مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في شهادته أمام لجنة فينوغراد إن قرار الرد على خطف جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية بعملية عسكرية كبرى كان قد اتخذه منذ آذار/ مارس 2006، قبل اندلاع الحرب بأربعة أشهر. ومن المتوقع أن تنشر اللجنة، التي تحقق في حرب لبنان الثانية، تقريرها المرحلي خلال الشهر الجاري، وقد سلمت جزءاً من الشهادات التي أُدلي بها أمامها إلى محامي الأشخاص الذين يحتمل أن توجه إليهم إنذارات.

وكان أولمرت أدلى بشهادته أمام اللجنة في الأول من شباط / فبراير الماضي. وتمحور التحقيق معه حول ثلاثة أسئلة: ما هي ظروف تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع؟ وكيف ولماذا اتخذ قرار شن الحرب في 12 تموز/ يوليو بعد خطف الجنديين ببضع ساعات؟ ولماذا قرر توسيع العملية البرية في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة قبل وقف النار، والتي قتل فيها 33 جندياً؟

وبحسب رواية أولمرت، فقد أجرى مناقشات وتقويمات للوضع في لبنان أكثر من تلك التي أجراها أسلافه خلال السنوات الأخيرة. وأُجريت المشاورة الأولى في 8 كانون الثاني/ يناير 2006، أي بعد أربعة أيام من توليه منصب القائم بأعمال أريئيل شارون، وأجريت مشاورات أخرى خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وبعد خطف الجندي غلعاد شليط في 25 حزيران/ يونيو.

وكان السيناريو الذي عُرض في التقويمات مشابهاً للأحداث التي وقعت فعلاً: خطف جنود إلى ما وراء الحدود مقروناً بإطلاق النار على مستوطنات الشمال. وقال رئيس هيئة الأركان العامة في حينه دان حالوتس إن حدثاً كهذا ستكون له انعكاسات بعيدة المدى على القدرة الردعية لإسرائيل. واقتنع أولمرت برأي رئيس هيئة الأركان الذي قال إنه لا يجوز لإسرائيل ضبط النفس حيال وقوع عملية خطف في الشمال وسيتعين عليها أن ترد.

وفي المناقشة التي عقدت في آذار/ مارس سأل أولمرت قادة الجيش: هل توجد خطط عملانية لحادث كهذا؟ وردوا عليه بالإيجاب. وعُرضت الخطط عليه واختار البديل الوسط من حيث الشدة، والذي شمل رداً جوياً إلى جانب عملية برية محدودة. وكان وزير الدفاع في حينه شاؤول موفاز.

وذكر أولمرت أمام اللجنة أن شارون أمر بعد عملية الخطف الفاشلة التي قام بها حزب الله في قرية الغجر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، بإعداد "بنك أهداف" تحسباً لاحتمال القيام برد عسكري ضد لبنان. وشمل بنك الأهداف حملة جوية لتدمير الصواريخ البعيدة المدى من طراز "فجر" و "زلزال" الطويلة المدى، والتي قُصفت في الليلة الأولى من الحرب.

وفي المناقشات المبكرة قرر أولمرت أن الهدف السياسي لعملية عسكرية ضد لبنان سيكون تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 الذي دعا إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب وتجريد حزب الله من السلاح.

وعلل أولمرت توسيع العملية البرية في نهاية الحرب برغبته في التأثير في مناقشات مجلس الأمن، بحيث يتم تغيير مسودة قرار وقف إطلاق النار (القرار 1701) لمصلحة الموقف الإسرائيلي. ففي فجر ذلك اليوم وصلته المسودة المعدلة التي عبرت عن الموقف الفرنسي ـ اللبناني الذي لم يكن ملائماً لإسرائيل، وكان الهدف من العملية الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وسألت اللجنة أولمرت عما إذا كان تعيين بيرتس وزيراً للدفاع أمراً ملائماً، فرد أن حقيبة الدفاع أعطيت لحزب العمل بناءً على اتفاق ائتلافي وأن الحزب هو الذي اختار وزراءه.

وعرض رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة يورام توربوفيتش أمام لجنة الاتصالات السياسية التي جرت بشأن الحرب، ومما قاله إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تحدثت إلى أولمرت في اليوم الأول من الحرب وطلبت إليه أن تمتنع إسرائيل من التعرض لرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. وفهمت القدس من ذلك أنه يجب عدم ضرب بنى تحتية لبنانية كوسيلة ضغط كما خطط الجيش الإسرائيلي.

وشرح المستشار السابق لرئيس الحكومة دوف فايسغلاس أمام اللجنة "سياسة الاحتواء" التي اتبعها شارون على الحدود الشمالية، والتي كان هدفها الحؤول دون فتح جبهة ثانية في لحظة المواجهة مع الفلسطينيين.

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي أمس استيعاب طائرة جديدة بلا طيار من طراز "شوفال". وتعتبر هذه الطائرة التي تنتجها شركة الصناعات الجوية أكبر الطائرات من هذا النوع في العالم، ويبلغ طول جناحيها 16 متراً. وستحل "شوفال" بالتدريج محل الطائرة القديمة من طراز "سيرشَر". وتتميز الطائرة الجديدة بحمولتها التي تصل إلى 250 كغ، وهي قادرة على التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم. وتحتوي الطائرة نظم مراقبة واتصال متطورة. وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي إنها قادرة على تقديم مساندة أفضل للقوات البرية، وعلى كشف نقاط إطلاق الصواريخ. كما تتميز بقدرتها على التحليق لفترة طويلة تصل إلى نحو 30 ساعة من دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

 ·      الرواية التي قدمها رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في إفادته أمام لجنة فينوغراد تدل على أنه أخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة عن شنّ حرب لبنان الثانية. وقد أفاد أولمرت أنه منذ تسلمه منصبه خشي اختطاف جنود في الشمال، وأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للمواجهة مع حزب الله، وأقرّ الخطط العملانية. وفي موازاة ذلك حاول دفع عملية سياسية تنطوي على الانسحاب من مزارع شبعا، بهدف الحيلولة دون اندلاع حرب.

·      يتبين من إفادة أولمرت بضعة استنتاجات مهمة:

·      أولاً، استثنى أولمرت وزير الدفاع، عمير بيرتس من دائرة المسؤولين عن الحرب. فالقرارات المبدئية تم اتخاذها قبل تسلم بيرتس مهمات منصبه، ولم يتعامل معه أولمرت باعتباره عنصراً ذا وزن. هذا الموقف يعزز الادعاء الذي يساق ضد أولمرت بأنه أخطأ في تعيين وزير دفاع عديم التجربة وبصورة متسرعة.

·      ثانياً، ينسف أولمرت صورة الحرب الارتجالية التي اتخذ القرار بشأنها على عجل وتحت ضغط الأحداث. وبحسب روايته فإن حرب لبنان الثانية جرى التخطيط لها مسبقاً، منذ فترة طويلة، وأدى خطف الجنديين إلى إشعال فتيل برميل البارود الذي كان يوشك على الانفجار في أي حال.

·      ثالثاً، تدلّ الحقائق التي تم كشفها أن إسرائيل فاتها رؤية تغيير استراتيجي مهم حدث في الجبهة الداخلية اللبنانية. فصعود حكومة فؤاد السنيورة المحبوبة من الإدارة الأميركية إلى الحكم، حرم الجيش الإسرائيلي تدمير أهداف بنى تحتية في لبنان من جسور ومنشآت كهربائية. وعندما حمّل أولمرت لبنان المسؤولية في اليوم الأول للحرب، وهدّد رئيس هيئة الأركان العامـة، دان حالوتس، بـ "إعادة لبنان 20 سنة إلى الوراء" لم يكن لأقوالهما أي رصيد.

·      رابعاً، أصيب حسن نصر الله بعمى مماثل. وفاته رؤية التغيير الاستراتيجي الذي حدث في إسرائيل في الأشهر التي سبقت الحرب. لقد افترض أن ما كان، هو ما سيكون، وأن إسرائيل ستمتنع عن كسر أصول اللعبة. وقد كان حسابه المغلوط فيه، الذي أدى إلى تفعيل آلة الرد الإسرائيلية، هو العامل الحقيقي وراء الأزمة.

•لا تنوي إسرائيل أن تحوّل المزيد من الأموال إلى محمود عباس (أبو مازن) بعد أن تبين لها أن مبلغ الـ 100 مليون دولار الذي جرى تحويله مؤخراً إلى الفلسطينيين، لم يُستعمل للأهداف التي اتفق عليها الطرفان.

•مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل تتهم الفلسطينيين بـ "الخداع والإخلال بالثقة" بعد أن أثبتت إحدى حملات التعقب الإسرائيلية أن الفلسطينيين لم يستعملوا الأموال للأهداف الأصلية وأخفوها لاستعمالها في تحقيق أهداف أخرى. وفي الأيام القليلة الماضية قرّر الكونغرس الأميركي تعليق مساعدة بقيمة 86 مليون دولار كانت مخصصة لتعزيز الحرس الرئاسي التابع لأبو مازن. وقد أوقف الأميركيون المساعدات بعد اتفاق مكة والاتجاه نحو تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية، لكنهم تأثروا أيضاً بالتقارير الإسرائيلية حول الأموال التي تم تحويلها إليهم وخدمت غايات غير مرغوب فيها.

•عندما تبين هذا الأمر للجانب الإسرائيلي ثارت حفيظة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ومن المتوقع أن يعرض الموضوع في اللقاء المرتقب مع أبو مازن في الأسبوع المقبل. إلى جانب ذلك يأمل أولمرت بأن يوطد خلال اللقاء الاتصال مع أبو مازن، وأن يحاول بلورة خطة لتجديد المفاوضات معه مع تجاهل حكومة حماس ووزرائها. وقد كرر أولمرت، خلال أحاديث مغلقة في الأيام الماضية، أن إسرائيل لن تجري أية اتصالات بوزراء الحكومة الفلسطينية حتى بعد تأليف حكومة الوحدة ولو ضمت وزراء من "فتح" تقبلهم إسرائيل، مثل سلام فياض ومحمد دحلان.