ملف الإستيطان
تدرس المؤسسة الأمنية اقتراحاً لتجميد خطة بناء "نتوءات" في الجدار الفاصل في منطقة مستوطنات أريئيل وعمانؤيل وكدوميم. وبدلاً من ذلك، يقضي الاقتراح بإغلاق الثغرة الباقية في الجدار بين منطقة إلكانا وبيت أرييه (يبلغ طولها نحو 6 كم)، وببناء سور جديد يطوق بعض المستوطنات التي ستبقى خارج مخطط الجدار، بينها مستوطنة أريئيل.
وكان مخطط "النتوءات"، التي تبعد كثيراً عن الخط الأخضر، قد أقرته الحكومة أول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2003، لكنه لم يتم عملياً فعل أي شيء لبناء الجدار في منطقة "النتوءات" وبقيت الثغرة مفتوحة حتى الآن.
ومؤخراً كلف مكتب وزير الدفاع العقيد احتياط شاؤول أريئيلي وضع اقتراح لإغلاق الثغرة. وذكر أريئيلي في الاقتراح الذي أعده أن مخطط الجدار الذي سبق إقراره يتعارض مع تصور الإدارة الأميركية للاتصال الجغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة بموجب خريطة الطريق. ويقترح أريئيلي إغلاق الثغرة في الجدار الفاصل بين مستوطنتي إلكانا وعوفريم، وفي موازاة ذلك، إقامة مناطق أمنية خاصة، واحدة حول مستوطنة أريئيل، وثانية حول مستوطنتي عمانؤيل وكرني شومرون، وثالثة في منطقة بيت أرييه- عوفريم.
أصيب أحد سكان مستوطنة عمانوئيل بجروح متوسطة عندما تعرض لإطلاق النار بينما كان ينتظر في محطة لنقل الركاب على مفترق طرق جنصافوط جنوب غربي نابلس، برفقة شخصين آخرين. ونقل الجريح إلى مستشفى في بتاح تكفا. وتعتقد قوى الأمن التي وصلت إلى مكان الحادث أن المستوطن جرح جراء رشقة من بندقية صيد أطلقت من سيارة عابرة.
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، إفرايم سنيه، يقول في لقاء مع مراسلين في تل أبيب إن استيلاء المستوطنين على منزل في الخليل يأتي في إطار مساعيهم للاستيلاء على مناطق كبيرة في وسط المدينة بهدف تغيير الوضع الديموغرافي فيها. ويضيف أن قرار إجلاء المستوطنين يعتمد على قوانين الإدارة المدنية التي تقضي باعتبار صفقة ابتياع المبنى غير شرعية ما لم يصادق عليها رئيس الإدارة المدنية، كما يعتمد قرار الإجلاء على القرار الذي كانت حكومة مناحم بيغن قد اتخذته قبل سبعة وعشرين عاماً والذي يسمح باستيطان اليهود في الخليل شريطة أن تحدد الحكومة وحدها مناطق الاستيطان وتوقيت عملية الاستيطان.
بدأ عضو الكنيست عتنوئيل شنلر، وهو أحد كبار المسؤولين في حزب كديما ومن المقربين من رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وضع خطة بديلة لخطة الانطواء (التي أزيلت من جدول الأعمال) تقضي بتسليم منطقة المثلث للدولة الفلسطينية العتيدة. وفي إطار الخطة سيسمح لسكان بلدات المثلث العرب بالعمل في إسرائيل، لكن لن يسمح لهم بالإقامة بها. وفي المقابل، ستضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى (في الضفة الغربية). ويقول شنلر: "ستؤدي هذه الخطوة إلى الانفصال من خلال اتفاق لا من خلال صراع أو نقمة. نحن نريد أن نكون من دونهم، وهم أيضاً يريدون دولة من دوننا".
وبحسب شنلر، من المفترض أن يكتمل تنفيذ الخطة خلال فترة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً. وفي هذا الإطار الزمني، إذا تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين تشمل إقامة دولة فلسطينية وضم الكتل الاستيطانية الكبرى لإسرائيل، سيتحول السكان العرب الإسرائيليون المقيمون بمنطقة المثلث - وادي عارة إلى مواطنين يتمتعون بوضعية خاصة، إذ سيبقون مواطنين إسرائيليين، لكن سيكونون جزءاً من الدولة الفلسطينية.
تقوم "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والحق بالمسكن في يافا"، التي أنشأها سكان يافا العرب، بمسيرة احتجاجية اليوم ضد إدارة أراضي إسرائيل وشركة "عميدار". وتدعي اللجنة التي أنشئت قبل بضعة أسابيع أن نحو 500 عائلة عربية، أغلبيتها من حي العجمي، تلقت خلال العام الماضي أوامر بإخلاء منازلها بحجة غزو أملاك الغير والبناء غير القانوني. وعلى حد قول محامي اللجنة أمير بدران: "يشعر الناس بأن هناك سياسة رسمية متعمدة تهدف إلى ترحيل العرب (ترانسفير) وتهويد يافا".