مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إنه خلال عملية "مطلع الفجر" العسكرية، التي استهدفت البنية التحتية للجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة بين 5 و7 آب/أغسطس الحالي، قامت إسرائيل بضرب دولة ثالثة لا تتاخم إسرائيل جغرافياً.

وأضاف كوخافي في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر بشأن التعليم عقده مركز الحكم المحلي الإسرائيلي أمس (الخميس): "في نهاية الأسبوع، قبل عشرة أيام، وخلال الساعات الـ 55 من النشاط العسكري في غزة، والمشتمل على اعتقالات في الضفة الغربية، قمنا بتنفيذ هجوم في دولة ثالثة. إن لم تنخرط قواتنا في هجوم مسبق، فإنها عندئذ ستنخرط في الدفاع، وهذه المهمة ستكون معقدة للغاية، ويجب ألا نأخذها كأمرٍ مسلّم به."

وأشار كوخافي إلى القدرات غير الاعتيادية التي يتحلى بها الجيش الإسرائيلي، فقال: "لا يوجد جيش في العالم يتعامل مع 6 ساحات حربية في الوقت نفسه. وهي كلها ساحات تستدعي نشاطاً عملانياً وهجومياً. إننا دائماً نخوض الحروب. الجيوش في العالم، في معظمها، لا تقاتل، والجيش الإسرائيلي هو واحد من الجيوش القلائل في العالم التي تقاتل كل ليلة."

ولفت كوخافي إلى أمر خاص ينفرد فيه الجيش الإسرائيلي، وهو أنه جيش إلزامي تمتد فيه الخدمة فترة طويلة، ويجمع بين الرجال والنساء، وأكد أن كل هذا يُعتبر تحديات ذات وزن ثقيل.

وأشاد كوخافي بجهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يعمل على تعزيز الدافع للالتحاق بالوحدات القتالية وسط الطلاب، ولا سيما في الأعوام الأخيرة.

يُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية وغربية أشارت في الماضي إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ هجمات بمسيّرات ضد مواقع لميليشيات شيعية في العراق، كما سبق لإسرائيل أن حذّرت من أن تستغل إيران سيطرة الحوثيين على شمال اليمن من أجل تنفيذ هجمات تستهدف ميناء إيلات [جنوب إسرائيل] انطلاقاً من هناك.

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة يائير لبيد وجّه أمس (الخميس) رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد فيها أن مسودة الاتفاقية التي سلمها الاتحاد الأوروبي إلى إيران لا تفي بالخطوط الحمراء التي التزمت بها إدارة بايدن.

وقال لبيد في رسالته: "إن مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي، والذي قيل إنه اقتراح نهائي، لا يتوافق مع المبادئ التي التزم بها الأميركيون أنفسهم، ويتضمن تنازلات أكبر لإيران مما في الاتفاق النووي الأصلي [المبرم سنة 2015]."

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إنه من خلال الرسائل التي تُنقل إلى الأميركيين، عبر القنوات الصامتة والعلنية، تحاول إسرائيل التأثير في النقاشات الحاسمة التي تدور في البيت الأبيض هذه الأيام بشأن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي. وأضاف هذا المسؤول أن رسالة لبيد تأتي على خلفية الشعور السائد في إسرائيل بأن الرئيس بايدن ومسؤولي البيت الأبيض ليسوا على دراية كاملة بجميع التنازلات الواردة في مسودة الاتفاقية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

وأكد هذا المسؤول نفسه أن لبيد أكد في الرسالة أنه عندما تم إرسال مسودة الاتفاقية إلى الإيرانيين، قيل إنها كانت اقتراحاً بصيغة "خذه كما هو، أو اتركه"، إلا أنه عندما رد الإيرانيون على الاقتراح لم يقبلوه، لكنهم في الوقت عينه طالبوا بتنازلات إضافية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن لبيد يوضح خلال الاجتماعات والمكالمات الهاتفية التي يجريها في الفترة الأخيرة مع مسؤولين ومنتخبين من الولايات المتحدة، أنه في الوضع الحالي حان الوقت للابتعاد عن طاولة المفاوضات من أجل التحدث عما يجب القيام به في حال عدم وجود اتفاق لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. كما يؤكد أن إسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق، إذا ما تم توقيعه، وستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وكذلك لمنع طهران من استخدام فروعها الإرهابية في المنطقة.

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس (الخميس) مكاتب 7 منظمات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله كانت صنّفتها بأنها منظمات إرهابية، وقامت بإغلاق أبواب مداخلها وتركت إخطارات تعلن إغلاقها.

وتزعم إسرائيل أن هذه المنظمات تعمل بشكل فعلي كذراع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي مزاعم نفتها هذه المنظمات التي اتهمت إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات التي تتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وهذه المنظمات هي: اتحاد لجان المرأة؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي تمثل أسرى أمنيين فلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ منظمة الحق الحقوقية الفلسطينية؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي منظمة تدافع عن الأطفال الفلسطينيين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش أغلقت مكاتب 7 منظمات في الضفة الغربية، وصادرت أملاكاً تابعة للمنظمات الإرهابية.

وأضاف البيان أنه خلال عملية الإغلاق تم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود، الذين ردوا باستخدام وسائل تفريق أعمال الشغب.

وكانت إسرائيل أعلنت في نهاية العام الماضي أن هذه المنظمات "إرهابية"، وأثار الإعلان ردات فعل حادة، إذ انتقد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وديمقراطيون تقدميون أميركيون ومنظمات يهودية أميركية ومنظمات حقوق انسان دولية هذا الإعلان. ويقوم معظم المنظمات المستهدفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويتلقى العديد من هذه المنظمات تمويلاً كبيراً في شكل منح من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومن مانحين آخرين. ونفى ممثلو المنظمات الاتهامات الموجهة إليهم، واتهموا إسرائيل بمحاولة إسكات المنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها. وفي تموز/يوليو الفائت، قالت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بأدلة، وأنها ستواصل العمل مع المنظمات المستهدفة.

ووصفت السلطة الفلسطينية إغلاق هذه المنظمات بأنه تصعيد خطِر، وأكدت أنه محاولة لإسكات صوت الحقيقة والعدالة.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن محيط قبر النبي يوسف في مدينة نابلس شهد الليلة قبل الماضية اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين فلسطينيين، خلال قيام هذه القوات وعناصر من حرس الحدود بحراسة زيارة قامت بها مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى القبر وتم تنسيقها مع السلطات الأمنية المسؤولة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش استخدمت وسائل تفريق أعمال الشغب ضد المتظاهرين.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي خلال هذه الاشتباكات، وهو ما أدى إلى مقتل الشاب وسيم خليفة (19 عاماً) من سكان مخيم بلاطة في نابلس، برصاص أحد الجنود. كما أصيب عشرات الشبان الآخرين بجروح، وُصفت جروح أحدهم بأنها خطِرة.

وتأتي هذه الزيارة إلى قبر يوسف بعد أسبوع من اشتباكات بالأسلحة النارية شهدتها مدينة نابلس بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مستوطنون إسرائيليون إلى هذا الموقع منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي، عندما قام مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار على المستوطنين، وهو ما أسفر عن إصابة ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي واثنين من المستوطنين بجروح.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" أمس (الخميس) أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، سيحصل معسكر الأحزاب في المعارضة، بقيادة رئيس الليكود ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، على 59 مقعداً، ولن تتمكن قائمة "روح صهيونية"، برئاسة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد [رئيسة "يمينا"]، من اجتياز نسبة الحسم (3.25%)، على الرغم من تحالفها مع حزب "ديرخ إيرتس"، برئاسة وزير الاتصالات يوعز هندل.

وأظهر الاستطلاع أن المقاعد الـ59 التي يحصل عليها معسكر نتنياهو موزعة على النحو التالي: حزب الليكود 32 مقعداً، وحزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] 8 مقاعد، وحزب "قوة يهودية (عوتسما يهوديت)"، برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، 7 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراه الحريدي 7 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، 5 مقاعد.

في المقابل، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 55 مقعداً، موزعة على النحو التالي: حزب "يوجد مستقبل"، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، 25 مقعداً، وتحالف "المعسكر الرسمي" الذي يضم كلاً من حزبيْ "أزرق أبيض"، برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، و"أمل جديد"، برئاسة وزير العدل جدعون ساعر والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط غادي أيزنكوت، 12 مقعداً، وحزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان، 5 مقاعد، وحزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، 5 مقاعد، وحزب راعام [القائمة العربية الموحدة]، برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، 4 مقاعد، وحزب ميرتس 4 مقاعد.

وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي، وتحصل على 6 مقاعد في الكنيست.

وشمل الاستطلاع عيّنة مؤلفة من 737 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.2%.

• داهمت القوى الأمنية الإسرائيلية فجر أمس مكاتب سبع منظمات تابعة للمجتمع المدني في الضفة الغربية، وصادرت محتوياتها وأغلقت أبوابها. وأعلن وزير الدفاع بني غانتس أن هذه المنظمات السبع هي منظمات "إرهابية". وتدّعي إسرائيل أنها تعمل لمصلحة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
• المنظمات السبع التي أُغلقت هي تنظيمات مدنية يفتخر بها أي مجتمع ديمقراطي. إحداها فرع لمنظمة دولية تدافع عن حقوق الطفل وتتابع اعتقال الأولاد والتحقيق معهم، وأُخرى تساعد المزارعين الفلسطينيين الذين خسروا أراضيهم. أمّا جمعية "الحق" فتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق، وتجمع المعطيات عن المعتقلين من دون محاكمة والتعذيب في التحقيقات، وتقدم جمعية "الضمير" مساعدة قانونية للمعتقلين، ومركز "بيسان" هو معهد أبحاث. وانضم إليها في الأمس "اتحاد لجان العمل الصحي" الذي اعتُبر غير قانوني في سنة 2020.
• لم تقدم إسرائيل أدلة حقيقية تربط هذه المنظمات بـ"الإرهاب". في الشهر الماضي أصدرت 9 دول في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً أعلنت فيه استمرار دعمها لست منظمات [فلسطينية] أمرَ وزير الدفاع الإسرائيلي بإغلاقها لأن إسرائيل لم تقدم أدلة تبرر تغيير سياستها حيال هذه المنظمات. وجاء في البيان: "مجتمع مدني حرّ وقوي ضروري من أجل الدفع قدماً بالقيم الديمقراطية وحل الدولتين."
• لكننا لسنا بحاجة إلى أوروبا للتعبير عن استغرابنا لقرار وزير الدفاع ومعارضتنا له. هذه المنظمات ليست منظمات مسلحة، ولا تستخدم العنف، وهدفها مساعدة أبناء شعبها الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وإغلاقها لا يعني فقط أن إسرائيل تمنع المقاومة العنيفة للاحتلال، بل أيضاً كل نشاط آخر للفلسطينيين.
• لقد حوّل بني غانتس إغلاق هذه المنظمات إلى حملة شخصية تقريباً من أجل تحقيق أهداف سياسية، ليثبت تشدُّده إزاء الفلسطينيين، وللرد على منتقديه من اليمين. وهذا سلوك مخادع لشخص يريد أن يصبح رئيساً للحكومة في المستقبل، ويطرح الشكوك في رجاحة رأي غانتس، وزعامة المسؤول عنه، رئيس الحكومة يائير لبيد. من الأفضل لهذين الإثنين التوقف عن مطاردة منظمات مدنية، والاهتمام بمشكلات إسرائيل الحقيقية.

• هذه المرة، أكثر من قبل، يوجد احتمال أن نصل إلى خط النهاية في محادثات فيينا"، غرّد المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية ميخائيل أوليانوف على حسابه في "تويتر". مضيفاً أن "القرار النهائي يتعلق بالرد الأميركي على الاقتراحات الإيرانية المنطقية."
• أوليانوف كان متفائلاً دائماً. فمنذ بداية العام قدّر أنه من الممكن أن يتم توقيع الاتفاق في شباط/فبراير؛ ومنذ ذلك الوقت، مرّ نصف عام، وفي الاجمال مرّ عام منذ استئناف المحادثات، لكن هذا الوقت أيضاً ليس دقيقاً. المحادثات تجددت في نيسان/أبريل 2021، عندما كان حسن روحاني لا يزال رئيساً لإيران، وكان مرّ على وجود الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض أربعة أشهر. المحادثات تجمدت بسبب الانتخابات الإيرانية في حزيران/يونيو، وتجددت بعدها بشهرين، في أعقاب تولّي إبراهيم رئيسي الرئاسة رسمياً. هل حان الوقت للوصول إلى خط النهاية في هذه المفاوضات؟ "بقي بعض المواضيع التي تحتاج إلى صياغة"، قال متحدثون أميركيون، بعد أن تم حلّ القضايا الجوهرية.
• حاولت الاقتراحات الأوروبية، التي قُدمت لإيران في 8 آب/أغسطس، التغلب على "مشاكل الصياغة"، وردّت إيران عليها يوم الاثنين، قبل وقت قصير من منتصف الليل، في رسالة إلكترونية أرسلها وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان إلى جوزيف بوريل، المسؤول عن الملف في الاتحاد الأوروبي. أما عن ماهية الاقتراح الأوروبي الذي تم تنسيقه مع الأميركيين والرد الإيراني، فيمكن معرفة القليل بصورة عامة، فقط من خلال التسريبات في وسائل الإعلام والمحادثات مع الدبلوماسيين. ويمكن الاستنتاج أنه يوجد اتفاق على الأمور التقنية والجوهرية منذ نصف عام، وهي تشمل تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% (كما ينص الاتفاق النووي الأصلي منذ سنة 2015)، ونقل فائض اليورانيوم المخصّب إلى خارج إيران، وإعادة الرقابة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي الفعالة وإيقاف عمل تلك التي فُعِّلت خلال خرق الاتفاق، بالإضافة إلى إزالة العقوبات الأميركية التي تم فرضها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في سنة 2018.
• الحوارات والخلافات التي أجّلت التوقيع تركزت في ثلاث قضايا إشكالية: إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية؛ ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تخرج من الاتفاق بعد نهاية ولاية الرئيس بايدن، بغض النظر عن شخص الرئيس المقبل؛ بالإضافة إلى إغلاق ملف التحقيق في المواقع التي تم إيجاد بقايا يورانيوم مخصّب فيها، وغير معرّفة بأنها مواقع نووية، لذلك، فإنها لم تكن تحت المراقبة.
• الرد على المطالب الإيرانية الثلاث كان سلبياً. الرئيس بايدن أعلن قراره أنه لن يزيل الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب؛ وأوضح أنه لا يملك الصلاحية القانونية للحديث باسم إدارات مستقبلية لضمان عدم انسحابها من الاتفاق، وليس لديه النية لترك قضايا المواقع النووية التي لم يتم الإعلان بشأنها.
• تمت إضافة بعض الليونة على الإجابات الأميركية، وهو ما خلق هامش عمل، تم بناء المعادلة الأوروبية استناداً إليه. فبحسب المعلومات الواردة، وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن بعض الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، من دون إزالة الحرس الثوري ذاته عن قائمة الإرهاب. إن كانت هذه الأخبار صحيحة، فمعناها أن للحرس الثوري، الذي يسيطر على ما يزيد عن نصف السوق الإيرانية، إمكانية وصول مباشرة إلى صفقات ومشاريع سيتم تنفيذها في إيران، بعد إزالة العقوبات. بالنسبة إلى إيران، هذا تنازُل مهم، من شأنه تقليل انتقادات الحرس الثوري الذي كان يخاف من فقدان سيطرته وأوراق القوة الخاصة اقتصادياً.
• بخصوص المواقع النووية التي لم يتم الإعلان بشأنها وملف التحقيقات المتعلق بها، يبدو أن إدارة بايدن جاهزة للتوصل إلى تسوية تقضي بتوصل إيران إلى اتفاق منفرد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص التحقيق في هذه المواقع، وإذا أعلنت الوكالة أنها وصلت إلى اتفاق يرضيها، فستشجع الإدارة الأميركية مجلس إدارة الوكالة على إغلاق الملف، وبذلك تتم إزالة العائق الذي منع التوقيع حتى اليوم.
• القضية الأصعب تتعلق بالضمانات التي تطلبها إيران من الولايات المتحدة بشأن عدم انسحابها من الاتفاق. بايدن موافق على الالتزام خطياً بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق خلال فترة ولايته، وفي حال قرر الانسحاب لأي سبب كان، فلن يتم فرض عقوبات على الشركات التي بدأت بالعمل في إيران لمدة عام. إيران تطلب أكثر من ذلك، وخصوصاً أن هذا الالتزام يتعلق بفترة ولاية بايدن فقط، التي خلالها تعتقد إيران أن الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق. بشأن هذا البند، يحاول ممثلو الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، مع الصين وروسيا، الوصول إلى صيغة جديدة ترضي إيران.
• إيران قلقة، وبحق، من أنه نظراً إلى عدم وجود ضمانات جدية، فإن الشركات الدولية لن توافق على بدء نشاطها داخل إيران، إن كان هناك مخاوف من أن الإدارة في الولايات المتحدة ستتغير خلال عامين، ويصل إلى البيت الأبيض رئيس جديد ينسحب من الاتفاق، أو يقرر إعادة العقوبات من جديد، ولا يكون ملتزماً بالاتفاقيات مع إدارة بايدن. إيران عاشت هذه التجربة خلال سنة 2018، عندما بدأت الشركات الدولية بإغلاق مكاتبها وأعمالها بسرعة ومباشرة بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق.
• "من الممكن التفكير في عدة خيارات وأفكار من شأنها تهدئة المخاوف الإيرانية"، قال دبلوماسي أوروبي لـ"هآرتس". مضيفاً أن "الحديث يدور عن إقامة منظومة أوروبية ناجعة تلتف على العقوبات الأميركية في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن إيران جربت هذا أيضاً وعرفت أن الالتزام الأوروبي لا يساوي الكثير، فالشركات الأوروبية تخاف من العقوبات الأميركية عليها." وأضاف أنه "تم اقتراح تفعيل عقوبات ضد الشركات الأميركية إذا قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية، لكن هذا غير ممكن. كما أن اقتراح وجود بنك بديل لا يستعمل الدولار فشل قبل أن يُبحث أصلاً."
• في نهاية المطاف، على إيران اتخاذ قرار سياسي معناه إلى أي درجة هي مستعدة للوثوق بالدول الغربية، وبصورة خاصة بالولايات المتحدة، حتى ولو لم تحصل على اتفاق مضمون تماماً يضمن أن جميع الدول الموقّعة للاتفاق لن تتركه قبل نهاية فترته. وبصيغة أُخرى، من الممكن أن يكون السؤال: إلى أي مدى إيران مستعدة للتنازل في المرحلة النهائية عن الاتفاق برمته إن لم تحصل على كامل الضمانات، مع الافتراض أن بايدن منحها كل ما يمكن أن يمنحه من ناحية دستورية. هذا هو السؤال ذاته الذي تطرحه إيران على الولايات المتحدة - هل فعلاً قام بايدن بمنحنا كل ما يستطيع، أم يوجد هناك المزيد من التنازلات التي لا تضر بالقانون أو الدستور الأميركي، لكنها يمكن أن تضرّ به أو بحزبه سياسياً.
• يمكن فقط تقدير القرار الإيراني السياسي، وذلك لأنه لا يوجد أي معلومات عما يحدث في مكتب المرشد الأعلى أو حوله كلياً، باستثناء المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تسمح باغتيال عالِم نووي أو إصابة موقع نووي. حتى برنامج التجسس "بيغاسوس" يبدو أنه لن يساعد - فالمرشد الأعلى لا يملك هاتفاً حتى. ويكفي أن يتم النظر إلى التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المفاوضات، لنفهم أن التفاؤل أو التشاؤم إزاء كل ما يخص احتمالات توقيع الاتفاق يستندان إلى تقديرات ومواقف سياسية أكثر مما يستندان إلى معلومات.
• إيران لا تصدق الولايات المتحدة ولا تثق بها - هذه تقريباً أيديولوجيا تفرض الاستراتيجيا لديها. لكن إيران تؤمن بالاتفاقيات. قد يبدو هذا تناقُضاً، فلماذا تريد توقيع اتفاق والتأكد من تطبيقه والوقوف على كل تفاصيله مع دول لا تثق بها؟ وهذا ليس التناقض الوحيد. إيران تدّعي أنها تستطيع التعامل مع العقوبات، وأثبتت أنها تستطيع الاستمرار والوجود على الرغم من أنها تعيش تحت نظام عقوبات منذ الثورة الإسلامية. لكنها في الوقت ذاته، هي مستعدة للتنازل عن قدراتها النووية، بهدف الخروج من المأزق الصعب الذي تعيشه.
• للتناقضين تفسير واحد: إيران بحاجة إلى اتفاق يرفع عنها العقوبات، وبهدف الوصول إلى هذا الهدف صاغ خامنئي في سنة 2013، مع بداية المفاوضات على الاتفاق النووي، مصطلح "الليونة البطولية"، التي فسّرها بأنها اتخاذ خطوات دبلوماسية "إيجابية ومطلوبة في ظروف معينة". هذه الليونة البطولية كانت الأساس الذي اتخذت إيران، استناداً إليه، قراراً استراتيجياً مرتين للوصول إلى اتفاق. ومنذ توقيع الاتفاق الأصلي، وحتى أيار/مايو 2019، عام بعد انسحاب الولايات المتحدة، استمرت إيران في الالتزام بالاتفاق وبنوده من دون أي خرق، كما أشارت المعلومات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية. الخروقات التي بدأت في سنة 2019، جاءت بهدف الضغط على الدول الغربية للعودة إلى الاتفاق الذي خرقته الولايات المتحدة بصورة أحادية.
• في المرة الثانية، قررت إيران البدء بمفاوضات لتجديد الاتفاق النووي، بعد دخول بايدن إلى البيت الأبيض. وخلال المفاوضات استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجات غير مسبوقة، وبكميات كبيرة، كما أوقفت عمل المراقبين من الوكالة الدولية وأبطلت عمل الكاميرات، لكنها لم توقف المفاوضات، ولم تنسحب من الحوارات.
• لم تقف إيران هذه المرة عند كمية اليورانيوم المخصّب ودرجة التخصيب، وتبنّت من جديد قيود الاتفاق الأصلي. مخاوفها تتركز هذه المرة، بحدة وتصميم، على المقابل الاقتصادي. وهذا الأمر لا يتعلق فقط برفاه المواطنين الإيرانيين أو غنى النظام الفاسد، إنما بالوعد الرئيسي للثورة الإسلامية، التي كان هدفها إقامة دولة شريعة اجتماعية وعادلة على عكس نظام الشاه.
• هذه الثورة فشلت على أغلب الصعد الاجتماعية والاقتصادية، لكن الخطر الآن يتعلق بوجود النظام والقيادة التي من أجل الدفاع عن إيران مستعدة لتوقيع اتفاقيات وعقد تحالفات مع دول لا تثق بها مطلقاً، وبعيدة عنها أيديولوجياً. وهذا لا يتوقف فقط عند الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، فالصين وروسيا أيضاً ليستا حليفتين أيديولوجيتين للدولة الشيعية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعودية التي تحاول إيران تجديد العلاقات معها. الواقعية الاقتصادية هي السياسة التي تستند إليها البراغماتية الإيرانية وهي أيضاً التي ترسم خط النهاية الذي من شأنه أن يؤدي الآن إلى توقيع الاتفاق النووي.

• إسرائيل فاجأت تنظيم الجهاد الإسلامي، وأخذت زمام المبادرة، وبدأت عملية "مطلع الفجر" باغتيال تيسير الجعبري قائد اللواء الشمالي في الجهاد الإسلامي و9 من عناصره بطريقة تشبه عملية "عمود سحاب" في سنة 2012، والتي بدأت باغتيال رئيس أركان "حماس" أحمد الجعبري.
• مهمة إسرائيل اليوم هي المحافظة على الردع الذي جرى ترميمه في مواجهة الجهاد الإسلامي والحؤول دون تآكله مرة أُخرى، وخصوصاً في مواجهة تهديدات الجهاد بالتصعيد، من أجل إطلاق سراح الناشطيْن خليل العواودة وبسام السعدي.
• الجهاد حاول تغيير قواعد اللعبة وخلق معادلة جديدة، وأعلن زعيم التنظيم زياد النخالة "توحيد الساحات" من أجل إشغال القوى الأمنية الإسرائيلية في ساحات أُخرى: القدس الشرقية، وأراضي الضفة الغربية، والقطاع العربي في إسرائيل في المدن المختلطة، لكنه فشل في استراتيجيته، لأن القوى الأمنية الإسرائيلية تعلمت من دروس "حارس الأسوار"، واستعدّت بصورة ملائمة. ونجحت إسرائيل في المحافظة على حرية تحرُّكها المهمة جداً بالنسبة إليها، وأوصلت رسالتها الجديدة إلى "حماس"، وأيضاً إلى حزب الله في لبنان.
• يجب ألّا نشعر بالنشوة جرّاء نجاح عملية "مطلع الفجر"، وأن نتذكر أن "حماس" لم تشارك في القتال إلى جانب الجهاد الإسلامي، ولو فعلت ذلك، لبَدَت الأمور بصورة مختلفة تماماً.
• لقد استخلصت إسرائيل الدروس من عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو 2021، وبلورت استراتيجيا جديدة تقوم على التمييز بين القطاعات المختلفة وقطع الصلة بين القطاع وبين القدس الشرقية والضفة والعرب في إسرائيل. وأثبتت هذه المرة أنها لا تتردد في أخذ المبادرة وتوجيه ضربة استباقية.
• "حماس" اتخذت قراراً صحيحاً، بصفتها المسؤولة عن قطاع غزة، بعدم الدخول في معركة ضد إسرائيل بسبب اعتقال ناشطين من الجهاد الإسلامي. وهذه الخطوة التي قامت بها إسرائيل ليس لها أي علاقة بالقدس الشرقية، أو بالمسجد الأقصى، اللذين خاضت من أجلهما "حماس" الحرب في أيار/مايو 2021، والشارع الغزّي لا يريد جولة قتال جديدة كل عام، إذ إن سكان القطاع فقط هم الذين يدفعون الثمن الباهظ لكل مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
• الجهاد الإسلامي صعد إلى شجرة عالية، وأخطأ في اعتباراته وفي اتخاذ قراراته، هذا هو الرأي السائد في الشارع الفلسطيني، وهو لم يقدّر بصورة صحيحة استراتيجية حكومة لبيد - غانتس، بل تحرّك وفق الأجندة الإيرانية، ودفع ثمناً عملانياً باهظاً، كما تضررت هيبته.

التأثير في حزب الله

• اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة شكّل ضغطاً على زعيم حزب الله حسن نصر الله الذي حذّر في 9 آب/أغسطس إسرائيل من محاولة اغتيال زعماء فلسطينيين في داخل الأراضي اللبنانية. ومما قاله نصر الله: "أيُّ هجوم على أيِّ شخص في لبنان لن يمرّ من دون عقاب، ومن دون رد." ومن المعروف أن زياد النخالة زعيم الجهاد الإسلامي وصلاح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يقيمان بالضاحية الجنوبية في بيروت.
• في حزب الله يتذكرون جيداً الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل لمسؤوليْن رفيعي المستوى في الجهاد الإسلامي، محمود ونضال المجذوب، في أيار/مايو 2006، بانفجار سيارة مفخخة، ومحاولة اغتيال المسؤول في "حماس" محمد زيدان في صيدا في سنة 2018، بواسطة عبوة ناسفة وُضعت داخل سيارته. والرأي العام السائد في الشارع اللبناني أن إسرائيل قامت بعملية "مطلع الفجر" في قطاع غزة لتحذير حزب الله، بعد تهديدات حسن نصر الله بمهاجمة كل منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، بسبب الخلاف مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية ومنصة الغاز "كاريش".
• وتقول مصادر لبنانية إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي أثبتت أن إسرائيل تخلت عن سياسة "الاحتواء"، وانتقلت إلى سياسة المبادرة والضربة الاستباقية والاغتيالات.
• إنها رسالة مهمة موجهة إلى حزب الله، هدفها التلميح إلى حسن نصر الله بأن عليه أن يفكر جيداً في تهديداته، لأنه يمكن أن يجد نفسه مستهدَفاً من إسرائيل.