مختارات من الصحف العبرية

علمت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأميركية مررت قبل عدة أيام رسالة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعربت فيها عن إدانتها وعدم رضاها عن قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي الأسبوع الفائت المصادقة على خطة بناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وقبل ذلك، كان كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وتركيـا قد دان هذا القرار.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل توجهت إلى كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية وشددت على أن الإدارة الأميركية قلقة للغاية إزاء قرار يشاي هذا، وإزاء تداعياته السلبية على الجهود المبذولة من أجل كبح المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وعلى إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].

وتجدر الإشارة إلى أن يشاي صادق الخميس الفائت على خطة البناء المذكورة، على الرغم من أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس كانت صادقت عليها قبل عامين، الأمر الذي يثير شكوكًا كبيرة في شأن توقيت القرار.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" اليوم (الأربعاء) اجتماعًا آخر لمناقشة استعدادات إسرائيل السياسية تجاه مبادرة أيلول/ سبتمبر. وسيتم في الاجتماع التداول بشأن الردود الإسرائيلية على هذه المبادرة، وعلى احتمال اندلاع أحداث عنيفة في الضفة الغربية في إثر قرار الجمعية العامة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أكد، خلال لقاء مع الصحافيين في الكنيست الأحد الفائت، أنه سيطالب في اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" بقطع أي صلة مع السلطة الفلسطينيةبسبب نشاطها ضد إسرائيل في الهيئات الدولية المتعددة، ولا سيما في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشددًا على أن الفلسطينيين "يعدّون العدة لحملة سفك دماء غير مسبوقة" في إثر تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وفي المقابل يعتقد وزراء آخرون في هذا الطاقم، وفي مقدمهم النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، أن الفلسطينيين لا ينوون الإقدام على أي أعمال عنف بعد هذا التصويت.   

أعلن قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية أن السبت المقبل سيشهد انطلاق 20 تظاهرة في أنحاء متعددة من إسرائيل، وذلك بهدف تعبئة مزيد من المواطنين من أجل الاستمرار في حملة الاحتجاج.

والتقى عدد من قادة حملة الاحتجاج أمس (الثلاثاء) نحو 30 أستاذاً من كبار الأساتذة الجامعيين في إسرائيل في مجالَـي علم الاجتماع والاقتصاد، وبحثوا معاً مسألة إجراء مناقشات مع فريق الخبراء المهنيين الذي عيّنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى.   

وقال البروفسور يوسي زاعيرا، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إن على قادة حملة الاحتجاج أن يقاطعوا هذا الفريق، لأن إنشاءه يعني أن الحكومة لا تولي الحملة ومطالبها الاهتمام الكافي.

وعلى صعيد آخر، كال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك المديح لحملة الاحتجاج والمشتركين فيها مؤكداًَ أنها تشكل ظاهرة اجتماعية مهمة وأن قيادتها تتحلى بالمسؤولية الوطنية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه يعارض إجراء أي تقليص في الميزانية الأمنية الإسرائيلية "لأننا لا نعيش في سويسرا أو في فنلندا، وكل ما يجري حولنا في الآونة الأخيرة يثبت أننا نعيش وسط حقل مشتعل".

وأضاف باراك، في تصريحات أدلى بها أمس (الثلاثاء) في أثناء جولة بحرية على متن سفينة آحي لاهف الحربية مع قائد سلاح البحر الجنرال إليعيزر ماروم في مناسبة إنهاء مهمات منصبه، أن قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية هم من أبناء الطبقة الوسطى في إسرائيل الذين سيكونون أول من يتجند للدفاع عن الدولة في أوقات الطوارئ، ولذا لا بُد من تغيير سلم أولويات الحكومة وتوفير حلول للمشكلات التي يعانونها.

• في حال إقدام إسرائيل على إلغاء اتفاق أوسلو بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، رداَ على خطوة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على اعتراف الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، كما يهدد بعض المسؤولين في المؤسسة السياسية، فإن ذلك سيعني إيقاف نشاط السلطة الفلسطينية كلياً.
   
• فمن المعروف أن اتفاق أوسلو أطلق بالتدريج عملية سياسية بين الجانبين كان من المفترض أن تسفر عن إقامة دولة فلسطينية، وقد ورد في هذا الاتفاق أنه إلى أن يتم إقامة هذه الدولة فإن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية عن إدارة شؤون حياة الفلسطينيين. وقبل إقامة هذه السلطة كانت إسرائيل هي التي تتولى مسؤولية إدارة شؤون حياة السكان في منطقتَي يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة في جميع المجالات، وقامت بصرف أموال طائلة لهذا الغرض، نظرًا إلى كون مدخول الضرائب التي كانت تُجبى من هاتين المنطقتين شحيحاً. فضلاً عن ذلك، فإن وجود حكم عسكري إسرائيلي فيهما تسبب بتشويه صورة إسرائيل في العالم كافة.
   
• بناء على ذلك، من الصعب إبداء أي تفهم إزاء التهديد بإلغاء اتفاق أوسلو، لأن خطوة كهذه، من شأنها في حال تنفيذها، أن تحمّل إسرائيل مرة أخرى مسؤولية إدارة شؤون حياة السكان في المناطق [المحتلة]، في وقت تواجه حكومتها حملة احتجاج اجتماعية ومطلبية واسعة النطاق.

وما يجب قوله أيضاً هو أن إلغاء اتفاق أوسلو لن يكون عقوبة للفلسطينيين، لأن خطوة من هذا القبيل ستحرر السلطة الفلسطينية من التزام بنود الاتفاق، ولا سيما البند الخاص بإدارة شؤون حياة السكان بدلاً من إسرائيل.

• أوضح الرئيس السوري بشار الأسد أمس لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن "شيئاً لن يوقفه عن ملاحقة العصابات المسلحة". وكان أوغلو الذي زار دمشق أمس نقل رسالة حادة من رئيس الحكومة التركية إلى الرئيس السوري أعرب فيها أردوغان عن نفاد صبر تركيا محذراً من أن مصير الأسد سيكون مثل مصير القذافي.
   
• وكانت تركيا أجرت قبل يومين مشاورات رفيعة المستوى شارك فيها المسؤول الأميركي عن شؤون تركيا في وزارة الخارجية الأميركية فريدريك هوف، وأوضحت لسورية أنها منذ الآن لن ترفض المشاركة في أي عقوبات أو خطوات يقررها المجتمع الدولي ضد النظام السوري.
   
• لكن تركيا تلقت أمس صفعة من الأسد الذي واصل عمليات القتل ضد المدنيين على الرغم من التحذير التركي، وهي الآن بصدد تمهيد الطريق أمام اتخاذ قرار في مجلس الأمن ضد سورية، وذلك على عكس موقفها المتردد تجاه ليبيا. وتبدو تركيا اليوم مستعدة للمبادرة إلى تأييد قرار دولي بالتدخل العسكري ضد نظام الأسد.
   
• وفي حال اتُّخذ قرار دولي ضد الأسد، فإنه على الأرجح سيستند أيضاً إلى مواقف دول الخليج الست التي دانت بعنف سفك الدماء في الشوارع السورية، فضلاً عن أن السعودية والبحرين والكويت استدعت سفراءها في دمشق. كما يمكن للقرار الدولي أن يعتمد أيضاً على موقف الجامعة العربية التي استفاقت بعد مضي وقت طويل، وأعلنت إدانتها الأعمال التي يقوم بها النظام السوري.
   
• وثمة أهمية خاصة للموقف السعودي لأنه يدل على "تغير نظري" في تفكير الملك عبد الله، الذي كان غاضباً على المتظاهرين في مصر الذين أسقطوا حسني مبارك، والذي استضاف الرئيس التونسي بن علي بعد فراره من بلده في إثر التظاهرات التي جرت ضده، لكن يبدو الآن أنه انضم إلى الشعب السوري، وهو بذلك يكون قد أوضح ما هي حدود التضامن بين زعماء الدول العربية.
   
• ومن المحتمل أن تكون لردة فعل الملك السعودي الملك عبد الله انعكاسات اقتصادية قاسية على الاقتصاد السوري. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل سينجح التحالف العربي –  التركي في توجيه الدول الغربية نحو التدخل العسكري؟ ذلك بأن من أهم أسباب معارضة العملية العسكرية ضد سورية هو التخوف من ردة فعل إيران التي ربما ترد بفتح جبهة في الخليج، ولأن المعارضة السورية لم تطالب حتى الآن بمثل هذه العملية العسكرية.
   
• فالمعارضة السورية والدول الغربية لا ترغبان في أن تتحولا إلى أداة في يد الأسد الذي ربما يحذو حذو ليبيا ويحول الثورة في سورية إلى حرب بين الغرب وبين نظام عربي، ولا سيما أن التدخل العسكري الغربي في ليبيا لم يتمكن، حتى الآن، من حسم الأمور لمصلحته. لكن من دون تدخل عسكري فإن الأسد لن يغير استراتيجيته، كما أن الدول العربية وحدها لن تبادر إلى شن عملية عسكرية ضد سورية.