مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) إن طائرات سلاح الجو شنت الليلة الماضية غارات على عدد من الأهداف التابعة لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية.

وأضاف البيان أن هذه الغارات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات مفخخة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل أمس (الثلاثاء). وأشار إلى أن الجيش ينظر بخطورة بالغة إلى أي اعتداء ويبقى في حالة جهوزية كبيرة لمواجهة سيناريوهات متنوعة، وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات المساس بسكان إسرائيل.

وكان بيان سابق للناطق العسكري الإسرائيلي أعلن أن الجيش رصد سقوط 3 قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة في محيط مستوطنة نتيفوت في الجنوب، وأشار إلى أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح طفيفة في أثناء توجههم إلى المناطق الآمنة بعد دوي صافرات الإنذار.

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد لن يعترف بفرض أي سيادة إسرائيلية على مناطق تم احتلالها سنة 1967 وأشار إلى أنه في حال اتخاذ إسرائيل خطوة كهذه فلن تمر من دون رد.

وجاءت أقوال بوريل هذه في بيان صادر عنه أمس (الثلاثاء) أعلن فيه أيضاً رفض الاتحاد الأوروبي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ["صفقة القرن"] وأعرب عن قلقه من خطط إسرائيل لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين على أساس خطوط ما قبل سنة 1967 مع إمكان تبادل الأراضي المتفق عليها، والذي يضم دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة.

وقال البيان إن الخطة الأميركية تنحرف عن هذه المعايير المتفق عليها دولياً، وأكد أنه لبناء سلام عادل ودائم، يجب تحديد قضايا الوضع النهائي التي لم يتم حلها من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا يشمل على وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين.

وقال البيان: "إننا قلقون، وخصوصاً من التصريحات المتعلقة باحتمال ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية"، وحذر من أن الاتحاد الأوروبي قد يدرس اتخاذ إجراءات قانونية بقوله إن تنفيذ أي خطوات نحو الضم لا يمكن أن تمر من دون رد.

وتعقيباً على بيان الاتحاد الأوروبي هذا، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر عنها عن استغرابها لقيام بوريل بانتهاج لهجة التهديد ضد إسرائيل بعد ساعات معدودة من توليه مهمات منصبه وقيامه بزيارة إلى إيران.

وانتقد بيان وزارة الخارجية تصريحات بوريل معتبراً إياها لغة تهديد قد تؤدي إلى تهميش دور الاتحاد الأوروبي بصفته جهة فاعلة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] وسلاح البحر قبل 3 أشهر بإحباط محاولة لتهريب وسائل قتالية إلى قطاع غزة من شمال شبه جزيرة سيناء عبر البحر.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جنود سلاح البحر اعترضوا السفينة واعتقلوا اثنين من الناشطين على متنها. وخلال استجوابهما قالا إن الأسلحة كانت موجهة إلى القوات الخاصة التابعة لـ"حماس".

في غضون ذلك استمرت أمس عمليات إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وعُثر صباح أمس على عنقود من البالونات المشبوهة بالقرب من مستوطنة كفار عزه المحاذية للقطاع.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع انتخابي لحزب الليكود عُقد في تل أبيب أمس (الثلاثاء)، أن إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ستتم فقط بعد الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل.

وقال نتنياهو: "نحن في الليكود لن ندع هذه الفرصة الهائلة تضيع من بين أيدينا. نحن من جاء بها ونحن من سيحققها. ولضمان ذلك ومن أجل ضمان حدود إسرائيل ومستقبل الدولة، أحتاج هذه المرة إلى جميع أعضاء الليكود، للتصويت ولحمل الآخرين على التصويت. هذه المرة سيتم إخراج الجميع من المنازل، وعدم التخلي عن أي شخص."

في المقابل، دعا عدد من قادة المستوطنات رئيس الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة وغور الأردن قبل الانتخابات.

وقال رئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي داغان إنه يجب القيام بذلك حتى من دون موافقة الولايات المتحدة.

وأقام مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة خيمة اعتصام أمام ديوان رئاسة الحكومة في القدس لممارسة الضغوط على نتنياهو بهذا الشأن.

وخرج عشرات المستوطنين في غور الأردن في مسيرة على متن جراراتهم الزراعية طالبوا فيها بضم المنطقة على الفور ومن دون انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. وارتدى المستوطنون قمصاناً بيضاء كُتب عليها "الضم الآن". 

يُذكر أن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط ["صفقة القرن"] التي كُشف النقاب عنها الأسبوع الفائت أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية. لكن مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير الذي أعدّ الخطة صرح في وقت سابق أن واشنطن لا تريد أي خطوات على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة. وقال: "الآن سنبدأ العمل على الأمور التقنية، لكنني أعتقد أننا سنحتاج إلى حكومة إسرائيلية من أجل المضي قدماً."

ويُعتبر غور الأردن منطقة زراعية استراتيجية تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية. ويعيش فيها نحو 65.000 فلسطيني و10.000 مستوطن. وأعلنت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أنها لم تعد تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي. ويمتد غور الأردن حتى جنوب بحيرة طبرية إلى الشمال من البحر الميت ويُعتبر منطقة استراتيجية لتنوُّع مصادره الزراعية والمائية.

• استجلب عرض خطة "صفقة القرن" جملة من الفرضيات والتخمينات بشأن كيفية تأثيرها في حياتنا كإسرائيليين في المدى القريب. هل ستعزز "حزب بيبي" [بنيامين نتنياهو] أم "حزب فقط ليس بيبي"؟ وهل سيجري في إثرها ضم منطقة شمال الأغوار حتى قبل الانتخابات، أم بعدها فقط؟ هل سترفضها السلطة الفلسطينية رفضاً كلياً قاطعاً أم ستجد فيها صيغة كافية الضبابية لحفظ ما تبقى من علاقاتها مع الإدارة الأميركية؟
• لكن الأكثر أهمية، بكثير، هي الإسقاطات المحتملة لهذه الخطة على حياتنا في المدى البعيد. ثمة من يقول إنها مجرد خدعة، ألعوبة انتخابية، اليوم هنا، وغداً ستتلاشى كالدخان. وثمة آخرون يعتقدون أن الخطة راسخة وقابلة للتطبيق، وأن الولايات المتحدة، بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة، سوف تنجح في دفعها إلى الأمام في الواقع المركّب السائد في الشرق الأوسط. وأياً تكن الحال، فثمة أثر واحد مباشر للخطة، على الأقل، قد تحقق للمدى البعيد بعد عرضها وجعل الوضع الإسرائيلي مختلفاً بصورة جوهرية عمّا سبق: خطة ترامب وضعت نهاية للجدل الحاد والقاسي الذي قسّم المجتمع الإسرائيلي على مدى العقود الأخيرة بين اليمين واليسار بشأن مستقبل "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية].
• خلال العقود التي تلت حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967] انقسم الجمهور الإسرائيلي وتوزع بين رؤيتين متناقضتين. في الجانب الأول، رؤية الدولتين ـ دولة يهودية وإلى جانبها دولة فلسطينية؛ وفي الجانب الثاني، رؤية الدولة الواحدة ـ أرض إسرائيل الكاملة. إنهما رؤيتان تنفي إحداهما الأُخرى على نحو استوجب الحسم القاطع فيما بينهما. ومن هنا، فقد استقر الحد الفاصل في السياسة الإسرائيلية عند خط الكسر ما بين اليمين واليسار، بين مؤيدي أرض إسرائيل الكاملة ومؤيدي اتفاقيات أوسلو. كل واحدة من الخطط السياسية التي عُرِضت خلال هذه العقود كانت منذورة للقبول الفوري الحماسي من طرف أحد المعسكرين، في مقابل الرفض المطلق من جانب المعسكر الآخر.
• نجحت خطة ترامب في تحقيق إجماع الأغلبية الإسرائيلية لأول مرة. فقد محت الفوارق بين الليكود و"أزرق أبيض" اللذين اتفقا على أن هذه الخطة هي المسار المرغوب. لأول مرة، حدث توافُق فعلي بين القسم الأكبر من الأحزاب الصهيونية الكبيرة على الخطوط العريضة العامة لمستقبل المناطق [المحتلة]. مثل هذا التوافق لم يكن قد تحقق من قبل في إسرائيل منذ أن بدأ النقاش بشأن مستقبل يهودا والسامرة. واتضح الآن أن الأغلبية الإسرائيلية ترفض كلا الرؤيتين ـ رؤية الدولتين ورؤية الدولة الواحدة، وتتبنى ـ بدلاً منهما ـ الرؤية التي يمكن تسميتها بـ"رؤية الدولة ونصف الدولة"؛ أي دولة يهودية تضم القدس الكاملة، وتجمعات المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة، والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية الأمنية، وإلى جانبها كيان فلسطيني هو أقل من دولة، يشمل أجزاء مقلصة من يهودا والسامرة وله صلاحيات محدودة تماماً. ومن الواضح أن ثمة مجموعات في الهوامش، من اليمين ومن اليسار، ستبقى على رفضها لهذا المسار، وستواصل التمسك بواحدة من الرؤيتين السابقتين، لكن يبدو أن الأغلبية الإسرائيلية قد شقت لنفسها طريقاً جديداً بينهما. 
• من الصعب المبالغة في مدى ما لهذا التوافق الإسرائيلي الداخلي من أهمية دراماتيكية على مستقبلنا. وحتى من غير المخاطرة في التكهن بالآثار القصيرة المدى لهذا التوافق في فترة الانتخابات البرلمانية الحالية، إلّا إن الأمر قد يؤدي، في المدى البعيد، إلى إعادة ترسيم معالم السياسة الإسرائيلية، وبصورة خاصة توجيه الجهود لعمل أكثر فاعلية في القضايا المدنية التي جرى إهمالها حيال السجال السياسي ـ الأمني الأبدي.

عندما تستبطن الحلبة السياسية ـ الحزبية موافقة الأغلبية الإسرائيلية على "رؤية الدولة ونصف الدولة"، سيكون في مقدورنا التقدم نحو عقد تحالفات وائتلافات جديدة لا تصرف طاقاتها على أسئلة وقضايا الأمس، مثل اتفاقية أوسلو، بين مؤيد ومعارض. إنها فرصة ثمينة أتيحت للمجتمع الإسرائيلي للتوقف عن إنهاك نفسه بنقاشات حول "عملية سلام" من التسعينيات والعودة إلى مواجهة التحديات المدنية العميقة التي جرى إهمالها طوال سنوات عديدة، مثل دمج اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] في سوق العمل، وتحسين وضع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعادة بناء روح الجماعة الإسرائيلية من جديد.

• تشير التقديرات السائدة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن التصعيد في إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة يجريبتشجيع من حركة "حماس" ومصادقتها. ووفقاً لمصادر في المؤسسة الأمنية، تحاول "حماس" ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل استكمال التسوية بين الطرفين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة يوم 2 آذار/مارس 2020.
• وتؤكد هذه المصادر نفسها أن "حماس" تعتقد أن إسرائيل لا تطبق التسوية بالوتيرةالمطلوبة مثلما حددها الوسطاء الدوليون. ومن بين أمور أُخرى، لم تدفع إسرائيل قدماً بمشاريع بنى تحتية في القطاع أو تشغيل المنطقة الصناعية المشتركة في معبر "كارني". وأشارت المصادر إلى أن "حماس" نقلت مؤخراً رسائل إلى إسرائيل تدّعي فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينت لا ينفذان التفاهمات لخشيتهما من ردات أفعال الناخبين، و"حماس" لا توافق على ذلك.
• يوم السبت الفائت،قرر بينت وقف إدخال الأسمنت إلى القطاع، وإلغاء 500 تصريح دخول إلى إسرائيل لتجار غزة. وفي بيان منسق أعمال الحكومة في المناطق [المحتلة] قيل إن هذه الخطوة جاءت "في إثر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع نحو إسرائيل". وصدر هذا البيان بعد مصادقة وزير الدفاع الأسبوع الماضي على إدخال الأسمنت إلى القطاع لأول مرة منذ عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014، إلى جانب إدخال إطارات السيارات وزيادة عدد تصاريح التجار. مع ذلك، يُتوقع أن تتجدد التسهيلات في الأيام القريبة المقبلة شريطة ألّا يحدث تصعيد آخر.
• يعتقدالمسؤولون في المؤسسة الأمنية أن "حماس" تسمح بإطلاق الصواريخ والبالونات على مناطق مفتوحة من أجل ألّا يؤدي ذلك إلى تصعيد خطر. وفي الأسبوع الماضي، تم إطلاق 11 صاروخاً وقذيفة هاون على الأقل من القطاع على مستوطنات غلاف غزة في 7 حوادث مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، عُثر أمس على عدد من البالونات المفخخة في مواقع في الجنوب. ولم يصب أي شخص من إطلاق البالونات ولم تحدث أضرار.
• لا تؤيدالمؤسسة الأمنية في هذه المرحلة عملية عسكرية ضد غزة من أجل معالجة إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة. وتقدر أنه لم يحدث مؤخراً أي تغيير إلى الأسوأ في الوضع الأمني مقارنة بالسنتين الأخيرتين. وبحسب مصادر أمنية مسؤولة، فإن إطلاق البالونات يمس الشعور بالأمان في أوساط المستوطنين، لكنه لا يقتضي القيام بعملية عسكرية في القطاع. وأشارت هذه المصادر إلى أنه إذا كان هناك إصابات في الطرفين، قد يتصاعد الوضع بصورة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد المؤسسة الأمنية أنه يمكن معالجة البالونات بوسائل تكنولوجية، وأن طريقة التعامل معها هي استمرار التسوية مع "حماس" التي أوقفت إطلاقها في السابق.
• ويعتقدالجيش الإسرائيلي أن العملية غير ضرورية في القطاع في أثناء فترة الانتخابات، وخصوصاً أنه لا يوجد إجماع بشأنها، بل ستضر بمكانة الجيش في المجتمع الإسرائيلي ودافعية الجنود وعائلاتهم. وقالت مصادر مسؤولة في الجيش والمؤسسة الأمنية إن لديها انطباعاً بأن المؤسسة السياسية في إسرائيل تفهم ذلك، وتحاول الامتناع من القيام بعملية عسكرية واسعة طالما لا يوجد مصابون مدنيون.

بموازاة ذلك، تحاول المؤسسة الأمنية تهدئة التوتر مع السلطة الفلسطينية على خلفية نشر خطة السلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب ["صفقة القرن"]. وأجرى قادة كبار في المؤسسة الأمنية مؤخراً محادثات مع قيادة السلطة الفلسطينية وقادة كبار في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محاولة لتهدئتهم. ونقل القادة الإسرائيليون رسائل إلى السلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل لن تقوم بضم الضفة الغربية في الوقت القريب. وطلبوا من السلطة عدم المساس بالتنسيق الأمني، وأضافوا أنه ليس واضحاً أي جزء من الخطة سيتم تطبيقه، هذا إذا تم تطبيقها أصلاً.