مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع يوآف غالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مقر السفارة الأميركية في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس (الخميس) بحث موضوع تعزيز التنسيق الأمني ​​والعسكري بين الدولتين بشأن الملف الإيراني بهدف منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف البيان أن غالانت شدّد على التحديات المتعلقة بما وصفه بأنه عدوان إيراني على إسرائيل من خلال وكلائها في سورية ولبنان وقطاع غزة، وأصرّ على حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

وأشار البيان إلى أن غالانت بحث مع نظيره الأميركي سبل توسيع وتعميق التعاون الأمني ​​والعسكري بين الجانبين، واتفقا على زيادة التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

في المقابل، أشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية إلى أن أوستن أعرب أيضاً، خلال الاجتماع، عن قلق الولايات المتحدة من تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وشدّد على ضرورة زيادة التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق المنسق الأمني الأميركي، وأكد ضرورة كبح التصعيد وتخفيف التوتر.

وشدّد البيان على أن أوستن أكد دعم الولايات المتحدة حل الدولتين، وكل السبل الكفيلة بتعزيز وسائل متساوية للحرية والعدالة والاحترام والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس (الخميس)، عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين وإسرائيليين، قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتفاوض سرّاً مع طهران للتوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، يسمّيه بعض المسؤولين الإيرانيين "وقف إطلاق نار سياسي"، ومن شأنه أن يؤدي إلى الحدّ من البرنامج النووي الإيراني وإلى إطلاق سراح السجناء الأميركيين.

ووفقاً لما ذكره هؤلاء المسؤولون المطلعون، ستوافق إيران بحسب الاتفاق الممكن بينها وبين الولايات المتحدة على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60%، وعلى زيادة تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، ستوافق إيران أيضاً، في الاتفاق الجديد الممكن، على منع وكلائها من مهاجمة المتعاقدين الأميركيين في العراق وسورية، وعلى الامتناع من بيع روسيا صواريخ بالستية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن هؤلاء المسؤولين أن إيران تتوقع أن تمتنع الولايات، في المقابل، من فرض عقوبات جديدة ضدها، وأن تتوقف عن مصادرة شحنات النفط الإيرانية وعن تقديم مشاريع قرارات ضد برنامج طهران النووي في مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال مدير قسم إيران في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه ليس الهدف من أي من هذه التفاهمات التوصل إلى اتفاق شامل، بل السيطرة على النشاطات التي تجاوزت الخط الأحمر، وتقريب الوضع المتوتر الحالي من الاستقرار، وإيجاد مزيد من الوقت للدبلوماسية والاتفاق النووي المستقبلي.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجرته صحيفة "معاريف" أمس (الخميس)، أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 50 مقعداً، بينما ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له على 59 مقعداً، وتحصل قائمة التحالف بين حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير] على 6 مقاعد، وقائمة راعام [القائمة العربية الموحدة] على 5 مقاعد، بينما لن تتمكن قائمة بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

ووفقاً للاستطلاع، ستحصل قائمة تحالف "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو الكنيست بني غانتس على 32 مقعداً، وقائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 24 مقعداً، وقائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 17 مقعداً.

وبيّن الاستطلاع أن قائمة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش ستحصل على 5 مقاعد، وقائمة "عوتسما يهوديت ["قوة يهودية"]" برئاسة الوزير إيتمار بن غفير على 5 مقاعد، وقائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] الشرقيين على 9 مقاعد، في حين ستحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، وقائمة حزب ميرتس على 5 مقاعد، في حين أن قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي لن تتمكن من تجاوز نسبة الحسم.

وقال 47% من المستطلَعين إن رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بني غانتس هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حين قال 37% منهم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الأنسب.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 512 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.3%.

علم موقع "واللا" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بلّغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، خلال مشاركته في الاجتماع المغلق الذي عقدته هذه اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل قدّمت احتجاجاً إلى الحكومة الروسية بشأن التعاون العسكري بين روسيا وإيران في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأعربت فيه عن قلقها من تزويد إيران، من جانب روسيا، بأسلحة متطورة.

يُذكر أن إسرائيل رفضت تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، على الرغم من ممارسة ضغوط أميركية وأوروبية عليها. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، رفضت الكشف عن هويتها، إن سبب ذلك يعود إلى وجود تخوّف إسرائيلي من أنه من شأن تقديم مساعدات كهذه لأوكرانيا أن يدفع روسيا نحو تقييد الغارات التي تقوم إسرائيل بشنها ضد أهداف في سورية، وخصوصاً ضد أهداف إيرانية، والتي بات من المعروف أن الجيش الإسرائيلي ينسّقها مع الجيش الروسي لمنع أي احتكاك بينهما.

وأشار 3 أعضاء كنيست شاركوا في الاجتماع المغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية إلى أن نتنياهو قال خلال الاجتماع إن هناك حواراً هادئاً مع الحكومة الروسية، وفي إطاره، تبحث الدولتان آخر مستجدات الأوضاع بصورة صادقة ومنفتحة.

وأضاف نتنياهو أن كل جانب لديه احتجاجات تجاه الجانب الآخر، ففي حين أعربت روسيا عن قلقها من المساعدات الإسرائيلية المتزايدة لأوكرانيا، أكدت إسرائيل قلقها من التعاون المتزايد بين روسيا وإيران.

كما أكد نتنياهو أن إسرائيل لا تعلم بأي عملة تدفع روسيا للإيرانيين في مقابل المساعدات العسكرية التي تتلقاها منهم، في إشارة إلى إمكان قيام روسيا بتزويد إيران بالأسلحة.

وأعلن نتنياهو أيضاً أن حكومته تواصل السياسة التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية السابقة [حكومة بينت - لبيد] بالنسبة إلى الحرب في أوكرانيا، والتي تقضي بتقديم مساعدات إنسانية ودعم سياسي إلى كييف والامتناع من تزويدها بأي أسلحة.

وبحسب نتنياهو، فإن أحد أسباب رفض إسرائيل طلبات بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية مضادة للصواريخ كـ"القبة الحديدية" هو التخوّف من إمكان سقوط تكنولوجيا حساسة في أيدي الروس ونقلها إلى إيران، وبذلك سيتمكن الإيرانيون من الالتفاف على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أكد، خلال مشاركته في مؤتمر اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، على أن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران من شأنها أن تكون خطرة جداً على إسرائيل.

وقال ديرمر: "إننا نتابع هذه الشراكة. وفي المدى الطويل، ستبقى هذه مساعدات في اتجاه واحد، لكن لدينا أيضاً تخوفات من أن تزوّد روسيا إيران بوسائل عسكرية تهدّد أمننا. وهذا أمر لا نكفّ عن متابعته يومياً."

• تعالوا نبذل كل ما في وسعنا كي لا نفكر في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. تعالوا نبذل كل ما في وسعنا كي لا نفكر في الاحتلال، والسيطرة العسكرية، والضم، والصراع، والحرب. قال المهاتما غاندي إن الإنسان الأكثر سعادة هو الذي لم يغادر القرية التي وُلد فيها، وعلى ما يبدو، فإننا نجد صعوبة في التخلي عن الأمور المريحة من أجل تعديل وتحسين الوضع المتأزم للصهيونية بعد مئة عام وأكثر.
• وهذا مفهوم تماماً. في التسعينيات، عندما كنا نحاول التوصل إلى حل واتفاق، وجدنا أنفسنا منقسمين داخلياً أكثر من أي وقت مضى، ووجدنا أنفسنا نوقظ الشياطين النائمة، ونحوّل الاحتجاج الشعبي الفلسطيني إلى كفاح مسلح. لذلك، أليس من الأفضل عدم التطرق إلى الموضوع؟ هل من الأفضل محاربة الإرهاب فقط والحزن على أمواتنا لأنه لا يوجد خيار آخر؟ وهل هذا كل شيء؟ وهل من المنطقي، في هذه الأثناء، أن تتزعزع، كل عدة أشهر، حياة أولادي وحياتي وحياة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في سيدروت وغلاف غزة، وملايين الغزّيين وراء الحدود، ثم بعد ذلك نعود إلى الحياة "الطبيعية"؟
• الجواب هو "كلا". إن أثمان الكبت والنكران رهيبة. تذكروا أين كانت قوة "حماس" والجهاد الإسلامي عندما سقط أول صاروخ قسام في سيدروت في نيسان/ أبريل 2001، وأين أصبحت اليوم. تذكروا الدور الكبير للسلطة الفلسطينية في كبح "الإرهاب" طوال هذه السنوات (وليس من قبيل الصدفة أن حكومة اليمين لم تتجرأ على إلغاء اتفاق أوسلو)، وإلى أي حد أصبحت اليوم ضعيفة ومن دون مغزى. تذكروا أن اتفاقات أبراهام التاريخية لم تؤمّن لنا الهدوء. تذكروا مشروع الضم لكل من بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك اللذَين يؤمنان بأن الله معنا وأنه سيأتي في يوم نستيقظ فيه ببساطة لنجد أن الفلسطينيين اختفوا.
• تذكروا فرقة الروك "هايف" التي قالت: "أبشروا، الوضع يمكن أن يكون أسوأ. أبشروا، كان الوضع أسوأ." إن القدرة التفجيرية حول نقاط الاحتكاك والقوة العسكرية الدائمة التي لدينا هي هائلة. وليس من قبيل الصدفة أن يردد رؤساء المؤسسة الأمنية عندنا في الحاضر والماضي معزوفة حدود القوة والحاجة إلى خطوات سياسية من أجل إحداث تغيير.
• ماذا نفعل مع الحال هذه؟ هل نعود إلى الاعتقاد الكلاسيكي بشأن دولتَين لشعبَين؟ أو إلى وهم سياج حدودي أعلى؟ هم هناك ونحن هنا، والسلام على إسرائيل. هذا أيضاً ليس حلاً. نحن أمام واقع مختلف تماما؛ يعيش بين البحر والنهر قرابة 16 مليون شخص، نصفهم يهود، والنصف الآخر من العرب. هناك أغلبية مطلقة من اليهود الصهيونيين وأغلبية مطلقة من العرب الفلسطينيين مع هويتهم العرقية والسياسية. الانفصال هو أمر خيالي مفهوم، لكنه ليس واقعياً بأي صورة من الصور.
• يوجد مصير واحد يجمعنا هنا. لقد جاء أفراد عائلتي من ليبيا ومن سورية، وحلموا بنابلس والخليل وبيت لحم والقدس، وفي الجهة الأُخرى، يواصل الفلسطينيون الحلم بحيفا ويافا والمجدل. كل واحد من هذَين الاثنين يقول: "كل شيء لي"، لكن كيف سيتقاسمان؟ أنا أؤمن بالكونفدرالية؛ بدولتَين في وطن واحد. لقد عملت مع أصدقائي في السنوات الأخيرة على تحسين النموذج الذي يشبه، أساساً، نموذج الاتحاد الأوروبي؛ وجود دولتَين ديمقراطيتَين مستقلتَين، جنباً إلى جنب، مع الترتيبات الأمنية المطلوبة، ومع حدود نصف مفتوحة ومفتوحة بالكامل، ومع تعاون اقتصادي وبيئي وأمني.
• نحن الآن في ذروة "أسبوع النقاشات" في حركة " بلد للجميع" الذي يدفع قدماً بالحل الكونفدرالي. وأنا أحب أن أكون جزءاً من هذه المنظمة لسبب واحد مركزي؛ لدينا خيال سياسي. إنها الحاجة الضرورية والتي يفتقر إليها المجتمع الإسرائيلي. لدينا خيال سياسي، ونحن مستعدون للحديث عنه والنقاش فيه، ليس من أجل أن نقنع الآخرين بأن لدينا كل الحقيقة، بل من أجل الخروج من اليأس الذي يحيط بالنزاع. ومن دون القيام بذلك، نخطئ في القيام بواجبنا الأساسي تجاه أنفسنا، وتجاه أولادنا والأجيال المقبلة. يتعين علينا أن نمنحهم الأمن المستديم كي يتمكنوا من تحقيق الازدهار في الوطن. هذا ما أؤمن به.

• يعيش في دولة إسرائيل اليوم نحو 45% من يهود العالم. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية، فإن عدد اليهود في مختلف الجاليات حول العالم وصل سنة 2021 إلى نحو 2 مليون يهودي من مختلف المجموعات المتعددة، ويعيش منهم في إسرائيل 6,983,000 يهودي من مختلف التيّارات؛ كالحريديم، والمتديّنين الأصوليين، والمسيانيين، والحاباديين [من أتباع حركة حباد للحريديم التي مقرها بروكلين]، والبريسلافيين [أتباع الحاخام نحمان بريسلاف، وسمي كذلك نسبة إلى مدينة بريسلاف في أوكرانيا، مسقط رأسه]، والشاسيين [نسبة إلى حزب شاس لليهود الشرقيين]، والليتوانيين، والحسيديم، والناطوري كارتا، واليهود التقليديين، واليهود الإصلاحيين، والمحافظين، والصهيونيين، والأحرار، والعلمانيين، والمعادين للمتدينين والملحدين. لكُل يهودي في العالم توجد هوية يهودية مختلفة ضمن تسلسل بين متدينين وأحرار. لا توجد، ولم تكُن هناك يوماً، هوية يهودية واحدة.
• وبحسب آخر تحديث لدائرة الإحصاء المركزية، في سنة 2023، يعيش في إسرائيل نحو 7.1 مليون يهودي، ولكُل واحد منهم رأي حاسم في الهوية اليهودية، وفي نوع اليهودية التي ينتمي إليها، أو نوع الحياة التي يريد عيشها هنا أو يريد أن يتحرر منها.
• حان الوقت لأن تقوم دولة إسرائيل، التي يعيش فيها اليوم أكثر من 9.7 مليون إسرائيلي من أديان متعددة، بتوضيح موقفها من الروحية المدنية الديمقراطية - الليبرالية المشتركة لجميع مواطنيها وسكّانها، وليس الروحية اليهودية الدينية – القومية – الحريدية – المسيانية – ومن أتباع الهيكل – الليتوانية – الحسيدية – الاستيطانية أو الليبرالية – الإصلاحية، الحرة أو الإلحادية – المقسّمة إلى جماعات يهودية متناقضة فيما بينها وتكره بعضها؛ فالشعب اليهودي انقسم إلى مجموعات، تكره الواحدة منها الأُخرى، ولا تحتملها، وتشك فيها، كما أيضاً تتناقض معها.
• انقسم الشعب اليهودي إلى مجموعات تعادي الواحدة منها الأُخرى، وتشك الواحدة منها في الأُخرى، وتنفر ويخاف بعضها من البعض الآخر، وذلك جرّاء اختيار اليمين الديني القومي الإسرائيلي "أرض إسرائيل الكاملة" ضمن تخوم الاحتلال المُفسد والمستوطنات غير القانونية، المهمة بالنسبة إليه أكثر من شعب إسرائيل. بالإضافة إلى اختيار اليمين القومي تأبيد الاحتلال غير القانوني، الذي يفرض بدوره أبارتهايد قانونياً ودستورياً بين أبناء الديانات والقوميات المتعددة، وديكتاتورية عسكرية على الفلسطينيين باسم الدفاع عن المستوطنات غير القانونية.
• هذا الانقسام تعزّز نتيجة قيام حزب "نوعام" الكاره للمثليين بفرض الهوية اليهودية (المدارس الدينية تسمي يشيفوت هاكف، ومسيرة البهائم [مسيرات نظمها المتطرفون برفقة الحمير والماعز]، وشعار "العائلة هي أم وأب" ضد المثليين)، ونتيجة الأعمال الإجرامية القومية الدينية العنصرية لحزب "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية" في شكلها الحالي، عندما تحوّل الكاهانيون التابعون لحركة "كاخ" غير القانونية إلى وزراء في الحكومة، وبات المجرمون المُدانون مسؤولين كوزراء عن القانون، والاقتصاد، والأمن. لا يوجد الآن قاسم مشترك، باستثناء البقاء كبشر مستقلين وأحرار في دولة اليهود فيها مواطنون يتحدّثون العبرية، وليسوا أقلية دينية مُلاحقة.
• دمر الاحتلال المُفسد، الذي يهدف إلى السيطرة على "أرض إسرائيل الكاملة"، ويفضّل الأرض على الإنسان، العالمَ اليهودي المشترك، الذي كان، على مدار أجيال عالماً من المعرفة والحقيقة والعدل والخير والأخوّة والمسؤولية المشتركة. إن التراجيديا هنا هي أن الهوية اليهودية المشتركة لآلاف الأعوام انهارت بصورة خاصة في دولة إسرائيل، وبصورة خاصة على يد المحافظين على التعاليم الدينية، الذين فضّلوا القومية الدينية المسيانية العنصرية الساعية لبناء الهيكل و"بداية الخلاص" على الاعتراف بحقوق الإنسان والمواطن، الآن وهُنا، لكُل سكّان البلد.
• من أصل 9.7 مليون شخص يسكن في إسرائيل، هُناك نحو نصف مليون يهودي يعيش في مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب أغلبية فلسطينية تعيش تحت حكم إسرائيل. هُناك إحصاءات متعددة عن عدد الفلسطينيين هُناك، تتراوح أغلبيتها بين 2 و3.2 مليون فلسطيني، من دون جنسية إسرائيلية، ومن دون أي حقوق إنسان أو مواطنية. بصيغة أُخرى؛ إن عدد الفلسطينيين أكبر بكثير من عدد الإسرائيليين الذين يعيشون اليوم في المناطق المحتلة، حيث المستوطنات هناك غير قانونية بحسب القانون الدولي.
• وبحسب معطيات سنة 2023، فإن 73.5% من سكّان إسرائيل البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة معرّفون كيهود (نحو 7.1 مليون)، و21% منهم عرب مسلمون أو عرب مسيحيون أو دروز (نحو 2.037 مليون)، و5.5% (نحو 534 ألفاً) معرّفون كـ"آخرين"، منهم 300 ألف يهودي، بحسب قانون "العودة"، من دون تصنيف ديني، والبقية هم مسيحيون غير عرب، وأبناء ديانات أُخرى.
• إذن، فهناك في إسرائيل أغلبية يهودية بين المواطنين، بالولادة أو من خلال اعتناق الديانة اليهودية، ولا يجب القلق على يهودية الدولة، لكن هناك جمهوراً واسعاً غير يهودي، ويجب أن تكون له حقوق. لا يريد المجتمع العلماني المدني الديمقراطي الليبرالي دولة تفرض عليه هويته اليهودية، لأن كلاًّ من الديانة اليهودية المسيانية التي تقدّس بناء الهيكل، والعنصريين المستوطنين الذين يخرقون القانون، ويعملون ضد سيادة الدولة منذ سنة 1967، وبعد ذلك في وقت لاحق -وبصورة مكثّفة أكثر منذ العام 1974، مع بدء الاستيطان غير القانوني في سبسطية-يثيرون لدى كثيرين الخوف والإقصاء واليأس.
• إن المجتمع الحريدي الانعزالي، الذي يرفض المشاركة في تحمل العبء والدفاع عن الدولة والمساهمة في الاقتصاد، والمجتمع الاستيطاني القومي - العنصري الذي ينكر حقوق الإنسان لكُل من هو غير يهودي وينشئ واقعاً من الظلم والتمييز، والنهب والكذب والأبارتهايد في الضفة، ويسعى لاستبدال الديمقراطية الليبرالية بديكتاتورية ثيوقراطية ملكية مسيانية، مركزها بناء الهيكل، و جوهرها قوانين التوراة؛ هذان المجتمعان يعززان الكراهية والعداء والخوف والغضب في أواسط المجتمع الحر العلماني، أو المحافظ الديمقراطي، وفي أواسط كُل من لا ينتمي إلى الحريديم أو إلى المستوطنين.
• طبعاً، يوجد جمهور يحافظ على التعاليم الدينية يتعلّم ويخدم في الجيش، ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن لكُل سكّان البلد، ويعارض الاحتلال والظلم الناتج منه، ويعارض الانقلاب الدستوري ويساهم في مختلف المجالات، وهذا الجمهور الذي نتحدث عنه، لا يوجد لدينا اعتراض عليه، بل على العكس، فإن هناك مؤسسات كثيرة كـ"حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، و"عوز و شلوم"[حركة السلام الدينية]، و"ميماد"، و"تاغ مئير" [معاً ضد العنصرية]، و"ياد سارة" [منظمة تطوعية وطنية في إسرائيل]، و"حاخامات تسوهار" [منظمة إسرائيلية للمتدينين]، واليهودية التقدمية أو اليهودية الليبرالية، تستحق الاحترام والتقدير و تحظى بالتعاون مع جميع أطراف الجمهور الديمقراطي.
• ولأننا لم ننجح، في العقود الأولى من تأسيس الدولة، في فصل الدين عن الدولة، وصوغ دستور مدني علماني وعادل يدافع عن حقوق الإنسان والمواطن لكُل سكّان البلد، وجدنا أنفسنا في العقد الثامن لتأسيس الدولة تحت سُلطة حكومة تمثّل جمهور المستوطنين القومي-المسياني - العنصري الظالم، أو الجمهور الحريدي؛ والعاطل عن العمل، والمتهرّب والمبتز، الذي سلوكه الهرمية والعنصرية في المحاكم الدينية التي يخضع لها المجتمع اليهودي برمّته، غير مقبول في القرن الـ21 في دولة ديمقراطية ليبرالية.
• إن الجمهور المدني الليبرالي، الحر والعلماني، الذي يفضّل أن يعيش في إسرائيل كدولة، جميع مواطنيها أفراد أحرار، يختارون نمط حياتهم في كُل مجال في إطار القانون-خارج حدود الرقابة الحاخامية أو القانون الديني-يرفض الإكراه الديني، كما يرفض فرض أي هوية يهودية، وكُل عمليّة فرض للدين أو تدخّل لممثلي المستوطنين أو الحريديم في تعليم أولاده.
• أيضاً، هؤلاء مرفوضون أخلاقياً، بسبب ما قاموا به، وبسبب قراراتهم وطريقة تفكيرهم وتصرفاتهم، التي لا علاقة لها بالتسمية، سواء كانت "الإرث اليهودي" أو "أوامر المصالحة" أو "البيت المشترك" أو "التديين" أو "سُلطة الهوية الدينية والقومية"، فقد سقط كُل هذا في اللحظة التي مالت السيطرة فيها إلى المستوطنين داعمي "قانون القومية"، الذي يؤبد الاحتلال المفسد والأبارتهايد. إن الهوية اليهودية لكُل إنسان، وفي كُل سياق، هي شأن خاص وخيار فردي حصري، وليست قضيّة لها علاقة بالدولة. إن المواطن الليبرالي، الذي يؤمن بالعدالة والمساواة واحترام الإنسان وحريته، وبالحقوق والحريّات لكُل إنسان من دون تمييز في الدين والقومية والجنس والإثنية في دولة ديمقراطية ليبرالية مدنية، يلتزم المحافظة على الفصل بين السلطات الثلاث وبنظام قانوني مستقل عن السياسة، وسيرفض التعاون مع من يؤمن بالتفوّق اليهودي، أو بالعنصرية اليهودية، أو بقانون القومية.
• إن القاسم المشترك الوحيد لكُل سكان البلد يجب أن يكون القاسم المشترك المدني والمتساوي، وليس القاسم المشترك اليهودي، الإقصائي والانعزالي. في أساس الروح المدنية، منذ الثورة الفرنسية وبعدها، توجد المساواة والأخوّة وكرامة الإنسان وحقوقه وحرّيته، من دون فرق في الدين، والقومية، والجنس، والإثنية. هذه الحقوق ضمنتها "وثيقة الاستقلال" لكُل سكان إسرائيل، لكن المستوطنين الذين دعموا قانون القومية، ويطمحون إلى انقلاب دستوي يشرعن ضم الضفة، وديكتاتورية ملكية مسيانية، بالإضافة إلى الحريديم على اختلاف مناهجهم، الذين يريدون أن يعيشوا في عالم ديني هرمي انعزالي، يشمل تمييز النساء والعنصرية الدينية والقومية، يقومون بكُل ما يستطيعون من أجل مسح كُل ما تضمنته وثيقة الاستقلال بشأن الحريات، والسلام، والعدل، والمساواة لكُل سكّان البلد، من دون فرق في الدين، والجنس، والقومية.
• سيكون من الجيّد أن يسارع كُل إنسان في إسرائيل نحو فهم هذه الحقيقة؛ حقيقة أنه لا توجد ديمقراطية حصرية لليهود، كما لا توجد أي دولة في العالم الغربي الديمقراطي الليبرالي تضمن ديمقراطية للمسيحيين فقط.
• يتوجب على معارضي الانقلاب القضائي أن يطالبوا بـ4 قضايا ويناضلوا من أجلها:
• وقف الانقلاب الدستوري وجميع قوانينه التي تهدف إلى ديكتاتورية قومية-دينية-مسيانية، تشرعن ضم المناطق المحتلة.
• إنهاء الاحتلال المُفسد ومنح كُل من يعيش تحت السيادة الإسرائيلية حقوقَ المواطنة.
• تشريع قانون أساس؛ التشريع لقانون متساوٍ لدولة ديمقراطية ليبرالية، يضمن المساواة لكُل مواطنيها، ويضمن للجميع قضاء واحداً قانوناً واحداً.
• فصل الدين عن الدولة.