ملف الإستيطان
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أنه كان مستعداً لقبول تمديد تجميد الاستيطان، لكن الولايات المتحدة تراجعت عن إتمام الصفقة. وأوضح نتنياهو أن الولايات المتحدة قررت عدم المضي في تنفيذ الصفقة، وتحولت إلى طرح موضوع المفاوضات على نطاق ضيق، حيث تتم مناقشة القضايا الرئيسية. وفي إشارة إلى القرار الإسرائيلي بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر، قال نتنياهو أن إسرائيل كانت مستعدة في الواقع لتكرار الأمر، على عكس التقارير التي ذكرت أن إسرائيل رفضت ذلك. وقال نتنياهو أنه بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما عن استعداده لإقناع الحكومة بتمديد مفعول قرار تجميد الاستيطان، تلقى رسالة من الأميركيين تطالبه بعدم طرح الموضوع.
سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارات هدم لعدد من المواطنين في منطقة عين عاصي في حلحول. وأشارت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي قام بتسليم المواطنين الإخطارات بحجة وقوعها في منطقة (ج)، وعدم حصولهم على ترخيص للبناء، علماً أن عدداً من هذه البيوت مأهول بالسكان منذ سنوات.
أمر قاضي محكمة الصلح في القدس إعادة أرض لمستوطن كان قد استولى عليها، على الرغم من ملكية فلسطيني لها بعد أن قرّر الجيش الإسرائيلي أن الأرض تخص الفلسطيني وسمح له بزراعتها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن قطعة الأرض تقع بالقرب من شارع 60 بمحاذاة مستوطنة "شيلا"، وأن المستوطن وضع يده عليها عام 1980 ومنع صاحبها من قرية قريوت من زراعتها. صاحب الأرض، توجه بمساعدة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، إلى الجيش الإسرائيلي وقدم الوثائق التي تؤكد ملكيته للأرض، حيث قرر الجيش إعادة الأرض لصاحبها.
حاصر العشرات من مستوطني "تل الرميدة"، محافظ الخليل وعدد من مرافقيه بداخل أحد المنازل في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.
أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه بالممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في رام الله، أن الاستيطان هو العقبة الأساسية أمام مواصلة المفاوضات والتوصل إلى سلام دائم قائم على قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود العام 1967. وطالب الرئيس عباس بدور أوروبي أكبر في العملية السلمية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به في دعم السلطة الوطنية اقتصادياً، وفي مساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. من ناحيتها أكدت آشتون التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام وكيفية دفعها إلى الأمام، كما أكدت التزام أوروبا بكل البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعملية السلام والموقف من الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة اقتصادياً وفي دعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
أقدم مستوطنون على تدمير حقول زيتون واسعة في قرية قصرة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. وذكر مواطنون أن الحقول التي شملها التدمير تضم أكثر من مئة شتلة زيتون تقع على أطراف القرية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس أن المستوطنين الذين قدموا من بؤرة اكسترا الاستيطانية اقتلعوا شتول الزيتون في ساعات الفجر الأولى قبل أن يلوذوا بالفرار. كما أن المستوطنين قاموا بسرقة معظم غرسات الزيتون، التي قام المواطنون بغرسها قبل ثلاثة أشهر على مساحة خمسة دونمات. وكان المستوطنون قد استولوا بالأمس على أكثر من 65 دونماً من الأراضي قرب قرية جالود.
استولى مستوطنون على 65 دونماً من أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس، وقامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات من أراضي القرية، وذلك لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وكان المستوطنون قد استولوا خلال الشهر الماضي على سهل بأكمله، تبلغ مساحته حوالى 100 دونم من أراضي القرية.
بدأت جرافات بلدية القدس عملية هدم فندق شبرد في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، تمهيداً لإقامة حي يهودي جديد مكانه. وقد تعرضت هذه العملية على الفور لحملة إدانة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، انطوت على تذكير إسرائيل بأن "القدس الشرقية هي جزء من المناطق المحتلة".
وأصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً خاصاً من أبو ظبي التي تقوم بزيارة لها أكدت فيه أنها "قلقة للغاية" إزاء عملية الهدم، وأن قرار إسرائيل القاضي بإقامة حي يهودي بدلاً من الفندق يتناقض مع المنطق العام. وأضافت أن هذا القرار يقوّض المساعي التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأصدرت بريطانيا بيان إدانة للعملية أكثر حدّة أكدت فيه أن "أعمال البناء وتوسيع المستوطنات في المناطق المحتلة هي غير قانونية"، فضلاً عن أن عملية هدم فندق شبرد تفاقم التوتر في المنطقة بصورة لا لزوم لها مطلقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المليونير اليهودي إيرفين موسكوفيتش قام قبل نحو 25 عاماً بشراء فندق شبرد ووضعه تحت تصرف جمعية "عطيرت كوهانيم" [الاستيطانية] التي وضعت مخططاً لبناء 120 وحدة سكنية جديدة لليهود بدلاً منه.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين آشتون، تدين في بيان عمليات الهدم والمستوطنات في القدس الشرقية
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم قصر المفتي الحاج أمين الحسيني وفندق شيبرد في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وذكرت المصادر أن ثلاث جرافات ضخمة نفذت عملية الهدم وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود. وخلال عملية الهدم وقع عراك في محيط مبنى الفندق بين عدد من المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين عندما قام أحدهم برفع صورة للمفتي، الحاج أمين الحسيني وأدولف هتلر.
وكانت بلدية الاحتلال قد صادقت العام الماضي على مخطط لبناء عشرين وحدة استيطانية في موقع الفندق، وذلك في مرحلة أولى من مخطط واسع لبناء 390 وحدة استيطانية. يشار إلى أن اليهودي موسكوفيتش، هو الذي يقوم بتمويل هذه الأعمال الاستيطانية.
خلال مؤتمر صحافي عقد في حي الشيخ جراح وسط القدس، خصص لعملية الهدم التي تعرض لها فندق شيبرد، مقر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، تمهيداً لإقامة مستوطنة يهودية في المكان، طالب محافظ القدس، عدنان الحسيني بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وقال الحسيني أن إسرائيل هدمت أحد معالم مدينة القدس بشكل ينم عن عدم وعي حكومة الاحتلال، التي تسعى إلى التهرب من التزاماتها تجاه عملية السلام والاستحقاقات المترتبة عليها، عن طريق الإمعان في سياسات التهويد واقتلاع المواطنين من بيوتهم. وأضاف أن الفندق شيد في الأربعينيات من القرن الماضين كمقر لمفتي فلسطين، الذي لم يستخدمه لأنه كان مطارداً من قبل الحكومة البريطانية والمنظمات الصهيونية العالمية. وأوضح أنه تم بيع المنفعة إلى أحد المستأجرين الذي تنازل عنه لشركة أميركية تبين لاحقاً أنها تابعة لليهودي موسكوفيتش، زعيم الاستيطان في القدس. وأكد الحسيني بطلان المزاعم الإسرائيلية حول عملية بيع الفندق، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تقف وراء العملية. وأشار إلى الدوافع السياسية للمشروع، معتبراً أنها رغبة بالانتقام من الحاج أمين الحسيني الذي كان يدافع عن حق شعبه وأرضه، إضافة إلى الموقع الحساس للمبنى، خاصة وأن عمليه هدمه ستؤدي إلى شرخ وسط القدس، وفصل ما يسمى بالحوض المقدس عن سائر المدينة. وأضاف الحسيني أن عملية هدم الفندق هي بمثابة تحد للأسرة الدولية التي حذرت الاحتلال من القيام بخطوات أحادية الجانب.
أصدر مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في رام الله تقريره الشهري حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. وحسب التقرير فإن مجموع الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 135 اعتداء جديداً، منها 63 تتعلق بإجراءات قوات الاحتلال العسكرية، و49 تتعلق بالاستيطان، و23 تتعلق بالاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية وجدار الضم والتوسع. أما عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها خلال شهر فبلغت 81، 25 منها في القدس المحتلة في مناطق صور باهر والثوري وحزما ورأس العامود وجبل الطور، إضافة إلى 27 حالة هدم في طانا طالت مدرسة و15 بئر ماء و4 مخازن في الخليل. كما سجل التقرير هدم خيام ومنزل في قرية النعمان وزعترة في بيت لحم وحظيرة أبقار في طوباس. وأشار التقرير إلى أن إخطارات الهدم التي تم توزيعها طالت 47 منزلاً ومنشأة في طوباس ونابلس والقدس والخليل وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت. وبالنسبة لاعتداءات المستوطنين، ذكر التقرير أنهم اعتدوا على ما يزيد عن 2605 دونمات من الأراضي القريبة من المستوطنات، توزعت بين تجريف ومصادرة ومحاولات استيلاء في أنحاء الضفة الغربية. أما عمليات الاستيطان، فشملت البدء ببناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و18 في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، كما باشرت العمل في بناء حي استيطاني على جبل الزيتون يضم 24 وحدة استيطانية. إضافة إلى نصب بيوت متنقلة قرب عدد من المستوطنات. وصادقت سلطات الاحتلال على بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، إضافة إلى التخطيط لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم 180 وحدة في حي أمليسون، وتوسيع فندق الأقواس السبعة في القدس. وسجل التقرير عمليات قطع وحرق الأشجار المثمرة، ومنع الفلاحين من دخول أراضيهم. وكان النصيب الأكبر للاعتداءات للقدس ثم الخليل ونابلس ورام الله. ولحظ التقرير ارتفاع نسبة الاعتداءات بين شهر كانون الأول/ ديسمبر والشهر السابق.
استولى مستوطنون من مستوطنة "شيلو"، على 25 دونماً من أراضي قرية قريوت جنوب شرق نابلس، وبدؤوا بحراثة الأرض التي استولوا عليها من أراضي القرية تحت حماية القوات الإسرائيلية.
قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام قرية عاطوف القريبة من طمون في محافظة طوباس، مشياً على الأقدام مزودين بأسلحتهم وعصي وخرائط وكاميرات وأجهزة مساحة الأرض وبحماية الجيش الإسرائيلي.
أوضحت مصادر طبية في الخليل أن فتاة في السادسة عشرة من عمرها، أصيبت برصاصتين. وأضافت المصادر أن الفتاة سمر ربيع جابر أصيبت في قدمها بعدما أطلق أحد مستوطني كريات أربع الرصاص عليها في منطقة البقعة الواقعة شرق مدينة الخليل. وقالت المصادر الطبية أن الفتاة وصلت إلى المستشفى الحكومي في الخليل، وبسبب خطورة إصابتها تم تحويلها إلى مستشفى الميزان.
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية في بيان من خطورة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وحذر بيان اللجنة التنفيذية من المخطط الإسرائيلي الذي تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تنفيذه، ويقضي بإقامة 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو الواقعة جنوب القدس. وأضاف البيان أن المخطط الجديد يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع على جدول أعمالها سوى عمليات الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية. واعتبرت اللجنة أنه لا يحق لإسرائيل البناء على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان. كما أكد البيان على أن ارتفاع وتيرة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لن ينال من عزيمة الشعب وقيادته على التصدي لكل المخططات العنصرية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى فرض سياستها العنصرية والعدوانية.
صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية، على بناء 32 وحدة استيطانية جديدة في "بسغات زئيف" شمال القدس. وستقام هذه الوحدات ضمن خطة بادر إليها مقاولون خصوصيون تضم 220 وحدة استيطانية بشكل إجمالي وسبق أن صودق عليها في إطار الإجراءات المتبعة.
وأكدت البلدية الإسرائيلية في القدس، كما نشرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة البناء في القدس خلال السنوات الـ 40 الأخيرة وأن البلدية تواصل تشجيع أعمال البناء لصالح اليهود والعرب على حد سواء وفقاً للخارطة الهيكلية.
حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، من استكمال سلطات الاحتلال لأعمال بناء جدار الفصل والتوسع الاستيطاني في القدس المحتلة خلال عام، موضحاً أن استكمال جدار الضم والتوسع في القدس وعزل ما يزيد عن مئة ألف مقدسي عن مدينتهم يشكل الجزء الأخطر من المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس من عدة جوانب. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال التي تحاول عزل أكبر عدد من الفلسطينيين عن المدينة، تعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستيطان الاستعماري لليهود في المدينة المحتلة. وأشار إلى أنه بعد استكمال المخطط ستنخفض نسبة السكان الفلسطينيين فيما تسميه إسرائيل، القدس الكبرى، من 35% إلى 22%، مضيفاً أن الأكثرية الفلسطينية في القدس العربية في أجزائها المحتلة عام 1967، ستصبح أقلية مع وجود 200 ألف مستوطن في المدينة. ولفت إلى أن استكمال جدار الضم سيوفر مساحات شاسعة من أراضي القدس كاحتياطي من أجل بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية. ودعا دلياني إلى تحرك وطني سياسي على أكثر من صعيد لوقف المخططات الإسرائيلية، وأهمها إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن خطة إسرائيلية تعدها حركة (كهانا) الاستيطانية المتطرفة لغرس ما يعادل 20 ألف شجرة حول البؤر الاستيطانية بهدف السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء مناطق الضفة الغربية.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الأشجار ستعطى للبؤر الاستيطانية العشوائية شريطة أن يتم غرسها على بعد 100 متر من محيط البؤرة الاستيطانية القائمة، ويشترط أيضاً أن تكون المسافة ما بين كل شجرة وأخرى 150 سم وذلك لإحكام القبضة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن أكثر من مئة دولة تبنت رفع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن بعد أن تمت صياغته بالورقة الزرقاء حسب أعراف مجلس الأمن. واعتبر عريقات أن مناقشة مشروع القرار من قبل مجلس الأمن، والذي تضمن أربع قضايا أساسية منها التذكير بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرارا مجلس الأمن 242 و338، والقرارات التي تدين الاستيطان إضافة إلى الإدانات الواضحة من قبل مندوبي الدول الأوروبية والجهات الدولية لكافة أشكال الاستيطان، انتصار كبير للموقف الفلسطيني الذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. ونفى عريقات الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تأجيل صدور قرار إدانة الاستيطان إلى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية في مطلع الشهر القادم، وأكد أن القرار قد يصدر في أي وقت. كما نفى أي اتجاه لعقد اجتماع إسرائيلي – فلسطيني بمشاركة الموفدين الأميركيين، دينس روس وجورج ميتشل، لدراسة احتمال استئناف المفاوضات، مؤكداً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً. يذكر أن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، يدعو إلى إدانة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بوقف فوري للنشاطات الاستيطانية واحترام التزاماتها القانونية.
انتشر أكثر من 3000 مستوطن، في أراضي "خلة الفحم" التابعة لمواطني الخضر، وعلى جبل أبو زيد في قرية إرطاس في محافظة بيت لحم بهدف الاستيلاء على أراضي الموقعين المذكورين لأغراض استيطانية.
قامت وزارة الإسكان الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ببيع مستوطنة ألون موريه [القريبة من نابلس] 120 شقة سكنية في 20 بناية حكومية في مقابل 78.000 شيكل لكل شقة، وذلك من دون مناقصة رسمية، وبعد الحصول على مصادقة من وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس.
وكانت وزارة الإٍسكان بنت هذه الشقق بواسطة مقاول خاص خلال الفترة 1989-1992 في إبان الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفياتي السابق، لكن بسبب وجود عيوب كثيرة فيها فإن الوزارة رفضت تولي إدارتها، وقامت إدارة المستوطنة بتولي هذه المهمة وبادرت إلى إسكان عائلات وطلاب مدارس دينية يهودية في 80 شقة منها في مقابل دفع أجرة شهرية بقيمة 300 شيكل عن كل شقة.
ومؤخراً قررت وزارة الإسكان أن تبيع الشقق كلها إلى المستوطنة، وطلبت من وزارة المالية أن تصادق على هذه الصفقة من دون نشر مناقصة رسمية.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصصت لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، عمليات البناء المتواصل في مستوطنات الضفة الغربية، معتبراً أن هذه المستوطنات غير شرعية. وأعرب بان كي – مون عن قلقه من عدم تحقيق تقدم في عملية السلام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتخالف التزامات خطة خريطة الطريق المتوجبة على إسرائيل، وتقوض عوامل الثقة، وتؤدي إلى الحكم مسبقاً على مفاوضات الوضع النهائي، وتعطل الجهود التي تبذل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو ماري، في ختام زيارتها إلى إسرائيل أن فرنسا لا تعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية، مطالبة إسرائيل بوقف بناء هذه المستوطنات. كما أكدت الوزيرة الفرنسية، أن بلادها تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية في أسرع وقت ممكن.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى تجميده، ومؤكداً على أن من حق الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة.
وأكد أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واللجنة الرباعية للشرق الأوسط، انتقدت جميعاً رفض إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إنه في ضوء ما تضمنته وثائق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين [التي جرت في أثناء ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت]، والتي كشفت عنها شبكة الجزيرة، فإن مطلب الفلسطينيين بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة كان سخيفاً. أمّا رئيسة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديما] فأكدت من ناحيتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى مرحلة النضوج بسبب الدعوة آنذاك إلى الانتخابات العامة في إسرائيل.
وقال المقربون من نتنياهو: "وفقاً للوثائق التي كُشف عنها فإن الفلسطينيين تنازلوا عن أحياء كاملة في القدس [الشرقية]، ولذا فإن مطلبهم بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات يبدو سخيفاً للغاية".
وتطرّق وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] اليوم إلى الوثائق مؤكداً أنه "لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية [مع الفلسطينيين] في غضون عام واحد أو عامين، ولا يوجد أي وزير في طاقم الوزراء السبعة يعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل المنظور".
أمّا رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين [ليكود] فأكد أن الأمر الوحيد الذي كشفت الوثائق عنه هو أن حكومة كاديما، وخلافاً للحكومة الحالية، كانت على استعداد لأن تقترح على الفلسطينيين تقسيم القدس.
اعتبر مساعدون لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليقاً على الوثائق التي نشرتها محطة الجزيرة، أن مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف عمليات البناء في القدس، أثبتت أنها سخيفة. وكانت محطة الجزيرة قد كشفت عن 1600 وثيقة حول محادثات السلام مع إسرائيل، والتي تغطي أكثر من عقد من هذه المفاوضات. وحسب الوثائق، فإن التسريب الأكبر لهذه الوثائق السرية في تاريخ الصراع، كشفت أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، على أن تحتفظ إسرائيل بالقدس الشرقية فيما عدا ضاحية هار حوما. واعتبر مساعدو نتنياهو أن مطالبة الفلسطينيين على مدى عام ونصف بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية سخيفة، بعد أن ظهر بوضوح أن الفلسطينيين قد تنازلوا عن الضواحي المذكورة في عهد حكومة أولمرت.
جدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري فتواه بتحريم تبادل الأراضي، موضحاً أن ما نشرته محطة الجزيرة من شأنه إحباط أي تنازلات مستقبلية. وأضاف أن نشر الوثائق سيؤدي إلى إيقاف التجاوزات وكل الأخطاء التي رافقت مسار المفاوضات. وأكد أن موضوع المسجد الأقصى لا يخضع لأي تفاوض، وأنه فوق المفاوضات وفوق المحاكم والقوانين الوضعية. كما أكد رفضه لفكرة إنشاء لجنة تكون فيها دول غير عربية وغير إسلامية، أو دولة الاحتلال، في تشكيلة أي لجنة لها علاقة بالأقصى. وقال صبري أن مدينة القدس ليست كسائر المدن من النواحي الدينية والحضارية والتاريخية، ولا يجوز بالتالي التنازل عن أي شبر منها، مجدّداً فتواه بتحريم تبادل الأراضي. وأضاف أنه لا يجوز الاعتراف بالمستوطنات، لأنها غير شرعية، ولأن الاعتراف بها يعني التنازل عن أجزاء من المدينة المقدسة.
جدّد مستوطنو مستوطنة "كرمئيل"، المقامة شرق بلدة يطا، اعتداءاتهم على رعاة الأغنام في منطقة "أم الخير"، فيما ذكرت مصادر من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، أن مستوطنين وضعوا أيديهم بالقوة على أراضٍ في منطقة "عين البيضا" القريبة من مستوطنة "بات عين" وزرعوها بالزيتون تحت حماية قوة من الجيش الإسرائيلي.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لجان مستوطني مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومستوطنات التكتل الاستيطاني "بنيامين" قاموا بتشكيل صندوق جديد، من أجل إعادة بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية التي تهدمها الحكومة الإسرائيلية.
ودَعَتْ لجان المستوطنين جميع سكان مستوطنات الضفة للتبرع بنسبة 1% من قيمة راتبهم الشهري، لأجل هذا الغرض. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير غطاء اقتصادي لمن يقومون ببناء البؤر الاستيطانية العشوائية، أو من يقومون بالاستيلاء على الأراضي والبناء فيها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعد سراً الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزيرة خارجيته، هيلاري كلينتون، خلال زيارته الأولى للبيت الأبيض في أيار (مايو) 2009 بأن إسرائيل لن تبني أحياء جديدة في منطقة يطلق عليها الإسرائيليون تسمية "E1" وهي منطقة مثيرة للجدل تصل القدس بمستوطنة "معاليه ادوميم".
استشهد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في قرية عراق بورين الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وأوضحت المصادر أن مستوطنين من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس قاموا باقتحام قرية عراق بورين وأقدموا على إطلاق النار ما أدى إلى استشهاد الشاب عدي ماهر قادوس البالغ من العمر 19 عاماً.
تظاهر نحو ألف مواطن من سكان مدينة يافا احتجاجاً على ظاهرة المستوطنات اليهودية في المدينة المختلطة الواقعة إلى الجنوب من تل أبيب. ويتهم مواطنون مسلمون ومسيحيون إضافة إلى نشطاء من اليسار الإسرائيلي، المستوطنون المتدينون الذين انتقلوا إلى يافا، بمضايقة العرب في المدينة وافتعال استفزازات ضدهم. وحمل عدد من المتظاهرين أعلاماً فلسطينية ومصرية، مطلقين شعارات ألله أكبر وسنحرر يافا بالدم.
صادقت اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 180 وحدة سكنية استيطانية على مساحة حوالى 53 دونماً بين حي أم ليسون وصور باهر في القدس الشرقية.
قال رئيس مجلس قروي كفر قدوم، عبد الرؤوف عبد الحليم حمزة، إن مؤسسة "يش دين" الحقوقية، سلّمت المجلس، خريطة تظهر فيها نية السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في كفر قدوم غرب نابلس. وأضاف إن مساحة الأراضي المنوي الاستيلاء عليها تقدر بـ 300 دونم، وتقع شرقي القرية في منطقة جبل الأقرع، وحديقة أبو السعود.
دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني، حسن أبو لبدة، خلال مقابلة تلفزيونية إلى فرض حصار مشدد ضد المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذا سيعمل على قطع شرايين هذه المستوطنات الممتدة إلى الأسواق الفلسطينية والعربية والدولية. وأضاف أبو لبدة، أن الهدف من قانون حظر منتجات المستوطنات هو إنهاء أية علاقة مع المستوطنات، ومنع إمكانية استفادة هذه المستوطنات من الأسواق الفلسطينية. ولفت إلى أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يعمد إلى تطوير المستوطنات وتحقيق ازدهارها على حساب المواطن الإسرائيلي أيضاً، معتبراً أن محاربة منتجات المستوطنات يتضمن مصلحة إسرائيلية أيضاً. واعتبر أبو لبدة أن كل يوم يمضي على العمل في المستوطنات، يشكل ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لمقاطعة العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات، مشيراً إلى أن 60% من العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات، قادرون على العمل في السوق المحلي الذي يستطيع استيعابهم وبشكل خاص في قطاع البناء.
وضعت سلطات الاحتلال حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد على جبل المكبر، الواقع جنوب غرب مدينة القدس، وذلك بحضور أحد الأعضاء السابقين في الحزب الجمهوري الأميركي، وأعضاء في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين. وأوضحت المصادر أنه سيتم بناء 24 وحدة استيطانية سكنية في الحي اليهودي قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا. وحسب الخطة الإسرائيلية، فإن الحي الاستيطاني، المسمى جيلو، جنوب القدس، سيضم 1400 وحدة استيطانية جديدة.