مختارات من الصحف العبرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس (الأحد) جميع تقاطعات ومفترقات الطرق القريبة من موقع عملية إطلاق النار التي نُفِّذت في بلدة حوارة جنوبي نابلس ظهر أمس، منطقة عسكرية مغلقة، وقام بنشر 15 سرية عسكرية في محيط هذه البلدة الفلسطينية بهدف عزلها عن محيطها.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى إن هذا الإجراء يهدف إلى منع أيّ اعتداءات محتملة للمستوطنين، على غرار تلك التي شهدتها حوارة عقب عملية إطلاق نار سابقة يوم 26 شباط/فبراير الماضي، أدت إلى مقتل مستوطنيْن اثنين. وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.

وجاء إعلان محيط حوارة منطقة عسكرية مغلقة في إثر انتشار دعوات في صفوف المستوطنين إلى التجمع والتوجه نحو حوارة، وكذلك بعد قيام مستوطنين بمهاجمة مركبات عدد من الفلسطينيين شرقي رام الله بالحجارة.

وكان مستوطن إسرائيلي أصيب بجروح خطِرة في عملية إطلاق النار في حوارة عصر أمس، كما أصيب المنفّذ بجروح خطِرة واعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب المعتقل هو ليث نصّار (28 عاماً) من بلدة مادما بالقرب من نابلس.

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في بيان صادر عنها أمس (الأحد) أن أحد قادتها في الساحة السورية قُتل نتيجة تعرُّضه لإطلاق نار في ريف دمشق، واتهمت إسرائيل باغتياله.

وقال البيان إن القتيل هو المهندس علي رمزي الأسود (31 عاماً)، وأكد أن عملية اغتياله تحمل بصمات إسرائيل.

وأوضح البيان أن الأسود لاجئ فلسطيني هاجرت عائلته من حيفا سنة 1948، واستقرت في سورية، والتحق مبكراً بصفوف "سرايا القدس".

وتعهّد البيان الرد على هذه العملية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمّح إلى مسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال الأسود، على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس: "إننا نصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهابيين في كل مكان، وأينما كانوا. إن قواتنا تعمل على مدار الساعة لتصفية الحسابات مع الإرهابيين وإحباط البنى التحتية للإرهاب. وقد تم القضاء على العشرات منهم في الشهر الماضي، وكثيرون منهم تم القبض عليهم. إن كل مَن يحاول إلحاق الأذى بـمواطني إسرائيل سيُهدَر دمه."

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى أمس (الأحد) مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتحدث الاثنان لمدة نصف ساعة تقريباً، ناقشا خلالها، من بين أمور أُخرى، التغييرات في الجهاز القضائي في اسرائيل.

وأضاف البيان أن بايدن قال لنتنياهو خلال المكالمة الهاتفية إنه قلق بشأن الوضع الداخلي في إسرائيل، ودعاه إلى إيجاد حلّ وسط بشأن التغييرات القضائية التي بادر إليها الائتلاف الحكومي. كما أكد أن المجتمعات الديمقراطية تتعزز من خلال ضوابط وتوازنات حقيقية، وبالتالي يجب إجراء التغييرات الجوهرية، استناداً إلى أوسع قاعدة ممكنة من التأييد الشعبي. وأعرب بايدن عن دعمه لمبادرات التفاهم المقترحة في إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو بلّغ الرئيس الأميركي أن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية وحيوية.

وأكد البيان أن المحادثة الهاتفية تطرّقت إلى الموضوع الإيراني، وإلى مسألة توسيع دائرة السلام.

أعلن أمس (الأحد) نحو 450 من ضباط وجنود الاحتياط في سلاح الجو، بينهم طيارون ومشغّلو طائرات مسيّرة، إلى جانب نحو 200 عنصر آخر في منظومة السايبر، أنهم لن يأتوا إلى الخدمة، ولن يشاركوا في التدريبات خلال الأسبوع الجاري، بسبب نيتهم المشاركة في الاحتجاجات ضد التغييرات في الجهاز القضائي، إلّا في حال دعوتهم إلى نشاط عملاني.

وقال أحد هؤلاء الضباط، وهو برتبة ميجور ويشغل منصباً قيادياً في شعبة العمليات الخاصة، في تصريحات أدلى بها إلى إذاعة "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس، إنه لا ينوي أداء الخدمة في جيش زعيم مماثل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الضابط أن التهديد الماثل أمام دولة اسرائيل في الوقت الحالي داخلي، وليس خارجياً، وأن مواطنيها سيتحولون، بعد إقرار خطة تغيير الجهاز القضائي، إلى رعايا دولة غير ديمقراطية، وأكد عزمه على رفض الطاعة لأنه يدرك أن الحكومة الحالية تعتبر نفسها فوق القانون، وليست ملتزمة به.

استقبلت مصر أمس (الأحد) ممثلين للسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في منتجع شرم الشيخ لمناقشة إعادة الهدوء إلى المناطق [المحتلة]، في ظل تصعيد الأوضاع الأمنية هناك، والذي أسفر عن مقتل 86 فلسطينياً منذ مطلع السنة الحالية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن مسؤولين من مصر والأردن والولايات المتحدة شاركوا أيضاً في هذا اللقاء الذي جرت فيه مناقشات مستفيضة بشأن سُبل وأساليب التخفيف من حدّة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل إلى تسوية سلمية بين الطرفين. وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية جددتا استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك فوراً لإنهاء أيّ إجراءات أحادية الجانب لفترة 3 - 6 أشهر.

وشدّد البيان على أن هدف المحادثات هو العمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة، وتحقيق التهدئة. كما أشار إلى أن المحادثات تضمّنت التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أيّ وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، وبوقف إصدار تراخيص لأيّ نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن الالتزام الذي تم إعلانه هو تجديدٌ لِما تم التعهّد به في محادثات العقبة في الأردن، وهو إجراء حوار يتعلق بما يمكن الاتفاق بشأنه من أجل وقف الإجراءات الأحادية.

شهدت الاحتجاجات الأسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية، على خلفية خطتها الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، والتي جرت في جميع أنحاء إسرائيل أمس (السبت) للأسبوع الحادي عشر على التوالي، تصعيداً في العنف والإساءات اللفظية ضد المتظاهرين من طرف متظاهرين مضادين لهم، إذ قام مؤيّدو الحكومة بدهس وضرب وشتم ومهاجمة منتقدي الخطة التي يطرحها الائتلاف.

وبسبب هذا العنف، وجّه قادة المعارضة ومنظّمو الاحتجاجات أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأكدوا أنه يؤجج الكراهية بين مؤيّديه، ويفشل في التنديد، بوضوح، بالعنف الموجّه ضد المتظاهرين.

وكتب رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "إن تحريض الحكومة على العنف ضد المتظاهرين تسبب بذلك. أدعو الليكود إلى ضبط بلطجيته، وأدعو رئيس الحكومة إلى إدانتهم بقوة."

وقال قادة المتظاهرين في بيان صادر عنهم إن تصعيد العنف هو نتيجة مباشرة للتحريض الصادر عن نتنياهو.

وأضاف البيان أن نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو وصف المتظاهرين بأنهم نازيون.

وقال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس في بيان صادر عنه إن العنف ضد المتظاهرين يتصاعد في جميع أنحاء البلد، والحرب الأهلية باتت أمامنا. وأضاف: "إن المسؤولية تقع عليك يا نتنياهو. أطالبك بالدعوة إلى وقف العنف، والضغط على الفرامل الآن. أوقف كل شيء. نحن نقترب من الهاوية."

وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: "هذه الكراهية للمحتجين، ولليسار، وللنظام القضائي، وللديمقراطية، لم تولد في قلوب الناشطين، بل يتم تلقيمهم إياها من الأعلى، وهي تتسرب إلى الداخل. إن مثل هذه الأمور انتهت بسفك دماء من قبل. نتنياهو، أوقف ميليشياتك قبل أن يتكرر ذلك مرة أُخرى،" في إشارة إلى اغتيال رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين سنة 1995.

وتم تسجيل أحداث عنف ضد المتظاهرين في عدة مواقع أمس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت رجلاً في السابعة والخمسين من عمره، بعد أن دهس مجموعة من المتظاهرين في هرتسليا [وسط إسرائيل]، وهو ما أسفر عن إصابة متظاهر.

كما أعلنت الشرطة اعتقال شاب، بعد أن قاد دراجته النارية وسط مجموعة من المتظاهرين في مدينة غفعتايم في ضواحي تل أبيب. ولم يُصب أيٌّ من المتظاهرين في هذه الحادثة.

وشوهد عدد من ناشطي اليمين، بعضهم كان ملثماً، وهم يواجهون، جسدياً، متظاهرين في تل أبيب. وفي تظاهرة مضادة نظّمها اليمين في المدينة لدعم التغييرات التي تقترحها الحكومة، رُفعت لافتات كُتب عليها "اليساريون خونة". وتم تصوير ناشط معروف في الليكود وهو يصرخ على نساء في تل أبيب ارتدين أزياء الإماء الواسعة الانتشار، قائلاً لهن: "إماء هتلر الحقيرات". كما وصفهن بأنهن "بلاشفة حمر، حقيرات وملعونات، راقصات الإرهاب الإسلامي، عنصريات وبيض ساخطات".

وشارك في احتجاجات أمس أكثر من 270.000 متظاهر.

وتعهّد منظّمو الاحتجاجات تصعيد التظاهرات إذا لم يوقف الائتلاف مقترحاته التشريعية، والتي من المقرر أن يطرحها الأسبوع الحالي، وأعلنوا يوم الخميس المقبل "يوم شلل وطني".

وجاء في بيان صادر عنهم أمس: "تعتزم الحكومة الإسرائيلية الأسبوع القريب تمرير قوانين الديكتاتورية والإكراه الديني. سيصطف مئات آلاف الأشخاص ضدهم، مثل جدار حديدي، وسيدعمون المحكمة العليا ورؤساء الجهاز القضائي لوقف الانقلاب. يجب على كل مواطن أن يخرج ويقف في هذه اللحظات المصيرية بالنسبة إلى دولة إسرائيل. ومعاً سننقذ الديمقراطية الإسرائيلية".

هذا، وتكلم في تظاهرة تل أبيب يعقوب فرنكل، محافظ بنك إسرائيل سابقاً، والذي ترأس حتى قبل وقت قريب بنك "جي بي مورجان تشيس إنترناشونال"، فقال إن خطط الحكومة البعيدة المدى لإصلاح الجهاز القضائي تدمر المشروع الصهيوني من الداخل، وستتسبب بعواقب اقتصادية وخيمة لإسرائيل.

كما تكلم دان حالوتس الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، فحثّ المتظاهرين على جلب المزيد من الناس إلى الاحتجاجات، واصفاً النضال ضد الإصلاح القضائي للحكومة بأنه حرب تحرير لدولة إسرائيل.

• نشاطات الجيش وأجهزة الأمن المستمرة في الآونة الأخيرة تشوّش قدرة الجهات "الإرهابية" المحلية على تنفيذ عمليات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وداخل إسرائيل. كما تجعل قدرتها على التنظيم أصعب، وتدفعها إلى تركيز جهودها من أجل البقاء في قيد الحياة والحفاظ على أمنها الخاص. من هنا، تنبع الحاجة إلى الاستمرار ومنع الفرص التي تسمح لهذه الجهات بتنظيم نفسها من جديد. وهذا ما يعرفه جيداً أيضاً ممثلو إسرائيل في القمة السياسية - الأمنية التي عُقدت في شرم الشيخ.
• بالنسبة إلى المشاركين الآخرين في القمة، فإنهم يعتقدون أنه في حال قلّص الجيش نشاطه خلال شهر رمضان، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الهدوء في الميدان. إن الأكثر دقة هو القول إنه من دون هذه النشاطات، ستكون الجهات "الإرهابية" متفرّغة أكثر للدفع بمبادرات، ولتنظيم نفسها. في كل الأحوال، فإن الواقع هو الذي يدفع أجهزة الأمن في كل مرة إلى اتخاذ القرار وحساب ثمن النشاط (زيادة التصعيد)، أو ثمن الامتناع منه (أعمال إرهاب)، وفي هذا المجال، كان من الأفضل ألّا يتم الالتزام بأيّ شيء.
• بين القدس وغزة: التحدي الأمني سيتعاظم. ورمضان هنا فعلاً، ومعه أيضاً الحملات الكاذبة "الأقصى في خطر". سيكون من الصعب على إسرائيل أن تقنع المقتنعين أصلاً، وأشك في أن لديها القدرة على تقليل التوتر، لكنها تستطيع، على الأقل، خفض حدّة الأحداث. سيكون من الجيد الإصغاء جيداً إلى أجهزة الأمن إزاء كل ما يخص الحاجة الآن إلى تنفيذ عمليات في مجال الضبط، يمكنها أن تؤدي إلى زيادة الاحتكاك، وإضافة المزيد من الوقود إلى النار التي ستشغل الأجهزة الشرطية. وهذه القوات ضرورية لنشر الشعور بالأمان داخل شوارع مدينة القدس، والرد السريع على كل حدث.
• أما في كل ما يخص قطاع غزة، فإن تهديدات حركة "حماس" خلال الأيام الأخيرة لا تعني بالضرورة أن الردع الإسرائيلي تراجع. يمكن محاسبة "حماس" على أفعالها. وفي الوقت الحالي لا مصلحة لدى إسرائيل في الدخول في جولة قتالية في غزة، لكن لا يجب السماح لـ"حماس" باستغلال ذلك. إن سلة الأدوات الموجودة لدى إسرائيل للتعامل مع "حماس" تتضمن خطوات يمكنها إلحاق الضرر بالقيادة الخاصة بها بشكل شخصي، من دون الوصول إلى حرب شاملة. ويجب أن يكون استعمال هذه الأدوات ليس فقط كردّ، إنما من أجل الردع أيضاً.
• تفضيل الرد النوعي: هذه الأمور صحيحة أيضاً في كل ما يخص الجبهة الشمالية، وذلك استمراراً لقيام "مخرب" من لبنان باختراق الحدود وتفجير عبوة ناسفة في مفرق مجدو. فلا يجب بأيّ شكل من الأشكال التقليل من أهمية هذا الحدث، أو من تهديدات "قوات الجليل"، ولكن لا ينبغي أيضاً النظر إلى ما حدث على أنه إشارة إلى تراجُع الردع. ولا يتسرع مَن أرسل المنفّذ إلى تحمّل المسؤولية، وإن لم يكن السبب هو الخجل، فإنه كما يبدو الردع. وتصريح وزير الدفاع بأن إسرائيل سترد كان صائباً. في هذه الحالة، يجب تفضيل الرد النوعي على الرد السريع.
• "إسرائيل تتفكك" - هذا هو عنوان مقال نشرته قناة "الميادين" اللبنانية الأسبوع الماضي بشأن ما يحدث داخلياً في إسرائيل. ما يمكن قوله هو أن فاعلية أجهزة الأمن ونشاطها خلال الأيام الأخيرة يحجّمان ما جاء في هذا المقال. وإلى جانب ذلك، فإن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل يجب أن تدفع للوصول إلى حلّ متفّق عليه بشكل طارئ ينهي الأزمة الداخلية.

• إن الجزء المركزي في رؤية 2030 الخاصة بالسعودية، والتي وقّعها وليّ العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، مخصص لتقليل اعتمادها على النفط، وتأسيس اقتصاد متنوع، تنافسيّ ومستدام. والمملكة قررت الذهاب في المسار النووي، وباتت تمنحه تبريرات في مجاليْ الطاقة والاقتصاد، كما أن هناك دوافع تتعلق بالضعف الاستراتيجي في مقابل إيران، وحسابات المكانة.
• في سنة 2012 أعلنت المملكة، الموقّعة لاتفاقيات الحد من الانتشار النووي- NPT، رؤيتها لبناء 16 مفاعلاً نووياً حتى سنة 2032، ولاحقاً، تم التأجيل لسنة 2040، وهو أيضاً هدف غير واقعي. في سنة 2017، نشر السعوديون مناقصة دولية لبناء مفاعليْن أوليين، ولكن الوقت لم يكن كافياً. وأسباب التأجيل، كما يبدو، تتعلق بصعوبات في الوصول إلى اتفاق تعاوُن نووي مع الولايات المتحدة.
• لسنوات طويلة، شددت المملكة على أن برنامجها النووي هو لأهداف سلمية فقط. إلا إن مسؤولين سعوديين، وضمنهم وليّ العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، صرّحوا علناً وبوضوح، بأنه إذا حصلت إيران على قدرات نووية، فستكون للمملكة قدرات كهذه أيضاً. هذه التصريحات، بالإضافة إلى التقدم البطيء في الخطة المدنية والخوف من إيران، تعزز التقديرات التي تشير إلى أن المملكة غير معنية بخطة نووية مدنية فقط، وعندما يكون ظهرها إلى الحائط، ستتوجه إلى طرق مختصرة. لذلك، يبدو أن الرياض تتمسك بـ"حقها" في تخصيب اليورانيوم. بذلك، تضغط على الغرب ليمنع إيران من استكمال برنامجها النووي، تخوفاً من أن عدم منعها سيؤدي إلى ردّ سعودي وسباق تسلُّح نووي في الشرق الأوسط. كقاعدة، يريد السعوديون أن يكونوا متساوين مع الإيرانيين، وإذا خصّبت إيران اليورانيوم، فهو مسموح للسعودية أيضاً. هذا بالإضافة إلى أن السعوديين يريدون الحفاظ على جميع الإمكانات مفتوحة، حتى لو لم يكونوا يريدون الذهاب فوراً لتطوير سلاح نووي.
• تلتزم المملكة في ورقة السياسات التي تتعلق بالنووي، بتطوير خطة نووية لأهداف سلمية فقط، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية الملزمة؛ وبالأمان النووي والشفافية في المجالين العملياتي والرقابة؛ واستنفاد الموارد الموجودة في أراضيها (بالأساس اليورانيوم). تتقدم السعودية ببطء نحو تطبيق رؤيتها النووية نسبةً إلى جارتها الإمارات، التي تقوم اليوم بتفعيل ثلاثة مفاعلات من أربعة مفاعلات من الصناعة الكورية، تم بناؤها في أراضيها. والإمارات تنازلت عن تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم، وهي سابقة تمت تسميتها بالـ"معيار الذهبي".
• السعودية لا تقبل هذا المعيار، بل اختارت طريقاً مختلفاً عن جاراتها، وهي تتقدم بشكل ممنهج في خطتها النووية على عدة صُعد:
• تخصيب اليورانيوم: في كانون الثاني/يناير 2023، صرّح وزير الطاقة السعودي وشقيق ولي العهد، عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة ستستغل مخزون اليورانيوم الموجود في أراضيها، بهدف تخصيبه إلى مستوى منخفض (LEU). هذا التصريح يضاف إلى تصريحات المسؤولين السعوديين خلال الأعوام الأخيرة، والتي شددوا فيها على نية المملكة تفعيل دائرة وقود نووي بشكل مستقل. هل بدأ العمل في المجال فعلاً؟ في سنة 2020، أشارت الأخبار إلى اكتشاف مفاعل للبدء بـ"الكعكة الصفراء"- المرحلة الأولى من استخراج اليورانيوم، بغض النظر عن استعماله، تم بناؤه بالتعاون مع الصين، الآخذة بالتطور خلال الأعوام الماضية. حتى الآن، لم يتم اكتشاف مفاعل لتحويل أو تخصيب اليورانيوم. إن عدم وجود جدوى اقتصادية من التخصيب الذاتي نسبةً إلى المصدر الخارجي الموثوق به كاحتياطي النفط والموارد في المملكة، هي أمور تخلق شكوكاً بشأن الخطة النووية المدنية للمملكة.
• مفاعلات الصهر: نشرت المملكة في سنة 2022 مناقصة لبناء مفاعلين، كل واحد منهما4 ميغاواط، بالقرب من الخليج. تدرس المملكة مقترحات لبناء المفاعل من روسيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية. وترتفع احتمالات حصول كوريا على المناقصة، بسبب التعاون القائم أصلاً بين الدولتين، وبسبب الخبرة التي جُمعت في سيئول خلال بناء المفاعلات الإماراتية. ويجب الإشارة إلى أن السعودية تستطيع الحصول على المفاعلات الكورية، فقط بعد مصادقة الولايات المتحدة، وذلك بسبب الحسابات السياسية وربما التكنولوجية أيضاً (يدّعي الأميركيون أن التكنولوجيا المستعملة في بناء المفاعلات تابعة لشركة ويستنغهاوس). عقبة أُخرى هي توقيع السعودية "اتفاق 123" للتعاون النووي مع الولايات المتحدة (على اسم بند في سياسة الطاقة النووية الأميركية سنة 1954).
• المأسسة والبحث: في حدود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (KACST)، تم بناء مفاعل صغير، صناعة أرجنتينية، وهو مشروع بمشاركة كوريا الجنوبية (تعبئة المفاعل بالوقود تتطلب اتفاقاً جديداً بين السعودية ووكالة الطاقة الذرية). مفاعل المياه الخفيفة غير متطور (30Kw)، والهدف منه بالأساس هو تدريب القوى العاملة، ولا يشكل أيّ خطورة في مجال الانتشار. لدى المملكة منظمة أُخرى تعمل في مجال الأبحاث النووية، مدينة الملك عبد الله للأبحاث النووية والطاقة المتجددة (KACARE). في سنة 2022، وقّعت المنظمتان اتفاق تعاوُن في مجالات متعددة.
• طرق مختصرة: لدى السعودية علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع باكستان. وبسبب الاعتماد الاقتصادي لإسلام آباد على الرياض، يمكن أن تساعد باكستان السعودية بعدة طرق، كي تحقق رداً سريعاً على حصول إيران على القدرات النووية. باكستان ليست الوحيدة، فكوريا الشمالية أيضاً يمكنها تقديم المساعدة إلى السعودية، ويجب أخذها بعين الاعتبار. الضعف الاستراتيجي للسعودية في مقابل إيران وشكل القيادة الحالية فيها، وكذلك مواردها الكبيرة جداً، هي أمور ترفع احتمال أن تتوجه الرياض إلى القيام بما قامت به باكستان، إذا حصلت إيران على السلاح النووي. التقارب الرسمي الذي بدأ مؤخراً بين الرياض وطهران لا يغيّر كثيراً في الافتراضات الأساسية، أو في رؤية السعودية للتهديد الإيراني. حتى أن السعوديين رسموا في الآونة الأخيرة خطاً أحمر يدفعهم إلى الحصول على قدرات نووية: سلاح نووي عملياتي في يد إيران. في كانون الأول/ديسمبر 2022، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه في هذه الحالة، "كل الإمكانات مفتوحة".

الانتشار النووي وثمن التطبيع

• بحثت إدارتا الرئيسين أوباما وترامب مع السعودية في قضية "اتفاق 123". ويبدو أن السبب المركزي وراء عدم التقدم يعود إلى رفض السعودية للشرط الأميركي: تنازُل عن تخصيب اليورانيوم/ معالجة البلوتونيوم في أراضيها، وتوقيع "بروتوكول إضافي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسمح برقابة أكبر على مفاعلاتها، ويمنح صورة كاملة أكثر للجهود السعودية في المجال النووي.
• في كل ما يتعلق بتطوير الخطة النووية والضغط على واشنطن لتقليل شروطها لتوقيع الاتفاق في المجال النووي، يمكن للسعودية تفعيل أداة ضغط إضافية: التطبيع مع إسرائيل. وفعلاً، نُشر أن أحد شروط المملكة للتقرب من إسرائيل هو السماح بنشاطات نووية على أرضها. بحسب هذه المعادلة، فإن السعوديين سيطلبون تليين الشروط الأميركية للتعاون النووي، في مقابل خطوات بناء ثقة من طرفهم في اتجاه إسرائيل.
• هناك علاقات هادئة بين الرياض والقدس. حتى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صرّح بنيّته الدفع قدماً باتفاق سلام مع المملكة. ولكن على إسرائيل، وقبل البدء بحساب الأثمان الممكنة لاتفاق كهذا، أن تأخذ بعين الاعتبار أبعاد وإسقاطات الانتشار النووي. يجب إضافة خطر إلى الانتشار النووي في الإقليم في سياق السعودية، وهو إلحاق الضرر بالمفاعلات التي ستُبنى، عبر مسيّرات، أو صواريخ إيرانية، أو بأذرع إيران. سابقاً، تفاخر الحوثيون بإطلاق صواريخ في اتجاه المفاعلات الإماراتية في بركة، وهو ما أنكرته أبو ظبي. وبين المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار أيضاً، هو فقدان السيطرة على السلاح، أو حتى على المواد النووية.
• يجب مناقشة الموضوع، حتى لو كان ذلك بصورة سرية، بشكل مختلف عمّا حدث في مسار التطبيع مع الإمارات، إذ يبدو خلاله أن إسرائيل وافقت على بيعهم طائرات F-35. على إسرائيل أن تعارض اتفاق التعاون النووي بين واشنطن والرياض، إن لم يكن يتضمن تبنّي "المعيار الذهبي". سابقاً، أخفت المملكة جوانب مختلفة من خطة الصواريخ الخاصة بها وخطتها النووية، وهناك أهمية لحفظ الانتباه الاستخباراتي على ما يجري في أراضيها في هذا المجال.
• إن المعضلة ليست بسيطة لأن لدى إسرائيل مصلحة واضحة في تعاوُن السعودية مع الولايات المتحدة في المجال النووي، وليس مع الصين، أو روسيا. ولا ينبغي على إسرائيل أن تعارض مبدئياً خطة نووية مدنية في السعودية. فالمعارضة لن تفيد في هذا السياق، والسعودية تريد ذلك. إن التطبيع مع السعودية هو هدف مهم ويستحق أن تبحث إسرائيل القيام بتنازلات من أجله. ولكن، على إسرائيل البحث جيداً في ثمن هذا السلام الممكن مع السعودية، وإن كان سيتضمن نشاطاً نووياً في المملكة لا يكون بحسب "المعيار الذهبي". على إسرائيل أن تولي تطوير العلاقات مع المملكة أهمية، وأن تكون مستعدة لتنازلات مختلفة، ولكن ليس في المجال النووي.