مختارات من الصحف العبرية

سيجري صباح اليوم (الجمعة) استجواب رئيس الحكومة إيهود أولمرت بشبهة تلقي رشوة نقدية من رجل أعمال أميركي يعمل في إسرائيل، قبل انتخابه رئيساً للحكومة. وأجازت الرقابة صباح اليوم نشر نبأ فحواه أن مديرة ديوان أولمرت سابقاً، شولا زاكين، خضعت للتحقيق أيضاً في هذه القضية. ويتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة تلقاها نقداً في إسرائيل والخارج. وبحسب ما هو معلوم، فإن القضية الجديدة غير مرتبطة مباشرة بأي من القضيتين السابقتين اللتين تم التحقيق مع أولمرت بشأنهما، لكنها انكشفت في سياق التحقيق في إحدى القضيتين. وسيجري استجواب أولمرت في منزله في القدس. وقد أصدر المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز أمراً خاصاً باستجواب أولمرت خلال 48 ساعة. 

أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية خلال لقائهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في واشنطن الأسبوع الفائت أن الرئيس الأميركي جورج بوش لا ينوي في هذه المرحلة تقديم تصوّر خاص به لحل القضايا الجوهرية المتعلقة بالحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وذكر مصدر أميركي أن عباس أصيب بخيبة أمل جراء عدم استعداد الإدارة الأميركية لممارسة الضغط على إسرائيل بخصوص هذا الموضوع. 

وقد جاء عباس إلى واشنطن كمحطة أولى في حملة سياسية قرر البدء بها بهدف مهاجمة إسرائيل بشأن مسألتين - استمرار البناء في المستوطنات، وما يصفه بـ"الفجوات الكبيرة في موقفي الطرفين من مسألة الحدود".

وبحسب مصدر سياسي في القدس، سيروج عباس هذا الخط الانتقادي في كل من مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في لندن، ولقاء شرم الشيخ بعد زيارة الرئيس بوش لإسرائيل، والمؤتمرين الدوليين اللذين سيعقدان في برلين وموسكو. وقال المصدر السياسي: "إن عباس يريد الضغط على إسرائيل في المؤتمرات الدولية ولدى اللجنة الرباعية أملاً بأن يجعل إسرائيل تقف منفردة أمام العالم كله. ولهذا السبب، فإنه راغب جداً في دفع مؤتمر موسكو قدماً، كمتابعة لمؤتمر أنابوليس".

وبحسب مصادر اجتمع بها عباس خلال زيارته واشنطن، فقد احتج خلال لقائه بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس على رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بنحو 8% من مساحة الضفة، الأمر الذي سيمكّنها من ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، في حين أن الفلسطينيين يطلبون أن تستند الحدود إلى خطوط سنة 1967، مع تعديلات لا تتجاوز 2% من مساحة الضفة. 

وفي أثناء الزيارة قال مستشار عباس، ياسر عبد ربه، إن "إسرائيل طلبت خلال المفاوضات أن تقرَّر الحدود بناءً على اعتبارات ديموغرافية وجغرافية وأمنية، الأمر الذي يدل على رغبتها في الاحتفاظ بغور الأردن. وبهذه الصورة ستكون الدولة الفلسطينية كالجبنة السويسرية".

لقد انتهت زيارة عباس لواشنطن، بحسب شهادته، بالفشل. وكانت الرسالة الأميركية التي استمع إليها أن الإدارة الأميركية راضية عن وتيرة سير المفاوضات، وأنها لا تنوي التدخل وتقديم تصور للحل من جانبها.

وقالت إحدى الشخصيات التي التقت محمود عباس: "لقد بدا كأنه جاء من دون أجندة حقيقية وبلا تخطيط". وبحسب تقديرها فقد "ذهل" عندما فهم أنه ربما سيتعين عليه أن يقرر القبول بحلول وسط في بعض القضايا الجوهرية.

أوصى ممثلو المؤسسة الأمنية أمس خلال الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بدمج صفقة إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط في اتفاق التهدئة الذي تتم بلورته في قطاع غزة. وأعلنت مصر أمس أنه جرى التوصل إلى تسوية مع الفصائل الفلسطينية. وتعتقد المؤسسة الأمنية أنه نظراً إلى أن حركة "حماس" معنية بالتوصل إلى تسوية، فمن الممكن أن توافق على تنازلات وحلول وسط إضافية فيما يتعلق بقائمة الأسرى التي تطالب بإطلاقهم في الصفقة. وأضاف ممثلو المؤسسة الأمنية خلال النقاش أنه يتعين على إسرائيل أن تطلب وقف إطلاق الصواريخ على سديروت والنقب الغربي، والعمليات المنطلقة من قطاع غزة، وتهريب الأسلحة إلى القطاع. 

وقالت مصادر فلسطينية أمس إن الاتفاقات التي تمت في القاهرة لا تتضمن إطلاق شاليط، "فحركة 'حماس' تفصل بين الموضوعين". وسيأتي مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على رد إسرائيلي رسمي على الاقتراح المصري للتهدئة.

طلب وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر مؤخراً من وزير الدفاع إيهود باراك التعجيل في منح تراخيص البناء لخمسة مشاريع مياه ستنفذها شركة "مكوروت" في مستوطنات بالضفة [الغربية]. واستجاب باراك للطلب وأرسل موافقته عليه في الأسبوع الفائت. ويتعلق الأمر بإنشاء برك وحفر آبار مياه في مناطق مستوطنة تلمون بالقرب من رام الله، وفي كل من مستوطنات معاليه أدوميم وأريحا وألكانا وأريئيل وكريات أربع، ومنطقة الخليل. 

أُطلقت سبعة صواريخ قسام على سديروت ومستوطنات شاعَر هَنيغِف سقط أحدها على رصيف في سديروت، بينما ألحق صاروخ آخر أضراراً بحانوت في أحد الكيبوتسات.

وفي وقت سابق اغتال الجيش الإسرائيلي قائد "حماس" في رفح، وقال جهاز الأمن العام إنه كان ضالعاً في التخطيط لخطف الجندي غلعاد شاليط، وإطلاق صواريخ على إسرائيل، والعملية التي وقعت في كيرم شالوم في ليلة عيد الفصح، والتخطيط لعمليات أخرى. وأعلنت "وكالة معاً" الإخبارية الفلسطينية أن طفلة في الثالثة عشرة أصيبت في الهجوم.

ومساء أمس هاجم سلاح الجو مصنعاً لإنتاج الصواريخ في رفح. ونفذ الهجوم عقب إطلاق دفعات من صواريخ القسام على الأراضي الإسرائيلية، وأعلن الفلسطينيون مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

•إن محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن يفتح المسار السوري على حساب المفاوضات مع الفلسطينيين من شأنها أن تضعضع السلام الهشّ مع الأردن ومصر، وأن تؤدي إلى دفن مبادرة السلام العربية.

•بحسب ما يقول المقربون من أولمرت، هناك، في الظاهر، سباق بين مبعوثيه إلى بشار الأسد، وبين المحادثات المغلقة التي تجريها وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، مع رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع.

•يبدو رئيس الحكومة، في ضوء ما نُشر، في الأيام القليلة الفائتة [بشأن الاتصالات الإسرائيلية - السورية]، كأنه سياسي ناشط. غير أن السؤال المطروح: ما هو إمكان أن يستبعد الرئيس جورج بوش دمشق من "محور الشر"، بعد أن كشفت واشنطن على رؤوس الأشهاد العلاقات الغامضة القائمة بين سورية وكوريا الشمالية؟ من الصعب الافتراض أن أولمرت يؤمن بأن الأسد سيقطع علاقاته بإيران وحزب الله، ما دامت الولايات المتحدة تغلق أبوابها في وجهه.

•إن الاتصالات لتجديد المفاوضات بين القدس ودمشق هي غطاء للتراجع الكبير الذي طرأ على المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد كشف، هذا الأسبوع، مصدر شديد الاطلاع على هذه المحادثات، أن الفجوات بين الطرفين أكبر كثيراً مما تم الاتفاق عليه.

•من الصعب أن نعتقد أن محمود عباس سيتبنى الاقتراح الإسرائيلي الذي يشمل تنازلاً فلسطينياً عن 8% من أراضي الضفة الغربية (في مقابل تعويض لا يزيد على 2%)، وسيادة إسرائيلية على الحوض المقدس في القدس ـ بما في ذلك البلدة القديمة، وبعض الفتات للاجئين (لمّ شمل عشرة آلاف شخص)، وكل ذلك إلى جانب توسيع البؤر الاستيطانية وإضافة المزيد من الحواجز العسكرية.

•عندما تنهار المفاوضات [مع الفلسطينيين]، محدثة دويّاً كبيراً، وتقوم "حماس"، بعد أن تحقق تهدئة في غزة، بطرد "بقايا معسكر حل الدولتين" من المقاطعة في رام الله، ستنفجر فقاعة الوساطة التركية بين إسرائيل وسورية، محدثة دويّاً كبيراً أيضاً. وسيصبح الرفض الإسرائيلي مزدوجاً في مسارَي المفاوضات كليهما. عندها سيطلب الأسد تطبيق قرار مؤتمر القمة العربية في دمشق، في آذار/ مارس الماضي، القاضي بإعادة النظر في مبادرة السلام مع إسرائيل، وسيطلب من مصر والأردن أن يرهنا التطبيع مع الدولة اليهودية بانسحابها إلى خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967. هذا هو الخطر الذي تحدث عنه الملك عبد الله الثاني مع بوش، وبسببه دعا أولمرت إلى زيارة عمان.

•يبدو أن قضية قصف المفاعل السوري سترافقنا فترة طويلة. وسأحاول هنا أن ألقي بعض الضوء على إحدى زوايا هذه القضية المركبة، وهي زاوية الجدل الداخلي في الإدارة الأميركية بشأن نشر الموضوع.

•خلال زيارتي واشنطن، في الأسبوع الماضي، علمت أنه لم يكن هناك حسم، حتى آخر لحظة، في الجدل الذي دار بين نائب الرئيس الأميركي ريتشارد تشيني، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، في هذا الشأن. فقد اعتقدت رايس أنه يتعين تنفيذ الاتفاق القائم مع كوريا الشمالية بخصوص المساعدات الاقتصادية، على الرغم من تورطها في سورية. أمّا تشيني فقد كان راغباً في نسف الاتفاق. ولا عجب، إذاً، في أن رايس حاربت بكل قوتها من أجل منع إجراء مناقشة في الكونغرس، إذ كانت كوريا الشمالية مركز اهتمامها، لا سورية.

•يبدو أن شخصاً ما في الإدارة الأميركية، وهو من الراغبين في خدمة مصلحة تشيني، قد ملّ من الجدل الذي قدّر أنه لن يُحسم بتاتاً، ولذا سرّب لبضعة صحافيين تفصيلات من شريط الفيديو الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية [سي. أي. إيه]، وأدى بذلك إلى حسم الجدل.

•زادت كثيراً احتمالات إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في غضون الأيام القليلة المقبلة. هذا ما قدرته أمس مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى. ويستند هذا التقدير إلى المحادثات التي أجراها مندوبو 12 فصيلاً فلسطينياً، على رأسها الجهاد الإسلامي، في مصر في أواسط هذا الأسبوع، وذلك بعد أسبوع واحد من إعراب ممثلي "حماس"، الذين كانوا في مصر أيضاً، عن موافقتهم على وقف إطلاق النار.

•بحسب ما تقوله مصادر أمنية في إسرائيل فإن هناك مصالح متداخلة ترجح إمكان وقف إطلاق النار. إن "حماس" معنية بتخفيف حدة الضغط الاقتصادي الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، كما أنها معنية بأن تستغل تهدئة تستمر بضعة أشهر من أجل تعزيز قواتها وتدريبها، استعداداً لجولة قتالية أخرى مع إسرائيل. أمّا حركة الجهاد الإسلامي فإنها معنية بأن توقف إسرائيل عمليات الاغتيال التي تستهدف ناشطيها. كما أن مصر ترغب في تهدئة الوضع داخل قطاع غزة، كي لا يتغلغل التوتر في المنطقة إلى داخل أراضيها.

•قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أمس إنه "لا تجري مفاوضات بين إسرائيل وحماس"، وإن "المصريين يتكلمون على تفاهمات لفترة محدودة لا على اتفاق". وهناك بند مركزي ينص على أن وقف إطلاق النار يسري على غزة فقط، بينما سيبقى في إمكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام أن يستمرا في عملياتهما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

•هناك خلافات في الآراء داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التجاوب مع مبادرة الهدنة المصرية أو عدم التجاوب معها. وفي ضوء ذلك فقد اتصل الرئيس المصري، حسني مبارك، أول من أمس، بوزير الدفاع، إيهود باراك، ودعاه إلى تعزيز التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل. وقد رأوا في المؤسسة الأمنية أن هذه الدعوة تعني أن المصريين جادون في نياتهم العمل ضد عمليات تهريب الأسلحة [إلى قطاع غزة] من أجل إنجاح الهدنة، التي بادروا إليها.

•على الرغم من ذلك كله، تؤكد مصادر في المؤسسة الأمنية أنه في حالة فشل جهود الوساطة المصرية "فمن شبه المؤكد أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية برية واسعة في قطاع غزة، بعد فترة قصيرة من يوم الاستقلال، ومن زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى إسرائيل".             

•إن المنتقدين الإسرائيليين لاتفاق التهدئة المقترح من جانب مصر مُحقّون في الإشارة إلى نواقصه. فالتسليم بتعاظم قوة "حماس" في غزة يمكن أن يقوي المتطرفين داخل المجتمع الفلسطيني، كما أن في إمكان الحركة أن تصور نفسها باعتبارها حققت إنجازات للفلسطينيين لم يحققها محمود عباس، وأن تستغل وقف إطلاق النار لفرض الفيتو على أي تقدم في العملية السياسية.

•غير أن هناك اعتبارات أخرى يجدر بها أن ترجح الكفة لمصلحة التهدئة، منها أنه يُفترض بالفصائل الفلسطينية أن تقبل مبدأ الفصل بين غزة والضفة، فيما يتعلق بعمليات قوات الأمن الإسرائيلية. وبالتالي في إمكان الجيش الإسرائيلي أن يواصل عملياته ضد المنظمات "الإرهابية" في الضفة خلال الستة أشهر المقبلة، من دون أن يُخشى انهيار وقف إطلاق النار بسببها.

•لقد كان هذا الفصل بين غزة والضفة، قبل ثلاثة أعوام، هو العائق أمام نجاح التهدئة في غزة، عشية تفكيك المستوطنات هناك. وفي إمكان إسرائيل، أيضاً، أن تساهم في إطالة أمد وقف إطلاق النار بواسطة الرفع المتدرج للعقوبات المفروضة على غزة، وأساساً بواسطة دفع العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية إلى الأمام.

•بلّغ وزير المالية الإسرائيلي، روني بار ـ أون، الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، أنه يجب إجراء تقليص حقيقي في الميزانية العامة. ويدور الحديث عن بضعة مليارات، وليس أمام الحكومة خيار آخر.

•لقد أوجد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، خلال العامين الفائتين، الانطباع بأنه توجد أموال لدى حكومته، وبناء على ذلك تنافس الوزراء في تقديم البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الإنفاق الحكومي. كما تنافس أعضاء الكنيست في تقديم مشاريع قوانين لمصلحة قطاعات متعددة من السكان. وفي الوقت نفسه لم يكفَّ المدير العام لديوان رئيس الحكومة، رعنان دينور، عن المبادرة إلى طرح مشاريع تزيد النفقات الحكومية، من دون أن يكون لها رصيد في الميزانية العامة.

•إن رئيس الحكومة هو المسؤول الرئيسي عن هذا الأمر برمته. فمنذ انتخابه رفع سقف تجاوز الميزانية المسموح به إلى 1,7%، وينوي أن يرفعه الآن إلى 2,5%، غير أن هذا لا يحول دون الحاجة إلى تقليص الميزانية العامة.

•لقد بدأ أولمرت ولايته في رئاسة الحكومة بخطط لمحاربة الفقر، لكنه سرعان ما انتقل إلى خطط متعددة السنوات لزيادة ميزانيات الجيش في أعقاب حرب لبنان الثانية، على الرغم من أن لجنة فينوغراد [لجنة تقصي وقائع تلك الحرب] أقرت أن الفشل فيها لم يكن ناجماً عن مشكلات الميزانية.

•في حالة تنفيذ الخطط كلها [التي بادر إليها الوزراء وأعضاء الكنيست والمدير العام لديوان رئيس الحكومة] كما هي، فإن ميزانية سنة 2009 سترتفع بنحو 10 مليارات شيكل، في حين أن القانون الإسرائيلي يجيز رفعها بأربعة مليارات شيكل فقط، وستكون النتيجة أزمة اقتصادية حادة، وخفض ترتيب إسرائيل لدى شركات الاعتماد، وارتفاع الفائدة، وانخفاض النمو، وارتفاع البطالة.