مختارات من الصحف العبرية

على الرغم من إعلان كل من بنيامين نتنياهو وبني غانتس بدء المفاوضات لإقامة حكومة وحدة وطنية، على خلفية محاربة تفشّي فيروس الكورونا، فإن حزب أزرق أبيض يعمل على تمرير ثلاثة اقتراحات قوانين ضد رئيس الحكومة، بالإضافة الى المطالبة بإجراء تصويت في الكنيست لتعيين عضو الكنيست مئير كوهن في منصب رئيس الكنيست، الأمر الذي يرفضه رئيس الكنيست الحالي يولي إدلشتاين.

مشاريع القوانين الثلاثة هي: تقصير مدة تولّي منصب رئاسة الحكومة إلى ولايتين أو ثماني سنوات؛ وقف عمل رئيس حكومة أو وزير قُدمت ضده لائحة اتهام؛ منع أي عضو كنيست من تولّي مهمة تأليف الحكومة إذا وُجهت ضده لائحة اتهام. 

واعتبر حزب الليكود سلوك حزب أزرق أبيض هذا بمثابة عرقلة للمفاوضات على تأليف الحكومة قبل أن تبدأ، ويدل على سوء نية وعدم مسؤولية في هذه الأزمة الوطنية.

أقرت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم (الثلاثاء) قوانين طارئة تسمح بجمع معلومات عن أماكن وجود هواتف خليوية ومعلومات شخصية لمرضى الكورونا أو من يُشتبه بإصابتهم بالفيروس. الوزراء الذين أقروا هذه الإجراءات التفوا على الكنيست الذي لم تُتح له الفرصة لمناقشة هذه الإجراءات. وقد سُمح لجهاز الشاباك بجمع معلومات عن أماكن وجود المريض خلال فترة أسبوعين من إصابته بالعدوى، وعن الأشخاص الذين كان على صلة بهم. وسيقوم الجهاز بنقل المعلومات إلى وزارة الصحة. وأكد رئيس الشاباك نداف أرغمان أن مجموعة قليلة العدد ستتعامل مع الموضوع، وأن هذه المعلومات ستُنقل الى وزارة الصحة، ولن يقوم الشاباك باستخدامها لأي غرض آخر.

وكان عضو الكنيست غابي أشكينازي قد انتقد الخطوة، وقال إنها أُقرت تحت جنح الظلام، على الرغم من أن لجنة الخارجية والأمن بدأت بمناقشتها في الأمس. ورأى أنه يجب عدم السماح باستخدام هذه الإجراءات من دون رقابة برلمانية وعامة.

من جهته، كتب زعيم أزرق أبيض بني غانتس على حسابه على تويتر: "نحن نمر بمرحلة حرجة، ويجب اتخاذ إجراءات حرجة من أجل إنقاذ حياة الناس. مع ذلك يجب ألّا نفعل ذلك من دون نقاش. سيعمل حزب أزرق أبيض على أن تقوم لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بتعيين لجنة خاصة لموضوع الكورونا. لن نسمح لهذه الدولة بأن تتصرف من دون كنيست فاعل في فترة الطوارىء."

سمح وزير الدفاع نفتالي بينت، بدءاً من الغد، للعمال والتجار الفلسطينيين، الذين يأتون من الضفة الغربية ويعملون في مجالات حيوية في الاقتصاد، بالبقاء في إسرائيل مدة شهر أو شهرين على مسؤولية أرباب عملهم. كما قرر مواصلة الإغلاق المفروض على بيت لحم وقطاع غزة.

وبحسب التوجيهات، يُسمح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين العاملين في قطاع الصحة، والزراعة، والبناء، والمطاعم والفنادق. كما تقرر إبقاء العمل على المعابر كالعادة، ومنع دخول الإسرائيليين إلى مناطق أ و ب، والاستمرار في فرض إغلاق قطاع غزة الذي لم يسجل حتى الآن أية إصابات بفيروس الكورونا.

ومن المعلوم أنه يدخل إلى إسرائيل يومياً نحو 120 ألف عامل فلسطيني من الضفة. وهؤلاء يشكلون يداً عاملة حيوية لا بديل منها.

عقد الكنيست الـ23 جلسة أداء القسم في ظل إجراءات مشددة أصدرتها وزارة الصحة في ظل تفشّي فيروس الكورونا. وكان أول الخطباء رئيس الدولة رؤوفين ريفلين الذي خاطب الحاضرين في القاعة، وبينهم بنيامين نتنياهو وبني غانتس، قائلاً: "لدي طلب واحد، اعطوا الشعب حكومة." ثم ألقى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين كلمة شدد فيها على ضرورة تأليف حكومة طوارىء يستطيع الشعب الاعتماد عليها لمعالجة أزمة الكورونا، وتحمّل المسؤولية السياسية في هذه الفترة الحرجة.

بلغ عدد المصابين بفيروس الكورونا في إسرائيل صباح اليوم 304 إصابات، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، بينهم 11 حالة حرجة، كما تعافى من المرض 49 شخصاً جاءت فحوصاتهم سلبية، بعد بقائهم 6 أيام في المستشفى. كما جرى وضع العاملين في مختبر الكورونا في وزارة الصحة في الحجر، بعد إصابة نائبة مدير المختبر بالفيروس.

• تحت حماية الكفاح الوطني ضد تفشّي فيروس الكورونا، وفي ذروة الأزمة السياسية، تواجه دولة إسرائيل تحدياً حقيقياً: الدفاع عن أسس الديمقراطية، بما فيها حقوق الفرد لمواطنيها.
• رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، الذي خسر تفويض تأليف الحكومة الذي حصل عليه بني غانتس، يبادر يومياً إلى اتخاذ إجراءات طوارىء متطرفة، من دون رقابة صحيحة من السلطات التشريعية والقضائية التي تعوقها حالياً التوجيهات الجديدة. هكذا على سبيل المثال، أعلن نتنياهو مساء يوم السبت أنه ينوي استخدام "وسائل رقمية [digital] تُستخدم في محاربة الإرهاب امتنعت من استخدامها حتى الآن مع الجمهور المدني"، وأضاف "إنها ليست بسيطة، وتنطوي على قدر معين من المسّ بخصوصية الأشخاص".
• القصد هو استخدام وسائل مراقبة خاصة، مثل تحديد أماكن الهواتف الخليوية وبيانات البطاقات الائتمانية لرصد حركة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ومواطنين آخرين من المحتمل أنهم كانوا على مقربة منهم خلال فترة إصابتهم، من أجل مراقبة "مسار العدوى". من كُلّف بالقيام بهذه الخطوة الدراماتيكية هو الشاباك. على الرغم من حساسية منح أي جهة صلاحيات رصد متطرفة للمواطنين، فإن أعضاء سلطة الدفاع عن خصوصية الأفراد لم يُشركوا في النقاشات على الرغم من مطالبتهم بذلك.
• في أعقاب انتقاد عام عنيف، خفف وزراء الحكومة من الاقتراح قليلاً، وبات يركز على منح الشاباك إمكان تحديد مكان الهواتف الخليوية لمرضى الكورونا ومَن كانوا حولهم خلال الـ14 يوماً التي سبقت إصابتهم بالمرض - فقط من أجل تبليغهم برسالة نصية بوجوب دخولهم إلى العزل. كما تقرر عدم استخدام هذه المعلومات لهدف آخر، ومحوها بعد مرور 30 يوماً. مع ذلك، لا تزال هناك مشكلة صعبة في الأنظمة الجديدة. على سبيل المثال، تحديد المكان يجري من دون إذن خاص من المحكمة.
• في خطوة خاطفة في اللحظة الأخيرة، وقبل قيام الكنيست بتأدية القسم، حاولت الحكومة أمس إقرار هذه التعديلات في اللجنة الفرعية للخدمات السرية في الكنيست. رئيس اللجنة غابي أشكينازي، رفض طلب الحكومة الموافقة على هذه الخطوة المتسرعة من دون نقاش، وهو يستحق الثناء على ذلك.
• بعد رفض أشكينازي الموافقة على إجراءات شديدة التطرف من دون نقاش شامل، قرر نتنياهو الالتفاف على الكنيست وإقرار هذه التعديلات، تحت جنح الليل بواسطة قانون الطوارئ - هو في الأساس غير ديمقراطي، ويجب تقليص استخدامه بدلاً من زيادته.
• المقصود خطوات مثيرة للقلق، تثير مخاوف مسّ خطير بحقوق الفرد. الدولة ليست بحاجة إلى تحديد أماكن وجود مواطنين يحترمون القانون، كل ذنبهم أنهم أُصيبوا بالكورونا. لا أحد يضمن لهم عدم تسرب تفصيلات مكان وجودهم، كما جرى لمعلومات حكومية من أنواع أُخرى.
• تحديداً في وقت الطوارىء، هناك مسؤولية أكبر للحكومات، ويجب عليها المحافظة على عدم خرق التوازنات والكوابح الحساسة الموجودة في أساس النظام الديمقراطي.

• في الاجتماع الذي عُقد في موسكو في 5 آذار/مارس 2020، واستمر نحو 6 ساعات، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقف القتال على خطوط النار في إدلب، وإيجاد ممر آمن مساحته 6 كيلومترات إلى جنوب وشمال الطريق السريع M4، والقيام بدوريات مشتركة للقوات الروسية والتركية على طول الممر. في أعقاب هذه الاتفاقات، أوقفت تركيا عملية "درع إدلب" التي بدأتها في 27 شباط/فبراير، من دون أن تحقق أهدافها - إعادة قوات نظام بشار الأسد إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في إدلب وإلى الخطوط التي حددها أردوغان وبوتين في سوتشسي، في سنة 2018. فعلياً، وافقت أنقرة، كأمر واقع على الأقل حتى الآن، على قبول بقاء نظام الأسد في المناطق التي سيطر عليها مجدداً في محافظة إدلب. مستقبل مواقع المراقبة التركية في المحافظة ليس مضموناً، وعلى ما يبدو، ستضطر تركيا إلى إخلاء جزء منها قريباً.
• بعد فترة سيطرت فيها تركيا على منطقة كبيرة في شمال غرب وشمال شرق سورية، يمكن أن تشكل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في موسكو منعطفاً لزيادة مطالبة نظام الأسد بانسحاب تركي من الأراضي السورية. بحسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أردوغان وبوتين، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، توقف تقدُّم القوات التركية في شمال شرق سورية، وهذه المرة أيضاً، اضطر الجيش التركي إلى التخلي عن جزء من إنجازاته على الأرض جرّاء الضغط الدبلوماسي الروسي. باستثناء وقف إطلاق النار والتعهد الروسي بدرس إخراج شركة الأمن الخاصة "فاغنر" من القتال في ليبيا (تدعم الوحدات هناك قوات الجنرال خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المدعومة من تركيا)، لم تحقق تركيا إنجازات سياسية. وعلى الرغم من أن جولة القتال الحالية في إدلب انطوت، بالنسبة إليها، على ثمن باهظ، مقتل عشرات الجنود الأتراك، فإن وقف إطلاق النار سيسمح لقوات نظام الأسد والوكلاء الإيرانيين والمؤيدين له باستعادة قوتهم وتنظيم صفوفهم من جديد، قبل السيطرة النهائية على محافظة إدلب.
• خلال جولة القتال في محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة، تجسد تضارب مصالح حاد بين روسيا وتركيا في سورية، وأيضاً، في الوقت عينه، عدم رغبة متبادلة في صدام طويل الأمد - الأمر الذي سمح لروسيا بالمناورة عملياً على كل الأطراف، للدفع قدماً بمصالحها. التقدير أن روسيا سمحت بالتصعيد كي تتيح لنظام الأسد السيطرة مجدداً على أجزاء من المنطقة لإبعاد نيران المتمردين عن القيادة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم. في المقابل، وعلى الرغم من التلميحات بشأن اتخاذ عقوبات ضد تركيا، شبيهة بتلك التي اتُخذت في أعقاب إسقاط تركيا طائرة عسكرية روسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، فإن روسيا أظهرت تسامحاً حيال الإصابات الكبيرة التي لحقت بالقوات السورية، وأيضاً حيال تركيز جزء من النيران التركية على حزب الله، وعلى وكلاء آخرين لإيران.
• تشكل هذه التطورات تذكيراً بالقيود السياسية على تركيا، على خلفية محاولتها انتهاج سياسة مستقلة والسيرفي خط متعرج بين روسيا والغرب. وعلى الرغم من الادعاء بوجود مصلحة مشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن منطقة إدلب، وعلى الرغم من محاولة استخدام الضغط على الاتحاد الأوروبي بواسطة دفع آلاف اللاجئين نحو الحدود بين تركيا واليونان، فإن أردوغان لم يفلح في تجنيد تأييد كبير في الدول الأوروبية أو في حلف شمال الأطلسي. تهديدات تركيا بفتح الحدود أمام عبور اللاجئين في اتجاه الاتحاد الأوروبي سُمعت منذ وقت ما، وتُعتبر في أنقرة "ورقة رابحة"، ستجعل من الصعب على الدول الأوروبية رفض المطالب التي تطرحها. مع ذلك، كان نجاح التهديدات حتى الآن جزئياً فقط، وزيارة أردوغان إلى بروكسيل، في 9 آذار/مارس، لم تثمر نتائج كافية في نظر أنقرة: فقد نشرت الصحف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتحويل نصف مليار يورو فقط إلى تركيا من أجل الاعتناء باللاجئين من سورية. من شبه المؤكد أن تفشّي فيروس كورونا برّر، في نظر الأوروبيين، اتخاذ خطوات متشددة لإيقاف اللاجئين على الحدود التركية-اليونانية، وغض النظر عن الردود العنيفة لقوات الأمن اليونانية. يبدو أن موسكو أيضاً راضية عن تحرك اللاجئين في اتجاه الاتحاد الأوروبي، لأنها تسعى منذ سنوات لتقديم نفسها أمام الاتحاد على أنها قادرة على كبح موجات اللاجئين من سورية ومن ليبيا، في مقابل تعاون أوروبي مع خطط روسية لتسوية سياسية وإعادة إعمار اقتصادي لهاتين الدولتين. لهذا السبب يساهم الضغط التركي على أوروبا في هذا السياق في الدفع قدماً بأهدافها.
• الولايات المتحدة هي أيضاً، وباستثناء تأييد لفظي للعمليات العسكرية التركية في إدلب، لم تستجب حتى الآن إلى طلب أنقرة، خلال جولة القتال الحالية، نصب بطاريات صواريخ باتريوت في جنوب تركيا. يمكن أن نفهم أن قرار الإدارة الأميركية له علاقة بقرار تركيا شراء منظومات دفاع جوي من طراز S-400 من روسيا. هذه المنظومات، إلاّ إذا، غيّرت أنقرة بخلاف كل تصريحاتها خطتها، من المتوقع أن تصبح عملانية في نيسان/أبريل 2020، وهي قد أوجدت توترات من الصعب تجسيرها بين تركيا وحلفائها في اتحاد شمال الأطلسي.
• إن التحدي الذي تواجهه تركيا جرّاء موجة واسعة من اللاجئين مستقبلاً من منطقة إدلب، والتي يمكن أن تضيف نحو مليون شخص (اقتُلعوا من منازلهم في جولة القتال الحالية) إلى أكثر من 3 ملايين ونصف مليون لاجىء سوري موجودين على أراضيها، لا يزال على حاله، حتى لو بقيت الحدود بين تركيا وسورية مغلقة حتى الآن. الغضب الشعبي التركي جرّاء وجود اللاجئين في الدولة يزداد. والسبيل الوحيد لمنع موجة لجوء إضافية، هو إيجاد منطقة مخصصة للذين غادروا منازلهم في شمال إدلب، حيث ظروف الحياة هناك أكثر قساوة. ثمة إمكان آخر، هو نقل النازحين من إدلب إلى شمال شرق سورية، لكن ذلك لن يسمح بعودة اللاجئين من تركيا إلى سورية، إذا كان هناك احتمال واقعي للقيام بذلك. في جميع الأحوال، ستحتاج تركيا إلى مساعدة من مؤسسات دولية أو من دول أُخرى، كي تتمكن من تقديم رد على هذا التحدي.
• ثمة نقطة إضافية يجب الانتباه إليها تتعلق بجولة القتال الحالية في إدلب، هي قدرة الجيش التركي في مجال استخدام طائرات من دون طيار، ذات قدرات هجومية. على الرغم من ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام التي تقدمها تركيا بشأن خسائر الجيش السوري الكبيرة، فإن القوات التركية وجهت ضربات قاسية إلى هذا الجيش بواسطة استخدام أكثر من مئة طائرة من دون طيار. الأتراك، مثل إسرائيل، ضربوا منظومات الدفاع الجوي الروسي من طراز SA-22 التي يحوزها الجيش السوري، كي يثبتوا أنها لا تؤثر في حرية عملياتهم العسكرية، ومن أجل إحراج روسيا.
• أرادت الحكومة التركية، من خلال النشر الواسع والمنسق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لنتائج هذه الهجمات، تقديم نفسها على أنها الدولة الوحيدة التي قاتلت وأصابت بصورة كبيرة قوات الأسد في الحرب الأهلية السورية، وبذلك هي جديرة بأن تحظى بتأييد الدول الغربية. لكن حتى الآن، أثمرت الحملة نتائج جزئية فقط. أيضاً من هذه الناحية، لم تنجح أنقرة في تحويل نصر عسكري إلى إنجاز سياسي.
• جولة القتال الأخيرة في إدلب يمكن أن تشكل بالنسبة إلى إسرائيل حالة اختبار لأزمة حادة [من المحتمل أن تنشأ] مع روسيا بشأن المعركة بين الحروب التي تديرها في الأراضي السورية. التجاهل الروسي لهجوم إسرائيلي مهم نُفّذ في سورية، في 14 آذار/مارس (بحسب التقارير، جرى الهجوم على منشأة لإنتاج سلاح كيميائي في سورية)، يدعم التقدير بأن إسرائيل تحظى بحرية عمل كبيرة نسبياً، بينما تركز موسكو على اللاعبين الآخرين العاملين في سورية.
• تدل جولة القتال الحالية أيضاً على أن الولايات المتحدة أيدت كلامياً عمليات عسكرية تركية في إدلب، ولكن لم يترافق هذا الدعم بخطوات عملية على الأرض- الأمر الذي يعزز النظرية السائدة بأنه على الأقل في المستقبل المنظور، سيكون دورها في بلورة مصير سورية محدوداً فقط. وبذلك الدور المركزي لروسيا، بالإضافة إلى الدور الثانوي جداً للولايات المتحدة، سيقيد من اتساع هامش التحرك التركي في مواجهة نظام الأسد، وعملياً، يزيد من الضعف التركي في العلاقة بروسيا. يبدو أيضاً أن موسكو هي الطرف الدولي الوحيد القادر على لجم أنقرة في الوقت الراهن.
• ضعف تركيا السياسي وأيضاً التوتر المتزايد بينها وبين اليونان، يمكنهما أن يشجعا استمرار التوجه الذي برز منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي - تلميح من جهة تركيا إلى إمكان تطبيع جديد للعلاقات بإسرائيل، ولو بهدف الحؤول دون عزلة سياسية ولإبعاد القدس عن شريكتها اليوناني. أيضاً من دون تطبيع علني، فتحت إمكانات لتعاون محدود بين الدولتين بشأن الاستعداد للوضع المستجد في سورية. مع ذلك، فإن فرص نجاح خطوات من هذا النوع لا تزال ضئيلة.