يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو 2016 الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية. ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها. ولا يطال هذا التمييز البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل ’غير المرخصة‘.
كما يتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. وفضلًا عن ذلك، سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.