مختارات من الصحف العبرية

قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء) إن قوة تابعة لحزب الله دخلت إلى ما وصفته بأنه "أراضٍ سيادية لدولة إسرائيل" وأقامت فيها موقعاً عسكرياً مسلحاً. وأضافت الإذاعة أنه تم كشف النقاب عن هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي. وقال أعضاء كنيست خلال الاجتماع إن حزب الله أقام خيمتين في الأراضي الإسرائيلية ويتواجد مسلحون فيهما. وتبين أن الخيمتين أقيمتا في مزارع شبعا. وبحسب أعضاء الكنيست هؤلاء، قامت قوة تابعة لحزب الله بتجاوز الخط الأزرق عند مزارع شبعا، وهو الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000، وأبقى مزارع شبعا تحت السيادة الإسرائيلية. وأضافوا أن عناصر مسلحة من حزب الله موجودون في هذا الموقع العسكري في مقابل جنود إسرائيليين.

وأشارت "كان" إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي رصدت الخيمتين لدى نصبهما، ولم يُنشر عن الموضوع، بحجة منع تضخيم هذا الحدث، وبأن النشر من شأنه أن يجعل حزب الله يمتنع من التراجع.

كما أشارت إلى أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عقّب على هذا النبأ قائلاً: "إن الموضوع معلوم لنا، وتتم معالجته في مقابل جميع الجهات ذات الصلة."

وأوضحت الإذاعة أن إسرائيل تعتبر إقامة الموقع العسكري استفزازاً من جانب حزب الله، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول القيام بخطوات دبلوماسية تهدف إلى إدانة الحزب. كما أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إجراء تحقيق لتقصّي وقائع عدم قيام قواته بمنع تواجد مقاتلي حزب الله في هذا الموقع.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش استهدفت الليلة الماضية خلية "إرهابيين" في شمال الضفة الغربية أطلقت النار من سيارة في اتجاه معبر الجلمة بالقرب من جنين.

وأضاف البيان أنه قُتل في هذا الهجوم 3 ناشطين فلسطينيين، وأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت باحتجاز جثامينهم.

وكان جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رصد السيارة بعد عملية إطلاق النار وهي تخرج من مخيم جنين، وقام بنقل المعلومات إلى الجيش، وأطلقت المسيّرة صاروخاً في اتجاهها.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفحص أيضاً ما إذا كان الحديث يدور حول الخلية التي ارتكبت عدة عمليات إطلاق نار في شمال الضفة الغربية.

وهذه أول مرة منذ 20 عاماً يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بتصفية "إرهابيين" من الجو في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

 وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان صادر عنه، على أن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لجباية الثمن من "الإرهابيين" ومَن يرسلهم، وستتخذ المزيد من المبادرات الهجومية.

وأوضح مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن الحديث يدور حول عملية لإزالة تهديد، وليس حول عملية تصفية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه في أعقاب التصعيد الأمني الأخير، اتُّخذ قرار تفعيل الطائرات المسيّرة في أجواء الضفة، لتساعد في تأمين الطرقات، وبعد رصد هذه الخلية، قُرر استهدافها بواسطة إحداها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المسلحين الذين استهدفتهم الطائرة المسيّرة ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، وأضافت أن الحركة هدّدت إسرائيل بالردّ على هذه العملية.

ومثلما أشير، هذه هي أول مرة منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل 20 عاماً، التي تغتال فيها إسرائيل ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية بواسطة غارة جوية، وأول مرة على الإطلاق يتم فيها اغتيال عبر مسيّرة. وكانت مروحية إسرائيلية أطلقت يوم الإثنين الماضي صواريخ صوب أرض زراعية في جنين تقع بالقرب من مبنى تحصّن فيه مسلحون. وهددت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسرائيل بأن إدخال الغارات في التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية سيجعلها تُدخل أسلحة جديدة هي الأُخرى.

أعلن بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت مساء أمس (الأربعاء) إلى بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، وبدأت بإطفاء الحرائق التي أضرمها مستوطنون في العديد من أملاك سكان البلدة.

واستنكر البيان بشدة أحداث العنف وأعمال التخريب التي قام بها المستوطنون، وقال إن مثل هذه الأفعال يمنع الجيش الإسرائيلي وبقية أفراد قوات الأمن من التركيز على تنفيذ مهمتهم الرئيسية، وهي الدفاع عن سكان الدولة وإحباط عمليات "إرهابية". كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في البلدة، بغية منع حدوث أي احتكاكات بين الجانبين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن شاباً فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب 12 شخصاً آخرين بجروح خلال مواجهات اندلعت في البلدة بين السكان وأفراد قوات الأمن الإسرائيلية. وأشارت هذه المصادر إلى أن الفلسطينيين أطلقوا مفرقعات في اتجاه القوات، وأن أفرادها ردّوا بإطلاق النار.

وبدأت المواجهات بعد أن أبعدت قوات الأمن الإسرائيلية عن البلدة مئات المستوطنين الذين اقتحموها، في إثر جنازة أحد ضحايا العملية المسلحة في مستوطنة "عيلي" أول أمس (الثلاثاء)، وأضرموا النار في عشرات المنازل والمركبات والحقول الزراعية. كما أفادت مصادر فلسطينية بتعرُّض منازل في قرية سنجل لإطلاق النار من طرف مستوطنين.

في اليوم التالي للعملية المسلحة التي وقعت في مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية، أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتفق مع كلٍّ من وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، على التخطيط الفوري لإقامة 1000 وحدة سكنية جديدة في منطقة مستوطنة "عيلي" بجانب موقع العملية.

وكتب سموتريتش في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "اتفقنا اليوم مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع على الدفع قدماً بتخطيط فوري لنحو 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عيلي متاخمة لموقع هجوم الأمس."

ويأتي ذلك على الرغم من توجيه الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة عدة تحذيرات إلى الحكومة الإسرائيلية، على خلفية التصعيد الأمني في مناطق الضفة الغربية ومخططات بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات المناطق [المحتلة].

قالت مصادر مقربة من الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف إنه اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع الذي عُقد بينهما أمس (الأربعاء)، على أن تتوقف احتجاجات الآلاف من أبناء الطائفة، ردّاً على نصب توربينات هوائية على أراضٍ زراعية في شمال هضبة الجولان، وذلك في مقابل تعليق المشروع إلى ما بعد عيد الأضحى.

وعُقد الاجتماع بين نتنياهو وطريف في ديوان رئاسة الحكومة في القدس، في إثر المواجهات العنيفة التي وقعت أمس خلال تظاهرات آلاف من أبناء الطائفة ضد مشروع نصب توربينات هوائية في شمال هضبة الجولان.  كما شارك في الاجتماع رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار.

وأصدر ديوان رئاسة الحكومة بياناً جاء فيه أنه سيطرح قريباً حلاً لترتيب التخطيط والبناء في التجمعات السكنية الدرزية، ولقضية البناء غير المرخص فيها. وفي الوقت عينه، نقل البيان عن نتنياهو قوله إنه ينظر ببالغ الخطورة، وبقلق، إلى الأحداث التي تقع حالياً في هضبة الجولان.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن 12 شرطياً أصيبوا في مواجهات مع أهالي الجولان الذين أعلنوا أمس إضراباً عاماً، احتجاجاً على مشروع نصب التوربينات الهوائية، كما أصيب عشرات المتظاهرين بجروح، وُصفت جروح أربعة منهم بأنها خطرة.

وبموازاة ذلك، تظاهر المئات من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل عند عدة مفارق في منطقة الجليل، وأغلقوا عدداً من الطرقات بإطارات مطاطية مشتعلة، تضامناً مع أهل الجولان، وضد مصادرة الأرضي. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع رئيسية في إثر حرق إطارات فيها في منطقة الجليل، وهو ما أدى إلى أزمة سير خانقة.

وعقد القائد العام للشرطة الجنرال يعقوب شبتاي مساء أمس جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب التظاهرات التي جرت في هضبة الجولان ومنطقة الجليل. وأعرب شبتاي عن دعمه الكامل لأفراد الشرطة وحرس الحدود الذين يقومون بتأمين العمليات لإقامة التوربينات الهوائية. كما شجب الاعتداء عليهم والأعمال التي تستهدف رموز الدولة. وأوعز إلى قائد لواء الشمال في الشرطة بمواصلة الحوار مع زعماء الطائفة الدرزية.

فيما يُعدّ ضربة موجهة إلى الائتلاف الحكومي الحالي، تم انتخاب المحامي عميت بيخِر، المعارض لخطة التغييرات في جهاز القضاء في إسرائيل، لمنصب رئيس نقابة المحامين في إسرائيل، وفقاً لنتائج شبه رسمية لانتخابات هذه النقابة التي جرت أول أمس (الثلاثاء).

وجاء أن نسبة التصويت في هذه الانتخابات بلغت نحو 50% من أصحاب حق الاقتراع، علماً بأن المشاركة في الانتخابات السابقة للنقابة لم تتجاوز الـ 30%.

وسبق إعلان النتائج شبه النهائية لهذه الانتخابات ترقُّب شديد، نظراً إلى التنافس الشديد بين المرشحيْن صاحبيْ الحظوظ الأكبر للفوز برئاسة النقابة.
واكتسب هذا التنافس الحاد بين إيفي نافيه وعميت بيخر طابعاً سياسياً أكثر من أي انتخابات سابقة، في ضوء معارضة الأخير للتغييرات في جهاز القضاء التي يبادر اليها الائتلاف الحكومي، بينما يؤيدها منافسه نافيه.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج انتخابات نقابة المحامين ستنعكس مباشرة على انتداب اثنين من المحامين المنتخبين لمجلس النقابة ليشغلا عضوية لجنة تعيين القضاة التي تتألف من 9 أعضاء.

• احتجاج الطائفة الدرزية ضد مشروع التوربينات الهوائية، الذي تطوّر في اليومين الأخيرين في هضبة الجولان وتمدد إلى مناطق أُخرى في الشمال وفي الكرمل، ليس حدثاً عرضياً ومحدوداً، بل هو ثمرة تراكُم الغضب وخيبة الأمل. ولقد تجلى هذان الشعوران في المواجهات العنيفة، وفي قطع محاور الطرقات الأساسية وتعطيل حياة مئات الآلاف من السكان في الشمال.
• وفي الأمس، وجد رئيس الحكومة وقتاً بين انشغالاته ليلتقي، فوراً، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف من أجل البحث في الأزمة. وفعل ذلك إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار، ومن دون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وهذا يدل على أن نتنياهو أدرك خطورة اندلاع العنف، ليس فقط على المستوى المباشر وزعزعة الأمن، بل لأنه رأى فيما يجري قضية أمن قومي، سيكون لها تداعياتها على منظومة العلاقات الخاصة بين الدولة والطائفة الدرزية.
• إن نضال الطائفة الدرزية في إسرائيل من أجل المساواة والحقوق الكاملة والتطلع إلى الاندماج على قاعدة المساواة يختلف عن وجهة نظر الدروز الذين يعيشون في هضبة الجولان، والذين ما زال كثيرون منهم يعتبرون أنفسهم سوريين-بغض النظر عن مدى تعاطفهم مع النظام الحالي في دمشق، أو مدى اعتقادهم أنهم سيعودون إلى حضن سورية في أي تسوية سياسية مستقبلية. مع ذلك، ففي قضايا مبدئية مثل النضال دفاعاً عن الأرض، وعن الكرامة، وعن هويتهم كأبناء الطائفة، الخط الأخضر يختفي، وتوجد تعبئة وتعاطُف كاملان.
• برزت هذه النظرة طوال أعوام، وأيضاً خلال الأزمات السابقة، وأحداث أمنية وسياسية، بما فيها الحرب الأهلية في سورية-التي ساعد خلالها أبناء الطائفة الدرزية في الجولان إخوتهم في جبل الدروز، أو من خلال مساعدة أبناء الطائفة في لبنان. الاعتقاد أن المواجهات التي جرت في هضبة الجولان واعتقال شبان وشيوخ سيمران بهدوء في الجليل والكرمل هو تفكير ساذج. كل صورة خرجت أمس من الجولان تركت أصداء بعيدة، وأخرجت الكثيرين إلى الشوارع في دالية –الكرمل، وفي برقا، وفي جوليس.
• مع ذلك، يجب فحص أحداث الأمس على مستويين: مستوى محلي يتعلق بالدروز من سكان الجولان، ومستوى عام أكثر، يتعلق بوضع الطائفة الدرزية في إسرائيل. الصراع ضد التوربينات في هضبة الجولان بدأ قبل أعوام. وهذا المشروع الذي اعتُبر في البداية مدنياً-اقتصادياً، لاستئجار الأرض من أجل إنتاج طاقة خضراء، تمت مواجهته بمعارضة كثيفة. وأسباب هذه المعارضة تأثير المشروع في الأراضي الزراعية لسكان القرى، والتخوف من المسّ بالطابع الريفي للمنطقة، وهناك أيضاً الناحية القومية-السياسية للمشروع الذي اعتُبر تعاوناً اقتصادياً مع شركة إسرائيلية على أراضٍ سورية.
• في المقابل، تحذّر الطائفة الدرزية في إسرائيل منذ عدة أشهر من انفجار الغضب، على خلفية الأزمة في مجال التخطيط للبناء. وسبق للشيخ طريف ومنتدى رؤساء السلطات الدرزية أن أرسلوا قبل بضعة أشهر رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، حذروا فيها من انفجار الضغط بسبب الغرامات الكثيرة المفروضة على أبناء الطائفة جرّاء البناء من دون رخصة، ووفقاً لقانون كمينيتس [قانون صدر في سنة 2017 وفرض غرامات كبيرة على البناء غير القانوني]. وحذروا من عدم الدفع قدماً بخطط هيكلية، وعدم توسيع مخططات البناء في البلدات الدرزية، الأمر الذي يسرّع البناء غير القانوني. وجرى التعبير عن هذا التحذير عبر إلغاء الاستقبال التقليدي السنوي الذي يقام في ضريح النبي شعيب في يوم الذكرى، بعد المطالبة بعدم استقبال وزراء الحكومة.
• نتنياهو تجاهل في تصريحه هذه المطالب، وأوضح ان "دولة إسرائيل هي دولة قانون"، وأن "على جميع مواطني إسرائيل احترام القانون." لكن نتنياهو نسي أن دولة القانون هذه هي التي شرّعت قانون القومية وقانون كيمينتس، وبواسطة هذين القانونين، يجري التمييز بين اليهودي وغير اليهودي، حتى لو كان درزياً و"أخوة في الدم". عند الاختبار، يجب أن يكون لعبارة "إخوة في الدم" مغزى حقيقي. لكن لسبب ما، يتضح مرة في كل شهر أنه تحريف.

• منذ أكثر من نصف عام، الدولة كلها مشغولة تقريباً بموضوع واحد – الانقلاب القضائي-ومئات الآلاف من الإسرائيليين المسلحين بأعلام إسرائيل يخرجون أسبوعياً إلى الشوارع، وهم مقتنعون بأنهم يناضلون من أجل الديمقراطية الإسرائيلية. بينما يثبت الواقع أنهم مخطئون، وتحديداً، بحماية هذه التظاهرات، تجري تغييرات دراماتيكية غير ديمقراطية. وبهدوء ليس من طبيعة الحكومة الحالية، نراها تؤثر في المكان الأكثر أهمية بالنسبة إلينا جميعاً، على مسافة 20 دقيقة من تل أبيب، وراء الخط الأخضر. المناطق المحتلة.
• أحلام المستوطنين الوردية تتحقق اليوم بواسطة الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن "القومي" إيتمار بن غفير، ووزيرة المستوطنات و"المهمات القومية" أوريت ستروك، وأعضاء آخرين في الحكومة والائتلاف، ومستوطنين، وآخرين. القرار الذي اتُّخذ هذا الأسبوع بتسريع المعاملات الإدارية لرخص البناء هو بمثابة حبة الكرز على قالب الحلوى. لا مجال لتعداد وتفصيل كل ما جرى في المناطق في الفترة الأخيرة (مَن يريد توسيع معلوماته ومعرفة ما تختار وسائل الإعلام الرسمية عدم التحدث عنه، فإنه مدعو إلى إغناء معلوماته ومتابعة ما تنشره حركات، مثل "النظر في عيون الاحتلال"، "لنكسر الصمت"، أو "السلام الآن")، في هذه الأثناء، نوصي بتوجيه الضوء إلى بعض الأحداث التي يمكن أن تشهد على كل ما يجري.
• تتحدث منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلد وفي العالم عن الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين. المذبحة في حوارة، وأحداث الأمس (يوم الأربعاء) في قرى ترمسعيا [محافظة رام الله] واللبن الشرقية [محافظة نابلس]، التي جرى الحديث عنها وتركت أصداء عالمية، هي فقط غيض من فيض. والمقصود ليس مخاوف، بل حقائق. يوماً بعد يوم، تزداد التقارير بشأن سوء المعاملة والعنف إزاء الفلسطينيين في شتى أنحاء الضفة الغربية. الجزء الأكبر من هذه التقارير لا يحظى باهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأنها فعلاً لا يهمها ذلك. الإسرائيلي العادي لا يهتم بفلسطيني تلقى ضربات، أو جرى تخريب سيارته، أو أراضيه.
• السيد في الأراضي [المحتلة] هو الجيش، وعليه تقع المسؤولية، لكن عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين يحظى، في أبسط الأحوال، بالتجاهل، وفي أسوأ الأحوال، بالدعم من الجنود والقادة. شهادات الجنود بشأن مذبحة حوارة (التي بثتها شبكة السي أن أن في تقرير لها، ولم تهتم وسائل الإعلام الإسرائيلية بذلك) تشير إلى أن الجيش كان قادراً على منع المشاهد المرعبة لو أراد ذلك.
• كما يشعر الناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان بتغيير دراماتيكي في علاقة الجنود الإسرائيليين بهم. فعنف الجنود تجاه إسرائيليين-الذي كان من المحرمات-أصبح في الأشهر الأخيرة أمراً طبيعياً. منذ عدة سنوات، أتجول في المناطق، وللمرة الأولى، تلقيت ضربات من الجنود كجزء من محاولة منعي ومنع مئات الإسرائيليين الآخرين من التعبير عن تضامنهم مع سكان حوارة. ومن خلال الحديث مع ناشطين آخرين، تبين أن التغيير في المعاملة ظاهر في كل نقاط الاحتكاك.
• علاوةً على ذلك، هناك ارتفاع دراماتيكي في عدد الحوادث التي يتدخل فيها الجيش في التجمعات السكانية الفلسطينية، والتي تنتهي، غالباً، بموت أبرياء. هذا الأسبوع، في حادثة جنين، قُتل أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، قبل أسبوعين، قُتل محمد التميمي، البالغ من العمر عامين ونصف برصاص الجيش الإسرائيلي. وهناك مقتل الصحافية الكبيرة شيرين أبو عاقلة قبل عام، والذي لم يُنسَ قط. معظم هذه الأسماء لا يعرفها الإسرائيلي العادي.
• وقبل كل شيء، هناك سياسات قررتها حكومة يسيطر عليها مستوطنون متطرفون. سموتريتش، كونه وزيراً للمال، هو مسؤول عن عشرات الملايين من الشيكلات التي تحوَّل من جيوبنا وباسمنا من أجل تعميق الاحتلال وتعزيزه. في المقابل، جرى إلغاء قانون الانفصال، الأمر الذي سمح بعودة الإسرائيليين إلى شمال الضفة، ولاسيما إلى مستوطنة حومش التي أُخليت في سنة 2005.
• هذا النص ليس موجهاً إلى سموتريتش، أو ستروك، بل إلى الذين يتباهون بأنهم قادة الاحتجاج ضد الانقلاب القضائي. إصرارهم على تجاهُل السيطرة العسكرية على المناطق وعلاقة ذلك بالديمقراطية تجعل هذه التظاهرات سخيفة وبائسة. وبينما يحتفلون بنجاحهم في منع قوانين تُضعف المنظومة القضائية، يحتفل المستوطنون بالميزانيات الهائلة، وبالحقائق التي سجلوها على الأرض.
• إن الذين لا يفهمون العلاقة بين انهيار الديمقراطية الإسرائيلية وبين احتلال المناطق، من المحتمل أن يدخلوا كتب التاريخ، لأنه بفضلهم تحول الأبارتهايد في المناطق إلى أمر لا رجعة عنه، مع كل المعاني السيئة التي يحملها لنا ذلك في المستقبل.