ملف الإستيطان
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتخصيص 4500 دونم لتوسيع سبع مستوطنات في الضفة الغربية. وقد وزعت هذه الأراضي على المستوطنات السبع كالتالي: إفرات 2000 دونم؛ أريئيل 1000 دونم؛ غفعون مساحة غير محددة؛ كدوميم 70 دونماً؛ بيت حورون 150 دونماً؛ إلكانا 400 دونم؛ وبالنسبة إلى مستوطنة عوفرا كلفت لجنة من كبار الموظفين بدراسة مشاكل المستوطنة وتقديم توصيات بشأنها.
أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارها بصدد الشكوى التي تقدم بها عدد من أصحاب الأراضي من قرية روجيب في منطقة نابلس ضد أمر وضع اليد على أراض يملكونها، بهدف إقامة مستوطنة ألون موريه عليها. ويقضي قرار المحكمة وهو الأول من نوعه بجعل الأمر التمهيدي وأمر المنع أوامر نهائية واعتبار أمر وضع اليد على أراضي المدعين لاغياً وإلزام المدعى عليهم [حكومة إسرائيل، ووزير الدفاع، والحاكم العسكري للضفة الغربية، والحاكم العسكري لمنطقة نابلس] بإخلاء المستوطنين المدنيين والمباني أو أية أجهزة أُخرى من أراضي المدعين.