مختارات من الصحف العبرية

عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جلسة مشتركة عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فاقترحوا عليه المشاركة في "عملية دولية" تهدف إلى إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. الناطق المركزي الذي اقترح هذا "المخطط الجديد" كان وزير الخارجية الألماني هايك ماس. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن بومبيو استمع إلى الاقتراح وسجّله لكنه لم يرد. ولقد اقترح الأوروبيون عليه مواصلة المحادثات بشأن هذا الموضوع وموضوعات أُخرى.

وقال بوريل إن أوروبا تؤيد إجراء مفاوضات لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بالاستناد إلى الأطر الدولية المعروفة. وبالاستناد إلى كلامه، فقد نجحت خطة ترامب في تحريك العملية السياسية التي كانت قد وصلت إلى حائط مسدود، لكنها لم تعتمد على المعايير التي تريدها أوروبا. وشدّد بوريل على أن المفاوضات يجب أن تجري من دون شروط مسبقة، وأن القرارات يجب أن تُتخذ من خلالها.

 ولقد استمع بومبيو أيضاً إلى المواقف المتعددة للوزراء من موضوع الضم المحتمل للأراضي الفلسطينية من إسرائيل. وتحدث ماس عن موقف ألمانيا التي تعارض الضم، وحذّر من تداعياته السلبية على العملية، وعلى الأمن الإقليمي، موضحاً أنه سيكون للضم تداعيات أيضاً على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل.

لمّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة عقدتها كتلة الليكود أمس (الإثنين) إلى إن الضم المخطَّط له للمستوطنات يمكن أن يؤجَّل وقال: "أردت إقرار الضم قريباً، لكن الخريطة ليست جاهزة." وأضاف: "لا نعرف ما هو موقفهم في أزرق أبيض، من المحتمل أنهم مع ضم غور الأردن وكتل المستوطنات." وأوضح أنه لن يطرح خطة ترامب كاملة لإقرارها في الحكومة والكنيست، بل فقط بند الضم، وقال: "عندما سيكون هناك اتفاق سلام يمكن الموافقة عليها، وليس قبل ذلك." وعندما سُئل في جلسة كتلة الليكود عن تقدم العمل على الخرائط أجاب: "لا تزال في قيد العمل وعندما تصبح ناجزة ستُنشر."

من جهة أُخرى، امتنع زعيما أزرق أبيض بني غانتس وغابي أشكنازي حتى الآن من اتخاذ موقف واضح من مخطط الضم وحجمه. عشية الانتخابات الأخيرة، صرّح غانتس أنه سيؤيد فرض السيادة على غور الأردن "بالتنسيق مع المجتمع الدولي". عندما تسلم منصبه كوزير للدفاع صرّح أنه سيعمل من أجل "الدفع قدماً بخطة ترامب للسلام، مع كل ما تتضمنه". أشكنازي قال "إن الخطة يجري العمل عليها بمسؤولية وبتنسيق مع الولايات المتحدة، ومن خلال المحافظة على اتفاقات السلام والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل."

وقال غانتس في يوم الإثنين خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي عقدته اللجنة اليهودية - الأميركية (AJC): "إن خطة ترامب خطة مهمة تقدم نظرة واقعية للطريقة التي يمكن أن نبني من خلالها مستقبلاً مستقراً في المنطقة، وأنا أنوي الدفع بها بكل قوتي وبمسؤولية كبيرة. كما يجب علينا العمل على أساس الخطة بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين، ومع شركائنا المحليين، مع الحصول على إجماع المجتمع الإسرائيلي، وبالتعاون والدعم الكامل من الولايات المتحدة."

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين أن صاروخاً أُطلق من غزة على إسرائيل وسقط في أرض مفتوحة تابعة للمجلس الإقليمي في أشكول، بالقرب من الجزء الجنوبي من السياج الحدودي مع غزة. رداً على ذلك، هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية لـ"حماس" جنوبي القطاع، كما هاجمت دبابات إسرائيلية مواقع عسكرية  أُخرى تابعة للحركة.

أقر الكنيست اليوم بالقراءة الثالثة اقتراح قانون أساس: الكنيست - القانون النرويجي الذي يفرض على وزير في الحكومة أو نائب وزير الاستقالة موقتاً من عضويته في الكنيست، على أن يحل محله من كان يأتي بعده في قائمة الترشح للكنيست. وأيّد القانون 66 عضو كنيست في مقابل 43 عارضوه.

رئيس المعارضة عضو الكنيست وزعيم حزب يوجد مستقبل يائير لبيد هاجم شركاءه السابقين في حزب أزرق أبيض قائلاً : "في البداية قالوا إنهم سيدخلون حكومة نتنياهو بسبب الكورونا وحالة الطوارىء، شكلوا حكومة من 36 وزيراً و16 نائب وزير، مع سيارات فخمة وموظفين ومقربين وسائقين ومكاتب. قالوا إنهم دخلوا الحكومة من أجل مساعدة صغار رجال الأعمال  ليظهر من بعدها أنهم لم يطالبوا بأي حقيبة اقتصادية. قالوا إنهم في الحكومة للدفاع عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وها هم يرمون هذه المحكمة تحت عجلات الباص لتمرير القانون النرويجي ومعناه المزيد من الوظائف والمقربين."

• الشكل النهائي لخطة الضم لن يحسمه ميزان القوى بين الليكود وأزرق أبيض في الحكومة، وكما يبدو، ليس بما يتلاءم مع المعارضة التي سيسمعها من رؤساء المؤسسة الأمنية. يبدو أن رئيس الحكومة يستخف بأهمية ميزان القوى. وثمة شك في أنه سيعير المعارضة اهتماماً كبيراً، على الرغم من أنه كان في الماضي ميالاً إلى الإصغاء إلى تحذيرات كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك. مصير الضم وحجمه سيُحدَّدان في النهاية بين واشنطن والقدس بما يتلاءم مع الضغوط التي سيستخدمها البيت الأبيض، وبعد حسم صراع القوى الداخلي وسط طاقم السلام في الإدارة الأميركية.
• نتنياهو ألقى بقنبلة الضم في النار المشتعلة من تلقاء ذاتها في الشرق الأوسط في ذروة أيام الكورونا، لاعتبارات شخصية واضحة. وعود الضم تسمح له بطرح مشكلة جديدة على جدول الأعمال الوطني. في الوقت عينه، فهي تسهل عليه إيجاد سردية جديدة حول بدء محاكمته بتهمة الرشى والاحتيال وخيانة الثقة. الحجج القديمة التي بحسبها "لن يحدث شيء"، لأنهم لن يجدوا دلائل حقيقية ضده، صارت منسية منذ وقت. هي لم تعد تُسمع منذ جرى تقديم لائحة الاتهام واتضح حجم الدلائل في حوزة المدعي العام للدولة. حل محلها مؤخراً ذريعة أيديولوجية متأخرة تهدف إلى تعزيز دعم اليمين خطواته ضد جهاز القضاء.
• في ظهور غير مسبوق قبيل دخوله إلى القاعة التي ستبدأ فيها محاكمته في المحكمة اللوائية في القدس في نهاية الشهر، قدم نتنياهو الإدعاء التالي: محاكمته هي في الحقيقة مؤامرة يسارية تهدف إلى إبعاد رئيس الحكومة الذي يبذل قصارى جهده للمحافظة على أرض إسرائيل. لو وافق على أن يكون "كلباً مطيعاً" بحسب تعبيره، كانت الدولة العميقة سمحت له بالبقاء في منصبه.
• تنضم إلى هذه الحجة الأيديولوجية، المعركة التي تشنها جوقة ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. حدث هذا في الأمس (الأحد) بعد النتيجة المنطقية لتغريدات المؤيدين لنتنياهو على تويتر: إذا كان المستشار متهماً جنائياً، على ما يبدو، بسبب سلوكه في قضية هرباز [نسبة إلى وثيقة مزيفة كتبها بوعاز هارباز للدفع بتعيين يوآف غالنت رئيساً للأركان من خلال تشويه صورة المرشحين الآخرين للمنصب]، فإنه يجب إلغاء لائحة الاتهام التي قدمها مندلبليت ضد نتنياهو.
• في هذه الأثناء عملية الـ"lynch" (الإعدام من غير محاكمة قانونية) على الإنترنت التي يتعرض لها مندلبليت تخلق ردعاً أيضاً إزاء إمكانية أُخرى تقلق مقر رئاسة الحكومة: بدء التحقيق في الأسهم التي حصل عليها نتنياهو من ابن عمه، والتي تفرعت من قضية الغواصات والسفن.
• العقبة الأُخرى المركزية التي تتربص بنتنياهو هي في واشنطن. جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب ومستشاره، يقود بحسب التقارير الخط الكابح الذي يريد من خلاله تقليص خطة الضم أو تأجيلها. يحافظ كوشنير على خط مفتوح مع كبار مسؤولي أزرق أبيض. يبدو أيضاً أن الخطوة التي تركت أصداء كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي  لها علاقة بمخططاته. المقال الذي نشره سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة في "يديعوت أحرونوت" حذّر إسرائيل من التداعيات الخطيرة للضم على تحسن العلاقات بدول الخليج. هذا يتطابق مع وجهة نظر كوشنير الذي يقيم علاقات وثيقة بالإمارات والسعودية.
• نشر المقال غرز دبوساً حاداً في البالون الذي أطلقه مكتب رئيس الحكومة الذي بحسبه يقول إن دول الخليج تتهيأ لوضع خطوة الضم من طرف واحد من إسرائيل على جدول أعمالها. من المعقول الافتراض أن نسمع في وقت قريب أصواتاً مشابهة علناً في الأردن. عمّان تشعر بقلق أكبر من تداعيات الضم، وخصوصاً إذا شمل غور الأردن كما ادعى نتنياهو عشية الدورة الانتخابية الثانية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
• أهمية مركزية إضافية تتعلق بموقف الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. المرشح للرئاسة جو بايدن اتخذ موقفاً صارماً ضد الضم. إسرائيل كانت تتمتع في الماضي بتأييد الحزبين في واشنطن. هذه الميزة تآكلت في السنوات الأخيرة، العلاقات الوثيقة والمقربة جداً بين نتنياهو وترامب أثارت غضباً وسط الديمقراطيين. في مسألة الضم، من الصعب العثور على صوت ديمقراطي واحد يؤيد موقف نتنياهو. في الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة حتى الآن إلى فوز بايدن، فيجب على نتنياهو أن يأخذ هذه المسألة في حسابه. بحسب وسائل الإعلام الأميركية، أيضاً اللوبي المؤيد لإسرائيل أيباك  امتنع هذه المرة من اتخاذ موقف واضح لصالح نتنياهو.
• رئيس الحكومة لا يلمّح حتى الآن إلى وجود نيّة للتراجع عن مخططاته. سيكون من الصعب جداً على نتنياهو النزول عن شجرة وعوده لليمين الذي يرفض جزء منه، وعلى رأسه زعامة المستوطنين، اقتراح الضم بحجة أنه يهمل جزءاً من المستوطنات والمواقع الاستيطانية. الأول من تموز/يوليو هو موعد البداية وليس النهاية. من المحتمل أن يضطر نتنياهو إلى التخفيف من وتيرة انشغاله بالضم بالتنسيق مع البيت الأبيض. في جميع الأحوال، سيكون من الصعب أن يركز الرئيس ترامب انتباهه على هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار كل ما يحدث حالياً في الولايات المتحدة.
• السلطة الفلسطينية تهدد باستمرار بقطع علاقاتها بإسرائيل، وربما بانهيار نهائي لاتفاقات أوسلو، إذا تحقق الضم. لكن في هذه الأثناء نشأت لإسرائيل مشكلة مقابلة أيضاً في قطاع غزة. فقد تجدد في الأيام الأخيرة، حتى الآن بوتيرة محدودة، إطلاق البالونات المشتعلة من القطاع. في هذه الأثناء، سُمعت تهديدات تتعلق باستئناف عمل "وحدات المطاردة الليلية" التابعة لحركة "حماس"، والتي قادت استفزازت ليلية بالقرب من السياج في مقابل قوات الجيش الإسرائيلي، حتى توقّف التظاهرات في بداية السنة.
• يبدو أن هناك اعتباراً مزدوجاً لـ"حماس": الاعتبار الأول، تريد الحركة من خلال التهديد بالعنف تسريع وتيرة انتقال الأموال إلى القطاع، والتي تباطأت بسبب العراقيل من جانب قطر الدولة الممولة. الاعتبار الثاني، يبدو أنه تحضير لإمكانية اشتعال الأرضية على خلفية الضم. عندما تهدد السلطة و"فتح" إسرائيل، لا يمكن لـ "حماس" البقاء متخلفة بالكامل. التصعيد في الضفة الغربية سيؤثر أيضاً في قوة العنف في قطاع غزة.

• مؤخراً تُسمع أصوات خبراء من اليسار تدّعي أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن ليس لها أهمية أمنية بالنسبة إلى دولة إسرائيل. وهذا ما يدّعيه أيضاً بضعة ضباط وشخصيات أمنية. الادعاءات التي يسمعونها لم تكن صحيحة قبل 40 عاماً، وهي تشكل اليوم خطأ استراتيجياً فادحاً. هناك من يُسمع حجة غريبة بأن للأرض أهمية صهيونية وليس أمنية. في الواقع فإن أحد الركائز الأساسية للصهيونية هي تعزيز قدرة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل على حماية نفسيهما.
• أقول إن حقوق الأجداد في أرض إسرائيل في الضفة الغربية مهمة، لكن ما لا يقل أهمية عن هذه الحقوق إيجاد استراتيجيا تضمن أمن إسرائيل من ناحية الشرق. لهذه الغاية المطلوب ثلاث قدرات: القضاء على بُنى تحتية إرهابية في داخل الضفة الغربية، محاربة الإرهاب عندما ينجح في العمل من أراضي الضفة وهو لا يزال في عقر داره، وإيقاف قوات عسكرية وآخرين قادمة من شرق الأردن. في النقاش الحالي، لن أتطرق إلى مواجهة الصواريخ البعيدة المدى.
• في الماضي، بحسب العقائد القتالية التي كانت سائدة حينئذ، ادّعوا أن وضع نقاط مراقبة في أعالي الهضاب في الضفة الغربية يسمح بالتحذير في مواجهة قوات تهدد بعبور نهر الأردن ومهاجمة السفوح الساحلية عن طريق الأراضي الفلسطينية. عقيدة متأخرة أكثر قالت إن هذا لا يكفي ويجب السيطرة على غور الأردن من أجل منع هذا التهديد من ناحية الشرق.
• هذا لأنه إذا كشفت نقاط المراقبة عدواً يتحرك عبر نهر الأردن من الشرق، ستضطر قوات الجيش الإسرائيلي إلى القتال عبر أراض فلسطينية، ومن الممكن أن تصل متأخرة جداً إلى مواقع الدفاع على طول نهر الأردن. نحن اليوم في وضع جديد. تعلّمنا أن العالم كله بدأ يتبنى حرباً لها خصائص حرب عصابات، ناهيك بكيانات ليس لديها القدرة على إنشاء جيوش حقيقية. تعلّمنا أيضاً أنه من الممكن إقامة بنية إرهابية تحتية "بعيداً عن الأضواء" من دون أن يجري الكشف عن قيامها وفعاليتها إلّا بعد فوات الأوان (انظر الحكاية المستمرة على حدود قطاع غزة). تعلّمنا أيضاً عدم مهاجمة بنية تحتية إرهابية لدى اكتشافها لأسباب سياسية - داخلية، وأن الإرهاب يمكن أن يشل الدولة.
• لمنع هذا الشلل عن طريق إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية من الشرق، ومنع عمليات إرهابية ضد السهل الساحلي، وتخريب حركة القوات الإسرائيلية باتجاه حدود الأردن، أو نقل قوات من الجنوب إلى شمال دولة إسرائيل وبالعكس، يجب أن نسيطر على أراض ذات صلة. في ضوء ما تغيّر في عقيدتنا القتالية وما تعلّمناه من تجاربنا الأمنية، فإن الخلاصة البسيطة هي أنه عندما نحضّر دفاعنا على طول الأردن في مواجهة قوات من الشرق، لا نستطيع أن نهمل العدو المركزي الموجود إلى الغرب من قواتنا، أي وراءنا، في مناطق الضفة الغربية. هذا العدو هو الإرهاب، ولديه قدرة إيذاء كبيرة وحاسمة في السهول الساحلية للدولة.

لمنع قيام بنية إرهابية في الضفة الغربية، يجب على الجيش الإسرائيلي الحصول على حرية الحركة للتواجد في أي لحظة وأي نقطة في الضفة الغربية كلها. هذا ممكن إذا انتشر الجيش بصورة دائمة في المنطقة كلها. عندما يناقش زعماؤنا فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، يتعين عليهم أن يأخذوا هذه الاعتبارات في حسابهم.