مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات تابعة لسلاح الجو قامت فجر اليوم (الخميس) بشنّ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق 6 قذائف صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت موقعاً لإنتاج السلاح لحركة "حماس" في وسط قطاع غزة، كما استهدفت مجمعاً عسكرياً غربي غزة يُستخدم لتخزين معدات قوات "حماس" البحرية.

وأكد البيان أن "حماس" تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في غزة ومنها، وستدفع ثمن أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الفصائل الفلسطينية أطلقت نيرانها الرشاشة في اتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

وجاءت هذه التطورات في إثر العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في نابلس أمس (الأربعاء) وأسفرت عن مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجيش قررت مساء أمس (الأربعاء) رفع حالة التأهب في المناطق [المحتلة] وفي منطقة الحدود مع قطاع غزة إلى الدرجة القصوى، وذلك تحسباً لاحتمال قيام الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع بعمليات انتقام، رداً على العملية العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في نابلس أمس، بحجة اعتقال مطلوبين.

وأشار البيان إلى أن العملية المذكورة أسفرت عن مقتل 11 شاباً فلسطينياً وإصابة عدد كبير بجروح، بحسب مصادر فلسطينية.

ووفقاً للبيان، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي في البداية 3 شبان "إرهابيين"، أبرزهم أحد قادة مجموعة "عرين الأسود" حسام سليم الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل جندي إسرائيلي، وذلك بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم، وبادروا إلى إطلاق النار في اتجاه قوات الجيش. 

وأوضح بيان الناطق العسكري الإسرائيلي أن الجنود تعرّضوا لإطلاق نار كثيف وإلقاء حجارة وعبوات ناسفة وزجاجات حارقة خلال العملية، وهو ما دفع بهم إلى إطلاق النار والانسحاب من نابلس، من دون أن يُصاب أي جندي بأذى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق بأن 8 فلسطينيين آخرين قُتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين، بينهم 3 مسنين، وأن أكثر من 100 أصيبوا بجروح.

وأقرّت جماعة "عرين الأسود" بأن 6 من القتلى كانوا من أنصارها.

ودانت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان صادر عنها العدوان الإسرائيلي على نابلس، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجُّر الأوضاع.

ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية العدوان الإسرائيلي بأنه إرهاب منظم تسعى إسرائيل من خلاله لتصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، وطالب الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وهددت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي بالرد على العملية، وميدانياً قام شبان فلسطينيون بإشعال إطارات بالقرب من السياج الحدودي شرقي غزة.

وشدّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة على أن من واجب المقاومة الرد على ما ارتكبته إسرائيل، ومن دون تردُّد.

وقال نخالة في بيان صادر عنه: "إن ما حدث اليوم في نابلس جريمة كبرى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ولذلك، من واجبنا كقوى مقاومة الرد على هذه الجريمة من دون تردُّد. والشعب الفلسطيني موحد في مواجهة العدو، وسيثبت ذلك."

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على ما بات يُعرف باسم "مشروع قانون درعي 2"، والذي من شأنه السماح بإعادة تعيين رئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً في الحكومة الحالية.

وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا، على الرغم من قرار الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، والقاضي بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعيين درعي وزيراً في حكومته السادسة، ينطوي على عدم معقولية، وذلك بسبب إدانته بتهم فساد العام الماضي وفرض عقوبة السجن عليه مع وقف التنفيذ، وهو ما اضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرار المحكمة هذا.

وينص مشروع القانون الجديد، الذي يندرج أيضاً ضمن الخطة الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.

وأيّد مشروع القانون 62 عضو كنيست، وعارضه 53 عضواً.

وقدم مشروع القانون عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي.

وقال وزير العدل ياريف ليفين [الليكود] إن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون الكلمة الفصل للكنيست في كل ما يتعلق بعمل الحكومة، وليس للمحكمة العليا.

وأضاف ليفين: "إن رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى عن إدارة شؤون الدولة والحكومة. وهو الذي ينبغي أن يقدم الحساب إلى الجمهور في نهاية المطاف. وهو الذي يجب أن يتخذ القرارات الصعبة في أثناء الأحداث، وليس قضاة المحكمة العليا."

في المقابل، قال عضو الكنيست جدعون ساعر ["المعسكر الرسمي"] إن هدف مشروع القانون هذا هو إحداث فوضى. وأضاف: "لقد بدأوا بفقرة التغلب [الالتفاف على المحكمة العليا]، وها هم يلغون الآن تدخُّل القضاء العام. هذا الأمر لا يجدر وصفه بأنه قانون، فهو يناقض سلطة القانون بشكل متطرف، وهو حلّ لمشكلة شخصية لإنسان معين مُنع من أن يكون وزيراً."

كذلك، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس مشروع قانون "فقرة التغلب" الذي يسمح لها بإعادة سنّ قانون سبق أن ألغته المحكمة العليا.

وأيّد مشروع القانون هذا، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من "الصهيونية الدينية"، 62 عضو كنيست، وعارضه 51 عضواً.

وأقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست موشيه سعادة من الليكود، ويقضي بإخضاع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ["ماحش"] لإمرة وزير العدل مباشرة، وليس لإمرة النيابة العامة. كما يسمح بإجراء تحقيق مع محامين يعملون في النيابة العامة.

استقبل مفتش القوات الملكية الجوية المغربية العابد العلوي بوحامد أمس (الأربعاء) قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى المغرب، ومن المقرر أن يزور خلالها عدداً من القواعد الجوية، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين.

وتدخل هذه الخطوة في إطار تطبيق برنامج التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الردع على مستوى سلاح الجو، باعتباره أحد أهم أركان برنامج التعاون بين البلدين.

وكان بار وصل إلى المغرب أول أمس (الثلاثاء) في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الميداني والتقني وتبادُل الخبرات وتعزيز التكوين والتمارين المشتركة. وأتت هذه الزيارة بناءً على قرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومن رئيس هيئة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويرافق بار فيها رئيس قسم التدريبات في سلاح الجو الإسرائيلي.

يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة التوجيه المشتركة المغربية الإسرائيلية في مجال الأمن عُقد يومي 16 و17 كانون الثاني/يناير المنصرم في نادي الضباط في الرباط، بناءً على تعليمات من الملك محمد السادس. وحضره من الجانب الإسرائيلي درور شالوم، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

 وتم خلال هذا الاجتماع البحث في مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، ولا سيما اللوجستية والتكوين والتدريبات واقتناء وتحديث التجهيزات العسكرية، كما اتفق الجانبان على تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أُخرى خاصة بالمعلوماتية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وأشار بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية إلى أنه عُقدت أيضاً على هامش هذا الاجتماع مباحثات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين مدنيين وعسكريين. وناقش الطرفان التحديات المشتركة، بما في ذلك التأثير الإيراني السلبي وزيادة توسيع التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

• نابلس في حالة صدمة مرة أُخرى. لقد شيعت بعد ظهر أمس11 من أبنائها، وفي المستشفيات كان هناك المئات من عائلات الجرحى، نحو 100 مصاب - أصيب أكثر من نصفهم بإطلاق نار، وأربعة منهم في حال حرجة كما يبدو - ينتظرون سماع خبر عن مصيرهم.
• للحصول على الصورة الكاملة لهذا الاقتحام الإسرائيلي العسكري لنابلس في وضح النهار، والشوارع الممتلئة بالدم، نحن بحاجة إلى تحقيق يشارك فيه عدد من الصحافيين الميدانيين لأيام طويلة. حتى يتم القيام بذلك، إذا جرى أصلاً، فإن الذي سيعلق في الذهن الرسائل السريعة للشرطة والجيش بشأن "إطلاق نار كثيف" من مسلحين فلسطينيين، و"تبادُل إطلاق النار"، ومقتل "قيادات كبيرة في التنظيم الفلاني أو العلاني"، وإمكانية أن يكون القتلى الفلسطينيون قد سقطوا برصاص "مخربين"، وغيرها من المقولات التي رُدِّدت سابقاً بعد مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، أو كما قيل عن ماجدة عبيد من مخيم اللاجئين في جنين.
• الحجة الثابتة أن القتلى "خططوا لتنفيذ عملية"، تكفي لإحباط أي تشكيك في أوساط أغلبية المجتمع الإسرائيلي بشأن ضرورة هذه الاقتحامات: نحن نؤمن بأن الاستخبارات والشاباك في إسرائيل يعرفون كل شيء. لكن الضباط والمتحدثين بلسانهم لا يعرفون مَن هم الشباب الفلسطينيون، الغاضبون وغير المنظمين، الذين يخططون الآن للانتقام. هم فقط يعرفون أنهم موجودون.
• كالعادة، الأخبار الرسمية الإسرائيلية تهمّش تفاصيل كثيرة وتخلق صورة غير حقيقية لقوات عسكرية متعادلة و"قتال" و"تبادُل إطلاق نار" متوازن تقريباً. في الحقيقة، الحديث يدور عن قوة عسكرية كبيرة جداً وجنود مدربين، وبعضهم مُتخفٍّ في مواقع للقنص وإطلاق نار جرت السيطرة عليها مسبقاً، وآخرون داخل سيارات خاصة بهم مصفحة جداً.
• على عكسهم، المسلحون الفلسطينيون لا يستطيعون، ولا وقت لديهم للقيام بتدريبات إطلاق نار، وكونهم من جيل التيك توك، من الصعب عليهم العمل في الخفاء، ويبدو أنهم غير متمكنين جيداً في حرب العصابات. فمثلاً، بحسب شهادات السكان لـ"هآرتس"، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق المسلحون النار في نابلس في الهواء خلال تشييع 5 مقاتلين، أكثر مما أطلقوا النار خلال الاقتحام الذي جرى في ذلك النهار للبلدة القديمة. أحد الأشخاص الذين زاروا سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية - هناك يقبع عدد من المساجين من النشطاء في مجموعة "عرين الأسود" - قال لـ"هآرتس" إن بعضهم على الأقل لا ينظر إلى نفسه على أنه مطلوب من الوزن الثقيل. بما معناه أن بعضهم مقتنع بأنه سيحصل على حُكم مخفّف في محاكم عسكرية إسرائيلية، في مقابل الأعمال التي تنسبها إسرائيل إليهم.
• بالأمس أيضاً، أشارت التقارير الفلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الوصول والقيام بعمليات إنقاذ - من خلال إطلاق النار التحذيري، أو الغاز المسيل للدموع - وأن الجيش أطلق النار أيضاً على الصحافيين. إطلاق النار هذا في اتجاه الطواقم الطبية ليس بجديد أيضاً. الجديد جرى خلال اقتحام الجيش لمخيم اللاجئين في جنين خلال شهر كانون الثاني/يناير، إذ أعلمَ الهلال الأحمر، من خلال لجنة التنسيق الأمني الفلسطينية - بأن الاقتراب من ساحة المعركة ممنوع. حتى الآن، لا نعلم ما إذا كان هناك رسالة كهذه بالأمس في نابلس. ادّعاء الجيش أنه يريد فقط أن يجري تنسيق حركة سيارات الإسعاف معه يذكّرنا بما حدث في غزة خلال الحروب. التنسيق يستغرق وقتاً طويلاً، فيموت المصابون. هل هذا هو المغزى من وراء الرسالة التي تم تمريرها إلى الفلسطينيين شفوياً، والمغزى أيضاً من إطلاق النار على سيارات الإسعاف من دون تحذير؟ وأن الجيش يرى في كل اقتحام كهذا حالة حرب؟
• وبحسب التقارير الفلسطينية، تم استخدام مسيّرات خلال اقتحام الجيش أمس. وأصبح استخدام حوامات للتّتبع، وأُخرى تطلق الغاز المسيل للدموع، أمراً طبيعياً في الضفة (وليس فقط في غزة). الفلسطينيون يعلمون أيضاً بأن لدى الجيش مسيّرات تطلق النار، ولذلك، يتخوف الناس في كل اقتحام، ليس فقط من الجنود المختبئين في مواقع غير معروفة، بل أيضاً من إطلاق نار ممكن من المسيّرات.
• الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية - من الشرطة والجيش - للمدن الفلسطينية والقرى ومخيمات اللاجئين، هي أمر يحدث دائماً. طريقة العمل متشابهة عموماً: قوات خاصة، في أغلب الأحيان من الشرطة، تقتحم متخفية قبل الهجوم العسكري. بالأمس، بحسب الشهادات الأولية، كانت القوة متخفية في شاحنتين مغلقتين تحت غطاء شركة أغذية فلسطينية. وكالعادة، كانت مملوءة بالمستعربين الذين وصلوا إلى المدخل الشرقي للبلدة القديمة. ثم وصلت المركبات العسكرية المدرعة الكريهة، التي كانت بالفعل هدفاً لرمي الحجارة والأشياء الأُخرى التي تم رشقها بها. حتى اللحظة، لا نزال لا نعرف ما إذا كانت القوات الخاصة قد انتشرت في مواقع إطلاق نار داخل مبانٍ في المدينة، وفي أي مبانٍ، وكم عددها.
• استخدام الجيش والشرطة لسيارات تبدو مدنية - فلسطينية لأهداف عسكرية واضحة، بهدف التضليل والهجوم، ليس جديداً هو الآخر، وهو يثير الغضب على الدوام. هذا ليس مجرد اقتحام، إنه انتهاك أيضاً لا يمكن التعود عليه: يدفع الناس إلى الشك في هوية كل قائد مركبة تشبه هذه المركبات، ويطرح أسئلة عن الطرق التي وصلت عبرها المركبات المضللة إلى أيادي المستعربين. يعلم الناس بأن الجيش يمكنه أن يشوش حياتهم في كل لحظة، وهو ما يعتبرونه مثالاً آخر لغطرسة الاحتلال غير المحدودة، وقدرته على الإذلال والزعزعة.
• المختلف هذه المرة كان التوقيت: بصورة عامة، تجري الاقتحامات بهدف الاعتقال، أو اغتيال النشطاء الفلسطينيين المقرر مسبقاً، في ساعات الليل أو الفجر. في 26 كانون الثاني/يناير، بدأ اقتحام مخيم جنين حوالي الساعة السابعة صباحاً. التوقيت فاجأ السكان، لكن الساعة كانت مبكرة بما يكفي لتحذيرهم من الخروج إلى الشوارع في الوقت الذي حاصر الجيش منزلاً.
• في نابلس جرى العكس، فهم الناس أن هجوماً عسكرياً ينفّذ حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ولم يستهدف منطقة معزولة، إنما استهدف مكاناً قريباً من مركز المدينة التجاري والمكتظ خلال ساعات النهار. هذه حقائق لا يتجاهلها الضباط الذين أعطوا أوامرهم بالعملية. هل نشهد تطوراً على طريقة العمل والتحدي في ساعات النهار، خلال وجود آلاف الأشخاص في المنطقة؟
• بيان صادر عن "عرين الأسود"، أعلن أن 6 من بين الشهداء الـ11 هم من التنظيم والجهاد الإسلامي، وقدم التعازي لعائلات المواطنين الأربعة الذين قُتلوا، بينهم مسنّ يبلغ من العمر 72 عاماً، وآخر يبلغ من العمر 61 عاماً (وآخر توفي بعد إصابته بغاز مسيل للدموع). الفلسطينيون الذين أعلنوا يوم حداد، مجدداً، يعتبرون الاقتحام الإسرائيلي مجزرة، كما اعتبروا الاقتحام السابق في جنين خلال الشهر الماضي. إذا كان القصد هو القول إن الجيش كان يستطيع اعتقال المطلوبين من دون قتلهم، ومن دون زعزعة مدينة كاملة بجميع سكانها وقتل مواطنين غير مسلحين - فهذا التعريف دقيق. لكن في الوقت نفسه، يشوّش حقيقة مهمة واحدة: استعداد عدد أكبر من الشباب الفلسطيني للموت خلال معركة خاسرة مسبقاً مع جنود غير مرئيين اقتحموا بلدتهم، أو رفضهم الخروج من المنزل الذي حوصروا فيه، وهم يعلمون بأن مصيره التفجير والهدم فوق رؤوسهم. الجمهور يرى فيهم أبطالاً شجعاناً، لأنهم يضحّون بحياتهم من أجل تمرير رسالة جماعية: المقتحمون العسكريون ليسوا ضيوفاً، والموت أفضل من السجن، أو التصالح والخضوع للاحتلال.
• هل هناك علاقة ما بين الاقتحامات الدموية خلال الشهر الأخير في جنين وأريحا ونابلس، وبين الانقلاب القضائي؟ هل هناك علاقة بين اقتحام نابلس أمس في وضح النهار، وبين إشارات الأزمة الكثيرة التي تهدد العملة الإسرائيلية بسبب الانقلاب وتصميم الحكومة على الدفع بها رغم كل شيء؟ هل الذي أعطى الأوامر لقوات الجيش والشرطة لا يعلم بأن ازدياد أعداد القتلى الفلسطينيين يقرّبنا من جولة دماء أُخرى؟ هذه أيضاً أسئلة لا نجد إجابات عنها في البيانات الإعلامية للجيش.

• الجمهور العربي ليس حاضراً في التظاهرات ضد الإصلاح القضائي، وحركة الاحتجاج والحديث العام كله يهودي. هذا بعكس الاحتجاج على غلاء المعيشة الذي جرى في صيف 2011، والذي كان الجمهور العربي جزءاً فاعلاً فيه. اليوم، المقصود قصة مختلفة تماماً، لكن يبدو أن الزعماء السياسيين العرب في فمهم ماء. وينطبق هذا على زعيميْ "حداش - تاعل" أيمن عودة وأحمد الطيبي، وعلى زعيم "راعام" منصور عباس.
• وهذا الأمر يبعث على الدهشة: ظاهرياً، كان من المتوقع من السياسة العربية الانضمام إلى اليسار اليهودي. قبل كل شيء، بسبب المصلحة المشتركة في إسقاط حكومة "اليمين بالكامل" التي يترأسها بنيامين نتنياهو، والصهيونية الدينية وقوة يهودية والأحزاب الحريدية. يضاف إلى ذلك حقيقة أن الإصلاحات تهدف إلى تقليص صلاحيات المحاكم التي مهمتها الدفاع عن الأقليات. في العقود الأخيرة، وخصوصاً في التسعينيات، استخدمت الجمعيات العربية المحكمة العليا كمنصة للدفع قدماً بقضايا لها علاقة بوضع الأقلية العربية، وطلبت منها المساعدة في عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتمييز في حقوق المواطنين العرب، ومن خلال الاستفادة من تشريعات قوانين أساس تتعلق باحترام الإنسان وحرية العمل العائدة إلى سنة 1992.
• لكن الواقع هذه المرة يجري بصورة مختلفة عن الصور الكلاسيكية التي تسود الخطاب الإسرائيلي العام، ويمكن تفسير ذلك مباشرة بالتغييرات الفعلية التي مرّت بها السياسة العربية في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً بعد اعتمادها استراتيجيا جديدة تقوم على نموذج "السلام الاقتصادي"، الذي يستند في أساسه إلى فكرة تركيز الأجندة على الاندماج الاقتصادي في مقابل الاستعداد للابتعاد عن أعمال لها صلة بوجهات نظر أيديولوجية أو وطنية.
• انطلاقاً من هنا، نشأت إمكانية تعاوُن نفعي مع السياسة اليهودية، من دون تمييز بين يسار أو يمين. وعملياً، نشأ هذا التعاون في نهاية سنة 2015، بشأن خطة مساعدة مالية كبيرة للمجتمع العربي، وأيضاً بصورة صامتة وغير علنية. طوال سنة 2019، أوصت القائمة المشتركة ببني غانتس كرئيس للحكومة. لكن بعد مرور بضعة أعوام، ظهرت هذه الاستراتيجيا من خلال منصور عباس الذي حوّلها إلى أيديولوجيا علنية، وهو ما مهّد الطريق أمام "راعام" لانضمام تاريخي إلى ائتلاف بينت -لبيد.
• في الانتخابات الأخيرة، تلقّت هذه الاستراتيجيا البراغماتية ضربة قاسية، وابتعدت السياسة العربية عن مراكز اتخاذ القرارات في الدولة. ووجدت "راعام" نفسها مجدداً في المعارضة، من دون قدرة على التأثير في استمرار عمليات تمويل ميزانيات المجتمع العربي التي توسعت كثيراً خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن إذا أردنا الحكم على سِمات سلوك راعام وحداش - تاعل بشأن الاحتجاج ضد الإصلاحات، فلا نرى تراجعاً عن الاستراتيجيا العربية البراغماتية التي شهدناها في الأعوام الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة اليوم، وهي التي تحدد السياسة العربية، على الرغم من القيود الكثيرة المفروضة على قدرتها على ترجمة هذه السياسة عملياً إلى ميزانيات.
• كل هذا يجعل من الصعب على الحزبين العربيين اتخاذ أي موقف من الصراع الدائر داخل السياسة اليهودية بين اليسار واليمين، الذي لا يخدم بأي صورة من الصور الاستراتيجيا النفعية للجمهور العربي، التي تعتمد على الوقوف في "الوسط"، وتترك كل الخيارات مفتوحة للتعاون مع أي نوع من الحكومات المحتملة.
• من وجهة النظر هذه، فإن سكوت السياسة العربية عن الإصلاحات القضائية هو اختبار حقيقي لرغبتها في الاستمرار في التمسك بالاستراتيجيا البراغماتية – النفعية التي انتهجتها في الأعوام الأخيرة، والتي تتوجه نحو التعاون مع السياسة اليهودية. هذه الأخبار جيدة من وجهة نظر الأمن الوطني، وخصوصاً في فترة تبدو متوترة أمنياً، على خلفية الكلام الصادر عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن القيام بـ"عملية سور واقٍ 2" في المدن المختلطة في البلد.

• الموضوع المهم جداً الذي لم يأخذه قادة الانقلاب القانوني في الحسبان هو حجم تأثيره الدراماتيكي في صورة الدولة، في نظر الجمهور، ونتيجةً لذلك، مدى استعداد جزء كبير من المجتمع للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي النظامي والاحتياطي.
• منذ قيامه وحتى اليوم، المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع يتجمع حول العلم، مجتمع معبّأ، مجتمع محارب، ومجتمع تطوعي، مجتمع موحد في مواجهة التهديد ومحاولة إلحاق الأذى به من الخارج. الجيش الإسرائيلي هو الدعامة الأساسية التي تمثل المجتمع، وهو بوتقة الصهر التي صاغت على مدار الأجيال الصورة الاجتماعية لدولة إسرائيل وروحها الوطنية. وعلى مدار الأعوام، تحول الجيش إلى نموذج يُحتذى في نظر العالم كله؛ والمؤشر الأهم إلى قياس حصانة دولة إسرائيل، هو الالتزامات الاجتماعية المتبادلة، المستندة إلى التعاطف والاستعداد للخدمة في الجيش الإسرائيلي النظامي والاحتياطي.
• في العالم، وبدءاً من منتصف القرن العشرين، أخذ نموذج الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، الذي تبنّته أغلبية الدول، يتراجع كثيراً. والسبب الأساسي لذلك هو تراجُع الرغبة والحافز الشخصي لدى المواطن في تكريس سنوات مهمة من عمره من أجل الدولة. عبء الخدمة العسكرية الذي وقع بصورة غير متساوية على قسم من السكان، وعدم وجود تهديد وجودي لهذه الدول، ألحق ضرراً كبيراً باستعداد المجتمع للاستمرار في القيام بالخدمة العسكرية.
• الولايات المتحدة ألغت قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بعد حرب فيتنام، على خلفية الاحتجاج الشعبي وعدم الرغبة في التجنُّد؛ في أوروبا، نصف الدول غيّرت قانون الخدمة العسكرية الإلزامية بعد نهاية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، وبعد أن تحولت جيوش حلف شمال الأطلسي من الدفاع عن الوطن إلى قوة لحفظ السلام والمهمات الإنسانية.
• الانتقال من الخدمة الجماعية إلى الخدمة التطوعية في كل هذه الدول، أدى إلى تغيير كبير جداً في الطابع الوطني الاجتماعي لهذه الدول، وخفّض من قدرتها على الدفاع عن نفسها، باستثناء الولايات المتحدة وإنكلترا. مع بداية الحرب في أوكرانيا، أُصيبت الدول الأوروبية بالذعر، وبدأت سباقاً مجنوناً على التسلح، لكن بناء جيش مقاتل يتطلب أعواماً كثيرة.
• دولة إسرائيل، التي تعيش في ظل تحديات أمنية كبيرة ومعقدة، لا تستطيع التخلي عن الروحية التطوعية والخدمة الإلزامية، وهي بحاجة إلى أن يكون لديها جيش قوي لعشرات الأعوام. ومن أجل المحافظة على الأمن الجاري في المناطق وغزة؛ وعلى الحدود، يحتفظ الجيش بعشرات الكتائب من الجنود النظاميين وعشرات الكتائب من الاحتياطيين على مدار السنة. وفي حال نشوب حرب على عدة جبهات، سيكون الجيش بحاجة إلى أكثر من عشرة ألوية. ومن دون جيش نظامي قوي، ومن دون جيش من الاحتياطيين متماسك بفضل حوافز غير عادية، فإن السور الأمني لإسرائيل يمكن أن يُخترق، ولن ينجح الجيش في الدفاع عن الدولة وتحقيق أهدافه.
• الخطوات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة تصدّع المجتمع كضربات الفأس. ويبدو أن الحقبة التي كانت تتصرف فيها الحكومة المنتخبة، بصفتها حكومة الجميع، قد انتهت. للمرة الأولى في إسرائيل تأتي حكومة مثيرة للجدل، ليست بحاجة إلى إرضاء الجميع، ولديها صلاحيات واسعة، مثل شن الحرب، أو ضم مناطق من أجل تحقيق سياستها، لكنها لا تملك الشرعية كي تغيّر بصورة جذرية الأساس القضائي والقانوني والقيمي الذي أقيمت الدولة عليه، من دون الحصول على موافقة واسعة جداً.
• يبدو أن هذه الحكومة وضعت هدفاً لها، هو تغيير البنية التحتية الأساسية لإسرائيل، من خلال تفكيك الوحدة الإسرائيلية وتحطيم القيم الوطنية وتقويض الأساس الديمقراطي الذين نعيش فيه. المشكلة في هذه الخطوات هي أنها لن تنتهي فقط بتظاهرات، وبإلحاق الضرر بالاقتصاد. التصدّع الذي نشهده في الأيام الأخيرة يثير إحساساً عميقاً لدى شرائح كبيرة من المجتمع، بأنهم تعرّضوا لخيانة كبرى، من هنا، تزداد الأصوات التي تعبّر عن عدم استعدادها للقيام بالتزاماتها الوطنية، وعدم استعدادها للخدمة في الجيش، ورفضها التعاون مع ما تمثله هذه الحكومة البشعة. هذه الأصوات التي تصدر عن المئات والآلاف في إسرائيل من الذين يرون أن الانقلاب السياسي لا يأخذهم في الاعتبار، ويقضي على أسس الدولة التي حاربوا من أجلها، ويشكل "قطيعة" معهم. يرى كثيرون أن الوضع الحالي ينهي التزاماتهم الوطنية، وهذا يشكل بُعداً للأزمة الوطنية شديد الخطورة.
• عدم استعداد كثيرين للاستمرار في القيام بواجبهم في الدفاع عن إسرائيل، من خلال الخدمة في الجيش والاحتياطيين، يمكن أن يتحول إلى فوضى وفقدان السيطرة من جانب الدولة، ومثل هذا الوضع لا رجعة عنه، ولم يسبق أن واجهناه من قبل.
• إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد الاستمرار في طريق الفتنة والشرذمة، فعليها أن تأخذ في الحسبان أن التصدّع الاجتماعي التي تخلقه سيُلحق ضرراً وطنياً كبيراً، وستضطر إسرائيل إلى مواجهة واقع سيشهد تغييراً دراماتيكياً في عقيدتها الأمنية، بما في ذلك نموذج جيش الشعب الذي سيتحول إلى جيش من المتطوعين. بيْد أن مثل هذا الجيش لا يمكنه، من الناحيتين الاقتصادية والعملية، النجاح في مواجهة جزء من التحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي اليوم.
• الوزير ليفين خدم في سلاح الاستخبارات، ومن المفترض أنه يفهم جيداً هذه الأمور. إن نجاح الإصلاحات قد يتبين أنه "انتصار بيروسي" [انتصار يخلّف دماراً كبيراً]، وانتصار آخر كهذا سيؤدي إلى خسارتنا.