مختارات من الصحف العبرية

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بتقليص دعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ["الأونروا"] بالتدريج عبر تحويل هذه الأموال إلى وكالة اللاجئين الاُخرى التابعة للأمم المتحدة وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تدعم جميع مجموعات اللاجئين في العالم.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، إنه يوافق تماماً على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الأونروا، وأشار إلى أن الأونروا منظمة تتسبّب بإدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإدامة حق العودة الذي يهدف إلى إزالة إسرائيل، وأكد أنه لهذه الأسباب يجب إغلاقها. 

وأضاف نتنياهو أنه تمت إقامة هذه المنظمة المنفصلة قبل 70 عاماً فقط للاجئين الفلسطينيين في حين أن المفوضية السامية قائمة لجميع اللاجئين الآخرين في العالم، الأمر الذي أدى إلى وضع يتلقى فيه أحفاد اللاجئين الفلسطينيين غير اللاجئين دعم الأونروا، وخلال 70 عاماً إضافية سيكون هناك أحفاد لهؤلاء الأحفاد ولذا يجب إنهاء هذا الوضع.

وتُعتبر تصريحات نتنياهو هذه أول تعليق علني لرئيس الحكومة على إمكان وقف التمويل الأميركي للأونروا. 

وجاءت هذه التصريحات بعد نشر تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو طلب سراً من الولايات المتحدة عدم الإقدام على خطوة كهذه لأن من شأنها أن تزيد الأوضاع المتوترة في قطاع غزة سوءاً.

وقبل إدلاء نتنياهو بهذه التصريحات قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت، إنه يدعم توجّه ترامب الانتقادي للأونروا ويعتقد أنه يجب اتخاذ خطوات فعلية من أجل تغيّر استخدام هذه المنظمة لتعزيز مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلها.

كما عبّر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] يوم الجمعة الفائت عن دعمه تهديد الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة الأونروا وانتقد معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية المُفترضة لهذه الخطوة.

وقال بينت في بيان صادر عنه، إن الأونروا منظمة تدعم الإرهاب وإن مجرد وجودها يؤدي إلى إدامة الأوضاع المزرية لسكان غزة الذين يعانون تحت حكم "حماس"، وأكد أن قرار الرئيس ترامب بوقف التمويل الأميركي هو الخيار الصحيح.

وجاءت تصريحات بينت هذه تعقيباً على تقرير بثته قناة التلفزة الإسرائيلية "حداشوت" [قناة التلفزة الثانية سابقاً] مساء الخميس الفائت وذكرت فيه أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتولى أيضاً حقيبة الخارجية ووزارته يعارضان تهديد ترامب بسحب تمويل الأونروا.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) أن عدد الهجمات "الإرهابية" التي وقعت خلال سنة 2017 الفائتة وكان مصدرها من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] كانت أقل من التي وقعت خلال سنة 2016، وأكد أن الجيش الإسرائيلي بذل مزيداً من الجهود لاعتقال فلسطينيين مشتبه بهم بالتخطيط لارتكاب عمليات "إرهابية" أو المشاركة فيها. 

وأضاف البيان أنه في سنة 2017 اعتقل الجيش 500 فلسطيني بشبهة المشاركة في عمليات "إرهابية". كما عثر الجيش على نحو 3 ملايين دولار للدفع قُدُماً بالعمليات "الإرهابية"، وأغلق 42 ورشة لتصنيع الوسائل القتالية، وصادر 455 قطعة سلاح غير قانونية.

وأشار البيان إلى أنه خلال سنة 2017 وقعت 99 عملية "إرهابية" أو محاولة لتنفيذ عمليات كهذه في مناطق الضفة الغربية، في حين أن عدد هذه العمليات والمحاولات وصل إلى 269 خلال سنة 2016. 

كما انخفض عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء هذه العمليات، ففي سنة 2017 قُتل 20 إسرائيلياً وأصيب 169 في أثناء العمليات الإرهابية، أمّا في سنة 2016 فقد قُتل 17 إسرائيلياً وأصيب 263 في إثر عمليات كهذه. 

وأوضح البيان أن الجبهة الإسرائيلية في منطقة الحدود مع قطاع غزة كانت مستعرة في الأشهر الأخيرة من سنة 2017، وأشار إلى أنه خلال السنة الفائتة أُطلقت 35 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سقط معظمها في مناطق مفتوحة وسقط نحو 10 قذائف في مناطق سكنية أو نجحت منظومة "القبة الحديدية" في اعتراضها. وأكد البيان أنه تم إطلاق ضعفي هذه الكمية من الصواريخ من قطاع غزة لكن معظمها سقط داخل القطاع ولم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية. وردّاً على ذلك قصف الجيش الإسرائيلي نحو 60 هدفاً إرهابياً في القطاع، بينها مواقع لإطلاق القذائف ومواقع عسكرية ومعسكرات تدريب ومواقع لتصنيع الوسائل القتالية ونقاط مراقبة.

وأشار البيان إلى أن معظم القذائف أُطلق بعد يوم 6 كانون الأول/ديسمبر الفائت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

وكان رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان ذكر قبل نحو أسبوعين أنه تم خلال سنة 2017 إحباط نحو 400 عملية "إرهابية" بالإضافة إلى إحباط أكثر من 1100 عملية "إرهابية" فردية محتملة.

أوعز وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس [الليكود] إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية القطرية باستئناف تزويد قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من التيار الكهربائي ابتداء من اليوم (الاثنين). 

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة إن الوزير أقدم على هذه الخطوة بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قلّصت في حزيران/ يونيو 2017 كمية الكهرباء التي تقوم بإمداد قطاع غزة بها، وذلك بعد أن خفضت السلطة الفلسطينية المبلغ الشهري الذي تدفعه في مقابل تزويد القطاع بالكهرباء من 40 مليون شيكل إلى 25 مليون شيكل.

ورحب بعض رؤساء السلطات المحلية في محيط قطاع غزة بقرار وزارة الطاقة والمؤسسة الأمنية. 

في المقابل قالت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين الذي تحتجز حركة "حماس" جثته إن حكومة بنيامين نتنياهو اختارت مرة أُخرى الاستسلام لـ"حماس".

نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أمس (الأحد) قائمة سوداء بأسماء منظمات تقول إنها تعزز مقاطعة إسرائيل، وأكدت أنها ستمنع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أعضاء هذه المنظمات من الدخول إلى إسرائيل.

وتشمل هذه القائمة السوداء نحو 20 منظمة، بينها منظمة يهودية أميركية هي "الصوت اليهودي من أجل السلام"، قالت الوزارة إنها جزء من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS التي تعمل باستمرار وبشكل علني على نزع شرعية إسرائيل.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد إردان [الليكود] في بيان صادر عنه، إن الوزارة قررت أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، وأشار إلى أن منظمات المقاطعة تحتاج إلى أن تعرف أن إسرائيل ستتصرف ضدها ولن تسمح لها بالدخول إلى أراضيها من أجل الإضرار بسكانها. كما أشار إلى أن الوزارة تعتزم البدء بتطبيق هذه القائمة السوداء في آذار/مارس المقبل.

وتعهد وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي [رئيس شاس] بمنع مروجي المقاطعة من الدخول إلى إسرائيل.

 وكان الكنيست الإسرائيلي عدّل في آذار/مارس 2017 قانون الدخول إلى إسرائيل لمنع زعماء حركة المقاطعة من الدخول إلى البلد. وفي يوليو/تموز 2017 مُنع خمسة من أعضاء منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" من ركوب طائرة إلى إسرائيل بسبب دعمهم حركة المقاطعة.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الفائت على تخصيص 75 مليون دولار لمحاربة المقاطعة.

أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية "حداشوت" [قناة التلفزة الثانية سابقاً] الليلة قبل الماضية أن الشرطة سترجئ تقديم توصياتها بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن شبهات فساد ثلاثة أشهر على الأقل. 

وقالت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق إنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات في إسرائيل وخارجها بما في ذلك إجراء تحقيق مع نتنياهو للمرة الثامنة. 

ويُشتبه في رئيس الحكومة بأنه تلقى هدايا من رجال أعمال بخلاف القانون، وبأنه أجرى محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس تتعلق بالحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية المنافسة في مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في صحيفة "يديعوت أحرونوت". 

رجّح مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن يكون سلاح الجو دمر نفقاً إرهابياً آخر خلال الغارة التي شنها في قطاع غزة فجر يوم الخميس الفائت.

وأعرب هذا المصدر الأمني نفسه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت، عن أمله بأن يتم القضاء على جميع الأنفاق الإرهابية في غضون 9 أشهر وبأن يتم استكمال بناء العائق تحت الأرضي في منطقة الحدود مع قطاع غزة خلال عام و8 أشهر. 

وأكد المصدر الأمني أن إسرائيل غير معنية بالدخول إلى قطاع غزة لكنه أشار، في الوقت عينه، إلى أن الجيش الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة.

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن طائرات من سلاح الجو ومدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت فجر الخميس الفائت ما وُصف بأنه هدف استراتيجي للإرهاب في قطاع غزة رداً على ازدياد إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

•صوّت أكثر من ألف عضو في مركز الليكود يوم الأحد لمصلحة اقتراح يحث رئيس الحكومة على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في شتى أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وتوسيع البناء في المستوطنات.  لقد أيّد نتنياهو الاقتراح لكنه لم يكن هو من قدمه ولم يلقِ خطاباَ في جلسة مركز الحزب في اللد كي لا يغضب ترامب. على ما يبدو أن نتنياهو أحزن فقط الرئيس الأميركي، الذي كان قادراً على حضور اجتماع مركز الليكود بنفسه وإلقاء الخطاب  المركزي.

•أول من أمس غرّد ترامب أنه سيوقف تحويل الأموال إلى الفلسطينيين لأنهم غير مستعدين لإجراء مفاوضات. ولولا ذلك لكانت العملية السلمية تتقدم جيداً. قبل شهر تحديداً أعلن ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل، ومن بعدها غضب لأن الفلسطينيين لم ياتوا إلى مفاوضات السلام. الآن يوقف المساعدة عنهم ويعلن أن القدس ليست مطروحة أبداً للتفاوض. ما هي المرحلة المقبلة؟ تضم إسرائيل المنطقة، ويثور الفلسطينيون، ويعلن ترامب أنه بالنسبة إليه الفلسطينيون لم يعودوا موجودين لأنهم يرفضون المجيء إلى طاولة التفاوض؟

•لا حاجة إلى أن نشفق على الفلسطينيين الذين ضيعوا فرصة الحصول على أغلبية المناطق بما في ذلك أجزاء من القدس. اليوم انقلبت الأمور ونحن في سباق نحو الدولة ثنائية القومية التي يقود إليها ترامب والسفيرة نيكي هايلي، ونفتالي بينت ومركز الليكود.

•إن ضمّ "مناطق المستوطنات" كما ورد في قرار مركز الليكود، يضع نوعين من السكان تحت سيادة واحدة، اليهود سيتمتعون بالحقوق، وسيُحرم منها الفلسطينيون. إنه تطبيق قانون على أحد المناطق الجغرافية من دون اتفاق، وعلى قومية واحدة. هل هناك من يفهم دلالة هذا القرار؟ وماذا سيحدث لصورة إسرائيل الديمقراطية بعد خطوة قارصة من هذا النوع يدفع حزب السلطة بها قُدُماً بكل قوته؟ عضو واحد فقط في المركز عارض الاقتراح إسمه موتي أوحنه. وأطلق على الواقع الجديد مصطلح "أبرتهايد".

•من الصعب الافتراض أن الاقتراح الذي وافق عليه المركز سيتحول مباشرة إلى قانون ملزم، وحتى نتنياهو يعرف القيود، ربما أفضل من ترامب. لكن إذا اتخذنا مثل هذه الخطوة الكارثية، يمكن الاستماع على الأقل إلى الكاتب أ. ب يهوشواع، الذي يئس من حل الدولتين. يقترح يهوشواع تبني خطة ضم مناطق ج، لكن مع إعطاء الفلسطينيين الجنسية والمساواة في الحقوق، كي لا نظهر سيئين ونشعر بالسوء حتى مع أنفسنا.

•قال وزير مقرب من نتنياهو هذا الأسبوع إنه في نهاية الطريق بالنسبة إلى الحكومة ستقوم دولة فلسطينية في غزة إلى جانب حكم ذاتي بلدي في منطقتي الخليل ونابلس. هذا لن يحدث، وإذا حدث، فإن ترامب يمكن أن يفرض عليه فيتو. فبعد أن ضم إلينا القدس كلها مع كل قراها، فإن الرئيس الصديق لن يسكت حتى نفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وهكذا سنستهلك حياتنا وقوتنا في حرب لا نهاية لها بين شعبين كل واحد منهما يمسك بخناق الآخر ولا يتركه. 

•بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن حركة الجهاد الإسلامي هي التي تقف وراء قذائف الهاون التي استهدفت مستوطنات غلاف غزة في الأيام الأخيرة. والأهمية المترتبة عن ذلك كبيرة.

•منذ 2007، تاريخ سيطرة "حماس" على قطاع غزة، تعتبر إسرائيل أن الحركة هي الحاكم الفعلي هناك. ومباشرة بعد حدوث ذلك، أعلن رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت أن قطاع غزة "أرض معادية" تنطلق منها عمليات ضد السكان الإسرائيليين. وأن حركة "حماس" هي المسؤولة عن كل ما يحدث هناك.

•لقد كان بيان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في 3 كانون الثاني/يناير خارجاً عن المألوف. فهو لم يشِر هذه المرة إلى أن إسرائيل تعتبر "حماس" هي المسؤولة عن القصف. قد يكون أحد أسباب ذلك، كما يبدو، هو أن "حماس" تجد صعوبة في السيطرة على ما يجري في القطاع، بسبب التدخل الإيراني الآخذ في الازدياد.

•ومع أنه يبدو أن "حماس" تقوم بمحاولات تهدئة الوضع على الأرض، تواصل حركة الجهاد الإسلامي إطلاق القذائف على إسرائيل. وكانت القذائف التي أُطلقت في الأيام الأخيرة من صنع إيراني، وهو ما يشير بصور رمزية إلى أن تعاظم القوة الإيرانية يجري من خلال حركة الجهاد الإسلامي.

•في شهر أيار/مايو 2016 نشرت صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن أن إيران تدعم حركة الجهاد الإسلامي بمبلغ ثابت قدره 70 مليون دولار سنوياً. كما تحدثت أيضاً عن تعيين خالد منصور، المقرب من الحرس الإيراني، قائداً للكتائب في قطاع غزة.

•تؤيد إيران أيضاً حركة "حماس" (بحسب بيان أصدرته حماس في آب/أغسطس مؤخراً قدمت إيران سلاحاً وأموالاً كثيرة إلى الحركة بعد سنوات من قطع العلاقات بين الطرفين). لكن هناك عناصر تهدئة تؤثر أيضاً في الحركة مثل مصر. وحالياً، بعد "اتفاق المصالحة" مع السلطة الفلسطينية، يمكن الافتراض أن مصر ستحاول إقناع "حماس" بالمحافظة على الوضع القائم حيال إسرائيل وعدم تصعيده، بهدف تحقيق نتائج سياسية.

•يبدو أن الأذرع الإيرانية الطويلة أصبحت تحيط بإسرائيل: من لبنان يتحرك حزب الله، الذي لا يستطيع البقاء من دونها. في سورية تموّل إيران ميليشيات شيعية تقاتل إلى جانب النظام السوري ضد المتمردين وهي تخطط للبقاء في المنطقة أيضاً بعد انتصار نظام الأسد. في قطاع غزة لا يزال نفوذ إيران أقل كثيراً من نفوذها في لبنان وفي سورية، لكن إذا نجح الإيرانيون في توسيع نفوذهم هناك أيضاً فإن ذلك سيشكل تحدياً صعباً جداً بالنسبة إلى دولة إسرائيل. حالياً تتنافس حركة الجهاد الإسلامي التي تأتي في الدرجة الثانية من حيث الحجم مع حركة "حماس". وبواسطة الدعم الإيراني يمكن أن تكبر الحركة وأن تتحول إلى تنظيم أكثر خطراً على إسرائيل، وستكون النتيجة نشوء جبهة إضافية تسيطر عليها إيران سيطرة كاملة. 

•بناء على ذلك، ومع الصعوبة الذهنية التي  ينطوي عليها الأمر، يتعين على إسرائيل أن تستعد للقيام بتغيير نظري، وأن تحاول أن ترى أن "حماس" يمكن التحادث والتوصل إلى اتفاقات معها. وأن تحاول الدخول في مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية إذا نضجت الشروط لذلك، حتى لو لم يجرِ تنفيذ مطلب الطاقم الوزاري المصغر بشأن نزع سلاح "حماس". وذلك من أجل الحؤول دون تمدد حركة الجهاد الإسلامي التي يمكن أن تتحول إلى وضع دائم يؤدي إلى مزيد من توسع التهديد الإيراني الوجودي لدولة إسرائيل.