مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه تحادث هاتفياً أمس (الخميس) مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن فيروس كورونا وإيران.

وأضاف بومبيو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الخميس)، إنه ناقش مع نتنياهو الجهود الأميركية والإسرائيلية لاحتواء الفيروس وتخفيفه، من دون الخوض في تفصيلات، كما تحدثا عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأكد بومبيو أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يتزعزع.

وذكرت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أن هذه المحادثة جاءت وسط دعوات متزايدة لإدارة دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا.

وكان بومبيو لمّح الشهر الفائت إلى أن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات عن إيران بسبب تفشي الفيروس، وأشار إلى أنها لم تُمنع من تلقي مساعدات طبية.

قال بيان مشترك صادر عن حزبي الليكود و"أزرق أبيض" أمس (الخميس) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس "أزرق أبيض" بني غانتس اتفقا خلال مكالمة هاتفية بينهما على استئناف المحادثات لإقامة حكومة وحدة بعد عطلة عيد الفصح العبري. 

وأضاف البيان أن نتنياهو هاتف غانتس مساء أول أمس (الأربعاء)، مهنئاً إياه بحلول عيد الفصح، وتحدث الاثنان خلال المكالمة عن الحاجة إلى حكومة طوارئ قومية في هذه المرحلة. 

وكان غانتس تطرق في وقت سابق أول أمس إلى تأزم المفاوضات بين حزبه والليكود، وقال في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن هذا ليس الوقت للتلاعب بالزمن والسياسة الضيقة، وأشار إلى أن المفاوضات انتهت تقريباً بنجاح الأسبوع الفائت ولم يحصل أي جانب على جميع طلباته، لكنه حصل على الأمور الضرورية بالنسبة إليه. 

وأضاف غانتس أن الجانبين كانا على وشك تأليف حكومة، لكن تراجُع الليكود عما اتفق عليه بخصوص لجنة تعيين القضاة أدى إلى تفجر المفاوضات، وذكر أن "أزرق أبيض" بلّغ الليكود رغبته في تأليف حكومة وحدة لكن ليس بأي ثمن، وقال إن وحدة القوى في هذا الوقت من الأزمة مهمة، لكن في مثل هذه الساعات بالذات، فإن الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون هو أمر ملح.  

ورد الليكود على تصريحات غانتس بالقول إنه منذ اللحظة الأولى تم الاتفاق على أن حكومة الوحدة المتساوية ستشكَّل على أساس مبدأين واضحين: اتخاذ قرارات مشتركة في جميع القضايا، والدفع قدماً بتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية ولسوء الحظ في اللحظة الأخيرة تراجع "أزرق أبيض" عن هذين المبدأين اللذين هما أساس ضروري لأي حكومة متساوية. 

تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينت على أحقية الإشراف على مكافحة أزمة فيروس كورونا.

وشن مقربون من نتنياهو هجوماً حاداً على بينت بعد انتقادات وجهها هذا الأخير على خلفية إدارة رئيس الحكومة لأزمة كورونا. وقال هؤلاء المقربون إنه من المتوقع أن يتصرف وزراء الحكومة بشكل مسؤول في حالات الطوارئ، وأن يعالجوا مواضيع إدارة الأزمة عبر المناقشات الدائرة في الحكومة، وليس في وسائل الإعلام. وأضافوا أن نتنياهو يدير أزمة كورونا بمسؤولية وبشكل أمثل، بالتعاون مع خبراء في إسرائيل والعالم، ويسمح لجميع الوزراء بالتعبير عن آرائهم بالكامل في المناقشات الحكومية، ومن المناسب أن يتولى وزير الدفاع المهمات التي كلفه بها رئيس الحكومة، والتي لم يقُم بها بعد، بدلاً من التورط المستمر في الهجمات الإعلامية ضد رئيس الحكومة والحكومة التي هو عضو فيها. 

ورداً على ذلك، أصدر بينت بياناً كرّر فيه هجومه على سياسة وزارة الصحة وحث على تكليف أجهزة الأمن بإدارة مكافحة أزمة كورونا، وأكد أن التأخير في إنشاء هيئة فحوصات هو الذي يؤدي إلى إغلاق كلي، وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي وبسبل عيش الملايين من العاملين وأصحاب المصالح في القطاع الخاص.

وأضاف بينت أنه يجب إعطاء الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع المسؤولية الفورية عن إجراء الفحوصات، وعندها فقط ستكون إسرائيل قادرة على تسريع وتيرة الفحوصات بسرعة وحصر فيروس كورونا، من دون الحاجة إلى فرض إغلاق كلي وتكبيد ميزانية البلد خسائر جسيمة.  

من ناحية أُخرى، ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 89 شخصاً، بعد إعلان وزارة الصحة 7 حالات وفاة جديدة مساء أمس (الخميس).

كما أعلنت وزارة الصحة تشخيص 213 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 9986، بينها 166 مريضاً في حالة خطرة، تم ربط 121 منهم بأجهزة تنفس صناعي. وأشارت الوزارة إلى أن جميع الذين توفوا تقريباً بسبب الفيروس كانوا من كبار السن وعانوا مشاكل صحية مسبقة.

وفرضت الحكومة الإسرائيلية عشية عيد الفصح العبري يوم الثلاثاء الفائت إغلاقاً عاماً مُنع خلاله السفر بين المدن. وفي الليلة الأولى من العيد أول أمس (الأربعاء)، تم فرض حظر تجول لمنع انتشار الفيروس وجرى رفعه صباح أمس.

• تصريح يحيى السنوار بأن "حماس" مستعدة لاقتراح شروط مريحة في مفاوضات إعادة المفقودين والأسرى الإسرائيليين لا يضمن نهاية ناجحة للقضية. امتنع السنوار من تقديم تفصيلات بشأن التنازلات التي يقصدها، وما هي الخطوط الحمراء التي لن يتراجع عنها. لكن يبدو أن "حماس" مستعدة الآن للفصل بين التسوية الشاملة وصفقة التبادل، وفي مقابل إطلاق سراح نساء وكبار في السن ومرضى معتقلين في السجون الإسرائيلية، فإنها مستعدة لأن تنقل لإسرائيل معلومات عن وضع المفقودين والأسرى الإسرائيليين.
• إذا نضجت الموافقة وأدت إلى صفقة، في المرحلة التالية، ستشترط "حماس" إعادة الأسرى وجثامين الجنود بإطلاق سراح شامل لكل الأسرى، أو على الأقل الذين اعتُقلوا بعد صفقة شاليط. توقيت تصريح السنوار يُنسَب في إسرائيل إلى الضغط الذي يُمارَس على الحركة لإطلاق فوري لكل الأسرى، خوفاً من إصابتهم بفيروس الكورونا، وهذا هو سبب وصف السنوار الصفقة بأنها عمل إنساني وليست مفاوضات سياسية.
• تأكيد لإمكان حدوث صفقة يمكن أن نجده في إعلان رئيس الحكومة أن "منسق الأسرى والمفقودين، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بصورة بناءة بهدف استعادة كل الشهداء والمفقودين وإنهاء القضية، ويدعون إلى حوار مباشر من خلال وسطاء". يبدو أن دخول روسيا كوسيط في الصفقة، بعد محادثات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، مع ميخائيل بوغدانوف، موفد بوتين الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، يمكن أن يحرك الصفقة، وربما أن يؤدي إلى إنجازها.
• يتعين على إسرائيل أن تفحص تصريحات السنوار بجدية، انطلاقاً من نيّة حقيقية للتوصل إلى إنهاء القضية التي تعرقل استمرار نقاشات التسوية السياسية. رئيس الحكومة الذي لم يرسل بعد رده على الاقتراح، بحسب "حماس"، يتعين عليه أن يتبنى وجهة النظر الإنسانية، وألّا يستخدمه كأداة ضغط سياسية. إذا كان هناك الآن فرصة لاستخدام تهديد الكورونا كذريعة لحوار غير مباشر مع "حماس"، بهدف إعادة الأسرى وجثامين المفقودين إلى الوطن، وأيضاً الدفع قدماً بوقف إطلاق نار بعيد الأمد، فيجب ألّا نضيعها.

• كم هو سهل أن تكون جدعون ليفي، الخبير في تقسيم العالم بسهولة فائقة إلى طيبين وأشرار، وباستقامة لا حدّ لها يضع 99% من أبناء دولته في جهة الأشرار. "أن يقفوا اليوم ضد الضم، هو تشويه لسمعة الاستقامة والنفاق... مع مثل هؤلاء المحاربين من أجل العدالة نحن أفضل حالاً مع "الفاشيين العلنيين"، كتب ليفي (في "هآرتس" 5/4)، متناولاً العريضة الموقّعة من 220 قائداً وعضواً ومؤيداً لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، التي نشرتها "هآرتس" يوم الجمعة الماضية، والتي تدعو غانتس وأشكنازي إلى العمل لمنع الضم من طرف واحد.
• الهدف الأعلى لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" التي أنشأتُها منذ نحو خمسة أعوام هو "تحصين أمن إسرائيل كدولة ديمقراطية، مع أغلبية يهودية صلبة على مر الأجيال، بروحية قيم وثيقة الاستقلال". تدعو رؤية الحركة إلى الحل الأمني - السياسي الوحيد الذي يحافظ على هذا الهدف الأعلى، وهو "حل الدولتين لشعبين"، مترافقاً مع اتفاق إقليمي. لكن هذا الحل غير قابل للتنفيذ حالياً لأسباب معروفة. أحد صعوبات تطبيقه متجسدة بـ"صفقة القرن" للرئيس دونالد ترامب التي فشلت في إيجاد شريك في الجانب الفلسطيني أو الإقليمي، وأيضاً في الجانب الإسرائيلي المؤيد للتسوية، توجد انتقادات كثيرة لمكونات الصفقة. لكن غياب الإمكانية حالياً لحل الدولتين يجب ألّا يشكل ذريعة لإغلاق الباب أمام تسوية مستقبلية، وفي الوقت نفسه إشعال المنطقة والمس بأمن مواطني إسرائيل وباقتصادها بسبب اتخاذ خطوات ضم خطرة.
• مئات من رفاقي يتخوفون من أن القيام بعملية الضم الآن ستجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة جنوده إلى شوارع نابلس وقلقيلية، وأزقة القصبة، وسيعيد الإدارة المدنية إلى أيامها "الجيدة" والغالية التكلفة، عندما كانت إسرائيل تدير وتمول حاجات السكان الفلسطينيين.
• هذا ما سيجري، لأن الضم، حتى لو كان جزئياً، سيوضح للفلسطينيين أن إسرائيل اتخذت قراراً بإنهاء زمن الاتفاقات، وإدامة سيطرتها على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ما لا نهاية، وتقرير حدود السيطرة الفلسطينية، وإنهاء حلم الفلسطينيين بالاستقلال. الفلسطينيون عملوا حتى الآن من أجل التعاون مع إسرائيل وتهدئة المنطقة، وعلى رأسهم قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، سيفقدون ما بقي من شرعيتهم العامة. في جو لا يكون فيه تعاوُن أجهزة الأمن الفلسطينية مع قواتنا متماشياً مع حلم الاستقلال الفلسطيني، سيبدو كخيانة وتعاون مع "الاحتلال"، وستخلق الطريق المؤدية إلى انهيار هذه الأجهزة فوضى ستكون "حماس" مستعدة لاستغلالها بصورة أفضل من الآخرين.
• وبذلك، ستضطر إسرائيل إلى السيطرة مجدداً على المدن الفلسطينية التي خرجت منها في سنة 1995، بعد اتفاقات أوسلو. يتهمنا جدعون ليفي بأن مبرراتنا، كما وردت في العريضة، "تتطرق فقط إلى الضرر الذي ستتكبده إسرائيل والثمن المالي الذي ستدفعه لقاء الضم". نعترف بالتهمة. نحن نضع نصب أعيننا قبل كل شيء المصلحة الإسرائيلية الأمنية، والاقتصادية والأخلاقية.
• المصلحة الأمنية الإسرائيلية هي في عدم إدخال جنود الجيش الإسرائيلي إلى داخل المدن الفلسطينية، وعدم تكليف الجيش النظامي بمهمات الشرطة على حساب الاستعداد للحرب. لم ننسَ خلاصات لجان التحقيق المتعلقة بثمن الانتشار في المناطق [المحتلة] خلال سنوات الانتفاضة الثانية على حساب أداء الجيش في حرب لبنان الثانية.
• المصلحة الاقتصادية الإسرائيلية تقتضي عدم تحمل تكلفة تمويل حياة ملايين الفلسطينيين - التي تقدر بـ52 مليار شيكل سنوياً- لأن هذه التكلفة ستسقط على عاتق الاقتصاد الإسرائيلي، المتضعضع على أي حال بسبب تكلفة أزمة الكورونا. كما أننا نتخوف من انعكاسات ضم مليوني فلسطيني على طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
• مواقف اليمين المتشدد المسيانية، الداعمة للضم ومواقف اليسار المتشدد، المستعد للتنازل مسبقاً عن كل الأرصدة الأمنية الإسرائيلية، تؤدي إلى نتيجة واحدة: كارثة وطنية هي "دولة واحدة لشعبين"، ومعها نهاية الرؤية الصهيونية. ربما هذا هو حلم جدعون ليفي، لكن لدينا حلم آخر، حلم دولة ديمقرطية آمنة، مع أغلبية يهودية صلبة على مر الأجيال.

• يمكن القول إنه في ظل التنازلين الكبيرين اللذين قدمهما رئيس "أزرق أبيض" بني غانتس فيما يتعلق بعدم الجلوس في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وعدم تفكيك تحالف "أزرق أبيض" السابق [مع حزبي "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد و"تلم" برئاسة موشيه يعلون]، غاب عن الأنظار تنازل ثالث يتصل بموضوع تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
• ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه خلال جولة الانتخابات الثانية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2019، عُرض على غانتس استطلاع للرأي العام أشار إلى أنه في حال قيامه بإعلان مبادرة تنص على تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في المناطق [المحتلة] بموافقة أميركية، فإنه سيفوز بثلاثة مقاعد أُخرى في الكنيست على حساب أحزاب اليمين ويحسم نتيجة الانتخابات، لكن غانتس فضّل عدم إعلان مبادرة كهذه.
• تُعتبر بيئة غانتس الأيديولوجية أقرب إلى التنازل في المستقبل عن مناطق [محتلة] من ضمها الفوري. كما أن حزب "أزرق أبيض" الجديد يبدو أقرب إلى حزب العمل، فضلاً عن أن الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، حليف غانتس والمرشح لتولي منصب وزير الخارجية، هو من أشد المعارضين لخطة تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة.
• وعلى الرغم من ذلك يمكن ملاحظة أنه بعد أكثر من نصف قرن من الجدل بشأن مستقبل يهودا والسامرة، وبعد ربع قرن على اتفاقيات أوسلو، وفي غضون سنة واحدة فقط، أصبحت مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية محل إجماع واسع وأحد الخطوط الأساسية للحكومة التي من المتوقع أن تضم أيضاً وزيرين من حزب العمل، بينهما رئيسه الحالي عضو الكنيست عمير بيرتس.
• مرت مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق [المحتلة] بسيرورة طويلة جداً، بدءاً بانهيار اتفاقيات أوسلو سنة 2000، مروراً باستمرار إطلاق النار من قطاع غزة منذ خطة الانفصال سنة 2005، وانتهاء بالربيع العربي سنة 2011 ووصول دونالد ترامب إلى سدّة الإدارة الأميركية. غير أن نضوجها كان سريعاً على نحو مدهش. ولا شك في أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتمنى أن يتم تنفيذها بشكل أسرع، فطالما أن فيروس كورونا ما زال متفشياً، من الصعب أن يقوم مجلس الأمن الدولي بنشر بيان إدانة عن طريق تطبيق "زوم".
• وخلال المفاوضات التي جرت بين الليكود و"أزرق أبيض"، فوجئ مندوبو الليكود بأن مندوبي الجانب الثاني مهتمون بتسلم وزارة العدل أكثر من الإصرار على رفض مسألة تطبيق السيادة على يهودا والسامرة. وهذا ما يفسّر الأزمة التي واجهت تلك المفاوضات في اللحظة الأخيرة، عندما بدا أنه تم تجاوز كل العقبات، بما في ذلك مسألة تطبيق السيادة [أفادت تقارير إعلامية أن تراجُع الليكود عما اتُّفق عليه بخصوص لجنة تعيين القضاة هو ما أدى إلى تفجر المفاوضات بين الحزبين].
• ولم يكن من قبيل المصادفة أن هذا التأييد الجارف لمسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق [المحتلة] يتزامن مع موت حزب العمل وذوبانه داخل حزب وسط. وعلى غرار حزب الوسط السابق كديما [أسسه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أريئيل شارون بعد خطة الانفصال عن قطاع غزة سنة 2005] فإن حزب "أزرق أبيض" أقيم لكبح هيمنة اليمين، لكنه تسبب بانهيار اليسار، إذ تمكن من جذب ناخبي حزبي ميرتس والعمل، وفي نهاية المطاف انضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وقبل سنة من الآن، كان لليسار الصهيوني نحو 30 عضو كنيست [أعضاء الكنيست من تحالف "المعسكر الصهيوني" بين حزبي العمل و"الحركة" بزعامة عضو الكنيست تسيبي ليفني، وحزب ميرتس] والآن لم يعد لديه سوى 3 أعضاء كنيست من حزب ميرتس. صحيح أن غانتس قد يكون جاء من بيت حزب العمل، لكن في النهاية فإن هذا الأخير هو من ذاب في "أزرق أبيض".