مختارات من الصحف العبرية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى الليلة الماضية على مشروع قانون "فقرة التغلب" الذي يسمح للكنيست بالتغلب على قرارات المحكمة العليا في حال توفُّر أغلبية مؤلفة من 61 عضو كنيست.

وأيّد مشروع القانون 61 عضو كنيست وعارضه 52 عضواً.

وينص أحد بنود مشروع القانون على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون سنّه الكنيست، شرط أن يتنافى بشكل واضح مع قانون أساس، وبهيئة قضائية كاملة، وبأغلبية 12 قاضياً على الأقل من أصل 15 قاضياً.

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان [الصهيونية الدينية] إن السواد الأعظم في إسرائيل يدرك أنه يجب إصلاح الجهاز القضائي.

وأضاف روتمان أن المحكمة العليا تجاوزت صلاحيتها، المرة تلو الأُخرى، وزعم أن مَن يدافع عن حقوق الإنسان هو الكنيست، وليس المحكمة.

أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس (الإثنين) عن السجين الأمني الفلسطيني فؤاد الشوبكي، العضو في حركة "فتح"، بعد 17 عاماً أمضاها في السجن الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل اعتقلت الشوبكي، وهو أكبر السجناء الأمنيين سناً (83 عاماً)، سنة 2006، حين كان يشغل منصب المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، بشبهة ضلوعه في قضية محاولة تهريب نحو 50 طناً من الوسائل القتالية إلى قطاع غزة على متن السفينة "كارين إي" في 3 كانون الثاني/ يناير 2002، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "عملية سفينة نوح"، قام خلالها بإيقاف تلك السفينة في البحر الأحمر وسيطر عليها.

واتّهمت السلطات الإسرائيلية، في حينه، الشوبكي مدير المالية العسكرية في السلطة الفلسطينية بالمسؤولية المباشرة عن تلك المحاولة، واعتبرته العقل المدبّر لتمويل وتهريب سفينة الأسلحة. وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 20 عاماً، ولاحقاً، تمّ تخفيضها إلى 17 عاماً.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مساء أمس (الإثنين) على إدخال تعديل على "قانون أساس: الحكومة" ينص على منع عزل رئيس حكومة من منصبه ومنع إعلان تعذُّره عن القيام بمهمات منصبه.

وأيّد التعديل 61 عضو كنيست وعارضه 51 عضواً.

وكانت لجنة خاصة في الكنيست صادقت في وقت سابق أمس على التعديل المذكور، تمهيداً لطرحه للتصويت بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة، الأمر الذي جرى لاحقاً.

وقدّم مشروع التعديل على "قانون أساس: الحكومة" رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود؛ وهو يقضي، تحديداً، بمنع المستشارة القانونية للحكومة من إعلان تعذُّر رئيس الحكومة عن القيام بمهماته وتنحيته من منصبه.

وينص التعديل على أن إعلان مثل هذا التعذُّر يكون فقط في حالة وجود عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة من القيام بمهماته. وبحسب التعديل، يتعين على رئيس الحكومة إعلان تعذُّره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذُّر. وفي حال معارضة رئيس الحكومة التصويت على ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذُّر 90 عضو كنيست.

كما ينصّ التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في طلب التماس يطالب بإعلان تعذُّر رئيس الحكومة عن القيام بمهماته، أو المصادقة عليه.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس (الإثنين) أن أيّ مندوب عن الحكومة لن يلتقي وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي من المتوقع أن يشارك في مؤتمر يُعقد في باريس تحت رعاية "كيرن كييمت ليسرائيل" ["الصندوق الدائم لإسرائيل"] يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب مواقفه وتصريحاته العنصرية والفاشية.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية أنها لم تتلقّ بلاغاً رسمياً بشأن زيارة سموتريتش هذه إلى باريس، وشدّدت على أنه في جميع الأحوال، لا يُتوقع عقد أيّ اجتماع معه.

من ناحية أُخرى، قاطع ممثلون للإدارة الأميركية المؤتمر الذي عقدته منظمة "البوندز" في واشنطن بسبب مشاركة سموتريتش فيه وقيامه بإلقاء خطاب أمامه أول أمس (الأحد).

كما تظاهر مئات الأميركيين اليهود والإسرائيليين أمام الفندق الذي يُعقد فيه المؤتمر، ورفعوا لافتات كُتب فيها: "سموتريتش يؤيد التطهير العرقي"، و"لا لسموتريتش، لا للكراهية".

وتبين لاحقاً أن عدداً من المتظاهرين احتجوا على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، وأن عدداً آخر منهم تظاهر احتجاجاً على خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وقال المدير العام لمنظمة "أميركيون من أجل السلام الآن" إن جميع المتظاهرين يعارضون سموتريتش لأنه يجسد الجوانب الأسوأ لحكومته، سواء من حيث الهجوم المعادي للديمقراطية على المحاكم، أو الالتزام بتعزيز المستوطنات والتجاهل المطلق لحقوق الإنسان الفلسطيني، بالإضافة إلى ازدرائه فئات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، مثل النساء والمثليين والتيارات اليهودية غير الأرثوذكسية.

كما طالب قياديون في عدة منظمات يهودية في الولايات المتحدة بعدم إعطاء منبر لسموتريتش بسبب دعوته إلى محو حوارة، في أعقاب اعتداءات المستوطنين على هذه البلدة الفلسطينية قبل أسبوعين.

وأضاف هؤلاء أن "لسموترتش ماضياً غنياً بالتصريحات العنصرية، أو برهاب المثلية، أو الموبوءة باستعلاء يهودي. وفي الإمكان أن نضيف الآن إلى هذه القائمة دعمه العنف ضد أبرياء."

• بعد إعلان تجديد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بدأت فوراً عملية تبادُل اتهامات بين السياسيين في إسرائيل. فقد اتهم مصدر سياسي كبير في روما، يحتفل بعيد زواجه بالصدفة هناك، يائير لبيد ونفتالي بينت بأن التقارب بين الرياض وطهران بدأ خلال ولايتهما. أما بينت ولبيد، فادّعيا أن بنيامين نتنياهو مشغول بالانقلاب القضائي لدرجة أنه لم يعد يكرس الوقت الكافي للقضايا الاستراتيجية، أو الاهتمام المطلوب بها، وعلى رأسها وقف المشروع النووي الإيراني-قضيته الأساسية.
• هناك شيء من الحقيقة في كل الادعاءات المتبادلة، وفي جميع الأحوال، هي ادعاءات ليست ذات صلة. إسرائيل، كعادتها، مقتنعة بأنها مركز الشرق الأوسط، إن لم يكن العالم برمته. ولكن يبدو أن ما يقف خلف اتجاه التقارب الجديد، بعد 7 أعوام من الانقطاع، هو حسابات باردة للخصمين التاريخيين، تقريباً لا علاقة لها بإسرائيل بتاتاً. وبحسب ما يدّعي نتنياهو، إن الإشارات الفعلية بدأت تتراكم منذ حكومة لبيد-بينت (ويجب الإشارة إلى أن المفاوضات بدأت منذ نهاية ولاية نتنياهو السابقة أيضاً). لكن لم يكن لدى إسرائيل ما تقوم به لإقناع السعوديين بالتراجع.
• المصالحة تنبع بالأساس من تبادُل نوبات بين القوى العظمى، وليس بين حكومات إسرائيل. منذ أعوام، والولايات المتحدة تشير إلى أنها تنوي تقليص تدخّلها في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يزداد اهتمام الصين بما يحدث فيه. والصينيون كانوا الوسطاء المركزيين خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي تكللت بالنجاح. الصرخة التحذيرية للسعودية جاءت خلال إدارة دونالد ترامب، الذي كان صديقاً حميماً للمملكة. وتحديداً في سنة 2019، عندما هاجم الإيرانيون شركة "أرامكو" بواسطة المسيّرات والصواريخ، وامتنعت أميركا من الرد.
• السلطة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة كانت أول مَن استنتج الدروس، عندما انسحبت من الحرب ضد الحوثيين، حلفاء إيران، بعد وقت قصير من الهجوم على "أرامكو". الآن، عندما فهم السعوديون أن الولايات المتحدة لن تقاتل إيران من أجلهم، أدركوا أيضاً أن الصين مستعدة لأن تكون وسيطاً للتقارب، في الوقت الذي تستمر إيران في تعزيز قوتها كقوة عسكرية إقليمية. لذلك، يبدو منطقياً أنهم اختاروا الصلح، على الرغم من الكراهية بين الطرفين، والتنافس المستمر على الهيمنة في الشرق الأوسط.
• وحتى بعد هذا القرار الذي لم ينفَّذ بعد، فإن احتمالات التطبيع الإسرائيلية-السعودية لم تُعدَم. الشروط السعودية التي تم نشرها في "هآرتس" خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، واقتبستها الصحافة الأميركية يوم الخميس الماضي، موجهة بالأساس إلى الولايات المتحدة، وليس إلى إسرائيل. فوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان يريد حلفاً علنياً مع واشنطن، مشابهاً لعضوية حلف "الناتو" من أجل شراء أسلحة أميركية متطورة، وضوء أخضر من البيت الأبيض لمشروع نووي مدني. وفي هذه الخلفية، ولو بأهمية أقل، المسار السياسي مع الفلسطينيين، الذي يرفض نتنياهو الدفع به قدماً منذ أعوام. تستطيع الرياض تجاهُل ما يجري في الضفة بلباقة، ولكن إذا عاد المسجد الأقصى إلى مركز المواجهة، فمن المشكوك فيه أن تتجاهل ذلك.
• قبل أن يركز جهوده جميعها في الانقلاب القضائي، سوّق نتنياهو إعلانين استراتيجيين سيقوم بهما بعد عودته إلى الحكم. وكلاهما مترابط: الأول هو تطبيع كامل مع السعودية؛ والثاني حلّ التهديد النووي الإيراني، مع التلميح بأنه سيكون عسكرياً. إن كان هناك مَن توقّع أن يقاتل الطيارون السعوديون من أجلنا في إيران، فهذه التوقعات انهارت منذ زمن. أما بخصوص الهجوم العسكري الإسرائيلي، فعلى الرغم من النهج الهجومي الذي تبنّته إدارة بايدن مؤخراً ضد المشروع النووي الإيراني، فإن القطار الجوي الذي حمل المسؤولين الأميركيين إلى هنا خلال الأشهر الأخيرة، يبدو أنه جاء ليضمن العكس: أن لا تقوم إسرائيل بالعمل ضد إيران بأي شكل من الأشكال، من دون إذن أميركي.
• بعد فترة صعبة، تقوم طهران مؤخراً بتعزيز مكانتها الاستراتيجية. الخطوة الأهم الأولى كانت التقارب مع روسيا، وذلك على الرغم من الثمن الذي دفعته، وهو البرودة من الغرب، بسبب المساعدة العسكرية التي تقدمها للروس في حربهم في أوكرانيا. الخطوة الثانية هي المصالحة مع السعودية، مع التشديد على أن الصين طرف مركزي في الاتفاق.
• في الوقت نفسه، لا تزال إيران تتقدم نحو الخط الأحمر الذي وضعه الغرب وإسرائيل سابقاً-تخصيب يورانيوم عسكري بنسبة 90%.
• الأحداث خلال الأشهر الأخيرة تكشف حجم الأقوال من دون رصيد التي وزعها نتنياهو بشأن الموضوع الإيراني. وفانتازيا نتنياهو بإنشاء حلف إسرائيلي-سنّي لوقف إيران، إلى درجة شنّ هجوم مشترك، تتبدد شيئاً فشيئاً. ويبدو أن هذه الوعود ستتحقق بنفس درجة وعود "ضم منذ اليوم الأول" التي وزعها للمستوطنين في سنة 2020، خلال طرح "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. فهذا الحلف يبدو "واقعياً" بالدرجة نفسها التي يبدو فيها ضم الضفة "واقعياً"!

• صدق رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ. فنحن نقترب بخطوات كبيرة من نقطة اللا-عودة. آسف، ليس فقط بخطوات كبيرة، إنما بسرعة مجنونة أيضاً. وللحقيقة، نحن تقريباً أصبحنا هناك. الحجارة الصغيرة على الهامش بدأت تتساقط إلى قلب الهاوية. لا نسمع صوتها لأن الهاوية عميقة، ولكن لا يجب أن نسمح للصمت بتضليلنا. السؤال الوحيد الآن هو هل سننجح في التوقف لحظة قبل السقوط؟ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تحدثت مع المئات من معارضي التغييرات القضائية، بعضهم يسمى "قيادات الاحتجاجات". يعتقدون أنني والزملاء الذين قدمنا مقترحاً للتسوية، مخطئون. وأنه ممنوع الدفع في اتجاه مفاوضات توقف الانجراف.
• المعارضون للتسوية، أيّ تسوية، ينقسمون إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تعتقد أنه إذا لم نتردد، فإن نتنياهو نفسه سيوقف المسار ويضع الإصلاحات جميعها في صندوق ياريف ليفين. الخلاف معهم ليس فقط تكتيكياً. أنا مؤمن-وكما كتبت هنا سابقاً-بأن وقف المسار الناتج من الخضوع، سيكلف المجتمع الإسرائيلي أثماناً باهظة. داعمو الإصلاحات القضائية سيعتقدون أن تصويتهم في الصندوق لا يعني شيئاً، وأن هناك فئات قوية تلغي تصويتهم. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نفور نهائي من الديمقراطية. وفي المقابل، إذا نجحنا في وقف المسار التشريعي، أو إبطاء سرعته عبر التسوية-فيمكن منع ذلك. هذا بالإضافة إلى أن مجرد الدخول إلى غرفة الحوار، وهو ما يمكن أن يحدث غداً، سيقلل بشكل كبير أضرار الكراهية والاستقطاب الذي تغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي أضرار تتفاقم بمرور كل يوم.
• هناك مجموعة أخرى تعتقد بصراحة أن هناك إيجابيات في السقوط إلى الهاوية. يعتقدون أن شيئاً إيجابياً سيخرج من القاع-عندما نكون جميعنا في القاع-سنستطيع صوغ نظام حُكم ليبرالي لعشرات السنين. بحسبهم، الآن هناك فرصة فريدة في تحويل الأزمة إلى رفاهية وإنقاذ. أحدهم مثلاً قال لي إن "الضمادات التكتيكية في الانقلاب القضائي ستؤجل الأزمة الجوهرية لسنوات طويلة، حينها سنكون أضعف. ولن يكون مجدياً." هؤلاء لا يكتفون بالعودة إلى واقع ما قبل 3 كانون الثاني/ يناير، قبل ولادة الإصلاحات القضائية؛ فبسبب الاحتجاجات يشعرون بأن هناك فرصة للحصول على ما هو أكثر، ويخافون من أن تغدو الأمور أصعب إن ضاعت، وذلك لأن الليبراليين والعلمانيين سيصبحون في المدى القريب أقلية من دون قوة. محاولة الوصول إلى تسوية الآن، حتى لو كانت جيدة-ستؤدي بنسائنا إلى الفساتين الحمراء والقبعات البيضاء، كما تؤدي بنا إلى المباركة قبل السلام.
• هم على حق في بعض الجوانب. الأزمة الحالية ليست بسبب شكل المحكمة العليا، أو صلاحيات المستشار القانوني للحكومة فقط، ولا مع نتنياهو أو ضده فقط. الأعداد الكبيرة لا تخرج بسبب هذه القضايا فقط، بل من أجل شكل الدولة قبل أن يتحول هؤلاء إلى أقلية. لذلك، هم يعارضون كل تسوية لا تضمن أن تكون قوة المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة (التابع لهم) أكبر من قوة الكنيست الذي من المتوقع أن يكون "ضدهم". مطالبهم هي تقوية مكانة المحكمة العليا وتثبيت حقوقهم الليبرالية أكثر من الوضع القائم اليوم. رئيس الموساد السابق تامير باردو، لم يكن ملتبساً حين طالب بــ"تفوّق السلطة القضائية". فهو يعرف الفرق ما بين هذا وبين "تفوّق القانون". ببساطة، هو قال حقيقة ما يفكر فيه، ما يفكرون فيه.
• أتفهم كلياً خوفهم من الحياة في نموذج دولة عبرية فقيرة كـ "جمهورية جلعاد"، لكنني أعتقد أنهم يراهنون رهانات كبيرة جداً. الذين يعتقدون أن نتنياهو سيتوقف، يفهمون أيضاً أن هذا يمكن ألا يحدث، ونسقط جميعنا في الهاوية. أما الذين يعتقدون أن السقوط في الهاوية سيسمح لنا ببناء مسار علاجي الآن-ونحن لا نزال بقوتنا-يجب عليهم أن يفهموا أن السقوط قد يقتلنا. ببساطة وحرفياً.
• أنا أرفض كلا الرهانين، ولذلك مصمم على الاستمرار والعمل على مسودات مختلفة من التسوية مقابل الائتلاف والمعارضة أيضاً، ومقابل جزء من المحتجين، وللحقيقة، مقابل كل مَن لديه الاستعداد للمخاطرة وتحمُّل الهجوم-الذي سيبدأ بمجرد الاستعداد لتسوية مع قيادة الإصلاحات القضائية. وفي هذا الإطار، تم تحسين الكثير من النقاط الواردة في مقترح التسوية. وكما تعلمت من شريكي في صوغ مقترح التسوية، غيورا روزين، أحد مؤسسي قطاع التكنولوجيا العالية الدقة في إسرائيل، فإن المنتوج يتحسن في كل نموذج جديد. وهذا ما يجري الآن.
• مثلاً، في قضية تعيين القضاة. أذكر أن اقتراح التسوية هو التعيين بطريقة "سفينة نوح"، وذلك من خلال لجنة تضم 4 أعضاء ائتلاف؛ و4 أعضاء معارضة؛ و4 قضاة من المحكمة العليا. وفي كل مرة يتم تعيين قاضيين، واحد من طرف الائتلاف، والآخر من طرف المعارضة. وبمجرد طرح هذا الاقتراح، يوجد تنازُل عن الأغلبية المطلقة للائتلاف، لمصلحة تعادُل مع الأقلية. تم طرح تخوُّف من حق الفيتو المضاعف لدى رئيسة المحكمة العليا، لا يشجع على الاتفاق مع القضاة. لذلك، اقترحنا طريقة عمل أخرى: كلٌّ من الأطراف يختار لوحده، مرشحه يحصل على ولاية لمدة 5 أعوام في المحكمة العليا. وإن كان هناك موافقة من طرف أحد أعضاء المحكمة العليا في اللجنة، فيحصل على ولاية 7 أعوام. وإن كان هناك موافقة عليه من مندوبي القضاة في اللجنة، فيتم تعيينه حتى سن السبعين. ومرة أخرى، يمكن إعادة التركيب كما تريدون.
• وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى "فقرة التغلب". يقوم اقتراحنا على التفريق بين استئناف الأفراد الذين لحق بهم ضرر بسبب القانون، وبين الاستئناف الجماهيري. بشأن الحالة الأولى-سيكون هناك حاجة إلى أغلبية كبيرة جداً (80 عضو كنيست) من أجل التغلب على إلغاء المحكمة العليا، وبذلك تتم حماية حقوق الإنسان من دون أن تتدخل المحكمة العليا في السياسات العامة. ومنذ تمّ إعلان التسوية المقترحة من طرفنا، ونحن ننتظر اقتراحات تحسّن من الصيغة. بعضها تبنيناه فعلاً، كتشريع قانون يمنع فرض الالتزام بقرار الائتلاف الحكومي خلال التصويت على قضايا دستورية (قوانين أساس وحالات تغلّب).
• نحن مستمرون في العمل. وما يفرحني أن هناك غيرنا أيضاً مَن يعمل على مقترحات-في بيت الرئيس وخارجه-وجميعها مقترحات تسوية. في نظري، كل مقترح سيوقف الانجراف إلى الهاوية مبارك. الخسارات الكبيرة التي خسرتها في حياتي علمتني أن النهوض ليس مفهوماً ضمناً بعد السقوط، هناك ضربات لا شفاء منها، حتى بعد 40 عاماً. أتمنى أن تصدقوني من دون حاجة إلى أن نجربها سوياً.