ملف الإستيطان

سمح الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المستوطنين بالدخول إلى معسكر مهجور بالقرب من بلدة بيت ساحور في الضفة الغربية من أجل ترميمه وإقامة مستوطنة جديدة فيه، وأعلن الجيش المعسكر منطقة عسكرية مغلقة.

ويقع المعسكر على بعد 1,5 كيلومتر من بيت ساحور، وسبق أن استخدمته قوات الانتداب البريطانية، وبعد ذلك قوات الجيش الأردني، وأصبح تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بعد احتلال الضفة الغربية سنة 1967.

وقرر الجيش الإسرائيلي سنة 2006 أنه لم تعد هناك حاجة إلى هذا المعسكر، وبقي مهجورا بعد هدم جزء من البنايات التي كانت قائمة فيه باستثناء 4 بنايات.

وقدمت بلدية بيت ساحور خططا إلى الإدارة المدنية لإقامة مستشفى وحديقة ألعاب في موقع المعسكر، لكن بعد أن نما ذلك إلى علم حركة "نساء بالأخضر" الاستيطانية طالبت بتحويل المعسكر إلى مستوطنة جديدة.

وقام المستوطنون بممارسة ضغوط على الجيش للسماح لهم بإقامة المستوطنة، فقرّر سنة 2010 إقامة موقع عسكري داخل المعسكر رابطت فيه مجموعة من الجنود.

لكن يبدو أن قائد "لواء بنيامين" في وسط الضفة العميد خضع مؤخراً لضغوط المستوطنين، وسمح لهم بتنفيذ أعمال ترميم في البنايات القائمة في هذا المعسكر، وقد أطلقوا عليه اسم "شدما".

كما صادق على أن يقيم المستوطنون احتفالات في المعسكر، كان آخرها الاحتفال بذكرى استقلال إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين.

ويقوم الجنود الإسرائيليون بمنع كل من يحاول الاقتراب من المعسكر بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة.

وافقت اللجنة الفرعية لشؤون البناء التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اليوم (الأربعاء) على إيداع خطة لإقامة 296 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله.

وجرت الموافقة بعد تلقّي هذه اللجنة ضوءاً أخضر من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، الذي أشار إلى أن هذه الخطة تندرج في إطار تعهّد الحكومة بإقامة هذه الوحدات لتعويض السكان الذين جرى إخلاؤهم من حي غفعات هأولبانا قبل عدة أشهر تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.

ووفقاً للخطة التي جرى إيداعها سيتم إخلاء معسكر تابع لحرس الحدود بالقرب من بيت إيل ومنح المكان للمستوطنين. وقد وقّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نيتسان ألون الوثائق المتعلقة بتسليم أرض المعسكر إلى المستوطنين. وستُقام في هذه الأرض 4 بنايات تتألف كل واحدة منها من 10 طوابق يضم كل طابق منها 4 وحدات سكنية، كما ستُقام 8 بنايات تتألف كل واحدة منها من 8 طبقات، وتضم كل بناية 17 وحدة سكنية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركية جون كيري اليوم في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، وجرى التداول فيه بشأن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد لوزير الخارجية الأميركية بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي القدس الشرقية، حتى حزيران/يونيو المقبل، وذلك كي يتيح المجال أمام إمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ونشر أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة عقد لهذا الغرض اجتماعاً مع وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"]، طلب منه فيه أن يجمّد جميع الإجراءات المتعلقة بنشر مناقصات لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفي الأحياء اليهودية في القدس الشرقية.

الرئاسة الفلسطينية تدين في بيان موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل قرب مدينة رام الله.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في كلمة قرار إسرائيل بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.

وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."

وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ، يؤكد في تصريح صحافي خلال زيارته منطقة E1 أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةغير قانونية بحسب القانون الدولي.

علمت صحيفة "هآرتس" أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي قامت بتوسيع مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنة 2012 بما لا يقل عن 8,000 دونم.

ومعروف أن صلاحية توسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية موجودة في يد قائد المنطقة العسكرية الوسطى، وهي تتيح له إمكان إصدار أوامر عسكرية في هذا الشأن يجري تنفيذها فوراً. وقد تبين من فحص خرائط مناطق نفوذ المستوطنات الموجودة في حيازة الإدارة المدنية أن مساحة هذه المناطق ازدادت من 530,931 دونماً سنة 2011 إلى 538,303 دونمات سنة 2012.

وتتميّز الأراضي التي تم ضمها إلى مناطق نفوذ المستوطنات بأنها غير آهلة بالسكان الفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من احتمال تقديم خطط في المستقبل لتوسيع مستوطنات قائمة من خلال إقامة وحدات سكنية جديدة في هذه الأراضي.