يتابع تقرير الرصد السياسي لشهر أيار/مايو 2017، عرض تجليات العنصريّة الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الشعبي. ويرصد التقرير الحالي العنصرية، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول السياسات العنصرية، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات التضييق في الحيز المكاني، ويبرز ضمنها استمرار الهدم والتخطيط الإثني، ومستوى ضبط الحيّز السياسي العام واستمرار مسلسل الملاحقة للنشطاء السياسييّن وفرض عقوبات بالسجن عليهم.
ويتوقف الباب الثاني عند العنصرية التي تتجلّى في التحريض الرسمي والشعبي، التي برزت بصورة جلية في اعتداء عصابات "تدفيع الثمن" على ممتلكات المواطنين العرب. بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها، إذ صادقت الكنيست على قانون القومية كقانون أساس، ومدّدت العمل بقانون "منع لم الشمل".
يظهر هذا التقرير، إلى جانب تقاريرنا السابقة، أن العنصريّة هي نتاج بنيوي لمجمل الاستراتيجيات السياسية الإسرائيليّة.