مختارات من الصحف العبرية

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء) بإصابة جندي سوري ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدة مناطق في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري رفيع المستوى قوله: "في حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب غربي دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها." وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة جندي بجروح خطرة ووقوع خسائر مادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوّت في محيط العاصمة دمشق، نتيجة استهداف إسرائيلي جديد لمواقع هناك، وأضاف أن الانفجارات كانت عنيفة جداً.

ومنذ بداية العام الجاري، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات جوية ضد منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية وقوات حزب الله في سورية، وهو ما أسفر أيضاً عن وقوع قتلى وجرحى.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق نووي مع إيران لن يقيّد إسرائيل إزاء كل ما يتعلق بالدفاع عن نفسها.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الثلاثاء): "لا يُلزمنا أي اتفاق مع إيران، وسنواصل عمل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا. إن معارضتنا العودة إلى الاتفاق الأساسي هي معارضة ثابتة، لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر، ونحن لا نخفي قلقنا. هذه أول مرة أمثُل فيها أمام لجنة الخارجية والأمن خلال دورة الكنيست الحالية، وهدفي الأول هو مواصلة تعزيز القوة العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية والدمج بين الأمرين."

وأشار نتنياهو إلى أن السياسة الإسرائيلية تسعى لوقف إيران وبرنامجها النووي من جهة، ولتوسيع دائرة السلام مع الدول العربية من جهة أُخرى. وقال إن أكثر من 90% من المشاكل الأمنية التي تواجه إسرائيل آتية من إيران وممن يدور في فلكها، وموقف الحكومة الإسرائيلية هو أن الاتفاق مع طهران لن يُلزم إسرائيل التي ستفعل كل ما في وسعها لحماية نفسها.

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه على الرغم من نفي مسؤول أميركي رفيع المستوى إجراء أي مفاوضات مع إيران حالياً بشأن بلورة اتفاق يتعلق ببرنامجها النووي.

وسبق أن نفت وزارة الخارجية في طهران كذلك وجود أي مفاوضات لعقد اتفاق موقت مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن مستوطناً وثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متوسطة في هجوم إطلاق نار من سيارة مارّة في شمال الضفة الغربية بعد ظهر أمس (الثلاثاء).

وأضاف البيان أن مستوطناً إسرائيلياً (33 عاماً) بلّغ عن تعرُّضه لإطلاق نار من سيارة مارّة عند تقاطُع الطرق الواقع بين مستوطنتيْ "مفو دوتان" و"حرمش" غربي مدينة جنين. وأشار إلى أن المسلحين واصلوا، على ما يبدو، هجومهم بعد ذلك، وأطلقوا النار على مركبة عسكرية في المنطقة، وهو ما أدى إلى إصابة 3 جنود.

وأوضح البيان أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي بدأت عمليات البحث عن المنفّذين في المنطقة، وأغلقت عدداً من الطرق بالقرب من قرية يعبد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين على مقتل مستوطن إسرائيلي برصاص مسلحين فلسطينيين خارج "حرمش". ويدرس الجيش احتمال أن يكون المسلحون هم أنفسهم الذين نفّذوا الهجوم.

قبل وقت قصير من هجوم إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس، حيث اندلعت اشتباكات بينها وبين مسلحين، بينما طوقت القوات منزل فلسطيني مطلوب. وأضافت أن شاباً فلسطينياً قُتل خلال المداهمة وأصيب اثنان آخران على الأقل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل هو فارس حشاش (19 عاماً) الذي أصيب برصاصة في الصدر والبطن وأسفل الجسد.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس (الثلاثاء) نتائج التحقيق الذي أجراه لتقصّي وقائع عملية إطلاق النار التي نفّذها الشرطي المصري محمد صلاح إبراهيم في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر قبل 10 أيام، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين والشرطي المصري.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه بناءً على نتائج هذا التحقيق، قرر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال هرتسي هليفي إقالة قائد الفرقة العسكرية التي تعمل بالقرب من منطقة الحدود مع مصر من منصبه، ونقله ليتولى منصباً آخر في الجيش. كما تم توبيخ قائدَي الوحدة والكتيبة في المنطقة نفسها، وتم اتخاذ قرار تأخير ترقيتهما لستة أعوام.

وأظهر التحقيق أن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين اكتُشف بعد فترة طويلة من تنفيذه، وأن منفّذه علِم بوجود معابر طوارئ في السياج الفاصل عند الحدود، وهو ما لم يعلم به الجنود الإسرائيليون.

وذكر البيان أن التحقيق كشف أن شرطياً مصرياً توغّل من الحدود المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، عبر معبر أمني في السياج، ثم أطلق النار على اثنين من الجنود الإسرائيليين تواجدا في المنطقة، وهو ما أسفر عن مقتل مجنّد ومجنّدة. وبعد ساعات قليلة، شوهد الشرطي نفسه، وأطلق النار من مسافة بعيدة في اتجاه قوة من الجيش الإسرائيلي، والتي ردت بإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل جندي ثالث وإصابة آخر ومقتل الشرطي المصري أيضاً.

وتبيّن من التحقيق أن أحد الأسباب الرئيسية لوقوع هذا الحادث هو معبر الطوارئ الأمني ​​في السياج، والذي كان مخفياً، لكنه لم يكن مغلقاً. وأشار إلى أن معبر الطوارئ كان مغلقاً بالأصفاد كي يتم فتحه بسرعة في حال الحاجة الأمنية إليه، وهذا الأمر كان فشلاً ذريعاً في الحادث لأنه اتضح أنه بسبب الرغبة في الحفاظ على سرية في الموضوع، لم يعرف القادة والضباط الممرات الأمنية القائمة في مناطقهم، وفي التحقيق الذي ما زال جارياً مع مصر، طلب الجانب الإسرائيلي معرفة كيف علم الشرطي المصري بوجود هذه الفتحة في السياج الحدودي وتمكن من الوصول إليها بدقة.

ولفت البيان إلى تدنّي جودة تطبيق مبدأ الأمن والدفاع في المنطقة الحدودية. كما أشار إلى أنه من الضروري ترتيب الأولويات، بين الاستعداد لمثل هذا الحدث الذي شهده الجيش والاستعداد للتعامل مع تهديد التهريب الذي تشهده المنطقة.

وشدّد البيان على أنه لم يتم العثور على عيوب، أو خلل في عمل الجنود الذين سقطوا قتلى. وأضاف أنه لم يكن هناك فجوة في استجابة سلاح الجو لمطالب الوحدة التي كانت على الأرض. وأوضح أنه كجزء من الدروس المعتمَدة للتنفيذ الفوري، تم اتخاذ قرار إغلاق المعابر الأمنية في السياج، وتقليص مدة المهمة المستمرة للمقاتلين في الجيش من 12 ساعة متتالية، وتحديد حدّ أدنى مختلف للجنود في مهمات من هذا النوع.

وذكر البيان أيضاً أنه تم إجراء تحقيق بالتعاون مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الأمني ​​الاستراتيجي بين البلدين، والذي تضمّن زيارة كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة، وتحقيقاً مشتركاً في مكان الحادث في الأراضي الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن التحقيق الذي قامت به قيادة الجيش كان سريعاً ولا لبس فيه. وأضاف أنه ما كان يجب أن يقع هذا الحادث، مؤكداً أن القرارات التي ستتخذها قيادة الجيش ستمنع وقوع حوادث كهذه في المستقبل.

• أظهر تقرير صادر عن جمعيتَي هاكل (Hakel) وكرم نابوت (Kerem

 Navot) [جمعيتان تُعنيان بدراسة سياسة الأراضي التي تطبّقها إسرائيل في الضفة الغربية] سيُنشر اليوم، أن نصف الأراضي التي صودرت في الضفة الغربية لأغراض عامة يستخدمها فعلاً المستوطنون فقط. والمقصود أراضٍ صادرتها إسرائيل بصورة أساسية من أجل إقامة بنى تحتية، مثل الطرقات، لكن طوال أعوام، صدرت أوامر لمصادرة أراضٍ أُقيمت عليها 4 مستوطنات. و2% تقريباً من الأراضي المصادَرة في الضفة يستخدمها الفلسطينيون فقط، وبقية الأراضي يستخدمها، جزئياً، الفلسطينيون والمستوطنون، والجزء الآخر يستخدمه المستوطنون فقط. هذا على الرغم من أن الأحكام الصادرة عن المحكمة طوال أعوام حددت أن في الإمكان مصادرة أراضٍ لأغراض عامة في الضفة فقط من أجل مشاريع تخدم أيضاً السكان الفلسطينيين.

• ووفقاً للتقرير الذي أعدّه درور أتكيس والمحامية قمر مشرقي، منذ احتلال الضفة الغربية وحتى سنة 2022، صدر 313 أمراً بالمصادرة من أجل أغراض عامة لأراضٍ تمتد على مساحة 74 ألف دونم تقريباً. الأراضي التي صودرت من أجل مشاريع تخدم الفلسطينيين واليهود هي نحو 37 ألف دونم، أما تلك التي يستخدمها المستوطنون فقط، فتوازي مساحتها 36 ألف دونم، أما الأراضي المصادَرة التي يستخدمها الفلسطينيون فقط، فهي 1532 دونماً. أغلبية الأوامر صدرت من أجل شق طرقات، والعديد منها طرقات بين المدن يستخدمها اليهود والفلسطينيون. في بعض الحالات، صدرت أوامر بمصادرة أراضٍ من أجل طرقات تصل إلى المستوطنات، أو طرقات داخل المستوطنات.
• شكّل شق الطريق التي يستخدمها سكان مستوطنة كيدار في سنة 2002 [الواقعة جنوبي مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة] نموذجاً بارزاً من مصادرة أراضٍ، ظاهرياً، من أجل خدمة الجمهور عموماً، لكن عملياً، يستخدمها المستوطنون فقط. من أجل شق هذه الطريق، صادر الجيش نحو 194 دونماً من أراضي أبو ديس. وبحسب المخطط الأصلي، كان من المفترض أن تربط هذه الطريق بين المدخل المؤدي إلى البلدة الفلسطينية العيزرية والطريق الأساسية المؤدية إلى بيت لحم، وأن يستخدمها الفلسطينيون أيضاً، لكن الجيش قطع هذه الطريق أمام الفلسطينيين، وطوال 20 عاماً، استخدم سكان مستوطنة كيدار فقط هذه الطريق، وحصرياً. في العام الماضي، كان الجيش ينوي فتح الطريق والسماح للفلسطينيين أيضاً باستخدامها، لكن في أعقاب تظاهرات قام بها المستوطنون في المنطقة، لم يجرِ هذا أبداً، وبقيت الطريق مغلقة حتى اليوم.
• في أربع حالات، جرت مصادرة أراضٍ في المناطق شُيدت عليها لاحقاً مستوطنات. الأكبر بينها هو الأمر الصادر في سنة 1975، والذي تمت في إطاره مصادرة أكثر من 28 ألف دونم من أراضٍ تابعة لـ 7 قرى فلسطينية أُقيمت عليها لاحقاً معاليه أدوميم، والمنطقة الصناعية ميشور أدوميم، وجزء من مستوطنة متسبيه يريحو. وعلى الرغم من ذلك، فإن مساحة الأرض التي أُقيمت عليها هذه المستوطنات تشكل ربع الأراضي التي صودرت. أيضاً خطة البناء المثيرة للجدل في أراضي E1، من المفترض أن تقام بالاستناد إلى أمر المصادرة هذا. المستوطنتان الأُخريان المقامتان على الأراضي المصادرة هي عوفرة وهار جيلو.
• كما أصدرت إسرائيل أوامر مصادرة من أجل مواقع أثرية. مثلاً في الفترة الأخيرة، صودر 139 دونماً من أجل موقع أثري يحمل اسم أرشيلاس [آثار رومانية] في وادي الأردن، القريب من منازل قرية عوجا الفلسطينية. ومن بين المشاريع القليلة المخصصة للفلسطينيين، بحسب أوامر المصادرة هذه، يمكن أن نجد منشآت معالجة الصرف الصحي ومحطات للباصات.
• وتُظهر الأرقام تطابقاً بين عدد أوامر المصادرة الصادرة وبين زيادة البناء في المستوطنات. ووفقاً لمعدّي التقرير، المقصود ليس مجرد صدفة. فقد صدر الجزء الأكبر من الأوامر ما بين سنتيْ 1977 و1984، وهي تشكل 65 % من مجموع الأوامر (179 أمراً) الصادرة حتى اليوم. ويشير مُعدّا التقرير إلى أنه أقيمت في تلك السنوات 70 مستوطنة جديدة-الأمر الذي تطلّب إقامة بنى تحتية، وخصوصاً طرقات.
• الموقف القانوني السائد في إسرائيل هو أن مصادرة الأراضي مسموح بها من أجل المستوطنين، فقط إذا كان هذا الأمر يخدم أيضاً السكان الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن إطار الالتماس المقدّم ضد طريق 443، والتي تم اتخاذ قرار شق الطريق فيها لأنها تخدم أيضاً السكان الفلسطينيين. في سنة 2017، قدّم المستشار القانوني للحكومة، آنذاك، أفيحاي مندلبليت وجهة نظر قانونية، جاء فيها أنه يمكن مصادرة أراضٍ فلسطينية من أجل تلبية حاجات عامة في المستوطنات، وذلك ضمن إطار محاولات لتشريع بؤرة حرشة التي واجهت عقبات لأن الطريق المؤدية إليها تمرّ في أرض فلسطينية خاصة. أتاحت وجهة نظر مندلبليت القانونية صدور حُكم القاضي الأعلى السابق سليم جبران الذي سمح بمصادرة أراضٍ من أجل المستوطنين لأنهم "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية. في سنة 2020، وضمن إطار قانون التنظيم (المعروف أيضاً بقانون المصادرة)، قررت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت عدم السماح بمصادرة أراضٍ من أجل إقامة أو توسيع مستوطنات فقط.

• في الأسابيع الأخيرة، بدا أن مسؤولين صينيين رفيعي المستوى يغازلون احتمال تحوُّل الصين إلى وسيط في النزاعات الإقليمية وتحقيق السلام بين الأطراف المتشددة. من بين أسباب هذا الغزل هو "مبادرة الأمن العالمي" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً، ويحاول المسؤولون لديه إدخال محتوى حقيقي إليها، من خلال تفاخُرهم بنجاح التدخل الصيني في الدفع قدماً بالاتفاق بين السعودية وإيران. هذا الأسبوع، أنهى الموفد الخاص للصين في الشؤون الأوروبية-الأسيوية جولة في أوروبا، في محاولة للدفع قدماً بمبادرة السلام للرئيس الصيني من أجل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لم تثمر الجولة نتائج حقيقية، لكنها عززت الصفة الجديدة للصين كوسيط محتمل بين الطرفين.
• النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني طُرح من جانب أطراف صينية للتوسط. فهل في إمكان الصين فعلاً أن تكون وسيطاً عادلاً في هذا النزاع؟ مراجعة قصيرة للنشاطات الصينية في هذا الصدد تطرح شكوكاً كبيرة في هذا الشأن. بيجين ناشطة جداً في مجلس الأمن، وهي من أوائل الدول التي تطالب بإجراء نقاشات خاصة وإصدار إدانات بحق إسرائيل، في كل مرة يحدث فيها تصعيد بين الطرفين. كما أن تصريحات كبار المسؤولين في الصين تُظهر، بما لا يقبل الشك، الانحياز الصيني إلى الجانب الفلسطيني. على سبيل المثال، في ذروة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، قبل بداية عملية "درع وسهم"، أوضحت وزارة الخارجية الصينية موقفها بشأن الطرف الأساسي للتصعيد عندما دعت "كل الأطراف، وخصوصاً إسرائيل" إلى المحافظة على ضبط النفس والعمل على إزالة التوتر.
• بالإضافة إلى ذلك، الناطق بلسان الصين لم يجد أنه من المناسب الإدانة، أو التطرق إلى إطلاق الصواريخ من غزة، والتي أصاب عدد منها 3 عمال صينيين يعملون في إسرائيل، أحدهم كانت إصابته متوسطة. وعلى عكس الموقف الذي يتجاهل إصابة المدنيين، رأى سفير الصين في الأمم المتحدة أنه من المناسب لفت الأنظار إلى الزيارة الأخيرة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى حرم المسجد الأقصى، ودعوته إسرائيل إلى التوقف عن "الاستفزازات" و"نهب" الأراضي والموارد الفلسطينية.
• إذا كانت الصين معنية مستقبلاً بالتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه يتعين على مسؤوليها تغيير هذه السياسة.

• سبعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية على الأقل كانوا في نيويورك الأسبوع الماضي، وذلك بمناسبة "مسيرة إسرائيل" التي جرى الاحتفال بها على الجادة الخامسة في المدينة. عدد الوزراء كان مبالغاً فيه لدرجة أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس طلب من بعضهم عدم المشاركة في المسيرة، وذلك للتقليل من إحراج الحكومة. فما هو الشيء الذي استقطب هذا الكمّ من الوزراء إلى حدث، هدفه الاحتفال بعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة؟ سنعود إلى هذا السؤال في الختام.
• على بُعد عدة مربعات من المسيرة، وفي مسرح كبير في برودواي، يتم في كل ليلة تقديم مسرحية "المسيرة" التي تصف واحداً من أكثر حوادث اللاسامية شهرةً واستفزازاً في تاريخ الولايات المتحدة: ليو فرانك، يهودي كان يعمل في مصنع في أتلانتا، اتُّهم في سنة 1913 بالقتل وهو بريء، وحُكم عليه بالإعدام شنقاً. وتعرض المسرحية الرواية التي تتفق عليها أغلبية المؤرخين: فرانك كان بريئاً، وكان ضحية مؤامرة لا سامية تتماشى مع روحية تلك الفترة.
• وليست مصادفة أن يجري إحياء المسرحية الموسيقية من جديد، والتي كُتبت في سنة 1998، في إنتاج يتلاءم مع أيامنا. في السنوات الأخيرة، شهد العداء للسامية في الولايات المتحدة صعوداً دراماتيكياً ومقلقاً، بدأ مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. الرسوم البيانية التي تُصدرها رابطة مكافحة التشهير تشير إلى اتجاهات واضحة: في سنة 2015، تم تسجيل 942 حادثة معادية للسامية، وفي سنة 2017، تم تسجيل 1986 حادثة، ومنذ ذلك الوقت، الأرقام ترتفع بنسبة عشرات بالمئة كل عام-حتى وصلت إلى الذروة التاريخية في سنة 2022-حين تم تسجيل 3697 حادثة.
• في جميع فئات الحوادث المعادية للسامية التي تفحصها رابطة مكافحة التشهير، مثل الاعتداء على الأملاك، التهديدات، المضايقة، الاعتداء الجسدي، وغيرها-هناك ارتفاع. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد المجموعات المنظمة التي تدعم تفوُّق البيض والنازيين الجدد. وراء هذه الأرقام تقف جالية يهودية كبيرة خائفة، تتغير مكانتها وصورتها داخل الولايات المتحدة أمام أعينها.
• قبل نصف عام، انشغلت الجالية اليهودية بالأقوال المعادية للسامية التي قالها المغني المعروف كانييه ويست-وفي الأسبوع الذي سبق "مسيرة إسرائيل"، انشغل يهود نيويورك، حصراً، بخطاب نهاية العام التقليدي الذي ألقته طالبة جامعية في "كوني"، الجامعة الحكومية لتعليم الحقوق، وهاجمت خلاله إسرائيل، وأنهت الخطاب بالجملة التالية: "ليتنا نملك الوقود للنضال ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية حول العالم." كانييه ليس الوحيد. العداء للسامية أصبح رائجاً.
• حالياً، في الدولة القومية للشعب اليهودي، يتنافس الوزراء فيما بينهم على مَن يبعد الجالية اليهودية والإدارة والرأي العام الأميركي عنا أكثر. بدلاً من أن يتابعوا، بقلق، الهجوم على مكانة يهود الولايات المتحدة، وأن يتجندوا لمصلحتهم، تفتح الحكومة جبهة إضافية ضدهم. وبدلاً من أن يجد يهود الولايات المتحدة الدعم والمواساة والملجأ في إسرائيل، فإنهم يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان: بين بلدهم الذي تغيّر وجهه؛ ووطنهم الذي لا يعترف بالكثيرين منهم.
• من جهة، ترفض حكومة اليمين الكاملة الاعتراف بأكثر من نصف يهود الولايات المتحدة لأنهم ينتمون إلى تيارات إصلاحية ومحافظة، وتدفع قدماً بتشريعات تُلحق الضرر بحقوقهم في إسرائيل، كبند الحفيد والمعركة على ساحة حائط المبكى. ومن جهة أُخرى، تقوم بإحراج الجالية اليهودية يومياً، من خلال مهاجمتها الإدارة الأميركية، وتحرج نفسها بالتهجم على مسؤولين في البيت الأبيض، وضمنهم نائبة الرئيس كاميلا هاريس والرئيس جو بايدن نفسه.
• وهناك جانب ثالث: في الوقت الذي تتألف حكومة إسرائيل من مسؤولين كبار، كسموتريتش وبن غفير وآفي ماعوز، الذين يُعتبرون في الولايات المتحدة عنصريين ومعادين للمثليين وشوفينيين-فإن قدرة يهود الولايات المتحدة على التضامن مع إسرائيل تتراجع، ومعها الدافع والقدرة على محاربة كراهية إسرائيل الآخذة بالتصاعد.
• وهذا من دون الحديث عن الهجرة. اليمين الأيديولوجي يعتقد أنه سيغيّر الصورة الديموغرافية في إسرائيل، عبر تعزيز الهجرة، لكنه يقوم بكل شيء ممكن لإبعاد المهاجرين الجدد من الولايات المتحدة.

ربما تتساءلون: ما الذي بحث عنه وزراء الحكومة في "مسيرة إسرائيل"؟ يبدو أن السبب هو فقط بطاقة سفر مجانية إلى نيويورك على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي، وأيضاً احتمال صورة علاقات عامة على الطريق.