ملف الإستيطان
قالت مصادر إسرائيلية إن الشركة البريطانية "تاون بلنينغ آند أوربان ديفولوبمنت" توصلت إلى اتفاق أولي مع بطريركية الروم الأرثوذوكس ينص على بناء حي يهودي على أراضي دير مار الياس الواقع على طريق القدس – بيت لحم بين مستوطنتي جبل أبو غنيم "هارحوما" و"جيلو". وستبلغ تكاليف المشروع نحو 150 مليون دولار، وستتسلم البطريركية ثمن الأرض في إطار صفقة شراكة بين الطرفين.
قال البروفيسور باروخ كيمرلينغ، من الجامعة العبرية في القدس، إنه لا توجد أي مستوطنة قانونية في الأراضي المحتلة، وإن الذرائع التي كانت تطرحها إسرائيل كالأمن أو الحديث عن "أراضي دولة" لا يمنح الشرعية القانونية لهذه المستوطنات.
كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية شرعت في إقامة قرية استيطانية جديدة جنوب رام الله في منطقة تبعد عدة كيلومترات عن مستوطنة "كوخاف يعقوف" شمال القدس. وقال مدير منطقة القدس في شعبة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيوني، إن المخطط الهيكلي المشترك لمستوطنتي "تل تسيون" و"كوخاف يعقوف" سيشمل بناء 3000 وحدة سكنية منها 2000 وحدة للفئات الدينية المتزمتة والباقي للفئات القومية.
بلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك رؤساء مجالس التجمعات الاستيطانية بأنه تبنى توصيات الأجهزة الأمنية وأنه ينوي إصدار أوامر لإزالة 15 جيباً استيطانياً في الضفة الغربية.
وأوضح باراك لزعماء المستوطنين أن 16 مستوطنة سيتم تجميدها على وضعها الحالي ولن يتم توسيعها، وأن 3 مستوطنات ستستكمل إجراءات الترخيص، وأن 8 مستوطنات فقط أقيمت وفقاً للنظام الإداري.
عطل المستوطنون عملية إزالة بؤرة استيطانية خالية، كان قد صدر قرار بإزالتها وفق الاتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك ومجلس مستوطنات الضفة الغربية.
وأفاد مكتب باراك أنه سيطبق كلياً خطة إزالة 10 مستوطنات عشوائية من أصل 42 أقيمت في الضفة الغربية في غضون سنة تقريباً.
أعلنت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية أنه طبقاً لمعلومات موثقة وصلت إليها، يتبين أن القائد العسكري للضفة الغربية أصدر 16 أمراً عسكرياً يعلن فيها إغلاق مناطق واسعة في الضفة الغربية واعتبارها مغلقة عسكرياً. وطبقاً لهذه الأوامر فإنه يمنع دخول أي إنسان للمكان المغلق ولا يمكث فيه من دون تصريح خاص.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تزال ترفض تسلم نسخة من التقرير الدوري الذي تعده مفوضية الاتحاد الأوروبي مرة كل 4 أشهر. وتعرض فيه 3 مواضيع تتعلق بأنشطة البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وأوضاع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مأذون في وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيده صحة هذه المعلومات، معللاً ذلك بقوله إن "الأمر يتعلق بتقرير يعده الاتحاد الأوروبي دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية ولذلك نحن لسنا مستعدين لاستلامه".
القيادة الفلسطينية ترفض في بيان كل حديث عن شرعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية.