ملف الإستيطان
هاجم الثوار الفلسطينيون في الأرض المحتلة مستعمرة بيتي نير الإسرائيلية، الواقعة قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، بالرشاشات والقنابل اليدوية ونجم عن ذلك مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.
وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً تضمن خريطة جديدة لمدينة القدس المحتلة، تضم جميع الأملاك والأراضي العربية فيها، ويهدف المخطط إلى زيادة عدد سكان المدينة المقدسة اليهود بحوالي 80,000، وأن يكون مركز سكنهم في القدس العربية المحتلة. وسيصل عدد سكان منطقة القدس-بحسب المخطط الإسرائيلي-إلى 450,000 نسمة لدى الانتهاء من تنفيذه.
السلطات الإسرائيلية تعلن أنها بصدد تنفيذ مخطط هيكلي جديد لمدينة القدس سيضم جميع الأملاك والأراضي العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك توسيع المدينة حتى عام 1982، كما يشتمل المخطط على تغييرات في البلدة القديمة تشمل هدم المباني الأثرية والتاريخية والإسلامية والمسيحية، بحجة تطوير المدينة وتحسين منظرها العام.
أشارت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن جماعة غوش إمونيم قررت في اجتماع عقدته في بداية حزيران/يونيو، تنظيم الاستيطان الواسع والبدء بمنطقتين جديدتين. وأعلنت أن المنطقة الأولى هي جبل مقيت شرقي اللطرون، والثانية تلة ميشا قرب كفر قاسم من جهة الشرق.
"وفا" أفادت في نبأ من الأرض المحتلة، أنه تمت إقامة خامس مستوطنة زراعية جديدة بالقرب من مدينة أريحا، في نطاق إقامة المستوطنات الزراعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الوكالة أن معلومات من الأرض المحتلة أكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تهويد الأراضي العربية المحتلة، وأن هذا المخطط يرمي إلى إقامة عشر مستوطنات زراعية بالقرب من مدينة أريحا.
وذكرت "وفا" أن المستوطنين الإسرائيليين في منطقة بيت عور، غربي رام الله، أطلقوا النار على شاب عربي وقتلوه على الفور.
من جهة أخرى، ذكرت "هآرتس" أن قسم خدمات النشر في مركز الإعلام الإسرائيلي نشر أمس خرائط وتفاصيل عن الاستيطان ما بين العام 1967 و 1976، وبيّن أن 70 مستوطنة أقيمت منذ حرب الأيام الستة حتى اليوم في المناطق المحتلة وراء الخط الأخضر.
عقدت اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية في الأرض المحتلة مؤتمراً صحافياً أكدت فيه أن استملاك السلطات الإسرائيلية منطقة الجليل يستهدف تهويد المنطقة. وطالبت اللجنة السلطات الإسرائيلية بإلغاء جميع الخطوات المتخذة في مجال استملاك الأراضي.
قامت السلطات الإسرائيلية بعملية اتلاف المحاصيل الزراعية في الأراضي المحتلة. وقد طالب أهالي قرية صفا بقضاء رام الله السلطات الإسرائيلية بوضع حد لانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين، وبالتالي تعويضهم وحماية أملاكهم.
أفادت "دافار" أن اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية التابعة للكنيست، قررت أمس بأصوات ممثلي المعراخ والليكود، تبني قرار الحكومة بشأن موضوع تسوية أراضي البدو في النقب. وأضافت أن صيغة القرار تحتوي على مصادرة 50 بالمئة من أراضي البدو في النقب، ودفع تعويضات لقاء 30 بالمئة من هذه الأراضي والاعتراف بملكيتهم 20 بالمئة من الأراضي التي في حيازتهم. وقد قررت اللجنة الاقتصادية رفع توصية للحكومة للبدء بتنفيذ فوري للمصادرة وتوطين البدو. أمّا اتخاذ قرار يتعلق بالتعويضات والتملك، فقد تم تأجيله من دون تحديد موعد.