ملف الإستيطان
قالت وزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إن قرار الحكومة إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية [تمهيداً لضمها إلى المستوطنات] يمسّ أمن الدولة ويضعف موقف إسرائيل في العالم.
وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أن الولايات المتحدة والفلسطينيين أدركا أن منطقة "غوش عتصيون" ستكون جزءاً من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية في المستقبل، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه أن يجعلها منطقة مختلفاً عليها.
وقالت رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست عضو الكنيست زهافا غالئون إن قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض في منطقة "غوش عتصيون" يشكل دليلاً آخر على أن حكومة نتنياهو تعمل في خدمة المستوطنين.
وأضافت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، أن الغرض الرئيسي من وراء هذا الإجراء هو تكريس تواصل إقليمي بين منطقة "غوش عتصيون" والخط الأخضر.
كما دانت الولايات المتحدة الليلة الماضية قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في منطقة "غوش عتصيون" أراضي أميرية.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه غير بناء ولا سيما في ضوء الجهود المبذولة من أجل تحقيق حل الدولتين.
في المقابل قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن قرار الحكومة هذا هو أفضل رد صهيوني على "الإرهاب" العربي.
وأشار بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة لمنطقة "غوش عتصيون" صباح اليوم، إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الفلسطينيون أعمال قتل فإن إسرائيل تجلب الحياة.
كما دعا إلى تجاهل استنكار بعض الجهات الدولية لقرار الحكومة هذا مؤكداً أن العالم لا يحب قطّ حقيقة قيام إسرائيل بأعمال بناء في المناطق [المحتلة].
وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، يقول في بيان صحافي أن المملكة المتحدة تشجب قرار إسرائيل بمصادرة 4,000 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب بيت لحم، مؤكداً أن موقف بريطانيا من المستوطنات هو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.
رئيسة كتلة ميريتس، النائبة الإسرائيلية زيهافا غال أون، تؤكد أن قرار الحكومة ضم أراض في منطقة غوش عتسيون هو بمثابة دليل آخر على أن الحكومة تعمل في خدمة المستوطنين.
قالت منظمة العفو الدولية إن خطة السلطات الإسرائيلية لضم نحو 4000 دونم من الضفة الغربية غير شرعية ويجب أن تلغى فوراً. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، في بيان صحافي، "إن القرار الإسرائيلي غير الشرعي بضم أراض إلى المستوطنات يجب أن يتوقف بشكل نهائي، معتبراً أن ذلك ليس فقط غير شرعي وفق القانون الدولي، بل يقود أيضاً إلى حلقة واسعة من الخروقات لحقوق الإنسان الفلسطيني على المدى الأوسع."
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات. [ذكرت "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 31/8 أن الأراضي تابعة للقرى العربية التالية: جبع، صوريف، وادي فوكين، حوسان، نحالين].
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إن واشنطن تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار.
كما أكدت ساكي أن الإدارة الأميركية قلقة من التقارير التي تتحدث عن نية إسرائيل الإعلان قريبا عن أعمال بناء جديدة في المستوطنات وفي القدس الشرقية. وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تنطوي على رسالة مزعجة وتتناقض مع رغبة إسرائيل المعلنة في التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
ودان الاتحاد الأوروبي أمس قرار الحكومة الإسرائيلية المذكور.
انتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات.
وقال لبيد في سياق كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب، إن هذا القرار اتخذ في الخفاء ولم يُطرح للنقاش في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية.
وأكد أن القرار قد ينعكس سلباً على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً يدين فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، مشدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 غير تلك التي اتفق عليها الطرفان.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، يبعث برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين حول الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، يؤكد فيها أن الأوامر الإسرائيلية بمصادرة ما يقرب من 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية يمثل أكبر استيلاء إسرائيلي على الأراضي المحتلة في ثلاثة عقود على الأقل.
أكدت الحكومة النيوزيلندية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، عقبة أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي مع الفلسطينيين "على أساس حل الدولتين". وأعرب وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي عن بالغ قلقه إزاء القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب الضفة، لمصلحة التوسع الاستيطاني.
نشرت الحكومة الإسرائيلية، مناقصة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة الكنية المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المناقصة تحتوي إعداد الخرائط وإصدار التراخيص لبناء الوحدات السكنية، وسيتم قريباً المباشرة بالبناء.
تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات إضافية رداً على مصادرة إسرائيل أراضي واسعة في غوش عتصيون. وذكرت مصادر أميركية رفيعة للصحيفة أن الرد سيأتي خلال بضعة أيام وعبر وسائل مختلفة.
وكانت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد عن مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم واعتبارها أراضي تابعة للدولة. كما أعلنت أن هذه الخطوة لم تأت رداً على خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي، بل من أجل توفير تواصل جغرافي بين الخط الأخضر ومستوطنة بيتار عيليت وكفار عتصيون وغفعوت.
وفي الأيام الأخيرة بعث كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية برسائل حادة تتعلق بهذا الموضوع إلى ديوان رئاسة الحكومة، كما اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الماضي.
وحاول مستشار الأمن القومي يوسي كوهين وعدد آخر من مستشاري نتنياهو تقديم توضحيات للأميركيين من أجل التخفيف من حدة غضبهم مثل ادعاء أن القرار لن ينفذ على الأرض قبل مرور سنوات طويلة. كما أوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بالقرار الذي اتخذ من دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وأن ديوان رئاسة الحكومة لم يعلم مسبقاً بالقرار من جانب الإدارة المدنية.
لكن موظفاً إسرائيلياً رفيعاً أشار إلى أن الخطوة بدأت في النقاشات التي دارت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر عقب مقتل الشبان الثلاثة. فقد اقترح وزير الدفاع موشيه يعلون في إطار الرد على الجريمة تحويل بؤرة ناحل غفعوت في غوش عتصيون إلى مستوطنة جديدة. لكن إقامة مستوطنة جديدة يتطلب قراراً من الحكومة، وفي تلك الجلسة لم يتخذ قرار في هذا الشأن. لكن على الرغم من ذلك، أعطى وزير الدفاع بعد الجلسة تعليماته إلى موظفي الإدارة المدنية للبدء بالإجراءات الإدارية. وفي هذا الإطار بدأت الإدارة العمل للتأكد من أن الأراضي في منطقة غفعوت التي ستستخدم من أجل توسيع الاستيطان ليست أملاكاً خاصة لفلسطينيين. وبعد أن اتضح أن لا وجود لمثل هذه الملكيات في المنطقة، جرى إعلان مصادرة الأراضي. وخلال الـ45 يوماً الآتية في إمكان السكان الفلسطينيين تقديم اعتراضاتهم على هذه الخطوة.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تدين في تصريح صحافي قرارات الحكومة الإسرائيلية تكثيف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
سلمت السلطات الإسرائيلية، مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم، "لأغراض عسكرية".
من ناحية أخرى، دشنت إسرائيل حياً استيطانياً جديداً وسط مستوطنة هار براخا المقامة على أراضي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية وسط حضور رسمي إسرائيلي.
كشفت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية عن تضاعف عمليات بيع وتسويق الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري بنسبة 86,6٪ مقارنة بالعام الماضي. وقالت الصحيفة إن "سلطة أراضي إسرائيل" سوّقت ما مجموعه 2300 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منذ بداية العام، وذلك بارتفاع لأكثر من 10 أضعاف عن العام الماضي.
حذرت سلطة جودة البيئة من تداعيات بيئية خطرة لمستوطنة سلعيت المقامة على أراضي قرية كفر صور جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، ولا سيما مع التوسع الاستيطاني فيها. وقالت سلطة جودة البيئة في تصريح صحافي: إن "الخطر البيئي للمستوطنة يتمثل في تصريف المياه العادمة من المستوطنة التي تصب في أراض تعود ملكيتها إلى مواطنين من قرية كفر صور وتؤدي إلى إلحاق أضرار في المحاصيل الزراعية المحيطة بالمستوطنة، بالإضافة إلى إحداث مكرهة صحية بالغة الخطورة."
كشف أحد مراكز البحث المتخصصة في إسرائيل الفجوة الشاسعة بين الدعم الذي تتلقاه المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وبين ما تتلقاه ما تسمى بـ "مدن التطوير والضواحي داخل الخط الأخضر".
ووفقاً للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي أورد الخبر، فإن المستوطنات تتلقى ضعف ما تتلقاه مدن التطوير والتجمعات الاستيطانية الأُخرى داخل الخط الأخضر، حيث يتلقى كل مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بمعدل 3213 شيقلاً في السنة في مقابل تلقي الإسرائيلي في مدن التطوير مبلغ 1892 شيقلاً.
وأشار التقرير كذلك إلى حصول المستوطنات غير الدينية على زيادة بنسبة 2.4٪ عما تتلقاه المستوطنات الدينية (بيتار عيليت وموديعين وعيليت وعمانؤيل) أي أن المستوطن في المستوطنة غير الدينية يتلقى مبلغ 3212 شيقل مقابل 1359 شيقل يتلقاها المستوطن في المستوطنة الدينية.
التقى سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ونائب السفير الألماني يوم الاثنين مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقدموا له احتجاجهم الشديد على إعلان وزارة الدفاع قبل عشرة أيام مصادرة أراضٍ في غوش عتسيون.
وعبّر السفراء في لقائهم مع كوهين عن الغضب الشديد في الاتحاد الأوروبي حيال هذه الخطوة الإسرائيلية. وقال دبلوماسي أوروبي: "لقد نقلنا رسالة واضحة بأن القرار مضرّ، وجاء في توقيت سيئ للغاية، ونأمل في التراجع عنه".
وأطلع كوهين سفراء الدول الخمس على الضغوط السياسية الكبيرة داخل الحكومة من أجل تسريع البناء في المستوطنات، وتحدث عن الضغوط التي تقوم بها أطراف داخل الائتلاف الحكومي من أجل اتخاذ خطوات أوسع لمصادرة أراضٍ. وأوضح كوهين أن قرار المصادرة ليس نهائياً، وما تزال هناك مهلة 30 يوماً لتقديم الاعتراضات والتحفظات من جانب الفلسطينيين الذين يعتقدون أن القرار يلحق الضرر بهم وبممتلكاتهم. لكن على الرغم من ذلك، فإن كوهين لم يعط انطباعاً بأن الحكومة قد تستجيب للطلب الأوروبي.
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إن المستوطنات لا تدعم الأمن بل تجلب أضراراً للأجيال القادمة. وأضافت في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن تسوية سياسية مع جهات معتدلة هي جزء من المفاهيم الأمنية لإسرائيل.
من جهة أُخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدّمه صاحب أرض فلسطينية خاصة طالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي على الأرض. وأمهلت المحكمة مستوطنة بيت إيل 6 أشهر من أجل هدم وإزالة مبنيين أقامهما المستوطنون في أرض بملكية مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع شمال رام الله، بالإضافة إلى 3 مبانٍ أُخرى في إطار البناء.
حركة حماس تدعو في بيان إلى تصعيد المواجهات مع الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، رداً على استشهاد الشابين عيسى القطري ورائد الجعبري.
شرعت القوات الإسرائيلية والمستوطنون في أعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال سلفيت شمال الضفة الغربية أدت إلى تدمير عدد من أشجار الزيتون والاستيلاء على أراض زراعية. وذلك بذريعة القيام بأعمال توسعة لمحطة توزيع كهرباء مستوطنة أريئيل.
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، يحذر في تصريح خاص لوكالة وفا من مخطط إسرائيلي يستهدف ترحيل كافة التجمعات البدوية شرقي القدس.
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب في بيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عمليات ترحيل البدو لأغراض استيطانية تهويدية.
أعلنت أبرز حركات الاستيطان الإسرائيلية أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل في حزيران/يونيو إلى 382.031 مستوطناً، أي أكثر بـ 7500 مستوطن عما كان عليه قبل ستة أشهر. وقال مجلس "يشا" للمستوطنات، إن عدد المستوطنين كان 374.469 في كانون الثاني/يناير، أي أنه ازداد بنسبة 2٪ خلال ستة أشهر، أي ضعف النمو الطبيعي السكاني في إسرائيل الذي يبلغ 1.9٪ سنوياً. وبحسب هذا المجلس فإن أكبر المستوطنات هي مستوطنة بيتار عيليت المقامة جنوب غرب القدس ويبلغ عدد سكانها 63.087 نسمة.
أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية تقريراً مفصلاً لأهم الانتهاكات الإسرائيلية والحقائق التي تحاول السلطة القائمة بالاحتلال تثبيتها على الأرض. وأظهر تقرير المنظمة أن أكثر من 99٪ من المناطق المسماة "ج" تم إخضاعها للسلطة القضائية الإسرائيلية وتخصيصها للاستيطان ولأغراض عسكرية مغلقة ولإقامة المحميات الطبيعية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية على خطة خماسية لدعم وتعزيز التجمعات الاستيطانية في محيط قطاع غزة بكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار شيكل.
دعت وكالة الأونروا مجتمع المانحين إلى الوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى "ضاحية" في النويعمة بالقرب من أريحا. وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، في بيان صحافي إنه "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمال اعتبار الأمر ‹ترحيلاً قسرياً›، الأمر الذي يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، بل قد يؤدي كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، وهو ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر."
حركة حماس تنعي في بيان صحافي المجاهدين عامر أبو عيشة ومروان القواسمي، اللذين استشهدا عقب تنفيذهما عملية الخليل البطولية ضد المستوطنين.
كشف عضو في لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في الداخل الفلسطيني المحتل أحمد ملحم عن إحصاء غير نهائي يفيد بأن 60.000 منزل فلسطيني في الداخل المحتل مهددة بالهدم. وقال عضو اللجنة إن هذا الإحصاء ليس نهائياً، إذ إن العدد أكبر من ذلك. وأضاف "إن 75٪ من بين الـ 60.000 منزل المهددة بالهدم في منطقة المثلث وهي الأكثر كثافة سكانية عربية، ونخشى من أن يكون العدد أكثر من ذلك."
قامت الجرافات مدعومة بقوة عسكرية إسرائيلية بهدم شبكة الكهرباء في خربة الطويل قرب بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء مستوطنة ضخمة جنوب مدينة القدس ضمن مشروع "القدس 2020" الذي يستهدف إنشاء 58.000 وحدة استيطانية في القدس. وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي إنه تمت الأسبوع الماضي المصادقة على بناء 2561 وحدة استيطانية في مستوطنة غفعات همطوس، التي ستقام على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس، وجزء من أراضي مدينة بيت جالا في بيت لحم.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية أن نحو 25٪ من الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة التي بوشر بناؤها في القدس في النصف الأول من سنة 2014 تقع في الشطر الشرقي من المدينة.
رحب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بحملة جرت الليلة قبل الماضية لإسكان يهود في عدة منازل مهجورة في حي سلوان في القدس الشرقية.
وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها إلى عدة منازل يهودية في سلوان مساء اليوم، أن هذه الحملة تعتبر إنجازاً تاريخياً لأنها أدّت إلى نشوء غالبية سكانية يهودية في تلك المنطقة لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل.
في المقابل أعلن المحامي محمد دحلة وكيل عدة عائلات فلسطينية في سلوان أنه يعكف على إعداد ملف قضائي سيجري تقديمه إلى المحكمة حول احتلال مستوطنين منازل أخرى في هذا الحي.
وكان عدد من المستوطنين اليهود قد اقتحموا في ساعة متقدمة من الليلة قبل الماضية عدة مبان خالية في حي سلوان للسكن فيها. وفي إثر ذلك اندلعت صباح أمس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحيّ أسفرت عن إصابة شرطي وعدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح لوكالة وفا استيلاء المستوطنين على بنايات وشقق سكنية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان شرق القدس، بدعم من القوات الإسرائيلية، وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي السافر على القدس والمسجد الأقصى لا يترك أي خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإجبارها على وقف الاستيطان.
استولت مجموعة من المستوطنين تتقدمها جمعية العاد اليهودية المتطرفة، بحماية معززة ومشددة من القوات والشرطة الإسرائيلية على عشر بنايات وشقق سكنية منفردة، تضم بمجموعها 23 شقة سكنية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بزعم ملكية المستوطنين لها.