مختارات من الصحف العبرية

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هناك اتصالات سرية جارية بين إسرائيل والسعودية منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت بوساطة أميركية، بشأن حصول السعودية على دور في القدس الشرقية من خلال ضم مندوبين عنها إلى مجلس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.

وجاءت هذه الاتصالات بموازاة قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطرح خطة "صفقة القرن" التي تضمنت تأييداً لخطة إسرائيل بضم مناطق إليها في الضفة الغربية، بينها غور الأردن.

وقال دبلوماسيون سعوديون رفيعو المستوى ومطلعون على تفصيلات هذه الاتصالات إنها تجري بصورة سرية وفي ظل تعتيم كامل من خلال طاقم صغير من الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين الرفيعي المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية، وكجزء من عملية الدفع قدماً بـ"صفقة القرن".

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين السعوديين إن الأردن الذي لديه مكانة خاصة في إدارة الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي كان حتى قبل عدة أشهر يعارض بشدة أي تغيير في تركيبة مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، لكن حدث تغيير في الموقف الأردني في إثر حدوث تدخل تركي مكثف في القدس الشرقية بصورة عامة وفي الحرم القدسي خصوصاً.

وأضاف الدبلوماسي السعودي نفسه أن المندوبين الفلسطينيين في مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس سمحوا بموطئ قدم لمنظمات إسلامية تركية في الحرم القدسي من خلال جمعيات ضخت الحكومة التركية عشرات ملايين الدولارات إليها بإيعاز مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار إلى أنه عقب ذلك وجّه الأردنيون رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة فحواها أن العائلة المالكة في عمّان تبدي استعدادها لتليين موقفها في كل ما يتعلق بإشراك مندوبين سعوديين في مجلس الأوقاف.

ووفقاً للمصدر السعودي نفسه، اشترط الأردن موافقته على إشراك مندوبين سعوديين في مجلس الأوقاف بعدم المساس بمكانة الأردن في الحرم القدسي، وبأن تضخ السعودية ملايين الدولارات كتبرع للجمعيات الإسلامية التي تنشط في القدس الشرقية والحرم القدسي وتمارس ضغوطاً دبلوماسية وسياسية من أجل طرد المنظمات الإسلامية التركية التي تنشط تحت رعاية فلسطينية.

وقال دبلوماسي عربي رفيع المستوى للصحيفة إن سعي إسرائيل والولايات المتحدة لإيجاد دور للسعودية في الحرم القدسي يهدف إلى الحصول على تأييدها من أجل الدفع قدماً بـ"صفقة القرن" وإجراءات الضم، فضلاً عن أن السعودية تجلب معها تأييد الإمارات العربية والبحرين. لكن هذا الدبلوماسي أكد في الوقت عينه أنه ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الخطوة ستخرج إلى حيز التنفيذ، وشدّد على أن الهدف هو إشراك المندوبين السعوديين كمراقبين وبشكل غير ملزم كي لا يتم المس بالمكانة الحصرية للأردن في الأماكن المقدسة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] إنه يأسف لعملية قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية يوم السبت الفائت بإطلاق النار على الشاب إياد الحلاق من القدس الشرقية الذي يعاني التوحد بحجة أنه يحمل سلاحاً، الأمر الذي تسبب بمقتله.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه متأكد من أنه سيتم التحقيق في هذه المسألة بسرعة وسيتم التوصل إلى الاستنتاجات المطلوبة.

ولم يعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ترأس اجتماع الحكومة على عملية القتل هذه.

وقُتل إياد الحلاق (32 عاماً) برصاص الشرطة في البلدة القديمة في القدس يوم السبت الفائت. وقالت الشرطة إنه بدا كأنه يحمل مسدساً، لكن تبيّن لاحقاً أنه غير مسلح، ويبدو أنه لم يفهم أوامر الضباط بالتوقف في أثناء مروره بالقرب من بوابة الأسباط، فهرب سيراً على الأقدام واختبأ في غرفة قمامة.

وقدم رجال الشرطة روايات متناقضة عن هذا الحادث. وقال قائد الفرقة إنه أمر الضابط بوقف إطلاق النار لكن الضابط لم ينصع للأمر. ونفى الضابط ادعاء القائد.

وقالت الشرطة إنها قامت باستجواب الاثنين تحت طائلة التحذير. وفي نهاية الاستجواب وُضع الضابط في قيد الإقامة الجبرية، وأُطلق سراح قائده في ظروف مقيدة.

وكان الحلاق في طريقه إلى مؤسسة تعليمية لذوي الحاجات الخاصة في البلدة القديمة، حيث كان يدرس.

وقال والده خيري الحلاق إنه يعتقد أن ابنه كان يحمل هاتفه الخليوي عندما لاحظه عناصر الشرطة لأول مرة. وأضاف: "نطلب منه كل صباح أن يبقى هاتفه في يده حتى نتمكن من الاتصال به والتأكد من وصوله بأمان إلى المؤسسة التعليمية." وأشار الوالد إلى أن الشرطة قامت بتفتيش منزل العائلة بعد حادث إطلاق النار على الرغم من عدم وجود أدلة بأن الحلاق كان مسلحاً، ولم تعثر على شيء.

كما أكد تشريح جثمان الحلاق زيف ادعاء الضابط أنه استهدفه في أسفل جسده وتبيّن أنه توفي بعيارين ناريين أصاباه في وسط جسده. وأظهر التشريح أن رصاصتين من بين 7 رصاصات أطلقت عليه اخترقت مركز جسده وأصابتاه في منطقة قاتلة. وأجريت عملية التشريح في معهد الطب الشرعي في "أبو كبير"، بمشاركة طبيب فلسطيني.

وأعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] عن أسفه لمقتل الحلاق وتعهد بالتحقيق فيه، لكنه في الوقت عينه أكد أنه من السابق لأوانه إصدار حكم على عناصر الشرطة، مشيراً إلى أنهم مطالَبون باتخاذ قرارات مصيرية في ثوانٍ في منطقة غمرتها الهجمات الإرهابية ويوجد فيها خطر دائم على حياتهم.

في المقابل، قال عضو الكنيست عوفر كسيف من القائمة المشتركة إن الحلاق قضى في جريمة قتل ارتكبتها الشرطة بدم بارد.

ووصفت حركة "فتح" عملية إطلاق النار على الحلاق بأنها جريمة حرب. وقالت إنها تحمّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام شاب من ذوي الحاجات الخاصة.

وتظاهر ناشطون في القدس وتل أبيب مساء يوم السبت احتجاجاً على عملية قتل الحلاق.

أعلن صندوق خدمات الصحة الشاملة [صندوق المرضى "كلاليت"] أمس (الأحد) تفعيل نحو 50 مركزاً في جميع أنحاء إسرائيل لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. كما قامت مؤسسة نجمة داود الحمراء [مؤسسة الإسعاف الأولي] بإعادة عمل مراكز فحص في عدد من المدن الكبرى.

وجاءت هذه الخطوة في إثر اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وهو ما أدى إلى رفع عدد المصابين الحاليين إلى 1994 مصاباً، بينهم 33 في حالة خطرة تم ربط 30 منهم بأجهزة تنفس اصطناعية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن جميع الطلاب والمعلمين في المدرسة الثانوية "غيمناسيا" في القدس سيخضعون لحجر صحي لأكثر من أسبوع بعد إصابة أكثر من 100 شخص بكورونا في أوسع تفشٍّ للفيروس منذ بدأت حالات الإصابة بالتراجع في وقت سابق من أيار/مايو الفائت. وأثار تفشي الفيروس في هذه المدرسة، بالإضافة إلى انتشار حالات أجبرت 17 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء إسرائيل على إغلاق أبوابها، مخاوف بشأن إمكان تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وحذر وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين [الليكود] أمس من إجراءات إغلاق جديدة محتملة. وقال إن معدل الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا أعلى الآن بخمس مرات مما كان عليه قبل بضعة أيام. ودعا إدلشتاين كل شخص يعاني جرّاء أعراض الفيروس إلى الخضوع للفحص.

كما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه في ضوء الزيادة المحتملة "سنعيد تقويم الوضع، وإذا لزم الأمر سنغير سياستنا وفقاً لذلك."

من ناحية أُخرى، قرر مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو أنغلمان الشروع في فحص واسع النطاق بشأن أزمة فيروس كورونا وآلية إدارتها.

وقال أنغلمان في رسالة بعث بها إلى الحكومة أمس، إن الفحص سيتطرق، من جملة أمور أُخرى، إلى سبل تعاون الهيئات المتعددة ذات العلاقة في التصدي للفيروس.

قال وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي زئيف إلكين [الليكود] إن الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل، والذي حدده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع بداية يوليو/تموز المقبل.

وأضاف إلكين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الأحد)، أن الموعد المذكور قد يتم تأجيله لأيام أو ربما أسابيع.

وأشار إلكين إلى أن تأجيل الإعلان قد يكون بسبب التأخر في عمل لجنة ترسيم خريطة الضم، وأكد أن اللجنة تعمل على الخريطة وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. 

على صعيد آخر، استمرت حملة التنديد في العالم بنيّة إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية إليها.

وحذرت النمسا إسرائيل يوم الجمعة الفائت من مغبة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لصحيفة "دي برسه" النمساوية إن أي عملية ضم أراض من الضفة بشكل أحادي الجانب من طرف إسرائيل مخالفة للقانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 1967.

وأضاف شالنبرغ أنه أوضح موقف النمسا بهذا الشأن لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

يُشار إلى أن تصريحات الوزير النمساوي هذه جاءت على الرغم من حقيقة أن النمسا منعت في وقت سابق بياناً بهذا الشأن كان الاتحاد الأوروبي يعتزم إصداره، وقدمت دعمها لإسرائيل في وقت سابق من السنة الحالية بتمرير مشروع قرار بالإجماع يدعو إلى إدانة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).

وصدر بيان بهذا الشأن يوم 18 أيار/مايو الفائت عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بسبب عدم وجود إجماع بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي إن النمسا والمجر وبلاداً أُخرى عللت معارضتها للبيان بدعوى أن الوقت غير ملائم لإصدار مثل هذه البيانات.

وركز بيان بوريل على الحاجة إلى حل الدولتين، وأهمية القانون الدولي، والقلق البالغ لدى بروكسل من خطة إسرائيل الرامية إلى ضم منطقة غور الأردن وجميع مستوطنات الضفة الغربية إليها.

وتسمح اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض التي وضعت الأساس لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة للحكومة بالبدء بخطوات الضم اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الفائت أنه حدد موعداً في تموز/يوليو لتنفيذ خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وأكد أنه لا ينوي تغيير هذا الموعد.

• أعلن محمود عباس في 17 أيار/مايو باسم القيادة الفلسطينية "أنها أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الالتزامات الأمنية الموقعة "بينها وبين حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة"، وأضاف: "على سلطات الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين" وأن تقوم بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على قوة كهذه. ويحمّل الإعلان الولايات المتحدة مسؤولية الوضع الناشىء بسبب "مشاركتها" في خطوات إسرائيل، ويدعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين والوقوف ضد الضم ومعاقبة إسرائيل، ويكرر التشديد على أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. وتضمن الإعلان توضيحاً بأن السلطة تتمسك بالقرارات الدولية والإقليمية وحل الدولتين، وهي مستعدة للتفاوض برعاية دولية واسعة، وكررت التزامها العمل ضد الإرهاب الدولي مهما كان.
• جرى هذا الإعلان بعد أسابيع كثيرة سُمعت خلالها في الساحة الفلسطينية انتقادات قاسية ومستخفّة بالسلطة الفلسطينية وبضعفها وهشاشتها، وعدم قدرتها أو عدم شجاعتها على تنفيذ القرارات التي اتُخذت في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
• طوال سنوات نجح عباس في مواجهة انتقادات كهذه، لكن ما دفعه هذه المرة إلى إصدار إعلانه الحاد هو الكلام الذي قيل في الكنيست في إسرائيل خلال أداء الحكومة الجديدة القسم في 17 أيار/مايو. فقد كرر رئيس حكومة إسرائيل إعلان نيته فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية (على الرغم من أن الضم لم تتضمنه الخطوط الأساسية للحكومة). وفي الواقع، فإن جزءاً من المنطقة المريحة التي أوجدتها المرحلة الموقتة في اتفاق أوسلو بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية كان الامتناع الإسرائيلي من إضفاء طابع رسمي لسيطرة دولة إسرائيل في الضفة الغربية، وخصوصاً في مناطق المستوطنات وغور الأردن. لكن هذه المرة، عندما تعلن دولة إسرائيل نيتها فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية من خلال اعتمادها على السماح لها بفعل ذلك كما ورد في "خطة ترامب"، لم يعد أمام عباس سوى الإدلاء بهذا التصريح التهديدي، محاولاً ألّا يخسر أهميته، سواء في الساحة الداخلية أم في الساحة الدولية. بالنسبة إلى عباس وإلى قيادة منظمة التحرير التي أجرت في سنة 1988 التغيير في تحديد الأهداف الوطنية الفلسطينية – من المطالبة بدولة مكان إسرائيل إلى دولة إلى جانب إسرائيل- لا أهمية لحجم الضم. بالنسبة إليهم إسرائيل تريد تغيير قواعد اللعبة بواسطة خطوات أحادية الجانب، من شأنها التأثير في طابع الحل الدائم، وتعميق الضعف الفلسطيني. مصدر آخر للقلق بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، هو أن التقدم في اتجاه الضم سيعطي قوة أكبر لاستراتيجيا الكفاح المباشر التي تلتزم بها "حماس" التي تسعى إلى الاعتراف بها كبديل من السلطة الفلسطينية.
• عملياً، ليس واضحاً ما سيكون نطاق ونفاذ تصريحات عباس العلنية. يدّعي صائب عريقات أن القرارات دخلت في حيز التنفيذ فوراً، بما فيها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنه قال لصحافيين إسرائيليين إن المقصود ليس إعطاء ضوء أخضر للقيام بهجمات ضد إسرائيل، وإن مثل هذه المحاولات ستواجَه بمقاومة من جانب القوى الأمنية الفلسطينية. في الوقت عينه قالت مصادر أمنية فلسطينية لصحافيين إسرائيليين إن الاجتماعات المشتركة توقفت وكذلك استخدام الخط الأحمر بين القادة على الأرض، وإن قوات فلسطينية يجري إخراجها من المنطقة ب، حيث هي موجودة بالتنسيق مع إسرائيل، لكن أيضاً ما يجري حتى الآن ليس حل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أو وجود نيّة لحلّها أو استقالة الوزراء الفلسطينيين من مناصبهم في الحكومة. وذلك بخلاف الدعوات التي وجهها محللون سياسيون فلسطينيون إلى القيادة للانتقال إلى الجزائر أو إعلان حل السلطة، ونقل المسؤولية عن المنطقة أ إلى إسرائيل، مع بقاء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للفلسطينيين.
• مع ذلك، يبدو أن الرد الفلسطيني على الإعلان بشأن نية الضم حتى الآن ينطوي على إمكان أكبر للتنفيذ من التهديدات بإلغاء الاتفاقات وقطع العلاقة مع إسرائيل التي سُمعت من ناطقين بلسان السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة. مع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية لم تحرق كل الجسور، وهي تريد أن تمنح المنظومتين الدولية والإقليمية مجالاً للعمل، على الأقل حتى 1 تموز/يوليو، الموعد الذي حددته حتى الآن الحكومة الإسرائيلية للدفع قدماً بخطوة الضم. المقصود هو تحذير من التداعيات السلبية التي ستترتب على الضم، على أمل ردع إسرائيل عن القيام به. دليل آخر يمكن أن نلمسه بشأن تجنب الانسحاب الكامل من الاتفاقات، هو توجه عباس إلى حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة وليس إلى الاتحاد الأوروبي الذي وقّع أيضاً على الاتفاقات التي جرت بلورتها على امتداد سنوات، وكذلك الصيغة المعتدلة نسبياً للإعلان التي جاء فيها أن السلطة الفلسطينية "ترى نفسها في حل" من الاتفاقات وليس الانسحاب منها. وفي الواقع، فإن التمسك بهذه الاتفاقات هو الأساس الذي تعتمد عليه الاستراتيجيا التي تفرق بين منظمة التحرير/السلطة الفلسطينية وبين "حماس". زعزعة هذا الأساس يمكن أن يفسر في الساحة الفلسطينية كدليل آخر على فشل السلطة، وربما يؤدي أيضاً إلى الدفع قدماً بعملية مصالحة داخلية بين "فتح" و"حماس"، والتي لا تزال فرص تحقيقها ضئيلة.
• بالنسبة إلى إسرائيل، يجب فحص ما إذا كانت نية الضم تعبّر عن مصلحة قومية يوجد إجماع حولها، ويمكن أن تحسّن الواقع الأمني في الساحة والصراع بصورة عامة، وبصورة خاصة في المنطقة التي سيصار إلى ضمها، أم أنها يمكن أن تعمق الانقسامات والشروخ القائمة في المجتمع الإسرائيلي، على الرغم من تأييد أجزاء من الجمهور لهذه النية. الضم المطروح على جدول الأعمال لم يقدم إلى المؤسسة الأمنية كمهمة تتطلب طاقم عمل، ولم يجر نقاش عام كما يليق بخطوات سياسية وأمنية ذات أهمية كبيرة، مثل النقاش الذي جرى قبل الانفصال عن قطاع غزة. ناهيك عن أن مدار الحديث لا يجري في سياق تهديد محسوس يحوم فوق المستوطنات أو يهدد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من جانب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. هل يصح اختبار محمود عباس، واختبار استعداد الأجهزة الأمنية الفلسطينية للتمرد على إرادته، أو جعله وجعل أجهزته الأمنية موضوع سخرية في نظر أبناء شعبه.
• الأمر المهم الآن هو التخفيف من حماسة التصريحات في إسرائيل بشأن نية الضم والبحث بهدوء في مجمل التداعيات المتوقعة التي تنطوي عليها هذه الخطوة على ساحة النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وأيضاً على الساحة الإقليمية. العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس حكومته عمر الرزاز أوضحا أن الضم يمكن أن يؤدي إلى مواجهة بين الأردن وإسرائيل. مصر أيضاً تستعد لمواجهة إمكان أن تسعى "حماس" وفصائل فلسطينية أُخرى من خلال استئناف إطلاق النار في قطاع غزة رداً على الضم لأن تثبت لأبو مازن ما هو "السبيل الصحيح" لاستخدام الضغط على إسرائيل. لهذا السبب، وأيضاً لأن جميع الأطراف المؤثرة في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وبينها الإدارة الأميركية، ليسوا معنيين بانهيارالسلطة الفلسطينية وتفككها، وحدوث تصعيد في ساحة النزاع، وتوتير العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط، والقضاء على العملية السياسية، يجب تزويد طاقم العمل في إسرائيل في هذا الإطار بمعطيات وتقديرات تساعد على إجراء نقاش مفيد. كما يجب تشجيع إجراء نقاش عام لهذا الموضوع الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات أمنية واجتماعية شديدة الأهمية، سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل.

• ما يعتبره نتنياهو جوهر عقيدته، هو عائق مرتفع لا يمكن تجاوزه في نظر الأغلبية، وربما حتى في نظر كل ناخبي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، والمقصود هو نية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. من الصعب أن تجد في هذا الحزب نائباً واحداً يؤيد خطة ترامب. لهذه المعارضة سببان: الأول، فرض السيادة يقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية؛ الثاني، معارضة سياسية صارمة في سنة انتخابات لسياسة ترامب. نضيف إلى ذلك احتمال أن يفوز جو بايدن، الذي كان نائباً للرئيس أوباما، في تشرين الثاني/نوفمبر على ترامب الذي يكافح للفوز بولاية ثانية.
• قبل أسابيع تنفسوا الصعداء في القدس: في السباق الداخلي في الحزب الديمقراطي هزم بايدن اثنين من أشد المنتقدين لدولة إسرائيل: السيناتور ساندرز والسيناتور وارين، الاثنان اشتراكيان. ساندرز في أثناء تنافسه على الترشيح لم يستبعد استغلال المساعدة المالية السنوية للولايات المتحدة 3.8 مليارات دولار ليفرض عليها جولة مهزلة سياسية. في مقابل هذين المرشحين وآخرين، أعلن بايدن أنه لن يعيد السفارة الأميركية إلى تل أبيب اذا انتُخب رئيساً. لكنه في هذه الأيام أعلن معارضته فرض السيادة.
• بالنسبة إلى الجناح اليساري الذي يزداد قوة داخل الحزب الديمقراطي، مواقف بايدن تعتبر "معتدلة". فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، مع فرص جيدة لتحقيق إنجازات مهمة للديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، يفرض على إسرائيل أن ترسل إلى واشنطن سفيراً مختلفاً عن السفير المنتهية ولايته رون دريمر، يكون غير متعاطف مع الحزب الجمهوري. السفير المعيّن غلعاد إردان ستكون مهمته على الأقل تحسين علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي.
• في حال تبدل القاطنين في البيت الأبيض، فإن هذا سيلزم أيضاً السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان. هو وكثيرون من العاملين في الإدارة في واشنطن سيقدمون كتب استقالاتهم. السفير المعروف بتأييده سياسة الاستيطان في إسرائيل من دون تحفظ سيغادر لأن استقالته ستُقبل من إدارة برئاسة بايدن إذا انتُخب.
• لن نسارع إلى التنبؤ بأن انتخاب بايدن للرئاسة سيشكل بداية مرحلة برودة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، مقارنة بموجة الحرارة السياسية التي ميزت علاقات ترامب - نتنياهو. لقد تعلمنا الدرس: في الماضي أخافوا القدس من أن انتخاب أوباما لولاية ثانية سيدفعه إلى "الانتقام" من إسرائيل التي كانت تعتبره رئيساً معادياً. اتضح أن هذا التقدير نبوءة كاذبة.
• فيما يتعلق بـ"الصوت اليهودي": لقد طرأ، وفي الأساس لدى الجيل الشاب، تآكل في التعاطف مع إسرائيل. أغلبية الجمهور اليهودي تمنح الحزب الديمقراطي أصواتها بصورة تقليدية. علاقة ترامب الشديدة التعاطف مع إسرائيل لن تؤدي إلى جذب الصوت اليهودي نحو الحزب الجمهوري. جزء كبير من هذه الأصوات سيواصل تأييد خصمه الديمقراطي. عموماً موضوعات البيئة ومعالجة ترامب وباء الكورونا يهمان الجمهور اليهودي أكثير بكثير من مشكلات حكومة إسرائيل الثنائية الرأس.
• يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية يقترب. إذا كان قرار نتنياهو فرض السيادة حازماً يجب عليه الإسراع ما دام ترامب في الرئاسة، وقبل أن تزداد فرص بايدن في أن يحل محله.