مختارات من الصحف العبرية

يغادر وزير الدفاع إيهود باراك إلى شرم الشيخ في زيارة تستغرق بضع ساعات يلتقي خلالها الرئيس المصري حسني مبارك ومدير المخابرات المصري الجنرال عمر سليمان ووزير الدفاع حسين طنطاوي. وسيبحث باراك مع القيادة المصرية في مشكلة تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة، وفي محاولات التوصل إلى تهدئة بين المنظمات "الإرهابية" الفلسطينية وإسرائيل، وذلك على خلفية تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن حركة "حماس" تميل إلى الموافقة على التهدئة، على الرغم من الخلافات الشديدة داخلها بشـأن هذه المسألة.

وتأتي زيارة باراك على خلفية توتر معين بين البلدين، أقله على الصعيد الإعلامي، وذلك بسبب الانتقاد الذي وجهته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أمس الأول إلى مصر لتقاعسها حيال تهريب الأسلحة إلى القطاع. وقد وصفت ليفني النشاط المصري ضد عمليات التهريب، في أثناء نقاش عقدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بأنه "سيء وإشكالي". وهاجمت مصادر سياسية مصرية الوزيرة ليفني بقولها إنه "من الأفضل أن تركز وزيرة الخارجية الإسرائيلية على دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً، لا على التحدث عن موضوعات لا تفهم فيها".

بعث رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد فحواها أنه ما زال ينتظر رد سورية على إمكان تجديد المفاوضات. والتقى أولمرت أمس عضو مجلس الشيوخ الأميركي أرلين سبكتور، الذي سيقابل الرئيس الأسد غداً في دمشق، وتحادث معه مطولاً بشأن الموضوع السوري، واستفسر سبكتور عن موقف إسرائيل وعما إذا كان أولمرت معنياً بدفع العملية السياسية مع سورية قدماً.

وقال أولمرت لسبكتور أنه يقوم منذ الأشهر القليلة الفائتة، وعن طريق وسطاء، بدراسة إمكان تجديد المفاوضات، وأضاف: "ما زلت متمسكاً باستكشاف قناة التفاوض السورية ومدى جدية دمشق، ولم أتوقف عن ذلك، لكني لم أتلق جواباً واضحاً حتى الآن، وما زلت أنتظر".

وقد فشلت محاولة أخرى كانت بذلت خلال الأشهر القليلة الفائتة لتبادل الرسائل بين إسرائيل وسورية (هآرتس، 23/12/2007). وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن عدم القدرة على التوصل إلى جدول أعمال مشترك للمباحثات بين البلدين أدى إلى طريق مسدود، وأضافت: "أراد السوريون أن تعالج المباحثات قضية هضبة الجولان فقط، لكن إسرائيل أرادت التحدث أولاً عن موضوعات أخرى تقلقها كالعلاقة مع إيران ودعم حزب الله وحركة حماس، ولم يوافق السوريون على ذلك".

اجتمع أمس فريقا المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني، برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ونظيرها الفلسطيني أحمد قريع، لثاني مرة منذ مؤتمر أنابوليس، لكن المحادثات بين الجانبين لم تسفر عن أي تقدم، كما أن الاجتماع لم يتطرق إلى القضايا الجوهرية وإنما تمحور أساساً حول تطبيق المرحلة الأولى من خريطة الطريق. وكما حدث في اللقاء الأول، ركز الجانب الفلسطيني على الادعاءات ضد إسرائيل بسبب استمرار البناء في المستوطنات والقدس، بينما شدد الجانب الإسرائيلي على ضرورة أن تصعّد السلطة الفلسطينية مكافحتها الإرهاب. ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد غد.

وصل مساء اليوم 40 مهاجراً من إيران إلى إسرائيل. وتتضمن هذه المجموعة من المهاجرين عشر عائلات وثلاثة أفراد. وبحسب معطيات الوكالة اليهودية، بلغ عدد المهاجرين القادمين من إيران خلال 2007، مع وصول هذه الدفعة، 200 شخص، أي ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين من إيران خلال العام المنصرم.

أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس ميزانية تطوير نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ، المخصص لاعتراض صواريخ القسام وقذائف الكاتيوشا، وبحسب قرار المجلس، سيرصد لتطوير النظام مبلغ 811 مليون شيكل خلال السنوات الخمس المقبلة. وقدّر وزير الدفاع إيهود باراك أنه سيكون في الإمكان نصب نظام عملاني في سديروت لحماية البلدة من الصواريخ بعد نحو عامين ونصف عام. وقد اختارت وزارة الدفاع، في مطلع العام الجاري، اعتماد نظام "القبة الحديدية" الذي تنتجه سلطة تطوير الوسائل القتالية نظاماً لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.

سقط صاروخ من طراز القسام أمس على باحة مصنع "كارلسبيرغ" في جنوبي عسقلان، ألحق أضراراً طفيفة بباحة المصنع. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن صاروخ القسام الذي أصاب المصنع كان ذا مدى محسن. كما أُطلق صباح أمس صاروخان من طراز القسام على منطقة مجلس "إشكول" الإقليمي، وصاروخ آخر على منطقة مجلس "شاعَر هَنيغِف" الإقليمي، لكن الصواريخ لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

أعلنت حركة "حماس" مقتل عنصرين من نشطائها وإصابة عنصرين آخرين هذه الليلة (الاثنين) في غارة جوية استهدفت السيارة التي كانت تقلهم في منطقة مخيم البريج. وسقط مساء أمس صاروخ من طراز القسام على وسط بلدة سديروت بالقرب من محطة الشرطة، لكنه لم ينفجر وتسبب بأضرار طفيفة في جدار إحدى الوحدات السكنية. وخلال الأسبوعين الفائتين قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 20 مسلحاً فلسطينياً في قطاع غزة. 

•أعادت تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني [بشأن تقاعس مصر حيال تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة] إدراج موضوع علاقات مصر وإسرائيل عامة، ومشكلة عمليات تهريب الأسلحة في محور فيلادلفي خاصة في جدول الأعمال العام.

•لقد سبق أن أقرت خطة الانفصال [عن قطاع غزة] بقاء محور فيلادلفي خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية إلى أن "يتم إيجاد تسوية أمنية أخرى". لكن بعد مرور عام واحد فقط ارتكبت إسرائيل خطأين: الأول -  أنها اكتفت بإجراء مفاوضات بشأن زيادة عدد القوات المصرية، بدلاً من أن تصر على اتباع نظام أمني صحيح يشمل إخلاء مئات المباني من على جانبي الحدود. والخطأ الثاني هو الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من محور فيلادلفي، إذ إنه بعد هذا الانسحاب ما عاد ممكناً الحصول على أي مقابل.

•ظاهرياً لمصر مصلحة في منع عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة، غير أنها ليست معنية، على المستوى الاستراتيجي، بأن ينتهي النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب:

•السبب الأول هو أن الطريق لتستعيد مصر مكانتها كزعيمة للعالم العربي، التي سبق أن خسرتها في حرب 1967، تكمن في إعادة إسرائيل إلى "حجمها الطبيعي" لا من الناحية الجغرافية فقط. أما السبب الثاني هو أن استمرار النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني يعد الذريعة الأفضل لعدم دفع الإصلاحات الديمقراطية الداخلية قدماً، وهي الإصلاحات التي تضغط الولايات المتحدة على مصر من أجل القيام بها. والسبب الثالث هو أن العالم سيظل بحاجة إلى الوساطة المصرية ما دام النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني قائماً، وهو ما يمنحها رصيداً دولياً.

•يجب أن ندرك العجز المصري في كل ما يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة إلى غزة على خلفية هذه الأسباب الثلاثة. ما الذي يمكن عمله؟ إن الأزمة التي أثارتها وزيرة الخارجية هي خطوة صحيحة، لكن من شأن الولايات المتحدة فقط أن تقوم بخطوة فاعلة تؤثر في سلوك مصر. إن موقفاً أميركياً أشد حزماً هو شرط لتغيير الوضع في محور فيلادلفي.

•إن اتفاق السلام مع مصر هو رصيد مهم ويجب أن نحافظ عليه، لكن مع هذا، لا يجوز أن نكون واهمين بشأن سؤال "ما الذي ترغب فيه مصر فعلاً؟"  

•قررت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها التي عقدت أول من أمس [23/12/2007]، أن تخصص مبلغ 811 مليون شيكل [نحو 210 ملايين دولار] في الأعوام الخمسة المقبلة، لمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ القصيرة المدى.

•إن كثيرين من الأشخاص الذين يشككون في قدرة منظومة "القبة الحديدية"، ومنهم كاتب هذه السطور، لا يمتلكون معرفة تكنولوجية كافية بشأنها، ولذا لا يبقى أمامهم سوى أن يقتبسوا ما يقوله منافسون في هذا المجال، فيما يتعلق بالقدرات التكنولوجية على إسقاط الصواريخ القصيرة المدى. 

•بناء على ذلك فإننا نؤكد أنه إذا كان هناك ذرة من الحقيقة في مزاعم مؤيدي منظومة "ناوتيلوس" العاملة بأشعة الليزر [وهي منظومة أخرى مضادة للصواريخ القصيرة المدى] ضد منظومة "القبة الحديدية"، فليس هناك أي منفعة ترجى من الأموال والوقت اللذين سيهدران على هذه المنظومة الأخيرة.

•حتى لو قُيّض لـ"القبة الحديدية" أن تصبح "المنظومة الأفضل في العالم"، بفضل العقول النيرة والقدرات الفائقة لرجال "رفائيل" [سلطة تطوير الوسائل القتالية في إسرائيل]، فلن يكون في إمكانها أن تقدم حلاً مطلقاً أو بعيد المدى لخطر الصواريخ القصيرة المدى التي تُطلق من المناطق [المحتلة]، وبالتأكيد ليس في إمكانها أن تؤثر في أهمية هذه الصواريخ من الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية.

•إن إعلان  "القبة الحديدية" ما هو إلا خطوة يائسة أخرى لمجتمع يصر على التمسك بـ"وهم الأمن المطلق"، ولحكومة تغدق على مواطنيها الوعود الكاذبة بحل سحري تكنولوجي، بدلاً من أن تواجه الواقع باستقامة. وما دمنا نبتلع هذا الطعم فما من سبب وجيه يضطر الحكومة إلى أن تتصرف على نحو مغاير.  

•عشية التوجه إلى أنابوليس شهدت المقاطعة [مقر الرئاسة الفلسطينية] جدلاً حاداً بشأن ما إذا كان ينبغي لمحمود عباس أن يشارك في مسرحية جورج بوش وإيهود أولمرت. فقد تبين للفلسطينيين، في اللحظة الأخيرة، أن رئيس الحكومة الإســرائيلية تراجـع عـن وعــده بأن تتطرق وثيقـة أنابوليـس، بصـورة صريحـة وملزمة، إلى إحدى القضايا الجوهرية على الأقل، وقال معارضو هذه المشاركة أنهم عافوا وعود الإسرائيليين الوهمية بإزالة الحواجز وإخلاء البؤر الاستيطانية والتعامل بسخاء أكبر مع إطلاق السجناء، وحذروا من أن عقد مؤتمر سلام عقيم آخر سيكون خيبة أمل لا يمكن للجمهور الفلسطيني أن يتحملها، وتطرقوا إلى الاحتفال الذي ستقيمه "حماس" على أنقاض مهزلة أنابوليس. غير أن الموقف الذي حسم الكفة في نهاية المطاف هو أن عقد مؤتمر الدول المانحة في باريس كان متوقفاً على عقد مؤتمر أنابوليس، وهكذا تغلبت الضائقة الاقتصادية على الضائقة السياسية.

•سوغ أولمرت رفضه ذكر حدود حزيران/ يونيو 1967 في بيان أنابوليس، ورفضه التعهد بجدول زمني لإنهاء المفاوضات، بالأوضاع السياسية القاهرة، وأوضح أن أفيغدور ليبرمان هدده بأن حزبه (إسرائيل بيتنا) سيستقيل من الحكومة وأنه سيطالب بانتخابات مبكرة. 

•كان في إمكان إيهود باراك أن يقول لأولمرت شيئاً من قبيل: "مع كل الاحترام لليبرمان إلا إنني أنا شريكك الرئيسي في الائتلاف. إذا كنت تنوي إهدار هذه الفرصة، فنحن خارج الحكومة". غير أن باراك، كما هو معروف للجميع، لم ينبس ببنت شفة، فهو لا يثق أصلاً بقدرة عباس ورفاقه في قيادة "فتح" على التوصل إلى اتفاق دائم.  كما أن رموز الجناح الحمائمي في قيادة حزب العمل لم يحتجوا على انضمام رئيسهم إلى مسرحية أنابوليس. 

•أما قادة المعارضة، مثل يوسي بيلين وحاييم أورون، وهم من الذين تابعوا عن كثب الاتصالات بين أولمرت وعباس عشية أنابوليس، فقد ابتلعوا ألسنتهم، بينما قدمت قيادة ميرتس (باستثناء زهافا غال أون) دعمها لأولمرت بصورة شبه مجانية.

•كان على معسكر السلام الإسرائيلي أن يدرك من تجربة حكومة باراك أن الحديث عن السلام من دون أفعال يمكن أن ينتهي بانتفاضة. غير أن فريق أوسلو في حزب العمل غض بصره عن الأخطاء التي ارتكبها باراك في إدارة العلاقات مع الفلسطينيين، بدءاً من تفضيل المسار السوري، وانتهاء بالتحضير الرديء لكامب ديفيد. وقدم وزراء ميرتس تسهيلات كبيرة له في كل ما يتعلق بسياسة الاستيطان وحقوق الإنسان في المناطق [المحتلة].

•هل سمع شخص ما أن حزب العمل أو ميرتس طالبا رئيس الحكومة بأن يفي بالتزامه للأميركيين إخلاء بؤر استيطانية؟ لماذا يعتقد كلاهما أن رئيس الحكومة الذي يخرق تعهداته الرسمية لرئيس الولايات المتحدة سيلتزم كلمته التي قطعها لهما بإجراء مفاوضات سريعة حول القدس؟ لماذا يمكن لليبرمان، ممثل اليمين، أن يهدد أولمرت بالخروج من الائتلاف إذا وصلت المفاوضات المتعلقة بالقضايا الجوهرية إلى مرحلة متقدمة، بينما لا يمكن لممثل اليسار أن يرهن تقدم العملية السلمية بتهديد مماثل؟

•لا تعتبر حركة "حماس" شريكاً لإسرائيل في الحوار بشأن اتفاق السلام، أو تخطيط الحدود، أو مكانة القدس، ولذا فليس من الح7تم أن تكون شريكاً في الحوار فيما يتعلق بالهدنة أو وقف الإرهاب. إن الحكومة الفلسطينية هي الشريك الوحيد، لكن ما دام [الرئيس الفلسطيني محمود] عباس نفسه لا يتفاوض مع "حماس" فهو أيضاً ليس شريكاً في الحوار بشأن وقف صواريخ القسام. هناك صيغة واحدة فقط يمكنها أن تقضي على القسام، وهي الحوار بين عباس و "حماس" وإعادة تأليف حكومة الوحدة الوطنية، والاعتراف بهذه الحكومة كذراع تنفيذية حتى إن لم تكن، في هذه المرحلة على الأقل، شريكة في المفاوضات السياسية.

•لدى عباس شروط معروفة ومحقة للعودة إلى الحوار مع "حماس": إعادة الوضع في غزة إلى ما كان عليه قبل حزيران/ يونيو 2007، وهو الشهر الذي سيطرت الحركة على القطاع؛ إعادة السيطرة إلى أجهزة الأمن الموحدة التابعة لـ "فتح" و "حماس"؛ اعتذار هذه الأخيرة عما بدر منها. وعلى ما يبدو فإن قائدي الحركة، خالد مشعل وإسماعيل هنية، على استعداد لتلبية هذه الشروط، لكن لديهما شروطاً خاصة بهما أيضاً، وهي إطلاق سجناء "حماس" لدى "فتح"، وتوزيع المناصب كما اتفق عليه في مؤتمر مكة الذي عقد في شباط/ فبراير الماضي، وتأليف حكومة وحدة وطنية، والموافقة على الحوار الوطني المتعلق بتركيبة منظمة التحرير الفلسطينية.

•هذا حوار داخلي فلسطيني ضروري، ومن شأنه إذا نجح أن يتمخض عن قيادة فلسطينية موحدة ستكون ملائمة ومسؤولة وتتمتع بصفة شرعية في كل ما يتعلق بإدارة شؤون السكان، على الرغم من أنها ستكون متصلبة في المفاوضات السياسية. من هنا فإن أي حوار إسرائيلي منفصل مع حركة "حماس" أو حركة "الجهاد الإسلامي" أو أي تنظيم فلسطيني، سيضفي قوة سياسية على هذه التنظيمات في مواجهة "فتح" والسلطة الفلسطينية، ويحول السلطة إلى رهينة في يد كل من يعرف كيف يركّب صاروخاً من طراز القسام.

•إن الهدنة أمر مطلوب بل ضروري، لكنها يجب أن تأتي من السلطة الفلسطينية باعتبارها ممثلاً لكل قطاعات الشعب الفلسطيني، لا ممن يسيطر على غزة، كي يدرك كل من يخرق الهدنة من الجانب الفلسطيني أنه يتجاوز الإجماع الفلسطيني العريض، لا الاتفاق مع إسرائيل فقط. وإذا كانت إسرائيل تعتقد أن في إمكانها إجراء المفاوضات مع حماس بشأن الهدنة، فلماذا لا تبذل جهداً إضافياً لإقناع عباس بالتفاوض مع "حماس" والتوصل إلى اتفاق معها؟

•لن تخسر إسرائيل شيئاً إذا تعهدت بالاعتراف بحكومة فلسطينية تضم "حماس" والجهاد الإسلامي أيضاً، وفقاً للمبادئ التي تم التوصل إليها في مكة، بل على العكس سيكون من السخف أن تتفاوض إسرائيل مع "حماس" بشأن الهدنة بينما ترفض، في الوقت نفسه، الاعتراف بها كجزء حيوي لضمان أمنها، أو كجزء من الذراع التنفيذية للسلطة الفلسطينية.