ملف الإستيطان
بلّغت الإدارة المدنية الإسرائيلية مخاتير بلدة وادي الفارعة شمال الضفة الغربية، بحظر دخول منطقة زراعية تبلغ مساحتها 6000 دونم من دون الحصول على تصريح خطي وإذن دخول من الحاكم العسكري الإسرائيلي.
قرّر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إقامة مستوطنة جديدة واحدة على الأقل وذلك في إطار نشاطاته الاحتجاجية على سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن المستوطنين بدأوا بإقامة 15 موقعاً استيطانياً على تلال الضفة الغربية.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1995/9 تؤكد فيه الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي، والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.