ملف الإستيطان
كشفت صحيفة "هآرتس" أن اسرائيل قامت بتوظيف 200 مليون شيكل خلال السنتين الماضيتين في تطوير البنى التحتية في المنطقة الممتدة بين مدينة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس توطئة لبناء حي سكني جديد في المنطقة المسماة "E1".
وأضافت الصحيفة ان بلدية "معاليه أدوميم" تنوي إقامة 3500 وحدة سكنية في هذه المنطقة الأمر الذي تعارضه بشدة الإدارة الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات لكن بناء قاعدة للشرطة في أيار (مايو) 2008 كانت بمثابة فتح نافذة واسعة النطاق في مجال البناء.
أصيب ستة مواطنين على الأقل في اعتداءات مشتركة للقوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين استهدفت مزارعين وأصحاب أراضٍ من بلدة سعير شمال شرق الخليل، فيما تمّ تدمير مساحات واسعة من حقول الزيتون.
قالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وافق على المصادقة على إقامة مستوطنة تضم ما لا يقل عن 250 وحدة سكنية في منطقة متيه بنيامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة باراك جاءت مقابل موافقة مستوطنو بؤرة "ميغرون"، على إخلاء مستوطنتهم، التي يعيش فيها 45 عائلة منها فقط اثنتين في مبنيين دائمين أما الباقية فتعيش في "كرافانات" في المنطقة المذكورة.
قامت الجرافات الإسرائيلية وعشرات المستوطنين، بأعمال تجريف وحراثة الأرض في منطقة جبل النقار العائد لبلدة ياسوف، جنوب مدينة نابلس. كما قام المستوطنون بعملية حرق واسع في هذا الجبل، ووضع "كرفانات" متنقلة على تلته، وتقع هذه المنطقة قرب مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي البلدة من الجهة الغربية.
اقتحم عشرات المستوطنين الأراضي المحاذية لمستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي مواطني بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ووضعوا فيها بيتين متنقلين "كرافان"، في محاولة منهم للاستيلاء عليها وضمها لحدود مستعمرة "إفرات".
أقدم نحو 300 مستوطن على اقتحام تلتين جبليتين تابعتان لقريتي ارطاس والخضر إلى الجنوب من بيت لحم، وذلك في سياق المحاولات الرامية للاستيلاء على الموقعين لإلحاقهما بمستوطنة "إفرات".
أعلنت الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، خلال الأسبوع الفائت، منطقة تبلغ مساحتها 1700 دونم تقع في الجزء الشمالي من مستوطنة إفرات، "أراضي دولة"، الأمر الذي يمهد الطريق أمام هذه المستوطنة للشروع في عملية الحصول على موافقة الحكومة على البناء في تلك المنطقة. وجاء إعلان الإدارة المدنية هذا بعد أن رُفضت ثمانية استئنافات قدمها فلسطينيون [من مالكي الأراضي] ضد هذه الخطوة.
وتُعدّ إفرات التي يبلغ عدد سكانها نحو 9000 نسمة أكبر مستوطنة في كتلة مستوطنات غوش عتسيون، كما أن "غفعات هَعيتام" [منطقة الأراضي المصادرة] هي آخر تلة لا تزال غير آهلة من التلال السبع التي تقع ضمن المنطقة الإدارية للمستوطنة.
باشرت القوات الإسرائيلية شق شارع استيطاني جديد على حساب أراضي بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر من اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بأن جرافات إسرائيلية تقوم وتحت حراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال ومستوطنين مسلحين، بتجريف مساحات من أراضي المواطنين المحيطة بمستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضٍ مصادرة جنوب شرق البلدة، لغرض شق طريق استيطانية جديدة في محيطها.
صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، 'بإننا سنتعامل مع أي حكومة إسرائيلية إذا التزمت بحل الدولتين، والاتفاقات السابقة، وبوقف الاستيطان، وبالشرعية الدولية". وجاء تصريح أبو ردينة بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
بلّغ الجيش الإسرائيلي رسمياً خمس عائلات فلسطينية من منطقة طانا الواقعة في أراضي قرية بيت فوريك شرق نابلس قرار هدم منازلها، وسلّمها إخطارات رسمية بذلك.
وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت 25 مواطناً فلسطينياً آخر بقرار هدم منازلهم وصادرت ما يقارب 12 ألف دونم من أراضي منطقة طانا الزراعية البالغ مساحتها نحو 18 ألف دونم ومنعت كافة المواطنين من دخولها.
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم، أحمد قريع يطالب في بيان صحافي بموقف عربي وإسلامي موحد لإنقاذ مدينة القدس، عقب إعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدم 88 منزلاً فلسطينياً في حي البستان في سلوان.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه يدعو في مؤتمر صحافي إلى إضراب وطني شامل تضامنا مع القدس في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
سلّمت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين في منطقة "عرب الرماضين"، أقصى جنوب الضفة الغربية، إخطارات تطالبهم بالتوقف عن بناء مساكنهم، واستصدار تصاريح تسمح بإقامتها من جانب الجهات المختصة في ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فيما اعتبر رئيس المجلس المحلي في "الرماضين" الإخطارات الجديدة "خطوة إسرائيلية إضافية في إطار عمليات الترحيل والاستيلاء على أراضي المنطقة".
صادقت الإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، خلال العامين الفائتين، على خطط لبناء آلاف البيوت الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تحظ بمصادقة المؤسسة السياسية الإسرائيلية حتى الآن، إلا إنها تعني أن مؤسسات التخطيط والبناء الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] تعمل خلافاً للتعهدات الإسرائيلية الرسمية، التي التزمت عدم توسيع المستوطنات.
وقد تم الوصول إلى هذه المعلومات عقب الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية لشؤون جودة البيئة [لدى الإدارة المدنية] خلال سنتي 2007 و 2008. وسُلمت هذه المحاضر، مؤخراً، إلى منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عملاً بقانون حرية المعلومات.
وتشمل الخطط المذكورة توسيعاً لمستوطنات إسرائيلية واقعة شرقي الجدار الفاصل الذي تدعي إسرائيل أنه سيكون مسار حدودها في المستقبل.