ملف الإستيطان
الرئيس السوري حافظ الأسد يوجه كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة إعلان نتائج الاستفتاء على ترشيحه لولاية دستورية جديدة، يعلن فيها أن إسرائيل لا تسعى الى السلام بل إلى التوسع والاستيطان.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي المواطنين في قرية كفر الديك قضاء نابلس بمصادرة 500 دونم من أراضي القرية بهدف توسيع مستوطنة "عاليه زهاف".
قررت السلطات العسكرية الإسرائيلية مصادرة نحو 4500 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب بيت لحم بدعوى أنها أراضٍ غير مستغلة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شامير، يدعو في حديث اذاعي إلى متابعة المفاوضات الثنائية في الشرق الأوسط، ويكرر رفضه مبادلة الأرض بالسلام.
يعتزم المستوطنون إقامة 200 وحدة سكنية في ما يسمى الأراضي الفارغة في حي سلوان. وقال عدد منهم إن هذا المشروع الاستيطاني يتطلب حلولاً هندسية معقدة بسبب وعورة تلك الأراضي.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/47 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/47 جيم تعرب فيه عن جزعها إزاء الحالة السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ولما اتخذته إسرائيل من تدابير وإجراءات تستهدف تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي لتلك الأراضي، بما فيها إقامة المستوطنات. وتطلب إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف أن تحترم أحكامها وأن تبذل كل الجهود لكفالة احترام إسرائيل لهذه الأحكام والتقيد بها في جميع الأراضي المحتلة.
مؤتمر القمة الإسلامي السادس يصدر بيانه الختامي يؤكد فيه أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى، وهي جوهر النزاع العربي – الإسرائيلي، ويعرب عن قلقه العميق من استمرار تنفيذ مخطط تهجير اليهود السوفييت وغيرهم الى الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتوطينهم فيها، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/75 تدرك فيه الإنتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ 9 كانون الأول/ديسمبر 1987، الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967. وتدعو مجدداً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أطراف النزاع، ومؤكدة فيه مبادئها لتحقيق سلم شامل التي منها انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتصفية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.
ذكرت صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعدّ خطة للاستيطان في حي وادي الجوز في المنطقة الواقعة بين الكراجات والجامعة العبرية. وستبني الوزارة بموجب هذه الخطة 200 وحدة سكنية.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الإسكان الإسرائيلية والعديد من جمعيات تهويد القدس وضعت خطة تنمية تقضي بإنشاء 22 بؤرة استيطان يهودي في مدينة القدس.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/82 ألف تدين فيه سياسات إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي، وإقامة المستوطنات، وضمّ الأراض مؤكدة ان مثل هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. كما تدين قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان العربية السورية المحتلة، وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتحويل موارد المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، وتعلن أن جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تطلب إلى جميع الدول عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة تستخدم على وجه التخصيص في أمور ذات صلة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/162 تؤكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع المقتضيات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بزيادة المستوطنات الإسرائيلية والتوسع فيها. فتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل ووسائل تحسين أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/199 تشجب فيه إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وتعتبر هذه الممارسات منافية للقانون وبالتالي مجرّدة من أي أثر قانوني، وتقّر بأن الاستمرار في إنشاء المستوطنات ومواصلة توسيعها وتوطين مهاجرين جدد هو أمر تترتب عليه آثار ضارّة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب في تلك الأراضي.