ملف الإستيطان
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42/160 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ التدابير والإجراءات التي اتخذتها في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي، وتطالبها بأن تتقيد التزاماتها الدولية، كما تطلب بأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42/160 دال تؤكد فيه أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى هو ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي إسرائيل أي حق كان في ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، أو فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربية السورية، أو إقامة وتوسيع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية الخاصة والعامة، أو نقل سكان أجانب إليها وتسليحهم. وتطلب من إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لعودة جميع السكان العرب والفلسطينيين المشرّدين.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42/190 ترفض فيه الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً إجراءاتها لزيادة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تشرد الفلسطينيين وتخرجهم من الأراضي الفلسطينية. كما تعرب عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42/209 باء تدين به عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك إقامة المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وضم الأراضي. وتشجب عدم امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن وتقضي بأن قرار إسرائيل ضم القدس وإعلانها "عاصمة" لها، كما تعتبر جميع التدابير الرامية إلى تغيير طابعها العمراني وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسّسي، لاغية وباطلة.
قامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف أرض تابعة لسكان قرية حوسان قضاء بيت لحم تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة.
صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الدونمات التي تعود ملكيتها لمواطني قلقيلية وطولكرم.