مختارات من الصحف العبرية

أعلن ديوان رئيس الحكومة بعد منتصف الليل (الثلاثاء) أن طاقم الوزراء السبعة الذي اجتمع لمناقشة صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" "أصدر تعليمات إلى الفريق المفاوض طلب منه فيها مواصلة الجهود الآيلة إلى إعادة ]الجندي الأسير[ غلعاد شاليط إلى البيت سليماً ومعافى". وقال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة رويترز إن الرد الإسرائيلي سلم إلى الوسيط الألماني، وإن الرد سيصل إلى "حماس" هذا اليوم. ولم يدل المصدر بأي تفصيلات عن مضمون الرد الإسرائيلي.

ويواصل ديوان رئيس الحكومة فرض تعتيم شديد على مناقشات طاقم الوزراء السبعة. ومع ذلك، قالت مصادر مطلعة مساء أمس إن القدس معنية بعدم إطلاق "قتلة من العيار الثقيل" [وإبقائهم] في الضفة الغربية، وتريد إبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى دول أجنبية. وهذا الموقف، الذي يؤيده عدد من الوزراء ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) نابع من خشية حقيقية من قيام هؤلاء الأسرى بترميم البنى التحتية الإرهابية والسياسية لحركة "حماس" في الضفة واستئناف الكفاح المسلح والعمليات التفجيرية ضد المدنيين الإسرائيليين والمستوطنين والسلطة الفلسطينية.

وقد دعي الوزراء إيهود باراك وأفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون وبنيامين بيغن ودان مريدور وإيلي يشاي إلى الاجتماع مساء أمس للمرة الخامسة خلال يومين. واشترك رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي في المناقشات أيضاً. ومساء أمس بدا أن الوزراء باراك ومريدور ويشاي ورئيس هيئة الأركان أشكنازي يؤيدون الصفقة، وأن رئيس الموساد مئير دغان والوزراء يعلون وليبرمان وبيغن يعارضونها. وفي جميع الأحوال، فإن إقرار الصفقة بصورة نهائية يتطلب عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أو الحكومة بكامل هيئتها.

ويمكن القول إن الرد الإسرائيلي في هذه المرحلة هو، كما كان متوقعاً، "نعم، ولكن...". فقد ردت إسرائيل بالإيجاب على الصيغة العامة [للصفقة] التي عرضها الوسيط الألماني في نهاية الأسبوع الفائت. أما الجزء الذي يتضمن تحفظاً في الرد الإسرائيلي فيتعلق بقائمة أسماء "الأسرى من العيار الثقيل" الذين تطالب إسرائيل بإبعادهم إلى غزة وإلى الخارج.

إن الرد الذي سلم إلى الوسيط الألماني لا يتضمن مرونة كافية لمواصلة تقليص الفجوات بين موقفي إسرائيل و "حماس" في موضوع إبعاد الأسرى إلى غزة أو نفيهم إلى الخارج. لكن من الجائز الافتراض أن "حماس" لن تقلب الطاولة رأساً على عقب، وأنها ستواصل المفاوضات، لأن لديها مصلحة كبيرة في إتمام الصفقة. إن ساعة الحسم لم تحن بعد، لكنها ستأتي عما قريب.

قال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش خلال مناقشة جرت في لجنة الشؤون الداخلية التابعة للكنيست اليوم (الثلاثاء) أنه توصل إلى تفاهم بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في شأن إقامة سياج على طول الحدود مع سيناء.

وذكر أهارونوفيتش أن هناك ما يتراوح بين 100 و200 متسلل يتم إلقاء القبض عليهم كل أسبوع على الحدود مع مصر، وأن معظمهم من المهاجرين الباحثين عن عمل من العالم الثالث. ومع ذلك، أشار الوزير إلى ان تهريب النساء عبر الحدود توقف تقريباً.

 ووفقاً لأهارونوفيتش، فإن إقامة سياج بسيط  على طول الحدود يشكل حاجزاً أمام التسلل يمكن أن تفي بالغرض. وأوضح الوزير أن تكلفة إقامة مثل هذا السياج ستبلغ بضعة ملايين من الشواكل، بدلاً من مليارات الشواكل التي تتطلبها إقامة جدار تستخدم فيه "معدات ذكية".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في مناقشة جرت في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قبل نحو أسبوعين: "هناك مجال أمام من يرغب في المشي على الأقدام من إفريقيا إلى منطقة مدينة تل أبيب... ويمكن لهذا الأمر أن يشكل مشكلة ديموغرافية واقتصادية وأمنية. وكلما أسرعنا في بناء حاجز على طول الحدود، سنكون أفضل حالاً".

ستناقش لجنة الهجرة والاستيعاب التابعة للكنيست مشروع قانون يقضي بعدم جواز توقيع أي اتفاق سلام مع أي دولة عربية من دون تسوية قضية حقوق اللاجئين اليهود الذين أتوا من تلك الأماكن. وقد أُقر مشروع القانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكن وزارة العدل أعلنت أنها تعارضه.

ويستند مشروع القانون إلى قانون أقره الكونغرس الأميركي في سنة 2008 ويقضي بالمطالبة بتقديم تعويض مالي لليهود المتحدرين من الدول العربية، الذين غادروها أو طردوا منها عشية إقامة دولة إسرائيل وبعدها، لدى توقيع اتفاق سلام شامل.

ويقضي مشروع القانون، علاوة على ذلك، بالاعتراف باليهود المتحدرين من الدول العربية كلاجئين فقدوا حقوقهم في ممتلكاتهم نتيجة غبن تاريخي. وتمثل منظمات اليهود المتحدرين من الدول العربية والتي تعمل على دفع مشروع القانون قدماً زهاء 50% من السكان اليهود في إسرائيل. 

·      إن مداولات طاقم الوزراء السبعة، أول من أمس وأمس، في شأن "صفقة شاليط" تدل على شدة المعضلة التي تواجهها المؤسسة السياسية في إسرائيل. ويبدو أن التعادل بين أصوات الوزراء الأعضاء في هذا الطاقم نقل الحسم إلى ملعب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

·      في الوقت نفسه لا بُد من القول إن هذه المداولات جاءت متأخرة ثلاثة أعوام ونصف العام. فمطالب "حماس" ليست جديدة، والمفاوضات الطويلة والمضنية أوضحت أن هناك سقفاً للتنازلات لدى الجانبين. ويبدو أن الإخفاقات خلال المفاوضات التي جرت إبان ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، والمماطلة في أثناء ولاية نتنياهو الحالية، أضافت عبء السياسة الحزبية والضغوط الشخصية إلى هذه المفاوضات، الأمر الذي جعل قرار الحسم ينتقل إلى جمهور الشارع.

·      إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها غسل يدها من هذه القضية والادعاء أنها "فعلت كل شيء" في سبيل الإفراج عن شاليط. صحيح أنها فرضت حصاراً قاسياً على غزة كوسيلة ضغط، غير أن الثمن الباهظ لهذا الحصار دفعه السكان المدنيون لا حركة "حماس". وعملية العسكرية الكبيرة التي شنتها على غزة لم تدفع عملية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي خطوة واحدة إلى الأمام، واضطرت في نهايتها إلى العودة إلى المفاوضات.

·      في الوقت نفسه لا يوجد أي مسوّغ جديد بين جملة الاعتبارات الإسرائيلية الأمنية والعامة، من شأنه أن يبرر توتير أعصاب الجمهور الإسرائيلي العريض وعائلة شاليط، وتعريض حياة الجندي الأسير للخطر. إن أمن إسرائيل ليس مرهوناً بعشرة أو عشرين أسيراً فلسطينياً سيتم الإفراج عنهم [في إطار صفقة التبادل]. كما أن سمعتها لا تُقاس بمدى قدرتها على محاربة "الإرهاب"، مثلما أن فشلها لا يُقاس بصرخات الانتصار التي ستطلقها "حماس" لدى استقبال الأسرى الذين سيُفرج عنهم.

·      مرّ عام واحد على عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأعترف أمام الجميع الآن بأنني أيدت شن عملية عسكرية إسرائيلية ضد غزة، لكن ليس بالشكل الذي تميزت به عملية "الرصاص المسبوك". فقبل الحرب في غزة تكلم كبار المسؤولين العسكريين كثيراً على عملية عسكرية قصيرة، لمدة يومين أو ربما ثلاثة أيام، تركز على الأهداف العسكرية وحدها.

·      كنا نعرف أن حركة "حماس" تستغل المؤسسات الصحية والدينية. لكن، في الوقت نفسه كنا نعرف أن هذه الحركة لم تخترع هذه الطريقة، فهذا ما فعلته حركات التحرر الوطنية في العالم أجمع على مرّ التاريخ. وثمة منظمات عسكرية لدينا سبق أن عملت تحت الغطاء المدني، في تاريخ الكفاح لإقامة الدولة [اليهودية]. كما أن هناك حدوداً قانونية وإنسانية لردة الفعل العسكرية إزاء السكان المدنيين.

صحيح أن البلد صار ينعم بالهدوء منذ انتهاء عملية "الرصاص المسبوك"، كما أن الحياة في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تسير بصورة طبيعية منذ ذلك الوقت. غير أن الرعب مما ينطوي عليه المستقبل أصبح أصعب مما كان عليه سابقاً. ولا شك في أن الحرب في غزة وطريقة إدارتها أدتا إلى رفع منسوب الكراهية لدى سكان القطاع، ويبدو أن بقاءهم محاصرين داخل أسلاك أكبر سجن في العالم لا يبقي أمامهم إلا القليل من الخيارات.