يواصل تقرير الرصد السياسي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عرض تجليات التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الإعلامي والجماهيري. ويرصد التقرير الحالي التمييز العنصري، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول سياسات التمييز العنصري، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات تضييق الحيز المكاني، مثل المخطط لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي طنطور، وأربع حالات هدم في النقب وفي مناطق أخرى، ومستوى التضييق على الحق في العمل السياسي وحرية التعبير، وبرز ضمنه استمرار ملاحقة الناشطين والقيادات السياسيّة.
ويتوقف الباب الثاني عند الخطاب العنصري الرسمي والشعبي، الذي تجلّى في المطالبة بإقالة مواطنة فلسطينية من وظيفتها بسبب آرائها السياسية.
بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها، إذ بدأت السلطات الإسرائيلية تطبيق قانون "كمينتس" الذي يُسهل هدم البيوت العربية، كما تواصل الكنيست تحضير قانون "شطب المضامين الالكترونية" ( الذي يضيّق حيّز التعبير الالكترونيّ)، كي تتمّ المصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة النهائية.
يظهر هذا التقرير، إلى جانب تقاريرنا السابقة، أن العنصريّة هي نتاج بنيوي لمجمل الاستراتيجيات السياسية الإسرائيليّة.