ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان عرضت مشروعين لتطوير منطقة شلومو (شرم الشيخ): الأول أعدّته لجنة خبراء برئاسة الدكتور بنحاس زوسمان، ويقضي بإقامة مدينة اصطياف تعتمد على السياحة والزراعة، وتتسع لـ 7500 نسمة. أمّا الثاني فأعدّه رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية الدكتور رعنان فايتس، ويقضي بإقامة مدينة كبيرة "أوفيرا"، و14 مستوطنة قروية، تشكل سلسلة مترابطة بين إيلات وأوفيرا، ويعتمد هذا المجمع على الزراعة والصناعة والاصطياف.
صحيفة "أخبار الأسبوع" الأردنية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على 75 دونماً من أراضي إرسالية الكنيسة الروسية في شارع يافا بالقدس، كما ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت مؤخراً بالاستيلاء على نحو 1,300 دونم من الأراضي في منطقة قلندية بالضفة الغربية.
"المحرر" أفادت أنه منذ العام 1967، قام الصندوق القومي اليهودي بشراء نحو 1500 دونم في ضواحي الحرم الإبراهيمي في الخليل وفي "القدس الشرقية" وغور الأردن، وأضافت أن صفقات الشراء تمت بواسطة شركة تابعة للصندوق في الولايات المتحدة وأن مفاوضات الشراء جرت مع هيئات كنيسة وأصحاب أراض عرب يقيمون خارج فلسطين. وذكرت الصحيفة أن مديرية عقارات إسرائيل اشترت أيضاً نحو 450 دونماً في عدة مناطق من الضفة الغربية.
"جيروزالم بوست" ذكرت أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية استمعت أمس إلى الشكوى التي قدمها شيوخ القبائل البدوية في مشارف رفح ضد سلطات الأمن الإسرائيلية التي قامت بإجلائهم عن أراضيهم. وأضافت الصحيفة أن إيل ناثان، نائب المدعي العام الإسرائيلي، طلب من المحكمة عدم النظر في الدعوى، وقال إن أمر الإجلاء اتخذه القائد العسكري للمنطقة وذلك لاعتبارات أمنية، وقال إنه منذ أن تم إجلاء البدو عن المنطقة توقف نشاط الفدائيين في مشارف رفح.
الجنرال عيدي أمين، الرئيس الأوجندي، علق على القرارات التي اتخذتها تشاد والكونجو ومالي والنيجر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بقوله "يتوجب على الإسرائيليين أن يعلموا بأنهم سيطردون كلياً من القارة الإفريقية إلى أن يغيروا أطماعهم الإمبريالية الاستعمارية الجديدة المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية وتخريب اقتصادياتها".
"رويتر" أفادت أن الدكتور عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ذكر في رسالة بعث بها إلى الدكتور كورت فالدهايم، السكرتير العام للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة ومنطقة رفح تقوم بسلسلة جديدة من إجراءات مصادرة الأراضي وتدمير المنازل ومخيمات اللاجئين وتشريد المدنيين. وأضاف "أن هذه الإجراءات تنفذ لتثبيت أقدام الاحتلال العسكري غير المشروع بحجة بناء طرق جديدة".
"سانا" أفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شمال شرقي بيت لحم، تملكها 25 عائلة عربية، وتبلغ مساحتها 70 كم2. وذكر راديو إسرائيل أن سكان بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والعيزرية احتجوا على مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم الواقعة شرقي القدس. وأفاد الراديو أن ممثلين عنهم اجتمعوا إلى الجنرال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالبين إعادة أراضيهم المصادرة إليهم، وأضاف أن ديان أخبرهم أن إغلاق المنطقة المذكورة جاء لأسباب عسكرية وليس لتخليص هذه الأراضي من أصحابها وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين وادعى ديان أنه في حالة إقامة مستوطنات عسكرية أو مدنية، فإنها ستقام على الأراضي التابعة للدولة [الأراضي الأميرية] أو على أراضي الغائبين أو أراض تم شراؤها ودفع ثمنها أو أراض تمت مبادلتها بأراض أخرى مشابهة منحت لأصحابها.
أريك رولو، صحفي فرنسي وأحد كبار المعلقين السياسيين في صحيفة "لوموند" الفرنسية، كتب سلسلة من المقالات في "لوموند" عن وضع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "الفلسطينيون في المطهر" وذلك بعد جولة زار بها كلاً من الأردن وسورية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وفي مقاله الأول تحدث رولو عن الضم الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات، كما تحدث عن وضع العمال العرب الذين يعملون في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1948، قال رولو إن السلطات الإسرائيلية أنشأت في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، 44 مستعمرة زراعية ومدنية وشبه عسكرية خلال خمس سنوات، وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تتورع عن ارتكاب أكثر الأساليب تعسفاً لطرد السكان العرب من أراضيهم، وذكر أن الجيش الإسرائيلي عمد في نيسان "أبريل" من العام الماضي إلى رش السم الكيميائي على الأراضي المزروعة التي كان أهالي عقربة – من الضفة الغربية – يرفضون إخلاءها، كذلك فإن الجيش الإسرائيلي قام في كانون الثاني (يناير) من العم الماضي بطرد ما يقرب من 20 ألف عربي من منطقة رفح في قطاع غزة، واستولى على أراضيهم التي تمتد على مساحة 120 كم2. ثم قام بهدم منازلهم وآبارهم وذلك كي يحول دون رجوعهم إلى أراضيهم. وذكر رولو أن عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي تظهر بوضوح أكثر في القدس الشرقية، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية 1200 هكتار وهدمت 1000 مسكن كما طردت 4000 فلسطيني من مساكنهم. بالإضافة إلى سياسة ضم الأراضي، تحدث رولو عن عملية الضم الاقتصادي للأراضي المحتلة، فقال إن رجال الأعمال الإسرائيليين يعمدون إلى تشغيل العمال العرب لأن أجرهم أقل بكثير من أجر العامل اليهودي، إضافة إلى أن العامل العربي محروم من الضمانات الاجتماعية ومحروم من يوم الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية، وقال رولو استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية أنه يوجد ما يقرب من 70 ألف عامل يعملون في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وهؤلاء يشكلون نصف اليد العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد رجال الأعمال الإسرائيليون سعياً وراء المزيد من الربح، إلى إيجاد مشاريع عربية في الأراضي العربية المحتلة، تكون مرتبطة كلياً بالصناعات الإسرائيلية، ويعمل في هذه المشاريع نحو 20 ألف عامل عربي، وقال رولو إن سياسة إسرائيل الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة تقوم على لإغراقها بالمنتجات الإسرائيلية، وإفقارها من اليد العاملة ورفع أسعار الحاجيات لامتصاص الزيادة المحتملة في الأجر، وقال إن هذه السياسة أنزلت ضرراً فادحاً بالمستثمرين الصغار والمتوسطين، الحرفيين وقسم من الفلاحين الذين أجبر عدد منهم على ترك أراضيهم أو أعمالهم للعمل في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المستوطنات القائمة في الجولان واجهت، في أوائل سنة 1973، مسائل تتعلق بالحماية اللازمة في مواجهة العمليات السورية. وفي هذا المجال، أعلن مدير قطاع الجليل في قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية يعقوف ارد، أن على مستوطنات الجولان الـ 15 أن تلائم وسائلها الزراعية مع فترة "حرب الاستنزاف" الجديدة التي سادت المنطقة في إثر عمليات القصف السورية. وقال إنه تم وضع خطة لحماية هذه المستوطنات تبلغ نفقاتها 15 مليون ليرة.
"الرأي" الأردنية ذكرت أن الياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، احتج على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المنطقة الواقعة شرقي مدينة القدس والاستيلاء عليها والتي تعود ملكيتها لأهالي بيت لحم وبيت ساحور. وقال فريج إن عدداً كبيراً من الأُسر تعيش في هذه المنطقة وتزرع أراضيها.
حاييم جيفاتي، وزير الزراعة الإسرائيلي، أعلن في الكنيست أن السلطات الإسرائيلية صادرت 800 دونم من أراضي قرية عقربه في الضفة الغربية المحتلة، لإقامة مستوطنة "ناحال جيتيت".
توفيق طوبي، ممثل راكح في الكنيست الإسرائيلي، أعلن في الكنيست رفضه لمشروع القانون الخاص بدفع تعويضات لسكان القدس الشرقية عن أملاكهم في المناطق المحتلة للعام 1948، ووصف المشروع "أنه مشروع قانون لدعم سياسة ضم القدس العربية، خلافاً لكافة قرارات الأمم المتحدة وتحدياً للرأي العام الدولي. ووصفه بأنه مشروع قانون لإقرار عمليات سلب أملاك سكان القدس العربية".
حاييم جيفاتي أعلن في الكنيست أن ألف دونم وضعت تحت تصرف نواة مستوطنة "كور" في غور الأردن.
"الدستور" الأردنية ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة جنين من الضفة الغربية المحتلة لاستخدامها في أغراضي التدريب العسكرية. وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين يقومون ببناء مستوطنة ناحال قرب قرية بيت دجن شرقي مدينة نابلس. وقالت إن أهالي القرية قدموا احتجاجات شديدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد مصادرة أراضيهم. كما ذكرت أن عدد المستعمرات التي أقامها الإسرائيليون في منطقة نابلس بلغ تسع مستعمرات منذ عدوان 1967 حتى الآن.
قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي توفيق طوبي (راكح) استجواباً إلى وزير الدفاع موشيه دايان بشأن مصادرة أراضي عرب السواحرة قرب بيت لحم، استند فيه إلى نبأ نشرته صحيفة "عال همشمار"، جاء فيه: إن ممثلي هذه القبائل شاهدوا جرافات إسرائيلية تعمل على تمهيد أراضيهم البالغة 100.000 دونم، فتوجهوا مستفسرين، فقيل لهم إن شركة إسرائيلية امتلكت هذه الأرض، فاشتكوا إلى الحاكم العسكري الذي نفى علمه بالأمر. وقدّم طوبي استجواباً آخر عن إغلاق 70.000 دونم من أراضي بيت لحم وبيت ساحور وغيرهما.
"جيروزالم بوست" ذكرت أن الدكتور رعنان فايتس، رئيس قسم الإسكان في الوكالة اليهودية، عرض في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، مشروعاً كان قد قدمه إلى سكرتارية حزب العمل الإسرائيلي منذ عدة أشهر، يتعلق بتسوية أوضاع السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة. ويقوم مشروع فايتس على تقسيم فلسطين المحتلة ومعها المرتفعات السورية المحتلة وجزء من سيناء إلى ثماني مناطق إضافة إلى منطقة القدس، وخمس من هذه المناطق اعتبرها يهودية، وهي مناطق صفد، حيفا، تل أبيب، إشدود وبير السبع. أما المناطق الثلاث الأخرى فاعتبرها عربية، وهي الخليل وغزة ونابلس والمناطق المحيطة بها. وقد اعتبر فايتس المرتفعات السورية المحتلة من ضمن المناطق اليهودية حيث ضمها إلى منطقة صفد، كما اعتبر المنطقة الممتدة بين قطاع غزة والعريش يهودية أيضاً وألحقها بمنطقة بير السبع. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن فايتس دعا في مشروعه إلى إنشاء مدينة في المرتفعات السورية المحتلة تستوعب 20,000 من السكان، كما دعا إلى إنشاء مدينة أخرى في مشارف رفح تستوعب 30,000 آخرين. واقترح تطوير مدينة أوفيرا الواقعة في شرم الشيخ لتستوعب 10,000 من السكان. وذكرت "الجيروزالم بوست" أن فايتس أكد في مؤتمره الصحفي المشار إليه، أن مشروعه لا يؤثر على أي احتمال لعقد تسوية سياسية مع الأردن، وأنه يتجنب الحديث عن كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي، أو اتحاد المناطق الفلسطينية واليهودية معاً.
راديو إسرائيل أفاد أن داني روزيليو، سكرتير الكيبوتز الموحد "وهو تنظيم للكيبوتز تابع لحزب المابام الإسرائيلي"، انتقد أقوال يتسحاق بن أهرون في سكرتارية حزب العمل حول السلام والاستيطان، وقال إن أقواله هذه تعبر عن رأيه الشخصي فقط، وأكد أن للكيبوتز الموحد قرارات لا تمانع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، وتؤكد عدم الانسحاب الإسرائيلي قبل تحقيق السلام. وذكر الراديو أن إسرائيل جاليلي، انتقد في اجتماع للكيبوتز الموحد، أقوال بن أهرون أيضاً وقال "لقد قررنا الاستيطان في هضبة الجولان، والاستيطان في غور الأردن، ليس كأوراق مساومة وإنما كاستيطان في جزء من وطننا دولة إسرائيل".
"ميدل إيست إنترناشيونال" البريطانية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تتبع عدة وسائل للاستيلاء على الأراضي وإجبار السكان على بيعها. من هذه الوسائل: 1- الاستيلاء على الأراضي الأميرية (أملاك الدولة) وطرد الفلاحين العرب الذين يعملون بها منذ فترة طويلة، 2- إتلاف المحاصيل الزراعية بدعوى التدريبات العسكرية، والتقدم لشراء الأراضي المتلفة بعد ذلك؛ 3- استخدام أسلوب "الأراضي المغلقة والممنوعة" كوسيلة ضغط لبيع الأراضي؛ 4- إجبار الفلاحين على بيع أراضيهم تحت الضغط والتهديد من السلطات العسكرية الإسرائيلية؛ 5- اعتقال أفراد من العائلة، والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل بيع الأراضي.