مختارات من الصحف العبرية

اقترحت الولايات المتحدة على إسرائيل والسلطة الفلسطينية عقد لقاء ثلاثي بهدف تسريع وتيرة المفاوضات بشأن القضايا الجوهرية، وتضييق الفجوات الكبيرة القائمة بينهما في هذه المرحلة. وقد طرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس فكرة عقد لقاء يضم مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين، وعرضتها على ما يبدو على رئيس الحكومة إيهود أولمرت خلال لقائها به في واشنطن الثلاثاء الفائت، ويبدو أنها راضية عن التقدم الذي أُحرز في المفاوضات حتى الآن، لكنها معنية بتسريع وتيرتها. ‏وتشعر الإدارة الأميركية بأن نقاط الخلاف في‎ ‎الرأي بين الجانبين لم يتم تحديدها بدقة، وبأنهما لم يبديا بعد الحد الأقصى من المرونة‎.‎

وبحسب الاقتراح، فإن اللقاء سيستمر بضع ساعات، وسيضم ‎رايس أو أحد كبار مساعديها، ورئيسَي طاقمَي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، أحمد قريع‎ وتسيبي ليفني، أو ممثلين عنهما. واقترح الأميركيون عقد اللقاء في إيلات أو واشنطن أو إحدى العواصم الأوروبية.

وفي هذه المرحلة فإن الأميركيين غير معنيين بتقديم "وثيقة‎ ‎توفيقية"، وإنما يكتفون بطرح صيغ شفوية متعددة لدفع المفاوضات قدماً. أما إسرائيل والسلطة الفلسطينية فتتحفظان على الاقتراح كونهما تتبنيان‎ ‎مبدأً مشتركاً يقول بضرورة أن تكون المفاوضات ثنائية ‏من دون تدخل طرف ثالث. وقدّرت مصادر إسرائيلية أن هدف الاقتراح الأميركي هو ممارسة ‏الضغط‎ ‎على الطرفين للتوصل إلى نتائج ملموسة في المحادثات الجارية‎.‎

وستزور رايس السبت المقبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنوي المجيء إلى المنطقة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقد عقد فريقا المفاوضات برئاسة ليفني وقريع لقاء آخر، يوم الأربعاء الفائت، من دون أن يتم خلاله تسجيل اختراق مهم. ونشرت صحيفة القدس الفلسطينية أمس، مقابلة مع قريع قال فيها إن الفريقين يعدان مسودات يصوغ فيها الطرفان مواقفهما، موضحاً أنه: "خلال اللقاءات الأخيرة اتفقنا على أن نبدأ بكتابة المواقف. فإذا اتفقنا على موقف ما، فسنصوغه في جملة أو فقرة، وإذا لم نتفق، فسنقول إن هذا هو الموقف الفلسطيني وإن ذاك هو الموقف الإسرائيلي".

وعلى حد قول مصادر فلسطينية، فإن تصريحات قريع تدل على أنه لم يتم إحراز تقدم مهم في المفاوضات. وقالت مصادر إسرائيلية أمس أيضاً، إنه لا يزال هناك فجوات مهمة في مواقف الطرفين، وخصوصاً في كل ما يتعلق بالحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين. وبحسب هذه المصادر، فإن‎ ‎تصريحات قريع لم تحمل أي جديد، لأن كلاً من الجانبين‎ ‎بدأ بطرح مواقفه خطياً‎ ‎منذ بدء المفاوضات. وقالت المصادر نفسها: "إن كتابة المواقف لا تحل الخلافات. كما أن الجزء الأكبر من المسودات التي‎ ‎كُتبت يتطرق إلى ‏القضايا الأقل أهمية لا إلى القضايا الجوهرية‎ كاللاجئين والحدود والترتيبات الأمنية".

على الرغم من التهديدات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون كبار، فإن احتمال شن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة يبدو غير مؤكد أو قريب بالقدر الذي يوحي به من بعض ما نُشر في وسائل الإعلام. هذا ما قالته مصادر في القيادات السياسية والأمنية والعسكرية لصحيفة "هآرتس". وإذا لم تقع إصابات بشرية كثيرة في البلدات المحاذية لقطاع غزة، فمن المتوقع أن تستمر المفاوضات في شأن التهدئة أسبوعين آخرين، قبل أن تبلور إسرائيل قراراً فيما يتعلق بالخطوات العسكرية التي ستتخذها ضد "حماس".

وعلى حد قول تلك المصادر، فإن مقتل مواطن إسرائيلي ثالث [في 5/6/2008] جراء قصف الصواريخ وقذائف الهاون خلال شهر تقريباً، زاد شعور القيادة السياسية بضرورة الاستعجال، غير أن هذا الشعور لم يترجم بعد إلى أوامر فعلية موجهة إلى الجيش. كما أن الجيش الإسرائيلي لم يسرّع، بصورة جدّية، استعدادته لخطوة هجومية، ولم يعزز القوات النظامية المتمركزة حول القطاع، ولم يقم بخطوات لتعبئة وحدات من جيش الاحتياط.

وبحسب تقدير تلك المصادر، من المحتمل أن يصعّد الجيش نشاطاته الهجومية بالتدريج، لكن ذلك سيتركز كمرحلة أولى في زيادة وتيرة عمليات القصف التي ينفذها سلاح الجو، وفي عمليات برية محدودة النطاق في منطقة "الشريط العازل" (Buffer zone) الذي يمتد مسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات داخل قطاع غزة غربي السياج المحيط به.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بعد غد، نقاشاً آخر بشأن المبادرة المصرية للتهدئة. وإذا لم يتم التوصل إلى تهدئة خلال نحو أسبوعين فمن المتوقع أن يؤيد باراك تصعيد النشاط الهجومي، أملاً بأن تؤدي زيادة الضغط العسكري على "حماس" إلى موافقة الحركة على التهدئة بشروط أنسب لإسرائيل.

أكدت مصادر سياسية في القدس اليوم (السبت) أنه تم البدء فعلاً بصوغ بنود معينة في سياق المفاوضات في شأن اتفاق دائم مع الفلسطينيين، لكنها أوضحت أن مرحلة بلورة الاتفاق لا تزال بعيدة جداً. وفي المقابل، انتقد عدة أعضاء كنيست بشدة بدء الصياغة الكتابية، وأوضحوا أن الحكومة المقبلة لن تكون ملزمة باتفاق يبلوره الطرفان الآن.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن "هناك فعلاً توافقات فيما يتعلق بتفصيلات هامشية، لكن لا يزال هناك خلافات معقدة في القضايا الجوهرية".

ورداً على إعلان البدء بصوغ مسودة الاتفاق، الذي ادعى عدد من أعضاء الكنيست أن الهدف منه هو صرف الأنظار عن الانتخابات المقبلة، قال أفيغدور ليبرمان (حزب "إسرائيل بيتنا"): "إذا كان ما قاله أبو علاء عن مسودة اتفاق السلام صحيحاً، فيجب أن نوضح أن الحكومة المقبلة لن تعترف بهذه الوثيقة، ويجب النظر إليها على أنها مناورة سياسية تخدم غرض البقاء [في السلطة]، لا اتفاق سياسي جاد يجري تبنيه بدراسة ومسؤولية".

·       عندما كان إيهود باراك رئيساً للحكومة الإسرائيلية، في سنة 2000، أطلق تصريحات توحي بأنه يعد العدة للتوصل إلى اتفاق مع [الرئيس الفلسطيني الراحل] ياسر عرفات، لكنه تراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة.

·       في تلك الأيام بدا باراك أيضاً كما لو أنه على وشك توقيع اتفاق سلام تاريخي مع [الرئيس السوري الراحل] حافظ الأسد، غير أنه وجد سبباً للامتناع من ذلك في ساعة الصفر.

·       عقب نشر التقرير الجزئي للجنة فينوغراد [لجنة تقصي وقائع حرب لبنان الثانية في صيف سنة 2006]، والذي أشار بوضوح إلى مسؤولية [رئيس الحكومة الإسرائيلية] إيهود أولمرت عن إخفاقات الحرب، قال باراك إنه ينوي أن يستقيل من الحكومة فور نشر التقرير النهائي للجنة [في 30 كانون الثاني/ يناير 2008]، لكنه تذرع بـ"الأوضاع التي تغيرت" كي لا يفي بالتزامه.

·       منذ أن عُيّن باراك وزيراً للدفاع صعّد إنذاراته لقيادة "حماس" بشن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، غير أنه لم ينفذها.

·       هناك إشارات إلى أنه كرر هذا التصرف، خلال الأيام العشرة الفائتة، منذ أن وجّه إنذاراً إلى أولمرت، فحواه أن ليس في إمكان هذا الأخير أن يواصل إدارة شؤون الدولة [على خلفية اتهامه بالفساد]، لكن يبدو أنه يبحث، منذ ذلك الوقت، عن طريق للتراجع عن هذا الإنذار. لقد مرت عشرة أيام ولم يفعل هو أو حزبه [العمل] شيئاً يذكر، من أجل إخراج هذا الإنذار إلى حيّز التنفيذ.

·       إن سلوك حزب العمل أشبه بسلوك شريك ائتلافي ضعيف ومتردد يتطلع إلى البقاء حول طاولة الحكومة، لا سلوك حزب مركزي يشن معركة لإسقاط رئيس حكومة، ويملك قدرة على القيام بذلك. إن باراك مدعو إلى اتخاذ خطوة حقيقية تضطر أولمرت إلى الاستقالة الفورية. إن ما يستوجب ذلك هو مصلحة باراك في ترميم صدقيته الشخصية، من أجل أن يتم اعتباره مرشحاً لائقاً لقيادة الدولة.

·       عندما تنهار المؤسسة السياسية، وتبدو ولاية رئيس الحكومة كأنها توشك أن تنتهي، فإن ضعف الانضباط ينتاب كبار الوزراء. وبناء على ذلك، يبدأ كل وزير منهم يثرثر بكل ما من شأنه أن يعود عليه بالفائدة في حرب وراثة الزعيم.

·       يصعب أن نعثر على فائدة حقيقية في التصريحات التي أطلقها [وزير المواصلات] شاؤول موفاز، بشأن وجوب قيام إسرائيل بمهاجمة إيران، باستثناء تسجيل بضع نقاط لمصلحته في أوساط المنتسبين إلى حزب كاديما، وذلك في سياق صراعه السياسي مع [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني.

·       إن تصريحات موفاز تنطوي على ضرر ملموس وواضح، علاوة على ما تسببت به من ارتفاع لأسعار النفط. أولاً، هذه التصريحات تجعل إسرائيل تتصدر الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من إنتاج قنبلة نووية، في حين تقتضي المصلحة الإسرائيلية العليا أن تبلور الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لمثل ذلك الهجوم. ومن شأن الكلام الإسرائيلي الزائد أن يجعل بلورة مثل هذا التحالف صعباً.

·       حتى لو كان موفاز يعتقد أن احتمالات بلورة تحالف دولي ضد إيران قد تلاشت، وأنه يتعين على إسرائيل أن تشن هجوماً في نهاية المطاف، فإن هجوماً كهذا هو عملية عسكرية شديدة التعقيد، ومن الأفضل أن تستعد إسرائيل لها من دون جعل الإيرانيين يرفعون حالة التأهب، تماماً كما فعلت عندما هاجمت منشآت نووية في سورية قبل تسعة أشهر، من دون أن تهدد بشن هجوم كهذا.

·       عندما كان يطرح سؤال بشأن التصرف الإسرائيلي في الموضوع الإيراني، خلال فترة [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق] أريئيل شارون، كان كبار الوزراء يلتزمون جانب الصمت. غير أن رئيس الحكومة الآن هو إيهود أولمرت، وعلى ما يبدو فإن كبار وزرائه ما عادوا يحسبون له حساباً.