مختارات من الصحف العبرية

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن طائرة مسيّرة يُرجح أنها إسرائيلية قصفت بعد ظهر أمس (الأربعاء) سيارة تابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية داخل الأراضي السورية، بالقرب من منطقة الحدود مع لبنان.

ونقلت الوكالة نفسها عن مصدر مقرب من حزب الله رفض الكشف عن هويته قوله إن 4 من عناصر الحزب كانوا يستقلون السيارة في طريقهم من سورية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المصدر نفسه إن طائرة إسرائيلية من دون طيار رصدت عناصر المجموعة عند منطقة "وادي القرن"، وأشار إلى أن العناصر اكتشفوا ذلك بواسطة جهاز "جي بي إس" فقام السائق بقيادة السيارة بسرعة وبطريقة متعرجة في محاولة للإفلات من أي ضربة محتملة، وقبل وصول السيارة إلى أحد المفترقات تم استهدافها بصاروخ أصاب الجهة الخلفية. وأكد المصدر أن جميع من كانوا داخل السيارة قفزوا منها عقب الضربة الأولى وقبل إطلاق الصاروخ الثاني ونجوا من الموت.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن الطائرة المغيرة إسرائيلية. ورجح المرصد أن تكون السيارة تابعة لمنظمة حزب الله.

وأشارت قناة التلفزة "العربية" إلى أن الهجوم استهدف قادة من الصف الأول لحزب الله غير أن عناصر الحزب هربوا منها قبل القصف.

وادعى تقرير أذاعته قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] أن الهجوم لم يكن محاولة اغتيال، بل استهدف شحنة لها علاقة بمشروع زيادة دقة الصواريخ التابعة لحزب الله.

وجاء هذا الهجوم بعد أيام من اتهام الجيش الإسرائيلي للجيش السوري بمساعدة حزب الله في إقامة وجود عسكري دائم في هضبة الجولان، ونشر لقطات فيديو تظهر ضابطاً سورياً كبيراً يزور المنطقة.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه حتى خلال فترة أزمة فيروس كورونا يواصل القائد الجديد للفرقة الأولى للجيش السوري اللواء علي أحمد أسعد مساعدة حزب الله والسماح له بإنشاء جبهة في الجولان. ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو التقطتها إحدى كاميرات المراقبة التابعة له من منطقة الحدود تظهر أسعد وعدداً من ضباط الجيش الآخرين يتجولون في منطقة مجهولة على طول الحدود. وقال الجيش إن قائد الفرقة الجديد يظهر في مقطع الفيديو خلال دورية قام بها في الجبهة مع رئيس القيادة الجنوبية لحزب الله الحاج هاشم وشملت مناطق يُعرف أن حزب الله يستخدمها. وأضاف البيان أن النظام السوري سيتحمل المسؤولية عن جميع النشاطات العدائية المنطلقة من أراضيه.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم الشهر الفائت حزب الله والجيش السوري بالوقوف وراء محاولة هجوم بالقنص ضد جنوده في هضبة الجولان أحبطتها غارة إسرائيلية على السيارة. وقال الجيش في حينه إنه في الأشهر التي سبقت الحادث لاحظت القوات الإسرائيلية قيام مقاتلين من حزب الله وجنود سوريين بالتحضير للهجوم وتصوير المنطقة الحدودية بواسطة هواتف ذكية وكاميرات احترافية وقيامهم بقياس سرعة الرياح من مواقع مختلفة فيما يُفترص أن تكون منطقة عازلة بين البلدين، وأكد أن هذه التحركات تهدف إلى تحديد هدف وتحسين دقة القناصين.

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) من احتمال تفشي فيروس كورونا في منطقة الشاغور في الجليل [شمال إسرائيل] بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في بلدة دير الأسد العربية في هذه المنطقة، في حين أشار رئيس المجلس المحلي في هذه البلدة أحمد ذباح إلى أن وزارة الصحة طرحت اقتراح إغلاقها، وأكد أنه إذا كانت هناك حاجة فلن يعارض أحد ذلك.

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا في دير الأسد، حيث شهد عدد الحالات المثبتة في البلدة التي تضم أكثر من 12.000 نسمة ارتفاعاً حاداً من 5 حالات إلى 23 حالة خلال يوم واحد، وهناك 8 حالات أُخرى في البلدات المجاورة لها في المنطقة المذكورة، وهي نحف والبعنة ومجد الكروم.

وفور ذلك قامت الشرطة الإسرائيلية بوضع حواجز وبدأت بمنع غير المقيمين من دخول هذه البلدات، لكنها لم تمنع السكان من مغادرة بلداتهم.

وبالإضافة إلى الإصابات البالغ عددها 31 في المنطقة، حذرت وزارة الصحة من وجود مئات الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بالفيروس.

وأعلنت بلدية كرمئيل، وهي مدينة ذات أغلبية يهودية مجاورة للبلدات الأربع، أنها ستضع حواجز في جميع مداخل المدينة بعد إعلان وزارة الصحة.

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي رئيس اللجنة الصحية في القائمة المشتركة إنه تم التوصل إلى اتفاق بين المجلس المحلي في دير الأسد وخدمات الطوارئ في نجمة داود الحمراء [الإسعاف الأولي] يقضي بفتح مركز فحوصات في دير الأسد على الفور.

وقال الطيبي: "إننا جميعاً نتحرك لمكافحة انتشار فيروس كورونا ويجب اتباع تعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنزل وعدم التجمع".

يُشار إلى أنه حتى الآن تم تشخيص 510 حالات إصابة بفيروس كورونا بين السكان العرب، وهو ما يمثل أكثر بقليل من 4% من 12.200 إصابة تم التبليغ عنها حتى صباح أمس في إسرائيل عموماً. لكن كانت هناك شكاوى من عدم وجود فحوصات كافية في بعض المناطق التي تضم عدداً كبيراً من السكان العرب. وحتى أول أمس (الثلاثاء)، كانت البلدتان العربيتان اللتان لديهما أعلى معدلات إصابة هما جسر الزرقاء ودبورية، وتم إغلاق الطرق التي تربطهما بالبلدات المجاورة لمنع انتشار الفيروس.

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض الأسبوع الفائت طلباً من القائم بأعمال رئيس الحكومة البريطانية دومينيك راب بإصدار تراخيص تصدير استثنائية لأجهزة تنفس إلى المملكة المتحدة. 

وأضافت هذه المصادر أنه بعد دخول رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى قسم الطوارئ في المستشفى جرّاء إصابته بكورونا، عُيّن راب قائماً بأعمال رئيس الحكومة، وفي إثر ذلك اتصل هاتفياً بنتنياهو وطلب منه مساعدة عاجلة لمحاربة كورونا. وجاء هذا الاتصال عقب محاولة عدد من الشركات البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة شراء أجهزة تنفس من مصانع في اسرائيل، لكن بسبب قرار وزير الاقتصاد إيلي كوهين الذي يحظر تصدير أجهزة تنفس من إسرائيل، لم تنجح عمليات الشراء هذه.  

وأشارت هذه المصادر نفسها إلى أن راب قال لنتنياهو إن بريطانيا تطالب بأن تُستثنى من هذا القرار بسبب النقص الحاد لديها في أجهزة التنفس، لكن هذا الأخير رفض الطلب وأكد أن إسرائيل بحاجة إلى هذه الأجهزة لنفسها.  

وذكرت المصادر أيضاً أن إسبانيا توجهت بنفس الطلب إلى إسرائيل ولم تتم الاستجابة لها أيضاً حتى الآن. ووفقاً لها، اتصلت وزيرة الخارجية الإسبانية أرنستا غونزاليس يوم الأحد الفائت هاتفياً بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبلّغته أن شركتين إسبانيتين اشترتا 30 جهاز تنفس من مصنع في إسرائيل قبل صدور قرار منع التصدير ودفعت للمصنع جزءاً من المبلغ المطلوب، لكنها لم تتمكن من الحصول على الأجهزة بسبب القرار المذكور. ولم يقدم كاتس جواباً إيجابياً واكتفى بالقول إنه سيفحص الموضوع. 

• انتهت في منتصف الليلة الماضية المهلة التي حصل عليها رئيس "أزرق أبيض" ورئيس الكنيست بني غانتس من رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين لتأليف حكومة جديدة في إسرائيل. وعقد طاقما المفاوضات من الليكود و"أزرق أبيض" مساء أمس (الأربعاء) اجتماعاً من أجل إقامة حكومة طوارئ قومية، لكنهما لم يتوصلا في نهايته إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من القضايا القانونية، وكذلك بشأن موضوع التناوب على رئاسة الحكومة.
• وذكر بيان صادر عن الجانبين في ختام هذا الاجتماع أن الطاقمين سيعاودان اللقاء اليوم (الخميس) في سبيل التوصل إلى اتفاق كهذا.
• وقال غانتس لمقربين منه: "لم أدخل إلى مفاوضات تأليف حكومة طوارئ قومية من أجل الانشغال بالمحكمة العليا وإنما من أجل الحفاظ على الديمقراطية. أنا غير مستعد للالتفاف على هذه المحكمة ولا لإحراجها".
• وذكر مصدر مطلع على المفاوضات أمس أن الليكود يريد عملياً تغيير قانون أساس الحكومة، على نحو تتم وفقاً له إضافة فقرة إلى البند 23 منه تقضي بأن تمتنع المحكمة العليا من مناقشة موضوع إيقاف ولاية وزير في الحكومة قُدمت ضده لائحة اتهام، إلّا إذا أتاح لها القانون ذلك. وأكد مصدر رفيع المستوى في "أزرق أبيض" أن الهدف من هذه الفقرة هو الالتفاف على المحكمة العليا في حال تقديم طلب التماس إليها لمنع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو من تولي منصب وزاري بسبب لائحة الاتهام التي قُدمت ضده، وذلك في حال إقامة حكومة طوارئ قومية على أساس التناوب في رئاستها بينه وبين غانتس. وشدّد هذا المصدر على أن المعركة الكبرى الدائرة الآن هي ليست على اتفاق تأليف الحكومة إنما على اتفاق يتضمن بنداً يجيز الالتفاف على المحكمة العليا.
• يُضاف إلى ذلك أيضاً أن الخلاف بين الجانبين المتعلق بموضوع لجنة تعيين القضاة ما زال على حاله، إذ يطالب الليكود بأن يكون له 3 مندوبين في هذه اللجنة.
• ثمة نقطة خلاف أُخرى لم يتم التوصل إلى أي حل لها وهي تتعلق بمطلب الليكود أن يتم حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات أُخرى في أي حالة من الحالتين التاليتين: الأولى، أن تصدر المحكمة العليا أمراً لا يتيح لنتنياهو إمكان تأليف حكومة بسبب تقديم لائحة اتهام ضده [يُشار هنا إلى أن هذه المحكمة رفضت حتى الآن عدة طلبات التماس بمنع من وُجهت بحقه لائحة اتهام جنائية من الحصول على تكليف بتأليف الحكومة، وأكدت أنه من المبكر مناقشة قضية كهذه نظراً إلى كونها نظرية]؛ الثانية، أن تصدر المحكمة العليا أمراً لا يتيح لنتنياهو إمكان تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده في حال تأليف حكومة برئاسته على أساس التناوب في رئاستها بينه وبين غانتس، وذلك عند انتهاء فترة رئاسة نتنياهو لها، المُفترض أن تستمر سنة ونصف السنة.  
• ويؤكد المسؤولون في "أزرق أبيض" أن مطلب الليكود هذا يهدف إلى منع تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، وإلى الالتفاف على المحكمة العليا. ويضيف هؤلاء المسؤولون أن مندوبي الليكود لا يسعون للتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حكومة طوارئ قومية بقدر ما يسعون إلى اتفاق يحمي نتنياهو من المحاكمة التي تنتظره.
• وقال مقربون من غانتس: "إننا على استعداد للتنازل عن أشياء كثيرة، لكننا لن نتنازل عن المسألة القانونية. والليكود يريد إلغاء اتفاق التناوب في حال عدم السماح له بتولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة. ومثل هذا الأمر لن يحدث".
• وقبل انتهاء المهلة التي حصل عليها غانتس من رئيس الدولة، قالت مصادر من طاقم المفاوضات في "أزرق أبيض" إنه في حال وجود مبرّر قوي، سنطلب من رئيس الدولة تمديد مدة التفويض المعطى لغانتس لتأليف حكومة، وشددت على أن ذلك سيحدث فقط في حال حصول تقدّم حقيقي في المفاوضات. ومع ذلك انتهت مدة التفويض في منتصف الليلة الماضية من دون طلب تمديدها.

• التقارير التي تحدثت عن تجدد المفاوضات بين إسرائيل و"حماس"، بشأن مصير الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، تتسرب شيئاً فشيئاً. تفشي وباء الكورونا غيّر سلم الأولويات لحكم "حماس" في القطاع الذي يحتاج حالياً إلى مساعدة إسرائيلية ودولية لمواجهة تفشٍّ محتمل للوباء في أراضيه.
• زعيم "حماس" يحيى السنوار، صرّح قبل أسبوعين عن رغبته في إعادة تحريك الاتصالات. في الوقت عينه، هدد بتصعيد عسكري إذا لم تساعد إسرائيل القطاع في محاربة الكورونا. منذ ذلك الحين تُنشر أخبار، في الأساس في الصحف العربية، عن حدوث تطورات في المفاوضات: مطالبة فلسطينية بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى في مقابل معلومات عن وضع المواطنين الإسرائيليين أبراها منغيستو وهشام السيد؛ تدخّل وسطاء ألمان ومصريين في المحادثات غير المباشرة، وحتى ادعت أطراف فلسطينية أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل نقل أجهزة تنفس من إسرائيل إلى القطاع.
• في الحقيقة، أحدث الكورونا تغييراً جذرياً في الوضع. فمنذ عملية الجرف الصامد في سنة 2014، والتي احتفظت "حماس" بعدها بجثماني الجنديين الإسرائيليين، الملازم أول هدار غولدين والرقيب أول أورون شاوول، تمتعت الحركة بموقف متفوق نسبياً على إسرائيل في الاتصالات. "حماس" احتفظت بـ"أرصدة" تريد إسرائيل الحصول عليها بشدة، لكنها لم توافق على دفع الثمن المطلوب. الحركة لم تسارع إلى إنهاء الصفقة، على ما يبدو لأنها افترضت أن إسرائيل ستقبل بها في النهاية.
• يدل فحص صفقات تبادل الأسرى التي جرت في الماضي على أن التسوية التي جرى التوصل إليها في النهاية، في أغلبيتها إن لم يكن كلها، كانت أقرب إلى السعر الذي طالب به الطرف الثاني. وبحسب تقارير متعددة، في الحالة الراهنة كانت المفاوضات متوقفة فترة طويلة بسبب الشروط التي وضعتها "حماس": إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية أفرجت عنهم إسرائيل في صفقة شاليط سنة 2011 ثم أعادتهم إلى السجن بعد خطف الشبان الإسرائيليين الثلاثة في غوش عتسيون في سنة 2014، بحجة أنهم خرقوا شروط إطلاق سراحهم كما وردت في الصفقة.
• هذه المرة الظروف تغيرت. الكورونا تحمل معها في هذه الحالة أيضاً فرصة. السؤال هو ما إذا كانت إسرائيل ستتصرف بالحكمة المطلوبة للتوصل إلى نهاية ناجحة للقضية. "حماس"، كما هو واضح لكل المعنيين، ليست قادرة وحدها على مواجهة تفشٍّ كبير للكورونا. حتى اليوم، جرى اكتشاف 13 مريضاً فقط، تسعة منهم تماثلوا للشفاء. السكان في القطاع، في أغلبيتهم، من الشباب، و3% فقط من السكان هم فوق الـ65.
• من جهة أُخرى، الكثافة السكانية الكبيرة يمكن أن تشكل تربة خصبة لتفشٍّ سريع، بينما توجد في القطاع عشرات فقط من أجهزة التنفس. في الأسابيع الأخيرة، أجرت إسرائيل دورات تخصيص لأطباء القطاع، وزودت السلطات بفحوصات الكورونا، وبمستلزمات وقاية ومواد تعقيم.
• "حماس" ستكون بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير، وإسرائيل هي الدولة الأساسية التي تستطيع مساعدتها بصورة فعالة ومنع كارثة. إمكانات مصر محدودة جداً، ودول الخليج وعلى رأسها قطر تساعد حقاً غزة، لكن لديها حالياً قائمة التزامات طويلة.
• يمكن ملاحظة ثلاثة مكونات أساسية في استراتيجيا "حماس" في المفاوضات الحالية: تشعيب الاتصالات إلى عدة مسائل فرعية، غموض في فهم ما تحتفط به، والمحافظة على الوقت والتفوق إلى جانبها.
• حتى اليوم، أصرت "حماس" بحسب التقارير، على الفصل بين المجالات. ورفضت الحركة ربط مسألة الأسرى والمفقودين بترتيبات أمنية ومدنية أو إنسانية. وبذلك نجحت في مراكمة الحد الأقصى من الإنجازات في مجالات أُخرى، من دون أن تدفع ثمناً في المفاوضات على الأسرى. حالياً يجري الحديث عن طلب "حماس" القيام بتشعيب إضافي لمسائل فرعية: على إسرائيل أن تدفع ثمناً لقاء معلومات عن وضع المدنيين، أو تدفع بصورة منفردة في مقابل المدنيين، وجثماني الجنديين اللذين تريد "حماس" مناقشة وضعهما في مرحلة لاحقة.
• هدف "حماس" هو تحقيق إنجاز في الطريق إلى صفقة، مع الاحتفاظ بكل الأوراق في يديها. الاستراتيجيا الإسرائيلية الناجعة في مثل هذه الحالة هي الثبات في الموقف. التغيير في موازين القوى الآن هو دراماتيكي: "حماس" أضعف لأنها بحاجة أكثر من إسرائيل إلى الثمار الحقيقية للصفقة. ليس المقصود إطلاق سراح أسرى كبار في السن وأسيرات، الذي سيُعتبر إنجازاً إنسانياً، بل فتح الباب أمام مساعدة اسرائيلية واسعة لمعالجة الكورونا. يبدو أن المفارقة المطلوبة ستكون رفض التشعيب والإصرار على صفقة شاملة تشمل مدنيين وعسكريين - يجب إعادتهم كلهم إلى الوطن.
• حتى الآن، تتعمد "حماس" الغموض بشأن ماهية "الأرصدة" التي لديها، بحيث لا يُفهَم من بين الأسرى من هو حيّ ومن هو ميت. بالإضافة إلى ذلك، نشرت الحركة معلومات مغلوطة تدّعي أن الجنديين في قيد الحياة، على الرغم من أن إسرائيل متأكدة من وفاتهما. يمكن التقدير أن هذا النموذج سيستمر، وستواصل "حماس" الغموض والتضليل.
• الدولة ستكون مضطرة للمحافظة على الشفافية أمام عائلات الجنديين والمدنيين فيما يتعلق بالمعلومات الموجودة لديها، وبمواقفها في المفاوضات. يبدو أنه من الأفضل ومن الممكن عدم دفع أي ثمن في مقابل معلومات عن مصير الأسرى والمفقودين. مصير الجنديين حُدد وأعلنه الجيش بعد إجراءات مناسبة جرى خلالها فحص كل المعلومات التي كانت لديه. بينما تثير تلميحات "حماس" بشأن صفقة على مراحل - تقديم معلومات، وفقط لاحقاً إطلاق سراح، انطباعاً بأن المدنيين في قيد الحياة.
• افترضت الحركة حتى اليوم أن الوقت إلى جانبها. فقد مرّرت رسائل بأنها ليست مستعجلة لإنهاء الصفقة. علاوة على ذلك، بما أن مصير أسراها معروف، فهم مسجونون في إسرائيل وخاضعون للقانون الدولي، فإن استمرار وجودهم في السجن لن يكون سيئاً بالنسبة إليها. في المقابل، إسرائيل أمام قضية رون أراد مرة أُخرى [الطيار الذي أُسقطت طائرته في الغزو الإسرائيلي للبنان في سنة 1982، ووقع في الأسر، ولم يُعرف عنه شيء حتى الآن]، لكن هذه المرة مضروبة بأربعة. فهي لا تملك معلومات، وتتخوف من فقدان الصلة بالأسيرين والمفقودين.
• الآن تغير الوضع. خيار إسرائيل الأسوأ هو استمرار الوضع القائم. وخيار "حماس" الأسوأ هو امتناع إسرائيل من تقديم مساعدة واسعة في أزمة الكورونا، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الفيروس في القطاع ويهدد استقرار سلطتها.
• هذه الظروف بالذات تسمح لإسرائيل بالمطالبة بصفقة شاملة: استعادة المدنيين وجثماني الجنديين الآن، وليس على مراحل، في مقابل ثمن معقول هو إطلاق سراح أسرى. في هذه الظروف، في إمكان إسرائيل أن تصر على موضوع آخر - مفاوضات مباشرة من دون حاجة إلى الكثير من الوسطاء- والتطلع إلى ثمن يكون أقل بكثير من الذي دفعته في صفقة شاليط، وبذلك تخفض السقف فيما يتعلق بمفاوضات مشابهة في المستقبل، مقارنة بالثمن الضخم الذي دفعته في صفقة 2011.
• بصورة غير متوقعة تماماً، خلقت أزمة الكورونا فرصة لإسرائيل لحل قضية الأسرى والمفقودين في قطاع غزة. وفعل ذلك بثمن معقول، سيفيد أيضاً بنظرة للمستقبل. إطلاق عشرات الأسرى في مقابل معلومات فقط، أو إعادة المدنيين من دون إغلاق الملف الشائك لاستعادة جثماني الجنديين، ليس هو الطريق الصحيح.

• وصل وباء الكورونا إلى الشرق الأوسط بينما لم يكن سكانه مستعدين له ومعرّضين بشكل خاص للإصابة. الاضطرابات في العالم العربي، الحروب الأهلية في سورية والعراق وليبيا واليمن، والصراع الداخلي الإسلامي بين الشيعة والسنة، والسعي الإيراني العنفي للهيمنة الإقليمية، وظاهرة داعش، كلها أمور جعلت أغلبية دول المنطقة عاجزة أمام كارثة تفشٍّ جماعي للمرض.
• باستثناء الدول العربية المنتجة للنفط، المجاورة لساحل الخليج الفارسي ولديها احتياطي بترودولار هائل، ولديها عدد قليل من السكان المنتشرين في أراض صحراوية واسعة، فإن أغلبية دول المنطقة تفتقر إلى موارد وسلطة حاكمة ومؤسسات طبية، وقدرتها الوقائية للتعامل مع وباء الكورونا هي في مستوى متدنٍ جداً.
• على الرغم من ذلك، كان من المفاجىء جداً أن الوباء ضرب بقوة فقط إيران وتركيا. كل باقي دول المنطقة، بما فيها السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس"، يقدَّر عدد المصابين فيها ببضعة آلاف، وعدد الوفيات لا يتعدى العشرات أو بضع مئات فقط.
• في هذه النقطة يجب التشديد على عدم وجود معطيات موثوق بها عن نسب المرضى والوفيات في دول الشرق الأوسط. السبب الأساسي لذلك هو سعي أغلبية الزعماء والأنظمة في المنطقة لإخفاء الأرقام الحقيقية عن مواطنيهم خوفاً على استقرار أنظمتهم، وبقائهم الشخصي.
• سبب آخر لغياب الأرقام هو الأداء الضعيف، وحتى غير الموجود، للمؤسسات العامة التي من المفترض أن تواجه الوباء العالمي في دول الشرق الأوسط. الاستثناءات القليلة في هذا السياق سُجلت في إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية وغزة، حيث تبذل مؤسسات الحكم والمنظمات الدولية جهدها للتوصل إلى صورة للمرضى موثوق بها أكثر أو أقل بسبب الاعتراف بضرورة مواجهة مراكز الوباء وتداعياته الاقتصادية.
• مع ذلك، فإنه توجد لأجهزة الاستخبارات التي لها مصلحة في التوصل إلى صورة استخباراتية جيدة لما يحصل في منطقتنا، وبلورتها، وسائل وأساليب متطورة لجمع المعطيات ومعالجتها، للتمكن من التوصل إلى تقديرات جيدة في مجال انتشار المرض.
• هذه الأساليب تعطي صورة جيدة بما فيه الكفاية للطريقة التي تواجه فيها كل دولة الكورونا. المفاجىء هو أن المعلومات التي توصلت إليها أجهزة استخبارات متعددة تشير إلى أنه لم يحدث تفشٍّ كبير للوباء في أغلبية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصولاً إلى أفغانستان، باستثناء إيران وتركيا وهما ليستا دولتين عربيتين.
• وفي الحقيقة، فإن ما يتعارض مع أي منطق نعرفه بشأن كيفية تفشي الأوبئة في المجتمع، هو معدل الإصابات والوفيات المتدنية في المخيمات وتجمعات اللاجئين في الشرق الأوسط. أكثر من عشرة ملايين طفل وامرأة وبالغ ومسن اقتلعتهم الحروب الأهلية من منازلهم وأماكن إقامتهم، يعيشون اليوم في الخيم، أو في مبان مدمرة من دون مياه جارية، وفي ظروف صحية مستحيلة. هم يرتجفون من البرد، ويلتصقون ببعضهم كي يشعروا بالدفء في ملاجىء موقتة من النايلون والبلاستيك، وجزء كبير منهم ليس لديه إمكانية وصول لخدمات طبية.
• كان من المنطقي التوقع في مثل هذه الظروف إصابة ووفاة عشرات آلاف اللاجئين، لكن بحسب تقارير وكالات الأمم المتحدة للاجئين، لا يوجد تفشٍّ قاتل للوباء في أغلبية مخيمات ومناطق وجود اللاجئين. هذه الظاهرة بحد ذاتها تثير الدهشة وتشكل موضوعاً لأبحاث وبائية مستقبلية. هناك من يبحث عن سبب جيني يجعل العرب أقل تعرضاً للإصابة بالكورونا، لكن أغلبية الخلاصات تقول إن العدد الضئيل نسبياً للمصابين في الدول العربية الفقيرة ناجم عن قلة عدد الأجانب الذين يزورونها من أنحاء العالم.
• اللعنة التي يعيشها سكان هذه المناطق تحولت إلى برَكة في زمن الكورونا. أيضاً معدل الحياة القصير نسبياً في أغلبية دول المنطقة تحول من مصيبة إلى نعمة. العدد الضئيل للمرضى من ذوي الحالات الحرجة والمتوسطة، وللوفيات بفيروس الكورونا، يجري تفسيره بنسبة الفئة العمرية الشابة لمواطني دول المنطقة. فأغلبية سكان الشرق الأوسط هم تحت الـ 60 عاماً، أي الفئة العمرية التي تُصاب بالفيروس بسهولة، لكن أغلبيتهم الساحقة تُشفى من دون ظهور عوارض قط. وهكذا، الإغلاق الذي فرضته إسرائيل على غزة ونسبة الشباب حالا دون تحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى درجات قاتلة للكورونا.

تهديد من كل اتجاه: ممّ يتخوفون في إسرائيل؟

• ظهرت أولى الإصابات بالكورونا في بداية شباط/فبراير 2020. عدم اليقين الذي برز حينها، ليس فقط في المنظومة الطبية الإسرائيلية، بل أيضاً في المؤسسة الاستخباراتية والأمنية. قدّرت الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل أن دول المنطقة كلها، بما فيها إيران، ستكون مشغولة على الأٌقل حتى الصيف بمواجهة ما يبدو أنه وباء عالمي، لذا سيكون لديها موارد مالية ويد عاملة واهتمام أقل لتوظيفها في مواجهات عنيفة تدور حالياً في المنطقة، وفي التحضير لمواجهات مستقبلية.
• مع ذلك، كان هناك تخوف من أن تستغل إيران الفترة التي يتركز فيها الاهتمام العالمي على الوباء ومواجهته للدفع قدماً، سراً وعلانية، بمشروع سلاحها النووي وتطلعها إلى الهيمنة الإقليمية، بما في ذلك طرد الأميركيين من العراق، وإقامة جبهة ضد إسرائيل في سورية، وتسليح حزب الله بصواريخ دقيقة من كل الأنواع.
• بالنسبة إلى الفلسطينيين، الصورة كانت أقل وضوحاً. فقد تخوفوا في إسرائيل من عدم قدرة السلطة الفلسطينية و"حماس" في غزة، وفشلهما في مواجهة تفشي المرض في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، وأن يؤدي خروج الوضع عن السيطرة في المنطقتين إلى تهديد دولة إسرائيل ومواطنيها.
• من الأمور التي أقلقت القدس بشأن تفشي الكورونا بين الفلسطينيين، انتشار غير مراقَب للمرض من خلال المقيمين غير الشرعيين والفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات.
• بالإضافة إلى ذلك، تخوفوا في القدس من نظريات المؤامرة التي انتشرت في السلطة كالنار في الهشيم بأن إسرائيل تصيب الفلسطينيين بالعدوى عن قصد. لذلك قدّروا في إسرائيل حدوث هجمات إرهابية انتقامية من أراضي السلطة. خطر آخر نبع من التقدير بأن الفلسطينيين، وخصوصاً الغزيين اليائسين، سيحاولون الضغط للحصول على مساعدة طبية واقتصادية من إسرائيل، مثل التخفيف من الحصار بواسطة إطلاق صواريخ وهجمات. إحدى النظريات الشائعة مفادها أن الإسرائيليين سيخافون من النزول إلى الملاجىء في زمن الكورونا، وسيخضعون لمطالب الفلسطينيين.
• في ضوء هذه التقديرات، رفع الجيش الإسرائيلي جهوزيته لمواجهة تصعيد محتمل، في الأساس على الجبهة الغزية، في الوقت الذي بذلت إسرائيل كل ما في وسعها لمساعدة السلطة الفلسطينية و"حماس"، للحد من عدد المصابين. على ما يبدو، هذه المساعي المشتركة حققت نجاحاً، وحتى الساعة حالت دون تفشي الوباء في الأراضي الفلسطينية.