مختارات من الصحف العبرية
مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) موافقتها على ربط بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بالكهرباء، وهي خطوة مثيرة للجدل، وكانت أحد المطالب التي طرحها عضو الكنيست نير أورباخ، من "يمينا"، الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر في الوزارة إن هذه الموافقة ستُنقل إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية للحصول على تصريح وتحديد معايير المنازل التي سيتم ربطها بالكهرباء.
وقال مصدر مقرب من وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إنه ستتم الموافقة في المستقبل أيضاً، وبصورة مماثلة، على ربط منازل فلسطينية بشبكة الكهرباء في مناطق ج في الضفة الغربية.
قالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الثلاثاء) إنه بموجب تقديرات مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نجحت الاعتقالات الوقائية التي قام بها جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في المناطق [المحتلة] خلال الأسبوعين الماضيين، في منع أكثر من 20 هجوماً داخل إسرائيل.
وأضافت القناة أن نشاطات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تنفَّذ بشكل أساسي في القرى الفلسطينية التي لم تشهد نشاطاً كبيراً للجيش الإسرائيلي خلال الأعوام الأخيرة، وتمت خلالها مصادرة وسائل قتالية وعبوات ناسفة واعتقال عشرات المشتبه فيهم.
وأشارت القناة أيضاً إلى أنه تم تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي عند خطوط التماس بين أراضي الضفة الغربية والأراضي الإسرائيلية.
وقام وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس بجولة على طول الجدار الفاصل في الضفة الغربية. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إنه إلى جانب النشاطات الاستخباراتية، تحاول وزارته الدفع قدماً بحلول تتيح إمكان إدخال عشرات آلاف العمال الإضافيين من المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل بصورة منظمة. وأشار غانتس إلى أن هذا سيحسّن الأمن في المدى البعيد، وسيحسّن أيضاً الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني.
أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف [العمل] أن إسرائيل لن تتردد في إطلاق حملة أمنية أوسع إذا اقتضت الضرورة لكبح جماح العمليات المسلحة، وأشار إلى أن رجال الشرطة يقفون سداً منيعاً في وجه أعمال العنف، وأحياناً يدفعون حياتهم وسلامتهم ثمناً من أجل دفاعهم عن المواطنين.
وأضاف بار ليف في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، أن إسرائيل وقوات الأمن ستلاحق المتطرفين في كل مكان، ليلاً نهاراً، وقال: "ليعلم كل مَن يحاول المساس بنا أنه سيتحمل عواقب وخيمة. سنواصل مكافحة التطرف بقبضة حازمة، ولن نتردد في الشروع في عمليات عسكرية أكثر اتساعاً في جنين وحيثما توجد بؤر لمثل هذه العمليات".
قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن شاباً فلسطينياً قُتل برصاص شرطي إسرائيلي بعد أن حاول تنفيذ عملية طعن في أشكلون [جنوب إسرائيل] صباح أمس (الثلاثاء).
وأضاف البيان أنه خلال أعمال دورية كانت الشرطة تقوم بها في أشكلون تعرّف شرطي إلى مشتبه فيه وبدأ يتحقق من هويته، لكن الرجل أخرج سكيناً وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة، فاتحاً النار عليه، الأمر الذي أدى إلى مقتله.
وأوضح البيان أن الشرطي الذي تعرّض للطعن أصيب بجروح طفيفة ونُقل إلى مستشفى محلي.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب القتيل هو عبد الله سرور (25 عاماً) من سكان مدينة الخليل.
أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] أنه تم فحص أكواب الشراب التي أرسلتها السفارة الصينية إلى وزارات حكومية وتبين أنها لا تحتوي على أجهزة تنصّت سرية.
وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" أمس (الثلاثاء): "قال خبراء ’الشاباك’ الذين فحصوا الجزء المشبوه في تلك الأكواب إنه جزء بريء يهدف إلى الإبقاء على ختم الفراغ في جدران الكوب والحفاظ على درجة حرارته بمرور الوقت".
وبدأ "الشاباك" تحقيقه بعد أن تم تنبيهه إلى أن فحصاً أمنياً روتينياً وجد أن أحد الأكواب العديدة التي أهدتها السفارة الصينية يحتوي على جزء مريب.
وتعقيباً على ذلك، قالت السفارة الصينية في إسرائيل في بيان صادر عنها: "كجزء من ممارسة معتادة بمناسبة الأعياد، بعثت السفارة الصينية هدية عيد إلى وزراء إسرائيليين للتعبير عن علاقة الصداقة بيننا. إلى جانب ذلك، انتبهنا أن الإعلام الإسرائيلي نشر شائعات بأن كؤوس الشراب تحتوي على ’مركّب مشبوه’. في الواقع، الحديث يدور حول جهاز استقبال كهربائي، يمكن إيجاده في أي كأس. إن التقارير كانت تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين الصين وإسرائيل وتشويه صورة الصين بين الجمهور".
أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست عضو الكنيست سامي أبو شحادة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، أن النية في القائمة المشتركة بكل مركّباتها تتجه نحو التصويت لمصلحة حلّ الكنيست بعد عودتها من العطلة في حال تم طرح مثل هذا الاقتراح.
وأضاف أبو شحادة أن القائمة المشتركة ستقوم قريباً بإجراء نقاش مستفيض بشأن التكتيك الذي يجب انتهاجه في ظل هشاشة الائتلاف الحكومي الحالي.
في سياق متصل، نفت عضو الكنيست عايدة توما - سليمان، من القائمة المشتركة، في تصريحات أدلت بها أمس، الأنباء التي تحدثت عن وجود اتصالات بين القائمة المشتركة والائتلاف بشأن دعم الحكومة من خارج الائتلاف.
وتطرقت توما - سليمان إلى الزوبعة التي أثارها تصريح رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة ودعا فيه الشبان العرب إلى ترك الخدمة في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية، فقالت إن الموقف الثابت للقائمة المشتركة ينص على دعوة الشبان العرب إلى عدم الانخراط في صفوف أجهزة القمع، مشيرةً إلى أن هؤلاء الشبان لا يدركون دوماً تداعيات قرار التحاقهم بقوات الأمن الإسرائيلية.
قال القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي إن قادة الشرطة وضباطها يحبون ما يفعلونه أكثر من أي شيء آخر، وأكد أنهم جميعاً يقومون بأداء واجباتهم على أتم وجه.
وجاءت أقوال شبتاي هذه خلال مراسم احتفال للوحدات البارزة في الشرطة أقيمت في كلية الشرطة الوطنية أمس (الثلاثاء)، وذلك بحضور وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف، ورئيسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست عضو الكنيست ميراف بن آري، ومسؤولين كبار في قيادة الشرطة.
وأضاف شبتاي: "إذا كنا نتحدث عن أولئك الذين يحبون عملهم في الشرطة، فمن المؤكد أننا نتحدث أيضاً عن 745 شرطياً مسيحياً، و2120 شرطياً درزياً، و1232 شرطياً مسلماً، يخدمون في الشرطة الإسرائيلية واختاروا المشاركة في الحفاظ على أمن دولة إسرائيل".
وتابع شبتاي: "أنا كقائد عام ونحن كشرطة لا نرد عادة على تصريحات شخصيات عامة، لكنني لن أسمح لهم ولا لأي كان بتشويه سمعة رجال الشرطة العرب، إخواننا في السلاح. وستكون الشرطة تحت قيادتي أشبه بجدار لن يقوى أحد على المساس بأفرادها وتقويض هويتهم الإسرائيلية والواجب الذي تعهدوا القيام به بشجاعة كبيرة. سنقف إلى جانبكم ولن نترككم تواجهون الأمور وحدكم".
وأشاد القائد العام للشرطة بعمل أفراد الشرطة في أثناء وقوع العمليات المسلحة الأخيرة، سواء في الخضيرة أو بني براك أو بئر السبع أو تل أبيب، والتي شهدت حضوراً غير مسبوق لأفراد الشرطة في شوارعها لمنع منفّذ العملية من قتل المزيد من المواطنين. وأضاف: "وكما هي الحال مع أي حدث عملاني، يتم الآن تحليل الهجوم في تل أبيب على جميع المستويات، ومثل أي حدث، فإننا نفحصه ونستخلص الدروس منه. بعض تلك الدروس يجب التمسك به والحفاظ عليه، وبعضها الآخر يحتاج إلى تحسين، ونحن نفعل ذلك دائماً، ومن الصحيح أن يحذو الآخرون حذونا".
وأدلى شبتاي بأقواله هذه على خلفية دعوة زعيم القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة العرب في إسرائيل، الذين يخدمون في الشرطة الإسرائيلية، إلى التخلي عن عملهم.
وكان عودة قال في شريط فيديو نشره من باب العامود في القدس الشرقية في نهاية الأسبوع الفائت، إن سكاناً من العرب اشتكوا له من قيام هؤلاء الشبان بالاعتداء عليهم والإساءة إليهم، ورأى أنه من العار أن يقبل أي شاب عربي الانخراط في قوات الأمن الإسرائيلية التي وصفها بأنها قوات احتلال.
- تجديد قضائي مهم أصدرته المحكمة العليا، حين حكمت في أن للمصابين اليهود في العمليات "الإرهابية" الحق في طلب تعويضات من السلطة الفلسطينية. المبرر الذي طرحته المحكمة، يستند إلى تحميل السلطة المسؤولية - لكونها "تصادق" على هذه العمليات من خلال الرواتب التي تدفعها لعوائل الأسرى الفلسطينيين والشهداء.
- انقسم القضاة في الرأي خلال إصدار هذا الحكم، ففي الوقت الذي اعتقد كلٌّ من يتسحاق عميت ودافيد مينتس أن دفع الرواتب بحد ذاته يشكل نوعاً من أنواع "المصادقة" على ما قاموا به، ويثبت أن السلطة شريكة، إلى حد ما، وتتحمل المسؤولية، اعتقد القاضي عميت غروسكوب أن تعريف السلطة كهيئة "تصادق" يتطلب فحص ما إذا كان هناك علاقة "جوهرية ووطيدة" بين السلطة وبين العمليات والمنفّذين في أثناء تنفيذ العملية.
- ويبدو أن الهدف من هذا القرار ليس فقط مساعدة عائلات المتضررين اليهود بالحصول على تعويضات، إنما ردع السلطة والضغط عليها لوقف دفع هذه المخصصات؛ نوع من تطوير القانون الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بمصادرة هذه الدفعات من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. إلاّ إن قرار المحكمة العليا ليس جارفاً. فإذا كانت السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية، لكونها "تصادق" على العمليات، فالحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مشابهة بشأن كل ما يخص الضرر الناتج من المستوطنين، إن كان قلع أشجار، حرق سيارة، أو إصابة وقتل فلسطينيين.
- في الحقيقة، إن قرار المحكمة الذي استناداً إليه، يمكن اعتبار الدفعات لعائلات الأسرى شراكة في العمل - صالحة أيضاً إزاء كل ما يخص إسرائيل. فشلها في الدفاع عن المدنيين الفلسطينيين ضد هجمات المستوطنين؛ إهمالها في الوصول إلى المُعتدين اليهود؛ طول التحقيقات، إذا فُتحت أصلاً؛ تجاهُل الجيش للاعتداءات على الفلسطينيين التي تحدث أمامه؛ عدم قطع مخصصات التأمين الوطني وغيرها من الامتيازات في حالات نادرة تتم فيها إدانة المستوطنين - أمور كلها تدلل على أن إسرائيل أكثر مَن "يصادق" على اعتداءات اليهود.
- البند الثاني عشر من قرار التعويضات يشير إلى سبعة أنواع من الشراكة في أعمال ضرر يتحمل مسؤوليتها: القائم بالضرر ذاته، المساعد، المستشار، المُغري، الآمر، المتسامح والمصادق. إسرائيل ينطبق عليها 4 من أصل 7: تساعد، تغري، تسمح وتصادق على الإجرام والعربدة اليهودية. هل من المتوقع الآن أن يكون هناك تعويضات حكومية للفلسطينيين بسبب هذه الاعتداءات؟ في الوقت الذي لا تعوض الحكومة عادة عن الضرر الذي يقوم به الجيش ذاته إلاّ في حالات قليلة جداً بمبالغ سخيفة، وهذا طبعاً بعد مداولات طويلة، محصورة فيمن يملك المال والوقت الكافيين للتعامل معها.
- قتل الأبرياء، هدم منازل بالخطأ، إذلال آلاف العمال الذين يحاولون المرور عبر المعابر، تجريف أراضٍ زراعية بواسطة مركبات عسكرية - تحمي الدولة ذاتها من هذا كله بغطاء، وتدّعي أنه وفي النزاع المسلح "يتحمل كلّ طرف من الأطراف مسؤولية الأضرار التي تلحق به". وفي حالات أُخرى، تدّعي الدولة أنها غير قادرة على الوصول إلى مَن قام بالفعل ذاته وتحديد حجم الضرر. وكعادتها، تجيب المحكمة العليا عن القرار الذي قلّص هامش التملص من دفع التعويضات، بإجابتها المعهودة: كل حدث هو نتاج النزاع المسلح، وردة فعل على إلقاء الحجارة، أو خوف على الحياة.
- يبدو قرار المحكمة كأنه يفتح الباب أمام توجُّه واسع للفلسطينيين إلى إغراق المحكمة العليا بقضايا التعويضات عن أضرار بقيمة مئات ملايين الشيكلات، والتي حدثت لهم ليس ضمن إطار النزاع المسلح. لكن مهلاً، الأكاذيب لا تتوقف. فالدولة المسكينة مسؤولة فقط عن إسكان الضفة بالمجرمين، ومنحهم ظروف حياة سهلة وآمنة وغطاء قانونياً. وفي حال أرادوا إلحاق الضرر بالفلسطينيين، فهذا مسؤوليتهم الخاصة.