مختارات من الصحف العبرية

قال مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ اليوم (الخميس) عند الساعة السادسة صباحاً بحسب التوقيت المحلي.

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه نتيجة جهود مصرية وأُخرى لم يسمّها. كما أضاف أنه في حال قامت إسرائيل بأي انتهاكات للاتفاق، فإن الفصائل الفلسطينية سترد بقوة.

وكانت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد تبادلتا القصف الصاروخي بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد 87 يوماً من الإضراب عن الطعام.

ووجّهت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة تنطوي على تهديد إلى إسرائيل، قالت فيها إنها ستنتقم لوفاة عدنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه وجّه مزيداً من الضربات إلى قطاع غزة بعد سقوط صواريخ في الأراضي الإسرائيلية.

أكدت مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود أمس (الأربعاء) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية هم المسؤولون عن إدارة الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها دولة إسرائيل، وأنه لدى رئيس الحكومة صلاحية تحديد هوية الجهات التي تشارك في الجلسات التي تُعقد لبحث هذه الأحداث.

وجاء هذا التأكيد تعقيباً على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، الذي يقضي بمقاطعة عمليات التصويت في الكنيست أمس احتجاجاً على عدم قيام إسرائيل بالرد بقوة على إطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت هذه المصادر الليكودية نفسها أن بن غفير غير ملزم بالبقاء في الحكومة ما لم يُرد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير بن غفير لم يتلق دعوة للمشاركة في جلسة تقييم الأوضاع الأمنية التي عُقدت أمس في إثر التصعيد الأمني في الجنوب، وذلك على الرغم من مطالبته بذلك.

وقال بن غفير في اجتماع عقدته كتلة "عوتسما يهوديت" في سديروت [جنوب إسرائيل] أمس: "إذا كان رئيس الحكومة لا يريد حكومة يمينية، فيمكنه إقالتي، وأؤكد أننا سنتغيب عن التصويت في الكنيست حتى يفهم رئيس الحكومة أننا نريد حكومة يمينية كاملة، وأننا جزء لا يتجزأ من النقاشات ومن تنفيذ السياسة الأمنية لحكومة إسرائيل."

من جانبه، دعا وزير المال والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش رئيس الصهيونية الدينية الطرفَين وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى تهدئة الخواطر، مشدداً على ضرورة المحافظة على وحدة الحكومة، وعدم إعادة اليسار إلى السلطة.

وكان رئيس كتلة "عوتسما يهوديت" البرلمانية وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر قد قال إن تغيُّب أعضاء الكتلة عن عمليات التصويت في الكنيست أمس ليس خطوة رمزية، بل إعلان موقف مهم للغاية. وأضاف أن حزبه يطالب الحكومة بالرد بقوة على إطلاق القذائف الصاروخية في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولذلك، سيتوجه أعضاء الكنيست من الحزب إلى سديروت لعقد جلسة استثنائية دعماً لسكان هذه البلدة بدلاً من الوصول إلى الكنيست.

كما أكد كرويزر وجوب العودة إلى سياسة التصفيات.

أظهر مؤشر حرّية الصحافة العالمي الذي نشرته جمعية "صحافيون بلا حدود" أمس (الأربعاء) أن إسرائيل تراجعت إلى المرتبة الـ97 بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ88 العام الماضي.

وجاء في المؤشر أن بيئة الصحافة الإسرائيلية تقوّضت بعد أن وصلت إلى سُدّة الحكم حكومة تهدد حرّية الصحافة.

وعقّبت رابطة الصحافيين في إسرائيل على المؤشر مؤكدة أنه بعد خفض الائتمان المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، نشهد الآن خفض تصنيف إسرائيل في مجال حرّية الصحافة. وأضافت أن الأمور المقلقة آخذة في التراكم، وترسم صورة قاتمة لخطر واضح وفوري للديمقراطية في البلد.

قُتل شخصان في حادثتَي إطلاق نار وقعتا عصر أمس (الأربعاء) في المجتمع العربي في إسرائيل، ليكونا الضحيتَين، الرابعة والخامسة، لجرائم العنف في هذا المجتمع في غضون 24 ساعة، كما أُصيب أشخاص آخرون في هذه الحوادث.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن القتيل الرابع هو أدهم أبو عصا (26 عاماً) من بلدة تل السبع في النقب [جنوب إسرائيل]، والذي قُتل بإطلاق النار عليه. وأضاف البيان أنه خلال إطلاق النار، أُصيب شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح متوسطة. وأشار البيان إلى أن أبو عصا هو نجل رئيس مجلس تل السبع المحلي السابق موسى أبو عصا، الذي تورطت عائلته في نزاع مع عائلة أُخرى على قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري. وبعد ذلك بوقت قصير، قُتل شاب آخر في الثالثة والعشرين من عمره بعد إطلاق النار عليه في مدينة شفاعمرو في الجليل. وأعلنت الشرطة أن إطلاق النار مرتبط بنزاع جنائي.

وقُتل شاب عربي الليلة قبل الماضية، وذلك بعد تعرّضه لإطلاق النار في الناصرة، كما قُتل شاب عربي آخر في حولون [وسط إسرائيل] طعناً. وبعد ساعات من ذلك، قُتل شاب عربي ثالث رمياً بالرصاص في مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي.

وتُعتبر حوادث العنف هذه الأحدث في سلسلة من جرائم القتل التي شهدها المجتمع العربي في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023. وقد تسببت هذه الحوادث بمقتل ضعفَي عدد الأشخاص مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتشير إحصاءات جديدة إلى أن العنف تسبب بمقتل 68 شخصاً في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية.

وحمّل محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، الدولةَ المسؤوليةَ عن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي.

وقال بركة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام أمس إن عناصر الإجرام في المجتمع العربي هي كجهات معينة في صفوف جمهور المستوطنين تستخدم وسائل قتالية مصدرها إسرائيل، واتّهم الشرطة بالتقاعس في قضية جمع السلاح غير المرخص. وقال إن هناك من يعتقد في إسرائيل أنه إذا قتل السكان العرب بعضهم بعضاً، فإن ذلك سيؤدي إلى صرف نظرهم عن قضاياهم الرئيسية وعن مكافحة سياسة الحكومة.

• تراكمت في الآونة الأخيرة مجموعة من التقارير في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية تحذّر من تأثيرات خطة الانقلاب القضائي على الاقتصاد. وهي تقارير صادرة عن بنك إسرائيل المركزي، والخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المال، وقسم الميزانيات في وزارة المال، فضلاً عن تقرير خفض التصنيف الائتماني لشركة "موديس"، وأُضيف إليها في الأسبوع الأخير تقرير هيئة الابتكار الذي حذّر من التدهور السريع في فرع الاقتصاد الأكثر نمواً والواعد في إسرائيل، وهو فرع الهايتك.
• وقد تم عرض جميع التقارير على متخذي القرارات، لكنها استُقبلت باستخفاف كبير. ويمكن القول إن هذه التقارير ليست هي التي تسببت بوقف [تجميد] خطة الانقلاب القضائي.
• إذن، ما الذي أوقف هذه الخطة؟ إن الذي أوقفها هو تقرير لم يتم كشف النقاب عنه، ومن المشكوك فيه أن سيتم الكشف عنه يوماً ما، وهو تقرير للجيش الإسرائيلي، طلب عَقِبَهُ وزير الدفاع يوآف غالانت، في 25 آذار/ مارس، وقف سن قوانين الانقلاب القضائي فوراً، لأن هذه القوانين ستعرّض أمن الدولة للخطر. وقد استند في أقواله إلى التقرير، إذ قال إن الشرخ في المجتمع الآخذ في الاتساع وصل أيضاً إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. في اليوم التالي، أعلن رئيس الحكومة نيّتَه إقالة غالانت، لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا الأمر، وذلك بعد احتجاج عشرات آلاف المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون وقاموا بإيقاد الشعلات، وبعد الانتقاد الشديد الذي تعرّض له حزبه بسبب هذه الخطوة المتسرعة. لكن التخوفات التي تم التعبير عنها في التقرير ما زالت ذات صلة.
• إنه تقرير فيه مواد سرّية بطبيعة الحال، ومن المعروف أنه يستند إلى تهديدات الطيارين والأعضاء في منظومة العمليات الخاصة وقوات أُخرى بأنهم لن يتطوعوا أو يخدموا في تشكيلات الاحتياط إذا ما تمت إجازة قوانين الانقلاب القضائي. إن الجمهور العريض يعرف تهديد الـ37 طياراً في الاحتياط في سرب 69، الذين أعلنوا أنهم لن يشاركوا في خدمة الاحتياط، لكنه غير خبير بالمعنى المحدد في كلّ ما يتعلق بتجسيد هذا التهديد وإمكان توسُّعه إلى أسراب أُخرى. ولقد فحص الجيش الأمور بصورة عملية وتنظيمية، وأدرك أن العقاب الشديد سيزيد خطورة الوضع. حتى إن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هليفي أدرك أن معاقبة الطيارين في أوضاع استثنائية جداً تكمن فيها خطورة تحوُّل إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية ترتبط بمخاطرة كبيرة لم تؤخذ في الحسبان.
• إن الاعتقاد السائد هو أنه منذ اللحظة التي تم فيها وضع وثيقة من هذا النوع على طاولة نتنياهو (وثيقة تصف هذه الأخطار، وبالتالي، لا بدّ من التراجع عن خطة الانقلاب القضائي)، رجح عنده وجوب إقالة غالانت، لكنه تراجع عن القرار بعد ذلك لإدراكه أن الخطر الأمني الذي يصفه موثَّق خطياً، وهو لا يستطيع القول للعالم: "لم أعرف." لا شيء يكرهه نتنياهو أكثر من الوثائق الرسمية التي تَعرِض أمامه الحقيقة التي لا يحب سماعها، وهذه هي الحقيقة التي أوقفته.
• وقد احتج وزير العدل ياريف ليفين على وقوف وسائل الإعلام والقطاع التجاري والجهاز القضائي والإدارة الأميركية ضد الانقلاب القضائي. لكنه تجاهل القلق الأساسي، وهو أن تحوُّل إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية، كما خطط واعترف بذلك فعلياً، من شأنه أن يؤدي إلى تفكك الجيش الإسرائيلي. وعندما يقول إن الانقلاب تم وقفه بسبب معارضة بعض أعضاء الليكود، فإنه غير دقيق. إن غالانت هو من أوقف التشريعات، لأنها تُعرّض المجال الموجود ضمن صلاحيته للخطر، وكانت الحجة التي تذرّع بها المعسكر القومي هذه المرة هي أمن إسرائيل.

• أثار بيان صادر عن الجيش بشأن العودة إلى الحياة الروتينية في مستوطنات غلاف غزة غضبَ عدد لا يُستهان به من سكان المنطقة، وليسوا الوحيدين. إذ يبدو أن الحدث قد انتهى بهذه البساطة بعد يوم واحد من إطلاق النار بصورة كثيفة مقارنة بالفترة الماضية، وبعد الرد الليلي الذي قام به الجيش. لكن الغضب يجعلنا نرغب كثيراً في تدفيع كل من يخترق السيادة الإسرائيلية مؤخراً ويشوّش على حياة سكان إسرائيل ثمناً باهظاً. ومع ذلك فإن المسؤولية عن أمن مواطني إسرائيل تقع على عاتق رؤساء المنظومة الأمنية، ولهؤلاء اعتبارات أوسع بكثير من اعتبارات الاستجابة إلى الرغبات والأهواء.
• لقد ألحق ردُ الجيش الضرر بـ"حماس"، وذلك على الرغم من أنها ليست مَن أطلق النار، لكنها تتحمل المسؤولية عن قطاع غزة برمّته، وضمنه "الجهاد الإسلامي" الذي أطلق النار. هذه مخاطرة محسوبة وصحيحة قامت بها المؤسسة الأمنية (في الماضي كانت هناك حوادث، على الرغم من أن الجهاد الإسلامي هو من قام بإطلاق النار فيها، فإن الرد كان ضد "حماس" فقط). إن السبب المباشر لإطلاق النار الذي قاده الجهاد الإسلامي هذه المرة كان موت الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان. ولقد قامت "حماس" باحتواء رد الجيش الإسرائيلي، ولم تشارك في إطلاق النار، باستثناء صواريخ جوّية لا تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
• لا يمكن فصل الحدث الأخير عن التصعيد المتراكم الذي نشهده خلال الفترة الماضية في الساحة الفلسطينية، لكن أيضاً لا يجب المبالغة في ربط الساحات سوياً مع إيران والجبهة الشمالية. صحيح أن هذه رواية تريد إيران زرعها في وعيِنا، لكن علينا عدم الاستجابة لهذا الطموح. في الحقيقة، إن الساحة الفلسطينية في حالة غليان، وإيران وحزب الله يحاولان استغلال هذه الطاقة لمصالحهما. وتعمل "حماس" على تحريض الشباب في الضفة الغربية، وتقوم بتوجيه العمليات عبر ذراعها في الخارج وغزة، وفي الوقت نفسه، تمتنع من خوض معركة شاملة في القطاع، حيث تصب تركيزها هناك على مسار تعاظم قوتها واستقرار الوضع الاقتصادي.
• يتوجب على صنّاع القرار في إسرائيل أن يأخذوا بعين الاعتبار، عندما يبحثون الخطوات إزاء الساحة الفلسطينية، الاعتبارات التالية:
• المبادرة، وليس فقط الانجرار إلى استنزاف عسكري عبثي، لن يحقق إنجازاً مهماً بما يحقق "نظرية الانتصار"؛ وفي الحالة الأخيرة، جاء إطلاق النار الفلسطيني رداً على موت أسير، ومن الجيّد أننا لم ننجر إلى معركة بادر إليها العدو.
• استعراض القوة بصورة تردع الساحات الأُخرى، والعامل ذو القدرة الأكبر على الردع هو اغتيال مسؤولين. يجب أن نقرّر الموعد الملائم، لا أن ننتظر الموعد الذي يكون فيه الطرف الآخر جاهزاً ومحمياً.
• إن الحصانة الداخلية والشرعية الدولية هما مركَّبان مهمّان في قرار البدء بعملية يمكن أن تتطور إلى معركة واسعة. وفي الحقيقة، فإن الحدث الحالي الذي كان سببه موت أسير مضرب عن الطعام خاض حملة ضد سياسة الاعتقال الإداري في إسرائيل، لا يشكل أساساً جيداً للدعم الواسع (على الرغم من إطلاق النار أمس).
• وفي الخلاصة: الهدف هو إعادة الهدوء وترميم الردع، وذلك عبر جعل الطرف الآخر يدفع ثمناً يجعله يفكّر كثيراً قبل أن يتجرّأ على تحدّي السيادة الإسرائيلية. والطريق إلى تحقيق هذا الهدف هو من خلال المبادرة، لا الانجرار. لقد تركَّز الرد التلقائي ليلة أمس على الأملاك، لا على الناس، لكن هذا لا يشكّل ضمانة بشأن المستقبل، ويجب على الذين يدفعون بـ"الإرهاب" أن يعلموا أنهم غير محميين.
• وفي الختام، إن أحداث الأيام الأخيرة هي دليل إضافي على حاجة إسرائيل الملحة إلى التوقف كلّياً عن إلحاق الضرر بذاتها، والتركيز على إلحاق الضرر بأعدائها. من كان في حاجة إلى "امتحان واقعي" إضافي يوضح لماذا يجب وضع الانقلاب القضائي على الرف والوصول إلى تسوية في المحادثات في بيت الرئيس، فقد حصل عليه ليلة أمس. دعونا الآن نركز على هزيمة أعدائنا الحقيقيين، وليس على هزيمة بعضنا البعض الآخر.

• على خلفية الهجمات والتقدير بعدم توقع هدوء أمني في الفترة المقبلة، أجرت قيادة المؤسسة الأمنية في الأسابيع الأخيرة نقاشات تتعلق بإمكان تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية، وصولاً إلى عملية عسكرية واسعة.
• حتى الآن، لا يوجد اتفاق في الرأي بشأن هذا الموضوع، وعلمت الصحيفة أن هناك انقساماً في الآراء ضمن القيادة العسكرية للجيش بشأن مدى صحة خوض عملية عسكرية في الضفة الغربية. في الشاباك، يؤيدون وجهة النظر الهجومية، ويعتقدون أنه يجب تغيير أسلوب التحرك الأمني في الضفة، بَيْدَ أن وزير الدفاع يوآف غالانت لم يحسم موقفه النهائي بشأن الموضوع.
• لقد طُرحت مسألة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية أكثر من مرة في السنة الأخيرة بسبب التصعيد المستمر. قبل أشهر، وقبل الانتخابات، بدا أن الجيش الإسرائيلي بات قريباً جداً من شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، ولقد أُعطيت القوات التعليماتِ للاستعداد لذلك، لكن تغيُّر السلطة أعاد خلط الأوراق. والآن، ومع نهاية شهر رمضان الحساس، نوقش الموضوع من جديد بصورة جدّية من جانب صنّاع القرار، وذلك في ضوء استمرار الهجمات.

خطوة لا مفر منها

• بالإضافة إلى أن القيام بعملية عسكرية واسعة هي إحدى الخيارات المطروحة، فقد جرى أيضاً بحث احتمالات استمرار الوضع القائم واعتقال مطلوبين يُعتبرون "قنابل موقوتة"، أو الانتقال إلى نوع من المراحل الموقتة لعملية متدرجة في الضفة، تستهدف في كل مرة منطقة مختلفة. كما طُرح أسلوب آخر في العمل، لم ينجح حتى الآن؛ هو محاولة تعزيز قوة السلطة الفلسطينية بالقدر الممكن من أجل فرض حوكمتها على الأرض، وتقليص الحاجة الإسرائيلية إلى العمل داخل المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
• خلال النقاشات المحمومة التي جرت بشأن الموضوع في الأسابيع الأخيرة، كان واضحاً أن قيادة الجيش الإسرائيلي ليست متفقة في هذا الشأن، وحتى الآن، لم يعبّر رئيس الأركان هرتسي هليفي عن رأيه الحاسم في الموضوع. لكن حتى الذين يؤيدون العملية العسكرية في الضفة الغربية يدركون أنها لن تُنهي بصورة قاطعة الهجمات، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكلّف ثمناً باهظاً.
• تعتقد الجهات الأمنية التي تؤيد العملية العسكرية الواسعة أن ذلك لا مفر منه، لأن دينامية التصعيد والهجمات التي تجر وراءها هجمات أُخرى - مستوحاة منها - يمكن أيضاً أن تكلّف إسرائيل ثمناً دموياً باهظاً. وحجتهم هي أنه إذا لم تقم إسرائيل بعملية استباقية الآن في شمال الضفة، فإن وقوع هجوم كبير يتسبب بكثير من الإصابات، أو سلسلة هجمات قاسية، سيجبر المستوى السياسي على اتخاذ قرار للقيام بعملية كهذه لاحقاً، لذلك، من الأفضل أخذ زمام المبادرة الآن وتجنُّب الثمن الدموي الباهظ.
• إن الرغبة في العمل، تحديداً في شمال الضفة، ناجم عن أن المركز الأساسي لهجمات السنة الماضية كان هناك، حيث يزداد ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية مع اقتراب نهاية عهد أبو مازن. الوضع على الأرض يغلي، كما رأينا في الفترة الأخيرة، ويكفي عود كبريت صغير، كوقوع حادث ما في حرم المسجد الأقصى أو وفاة أسير فلسطيني، من أجل تأجيج التصعيد. وتحذّر المؤسسة الأمنية من أنه في الفترة الأخيرة، انزلق العنف من شمال الضفة إلى مناطق أُخرى كالخليل وضواحيها التي كانت هادئة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

عشرات الإنذارات من هجمات

• لدى الأجهزة الأمنية في كل لحظة عشرات الإنذارات التي تحذّر من وقوع هجمات، بعضها خَطِرٌ جداً. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فلقد ازدادت طبيعة الهجمات خطورة بعد أن تحوّل استخدام الأسلحة النارية إلى أمر طبيعي تقريباً. كما شهدت الأشهر الأخيرة عدة هجمات بواسطة عبوات ناسفة.
• ويمكن الإضافة إلى ذلك أن أطرافاً معادية، كإيران وحزب الله و"حماس" وشركائهم، يشجّعون "الإرهاب" ويموّلونه، وهناك طبعاً شعور باليأس لدى الشباب الذين لم يعرفوا الانتفاضة ولا عملية الجدار الواقي من جهة، ومن جهة ثانية لا يرون أملاً في المستقبل.
• كما أن تزايد أعداد القتلى من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة يصب الزيت على النار؛ فمنذ بداية السنة الحالية، قُتل في الضفة الغربية 95 فلسطينياً، بالمقارنة مع عدد الفلسطينيين الذين قُتِلوا في السنة الماضية كلّها، والذي بلغ 152 قتيلاً، وإذا استمرت هذه الوتيرة حتى نهاية السنة، فإن عدد القتلى الفلسطينيين يمكن أن يبلغ 300 أو 400 قتيل كحصيلة للمواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية. قرابة 90% من القتلى الفلسطينيين حتى الآن هم "مخربون" أو مسلَّحون، لكن هذا العدد الكبير من القتلى يزيد الرغبة في الانتقام لدى الفلسطينيين، ويشجّع المهاجمين المحتملين على التحرك.
• على الرغم من الوضع القابل للانفجار في الضفة الغربية، لا تزال المؤسسة الأمنية تواصل تمسُّكها بالصيغة التي تقول إن "حماس" تريد المحافظة على الهدوء في القطاع، على الرغم من إطلاق 104 صواريخ قبل أمس رداً على وفاة الأسير من الجهاد الإسلامي المضرب عن الطعام منذ 86 يوماً في السجن الإسرائيلي. وقد قام "متمردون " من الجهاد الإسلامي بإطلاق هذه الصواريخ، لكنه جرى هذه المرة بموافقة "حماس". ولقد هاجم الجيش الإسرائيلي، رداً على ذلك، 16 هدفاً تابعاً لـ"حماس" والجهاد الإسلامي في القطاع، والصحيح أن المنطقة حتى اللحظة هادئة.
• لكن على الرغم من التهدئة في قطاع غزة، فإن المسؤولين في المؤسسة الأمنية يشيرون منذ فترة طويلة إلى محاولات "حماس" توجيه هجمات ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وأيضاً محاولتها تجنيد عرب من سكان إسرائيل لمصلحتها. خلال شهر رمضان، كان الخط الموجِّه الإسرائيلي هو احتواء الأحداث قدر الإمكان من أجل الفصل بين الساحات وخفض ألسنة النار. وهذا ما جرى أيضاً أمس مع محدودية الرد الإسرائيلي على إطلاق 104 صواريخ من غزة. لكن الآن، ومع نهاية رمضان، وعشية ذكرى النكبة التي تتصادف مع مسيرة الأعلام، فإن عدداً من الجهات الأمنية توصي بتغيير السياسة الإسرائيلية، وتكبيد "حماس" في القطاع الخسائر عبر الرد على الهجمات الموجَّهة ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وكذلك داخل الخط الأخضر.

الانقسام الداخلي يسبب ضعفاً

• لا يمكن فصل القرارات الأمنية عن الوضع الداخلي الإسرائيلي. وتشير كلّ الأطراف الاستخباراتية إلى أن الانقسام الداخلي غير المسبوق الذي سُجِّل في الأشهر الأخيرة تحوّل إلى جزء أساسي في تقديرات أعداء إسرائيل للوضع، ويتسبب بإضعاف الردع الإسرائيلي في المنطقة بصورة كبيرة.
• ويمكن أن نضيف إلى الضرر الذي لحق بالردع الطريقة التي اختارتها إسرائيل للرد على إطلاق الصواريخ من لبنان خلال عيد الفصح، من خلال مهاجمة ما وصفها نصر الله بأنها "بساتين موز" في لبنان. طبعاً لم يكن هدف القصف بساتين موز، لكنهم يعترفون في إسرائيل بأن الهدف لم يكن مهماً جداً. وفي رأي جهات أمنية رفيعة المستوى، جرى تفسير العملية بأنها علامة ضعف من جانب إسرائيل.
• في جميع الأحوال، حين يُتخذ القرار بشأن كيفية التصرف في الساحة الفلسطينية، ستُضطر الحكومة الإسرائيلية إلى مواجهة الادعاءات بشأن مدى شرعية الحكومة في اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية. ويمكن افتراض أنه حتى لو كانت هذه هي توصية مهنية من جانب الجهات الأمنية، فسيكون هناك من سيدّعي أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع يتخذان قراراً بعملية عسكرية من أجل تحويل النار عن موضوعات أُخرى، كارتفاع تكاليف المعيشة، أو الانقلاب القضائي الذي أخرج مئات الآلاف إلى الشوارع.