ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "عل همشمار" أنه نتيجة ضغوط حركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية ووزارة الإسكان، اقترحت الحكومة الإسرائيلية قروض إسكان كبيرة وبدون فائدة للمستوطنين في الأراضي المحتلة بهدف إغراء سكان إسرائيل للاستيطان في الأراضي المحتلة. ويتضح من اقتراح الحكومة أن قرض الإسكان الحكومي للمستوطنين يبلغ 3 أضعاف القرض الممنوح داخل الخط الأخضر وبشروط سهلة للغاية.
صادرت السلطات الإسرائيلية 100 دونم من أراضٍ تقع في منطقة الرام الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1990/12 تؤكد فيه حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره دون تدخل أجنبي، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وتدين إسرائيل لخرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي من خلال ممارستها المنهجية والثابتة من إقامتها مستوطنات إسرائيلية في جميع الأراضي العربية المحتلة وتدعو إلى إزالتها. كما تؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد تغيير السمات السياسية والثقافية والدينية في الأراضي المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن. فتطلب إلى إسرائيل الكف عن ذلك في الحال والانسحاب من الأراضي المحتلة بالقوة.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1990/17 تقر فيها النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وترى أن سياسة وممارسة غرس المستوطنين والمستوطنات يمكن أن تشكّلا انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان الأصليين للبلدان المعنية وكذلك للمستوطنين أنفسهم،و أن هذه الممارسة كثيراً ما تكون عاملاً هاماً في النزاعات والاضطرابات الإثنية التي تسهم في زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي.