ملف الإستيطان
ذكر مصدر فلسطيني مطلع أن السلطات الإسرائيلية تنوي وضع يدها على أراضي "وادي التين" البالغة مساحتها حوالى 9662 دونماً في محافظة طولكرم بحجة أنها أملاك دولة ويحق التصرف فيها.
قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن المستوطنين في الخليل يخططون لبناء 600 وحدة سكنية في وسط المدينة وإعمار عدد من المباني في الحي القديم – القصبة – وتحويله إلى حي للفنانين، إضافة إلى إقامة فندق قرب الحرم الإبراهيمي وتحويل التجمعات الاستيطانية في قلب المدينة ومستوطنة "كريات أربع" إلى "مدينة واحدة" يعيش فيها 25 ألف مستوطن.
وضع رئيس بلدية القدس إيهود أولمرت حجر الأساس لحي استيطاني سيقام على مساحة 300 دونم جنوبي القدس. وقد دمجت هذه الأراضي التي تحاذي منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية في بيت لحم مع بلدية القدس قبل 10 سنوات. وسيحصل كيبوتس "رامات راحيل" على عدد من المساكن ومن غرف الفنادق التي ستقام في المنطقة.
وأوضح أولمرت أنه سيعمل من أجل تنفيذ مشروعات تنص على بناء 35 ألف مسكن في القدس بأسرع وقت ممكن.
كشفت مصادر مطلعة في إسرائيل النقاب عن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي إقامة 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، وأن أغلبية هذه المساكن ستقام وتسوّق في مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"بيتار".
من ناحية أخرى تنوي وزارة الإسكان تسويق 800 وحدة سكنية أخرى في "بسغات زئيف" بقسميها الشرقي والشمالي، والتخطيط لإقامة نحو 300 وحدة سكنية في هذه المستوطنة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 51/135 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني، لاغية وباطلة كما انها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكفّ خصوصاً عن إقامة المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 51/133 تعبر فيه عن قلقها إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلّحون غير الشرعيين في الأراضي العربية المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتطالب إسرائيل مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير بهدف منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون.