مختارات من الصحف العبرية

يبدو أن الفجوات بين مواقف إسرائيل والفلسطينيين في المفاوضات تزداد اتساعاً. فخلافاً للتفاهمات التي تنص على أن الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون من دون جيش، يطالب رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل الدائم أحمد قريع، في مباحثات مغلقة يُكشف عنها النقاب هنا لأول مرة، بإنشاء جيش فلسطيني نظامي. وقد أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" هذه المعلومة التي تُبيّن أن هذا الطلب الجديد والمفاجئ طُرح خلال المباحثات التي أجراها فريقا المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية الأحد الفائت في القدس، إذ قال قريع لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن الدولة الفلسطينية بحاجة إلى جيش نظامي يدافع عنها. وأوضحت ليفني، التي دهشت لهذا الطلب، أنه بناءً على التوافقات والتفاهمات التي جرت في السابق، من المفترض أن تكون الدولة الفلسطينية التي ستقام مستقبلاً مجردة من السلاح. وأفاد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن ليفني سألت قريع عما إذا كان يقصد قوة حفظ أمن فلسطينية، غير أنه أصر على جيش فلسطيني نظامي. وأضاف المصدر أن هذا الطلب أثار غضب ليفني التي تعارضه بصورة جازمة.

وأكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى مقرب من أحمد قريع هذه المعلومات، وقال: "طرحنا خلال المحادثات المشار إليها طلب إنشاء جيش نظامي للدفاع عن الدولة المستقلة، لا لمهاجمة إسرائيل، فنحن لا نطالب بطائرات إف ـ 16، بل بقوة تكون قادرة على حماية الدولة من التهديدات، وصون حقها البديهي في العيش الآمن". وأوضح المصدر أيضاً أن الأمور تغيرت منذ توقيع اتفاق أوسلو، وقال: "تطرق اتفاق أوسلو إلى كيان مرحلي، والآن نتحدث عن دولة فلسطينية ستقام بموجب اتفاق دائم. ولا يوجد في الاتفاقات السابقة أي بند يمنع الدولة الفلسطينية من امتلاك جيش يدافع عنها وعن حدودها ومواطنيها". 

ستردّ إسرائيل اليوم بالإيجاب على الاقتراح المصري بشأن التهدئة في قطاع غزة. وسيجتمع اليوم الرئيس المصري حسني مبارك بوزير الدفاع إيهود باراك في شرم الشيخ. ولا تنوي إسرائيل إعلان التزامها بالتهدئة رسمياً، بل ستتعامل مع التسوية غير المباشرة مع حركة "حماس" باعتبارها سلسلة من الخطوات المتدرجة، فيُصار أولاً إلى تحقيق الهدوء، ومن ثم تخفف إسرائيل، على مراحل، الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة. 

وبحسب الاقتراح المصري، ستمتنع إسرائيل و "حماس" من القيام بخطوات هجومية الواحدة ضد الأخرى، وسيواصل الجيش الإسرائيلي أنشطته في الضفة الغربية. كما توجد تفاهمات تنص على أن الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل على القطاع، سيُرفع بالتدريج. ومع ذلك، تنوي إسرائيل رهن موافقتها على فتح معبر رفح بحدوث تقدم في المفاوضات بشأن إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط. 

لا يزال وزير الدفاع باراك، على غرار رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، متشككاً في إمكان إحلال هدوء طويل الأمد مع "حماس". غير أن القيادة الإسرائيلية أخذت تعي بالتدريج أن شن حملة عسكرية كبيرة في القطاع لا ينسجم الآن مع مصالحها، والجيش الإسرائيلي لن يتلقى أوامر بالقيام بخطوة كهذه، إلا إذا مُنيت المبادرة المصرية بالفشل، وجرى تصعيد إطلاق صواريخ القسام من غزة على نحو يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في كل من النقب الغربي والشمالي. وبموازاة اتصالات التهدئة، يستعد الجيش الإسرائيلي أيضاً لإمكان حدوث تدهور شديد في الوضع، فقد قال أولمرت أمس، في مستهل جلسة الحكومة: "إننا قريبون جداً من مفترق الحسم في غزة، فالوضع الحالي لا يمكن أن يستمر". 

ويتبين من محادثات أجراها أولمرت وكبار الوزراء مؤخراً مع ممثلين عن الإدارة الأميركية والدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل لن تحظى بتأييد الأسرة الدولية للقيام بخطوة هجومية في غزة في الفترة الراهنة. 

وفي المحادثات التي ستُجرى بين مبارك وباراك اليوم، فإنه من المتوقع طرح مسألتين مهمتين متعلقتين بالتهدئة: مكافحة تهريب الأسلحة من سيناء إلى القطاع، وصفقة إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط. وستحاول إسرائيل أن تنتزع من مصر تعهداً واضحاً بتكثيف جهودها لإحباط عمليات التهريب، أما فيما يتعلق بشاليط، فإنها لا تطرح إعادته كشرط للتهدئة، لكنها ستكتفي بطلب أكثر غموضاً، وهو إحراز تقدم "مهم" بشأنه.

أوضحت إسرائيل لحزب الله مؤخراً أنها لن توافق على إطلاق أسرى فلسطينيين في صفقة إطلاق الجنديين الأسيرين إلداد ريغف وأودي غولدفاسر. وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على المفاوضات مع الحزب لصحيفة "هآرتس"، إن هذا الاقتراح الإسرائيلي نهائي، وإنه إذا أصر حزب الله على إطلاق فلسطينيين، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات بين الطرفين. 

ومنذ انتهاء حرب تموز / يوليو 2006 يُجري عوفر ديكل، المكلف من رئيس الحكومة بالمفاوضات المتعلقة بإطلاق الجنديين، مفاوضات مع حزب الله عن طريق الوسيط الألماني غيرهارد كونراد. ولقد نُقل مؤخراً إلى الحزب، عن طريق كونراد ووسطاء آخرين، ما وصف بأنه "اقتراح أخير" هو التالي: في مقابل إطلاق ريغف وغولدفاسر، فإن إسرائيل ستطلق أسرى لبنانيين فقط، وستعيد جثث عناصر الحزب الذين دفنوا في إسرائيل. 

وطلب حزب الله خلال المفاوضات أن تطلق إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين، لكن المصدر المطلع أوضح لـ "هآرتس" أن إسرائيل تعتبر الحزب حزباً لبنانياً، وأنه يجب عدم تعزيز مكانته في الساحة الفلسطينية، وما تخشاه هو أن يشكل إطلاق الأسرى الفلسطينيين "هدية" له تؤدي إلى تعظيم صورته ومكانته لدى الفلسطينيين والعالم العربي. 

ستتقدم عضو الكنيست ليمور ليفنات ومجموعة أخرى من كبار أعضاء الكنيست بمشروع قانون يقضي بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية رئيسية [معتمدة في إسرائيل]. وبحسب مشروع القانون، ستُعرَّف اللغة العبرية بأنها اللغة الرسمية الرئيسية الوحيدة في إسرائيل، بينما تكون اللغات العربية والإنجليزية والروسية لغات رسمية ثانوية. وعلى حد قول ليفنات، فإنه ليس من الجائز، أو اللائق أو المنطقي، أن تكون مكانة هذه اللغة أو تلك، في أرض إسرائيل، مماثلة لمكانة اللغة العبرية، وخصوصاً في هذه الأيام التي تشهد محاولة منظمات العرب في إسرائيل تحويلها إلى دولة ثنائية القومية. ومن هنا فإنه من الضروري ترسيخ المكانة الفريدة للغة التوراة قانونياً.

•ستدرج ثلاثة موضوعات مركزية في جدول أعمال الكنيست في دورته المقبلة، وأولها هو الموضوع الأمني. وهنا سنعالج، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثلاثة أمور دراماتيكية: يتعلق الأمر الأول بالدائرة القريبة، وهو محاولة إيجاد رد على مشكلة صواريخ القسام والبلدات المحاذية لغزة، المستمرة منذ سبعة أعوام، فقد بلغنا مرحلة لم يبق أمامنا فيها مفر من حسم هذه المسألة. أما الأمر الثاني، فهو دائرة الإرهاب الدولي القريبة والأقل قرباً ـ "حماس"، وحزب الله في الشمال، وسورية كدولة إرهابية، والقاعدة. بالإضافة إلى ذلك سيتعين علينا التصدي للموضوع الإيراني. ولذا يجب استغلال الدورة التي تعقد في الشهرين الأخيرين من إدارة بوش لصوغ الوضع الأمني المستقبلي. ولذا، فإن هناك حاجة إلى توحيد الصفوف، وربما إلى حكومة وحدة [وطنية].

•في المجال السياسي هناك جبهتان مركزيتان هما: أولاً، الجبهة الفلسطينية واستمرار الحوار مع الفلسطينيين من أجل منع سيطرة "حماس" على يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، أما الثانية، فهي الجبهة السورية، فالحوار مع السوريين، بحد ذاته، مهم، وهو أساساً من أجل كبح سورية وإبعادها عن التأييد الفاعل لحزب الله ولجهات إرهابية دولية أخرى.

•في دورة الكنيست التي ستفتتح غداً سيتعين علينا أن نحسم ما إذا كانت حكومة كاديما ستحسم خيارها بين حزب العمل من جهة، والليكود من جهة أخرى، وفي هذا السياق فإن العلاقة الوثيقة بالليكود والمعسكر القومي هي الأهم، لأن حزب كاديما ليس حزب العمل، ولا حزب ميريتس، ولن يكون. 

•إنني أتوقع بضعة أمور يتطلب كل واحد منها وجود وحدة وطنية. فوقوع حدث أمني استثنائي يتطلب وحدة، وفي تقديري أننا سنواجه وضعاً كهذا، كما أن كل حدث سياسي مهم يعد حدثاً استثنائياً ـ فهل يعتقد أحد أنه سيكون من الممكن التوصل إلى تفاهمات مع الفلسطينيين أو السوريين من دون توافق قومي واسع؟ 

•وصف مدير المخابرات المصري عمر سليمان مهمته في إسرائيل بقوله "إننا ندير مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و 'حماس'". فبحسب قوله، مصر ليست إلاّ وسيطاً، غير أن الواقع مختلف. فحاجة مصر إلى التهدئة لا تقل عن حاجة إسرائيل و"حماس" إليها، كما أن حاجتها وكذلك حاجة الحركة، إلى فتح معبر رفح، لا تقلاّن عن حاجة إسرائيل إلى رفع التهديد عن سديروت وعسقلان، ولو موقتاً. إن اقتراح التهدئة الذي قُدم إلى إسرائيل لم يكن اقتراحاً من جانب "حماس"، وإنما هو اقتراح مصري ـ حماسي مشترك. وبحسب ما أعلنه الناطقون بلسان الحركة، فإن مصر تعهدت لهذه الأخيرة بتشغيل معبر رفح حتى لو رفضت إسرائيل الاقتراح.

•يدور الحديث إذاً، عن شبه تهديد فحواه أن على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت توافق على تهدئة لستة أشهر قابلة لأن تتطور إلى تهدئة تشمل الضفة الغربية أيضاً، فيما لو ثبتت نجاعتها، أو ترفضها وتتجه إلى الخيار العسكري. والسؤال الآن هو: هل سيبدو فتح المعبر هدية لحركة "حماس"، أم بادرة تجاه مصر، أم فوزاً لإسرائيل؟

•غير أن أياً من هذه الخيارات لا يمكنه أن يخفي جوهر الموضوع، وهو أن موافقة إسرائيل على التهدئة تشكل تنازلاً عن الخيار العسكري لفترة طويلة. وهنا أيضاً لا يوجد أي تنازل حقيقي. فلو حسبت إسرائيل أن الخيار العسكري سيمكّنها من إحلال الهدوء، والقضاء على "حماس" وباقي المنظمات العنيفة في القطاع، وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، فإن عدة فرص من هذا القبيل سبق أن توفرت لها خلال الأعوام السبعة الماضية لتطبيقه.

•يجدر التمعن في الرد الذي قدمته إسرائيل إلى مصر، فهي لا تهدد بعملية عسكرية إذا لم توافق "حماس" على الاقتراح، بل إنها تريد فقط زيادة الثمن الذي ستحصل عليه من الحركة بحيث يشمل إطلاق الجندي غلعاد شاليط. إن هذا طموح معقول، غير أنه يبدو غير واقعي. فالحركة تريد الأسرى في مقابل شاليط، ومعبر رفح في مقابل إيقاف صواريخ القسام، أي صفقتين منفصلتين، وكسبين منفصلين. 

•إن الإصرار على ربط الصفقتين قد يؤدي إلى بقاء شاليط أسيراً، وإلى أن يظل سكان سديروت تحت القصف. وما دامت إسرائيل تقدّر أن المفاوضات غير المباشرة مع "حماس" يمكن أن تؤدي إلى نتائج، فما الجدوى من وضع عقبة مزدوجة أمام نجاح واحدة من الصفقتين على الأقل؟