مختارات من الصحف العبرية

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بأغلبية كبيرة على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وأيّد الاتفاق 80 عضو كنيست وعارضه 13 عضواً من القائمة المشتركة، وذلك في إثر أكثر من ثماني ساعات من النقاش وقيام أكثر من 100 عضو كنيست بإلقاء كلمات خلال الجلسة.

وألقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة كلمة وصف فيها اتفاق التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة بأنه السلام الدافئ الذي جاء وسط تحوّل نموذجي في الطريقة التي تنظر بها دول الشرق الأوسط إلى إسرائيل، وأشار إلى أن النقطة التي أحدثت التغيير هي كفاح هذه الأخيرة ضد الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد نتنياهو أن "اتفاق أبراهام" مع الإمارات لا يحتوي على أي ملحق سري أو أجندات خفية، رافضاً الانتقادات التي نددت بالاتفاق بسبب التقارير التي أفادت بأن إسرائيل وافقت ضمنياً على بيع أسلحة متطورة إلى الإمارات.

وعرض نتنياهو سعي حكومته للسلام على مدى العقد الفائت، ودعا الفلسطينيين ولبنان إلى التفاوض على اتفاقات مع دولة إسرائيل، وتوقّع أن تحذو دول عربية وإسلامية أُخرى حذو الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات.

وقال نتنياهو: "منذ بداية الصهيونية حملنا في يد واحدة سلاحاً للدفاع عن أنفسنا واليد الأُخرى كانت ممدودة إلى كل مَن يريد السلام. يقولون إن السلام يُصنع مع الأعداء، هذا غير صحيح. يتم صنع السلام مع أولئك الذين توقفوا عن كونهم أعداء. يتم صنع السلام مع أولئك الذين يرغبون في السلام والذين لم يعودوا ملتزمين بالقضاء عليك."

وأشار رئيس الحكومة إلى بدء مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان أول أمس (الأربعاء)، وأعرب عن أمله بأن تؤدي هذه المحادثات غير المباشرة في المستقبل إلى تطبيع كامل مع هذا البلد أيضاً. وأضاف: "لطالما اعتقدت أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلّا من موقع القوة وليس الضعف. القوي يحظى بالاحترام، والتحالفات تُقام مع الأقوياء، بينما يتم الدوس على الضعيف. إسرائيل أصبحت قوة عظمى في مجالات التكنولوجيا والاستخبارات، وهذا حوّلها إلى قوة دبلوماسية أيضاً. إسرائيل تحت قيادتي لا تميل إلى القيام بانسحابات خطرة أو الانطواء أو التهدئة التي تقرّب الحرب بدلاً من إبعادها."

وأكد نتنياهو أن الاتفاق مع الإمارات يختلف عن معاهدتيْ السلام اللتين أبرمتهما إسرائيل مع مصر والأردن من حيث أنه لا يتطلب من إسرائيل التخلي عن أي أرض، وقال: "إنه سلام دافئ بين الشعوب. إسرائيل التي كان يُنظر إليها على مدى عقود بأنها عدو، يُنظر إليها اليوم بأنها حليف قوي وحتى أساسي. إنه أمر لا يصدق أنه يوجد هنا في الكنيست الإسرائيلي بعض الذين سيصوتون ضد السلام [في إشارة إلى أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة]. أولئك الذين يتواجدون ظاهرياً في معسكر السلام يعارضون السلام. أنتم لا تريدون سلاماً حقيقياً، بل تريدون مظهر السلام الذي تختفي فيه إسرائيل تدريجياً."

وأعرب نتنياهو عن أمله بأن يتخلى الفلسطينيون في يوم من الأيام عن رغبتهم في تدمير إسرائيل وعدم الاعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهودي، وأكد أنه يتوقع أن يأتي هذا اليوم أيضاً.

وألقى زعيم المعارضة ورئيس تحالف "يوجد مستقبل- تلم" عضو الكنيست يائير لبيد كلمة أكد فيها أن اتفاق السلام مع الإمارات ممتاز لكن ليس من شأنه أن يقلل من الإخفاقات الأُخرى للحكومة ورئيسها.

وخاطب لبيد نتنياهو قائلاً: "إنه اتفاق جيد وإنجاز حقيقي، لكنك بموازاة ذلك فشلت تماماً في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الحزب الديمقراطي والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وفشلت تماماً في إدارة الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية تحت وطأة فيروس كورونا. فشلت لأنك فرضت إغلاقاً غير ضروري لأسباب سياسية. وفشلت لأنه لا توجد ميزانية عامة. وفشلت عندما أقمت حكومة من 36 وزيراً غير قادرة على إنجاز أي شيء."

وختم لبيد: "إن الاتفاق مع الإمارات هو إنجاز حقيقي، لكننا نعيش هنا وليس في الخليج. حان الوقت لزعيم يحقق السلام هنا بين الإسرائيليين. يا رئيس الحكومة حان وقت الرحيل."

صادقت لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في وزارة الدفاع [تشرف على الشؤون المدنية في مناطق الضفة الغربية] أمس (الخميس) على خطط بناء 3228 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بعد أن صادقت أول أمس (الأربعاء) على بناء 2166 وحدة جديدة أُخرى.

وتأتي هذه المصادقة بعد 8 أشهر على تجميد أعمال البناء الاستيطاني في المناطق [المحتلة] وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل اتفاقيْ تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت حركة "السلام الآن" في بيان صادر عنها أنه بعد الموافقة على خطط بناء 5394 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات أمس وأول أمس في المجلس الأعلى للتخطيط فإن سنة 2020 تُعتبر ذروة لترويج خطط البناء في المستوطنات.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] أنه يدرس إمكان إقامة لجنة تحقيق في إطار وزارة الدفاع لتقصّي الوقائع المرتبطة بقضية شراء إسرائيل غواصات من ألمانيا.

 وأضاف غانتس في سياق مقابلة أجراها معه موقع Ynet أمس (الخميس): "قضية الغواصات خطرة وأنا مقتنع بأنه يجب التحقيق فيها. أعرف أن هناك بنداً يتيح إمكان إجراء تحقيق في وزارة الدفاع وأنا أدرس مثل هذا الأمر ومن الممكن جداً أن أقوم به."

تجدر الإشارة إلى أن قضية الغواصات المعروفة باسم "ملف 3000" تورط فيها العديد من المقرّبين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن ليس هو نفسه، واشتبه بهم بأنهم تلقوا أموالاً غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية بلغت مليارات الشيكلات من شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب". 

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أمس (الخميس) أن جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وهو ما قد يشير إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية غير محتمل في الوقت القريب.

وقال بن فرحان في سياق كلمة ألقاها عن بُعد أمام مركز أبحاث أميركي في واشنطن: "أعتقد أن التركيز الآن يجب أن يكون على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاماً واستقراراً دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين."

وكان بن فرحان شارك إلى جانب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة الذي انطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل الليلة قبل الماضية.

ونقل مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن بن فرحان قوله خلال أحاديث مغلقة في بروكسل أن بلاده لن تعرقل مساعي دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتأكيده أن الرياض لن تنضم إلى التطبيع إلّا في سياق تقدّم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وفيما يخص الملف الإيراني قال الوزير السعودي إن نظام طهران يموّل المنظمات الإرهابية، وشدّد على أن البرنامجين، النووي والصاروخي، لإيران يمثلان تهديداً كبيراً للشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن السعودية ستواصل التصدي لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة.

 من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي كيف يساهم "اتفاقا أبراهام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، واللذان توسط فيهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق أهداف الولايات المتحدة والسعودية المشتركة للسلام والأمن الإقليميين وفي مواجهة النفوذ الإيراني. وأعرب بومبيو عن أمله بأن تفكر السعودية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وأعرب عن شكره للرياض على مساعدتها في نجاح "اتفاقيْ أبراهام" حتى الآن.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر لشؤون كورونا أمس (الخميس) على اتخاذ تسهيلات أولى للخروج من الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية منذ يوم 18 أيلول/ سبتمبر الفائت ابتداء من يوم الأحد المقبل بشرط ألّا يطرأ تغيير على عدد الإصابات.

وقرر المجلس الوزاري أن يتم وقف تنفيذ خطة التسهيلات والعودة إلى التقييدات في حال ازدياد عدد الإصابات من جديد.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية أنه سيتم عقد جلسة منفصلة للمجلس الوزاري المصغّر للتباحث بشأن المناطق التي تعاني جرّاء نسبة إصابات عالية للإعلان أنها مناطق مقيدة حتى نهاية الأسبوع. 

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من تسهيلات خطة الإغلاق ستكون بإعادة فتح المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور، وإتاحة خدمة الشراء من المطاعم، وافتتاح الحضانات ورياض الأطفال لأجيال 0-6 سنوات من جديد، وفقاً للمخطط الذي ستصادق عليه وزارة الصحة.

وتابع البيان أنه سيتم فتح المحميات الطبيعية والحدائق والشواطئ في المرحلة الأولى من التسهيلات، وإلغاء تقييدات الخروج من المنزل، إذ كانت الحكومة قد أقرت منع الخروج من المنزل لمسافة تزيد عن 1000 متر، بالإضافة إلى إلغاء منع الزيارات مع الحرص على عدم التجمهر.

ورفضت وزارة الصحة فتح صالونات الحلاقة والمدارس الابتدائية في هذه المرحلة.

وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن ارتفاع أعداد المصابين من جديد سيؤدي إلى إعادة درس التسهيلات في نهاية الأسبوع.

من ناحية أُخرى أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنه تم تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي 10 مصابين، وانخفض عدد الحالات الخطرة إلى 730 مصاباً.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس"، المتخصص في شؤون الاستطلاعات، هذا الأسبوع أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن ستتراجع قوة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويحصل على 28 مقعداً، في حين أن قوته وصلت إلى أكثر من 40 مقعداً خلال ذروة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

كما أظهر الاستطلاع ازدياداً كبيراً في قوة قائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست نفتالي بينت المكونة من حزب اليمين الجديد برئاسة بينت، وحزب الاتحاد القومي برئاسة بتسلئيل سموتريش، والممثلة في الكنيست الحالي بـ5 مقاعد، إلى 21 مقعداً.

ووفقاً للاستطلاع، سيحصل تحالف "يوجد مستقبل- تلم" بزعامة عضو الكنيست يائير لبيد على 17 مقعداً، وتحصل القائمة المشتركة على 14 مقعداً، ويحصل كل من قائمة حزب أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] على 9 مقاعد، وقائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وقائمة حزب ميرتس على 6 مقاعد.

ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل والبيت اليهودي و"غيشر" و"ديرخ إيرتس" و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

على صعيد آخر أعرب 54% من المشتركين في الاستطلاع عن رغبتهم في اعتزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحياة السياسية، بينما قال 36% منهم أنهم لا يرغبون في أن يعتزل.

وقال 55% من المشتركين أنهم لا يثقون بقدرة نتنياهو على التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بينما قال 39% أنهم يثقون بقدرته.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 515 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.4%.

• للمرة الثانية على التوالي رفضت المحكمة العليا في يوم الثلاثاء الالتماس الذي قدمه المعتقل الإداري ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ شهرين ونصف الشهر، مطالباً بإطلاق سراحه. الأخرس الموجود في مستشفى كابلان في وضع صعب، اقتُرح عليه في الأول من أمس وقف الإضراب عن الطعام في مقابل أن تتعهد الدولة عدم تجديد أمر اعتقاله الإداري عندما تنتهي مدة صلاحيته في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن هذا العرض كان مرفقاً بشرط: الاعتقال يمكن أن يتجدد، إذا تلقت معلومات جديدة بشأن "خطر متوقع من إطلاق سراحه". الأخرس رفض  العرض وطالب بإطلاق سراحه من دون شروط.
• عندما يتعلق الأمر باعتقالات إدارية تخضع المحكمة العليا مرة أُخرى للمؤسسة الأمنية، على الرغم من أن لا مكان لها في دولة قانون. وبدلاً من أن تقول بصوت واضح وصارم ومرة واحدة وإلى الأبد، إن الاعتقالات من دون محاكمة هي ظاهرة مرفوضة في دولة ديمقراطية؛ وبدلاً من أن تحسم أنه إذا كان لدى الدولة شكوك في شخص، أو تعتقد أنه يشكل خطراً، فإنه يتوجب عليها أن تقدم دليلاً ضده، وأن تحيله على المحاكمة- تستمر المحكمة العليا في الموافقة على الاعتقالات الإدارية، متجاهلة الخطر الذي تنطوي عليه.
• الإحالة على المحاكمة هي الطريق الوحيدة لإحقاق العدالة. لا توجد طريق أُخرى. لكن المحكمة العليا تتهرب مرة تلو الأخرى من حسم واضح في الموضوع، وبذلك هي تشوه دورها، كما يجري في كل بقية محاولاتها لإرضاء المؤسسة الأمنية بالموافقة على قراراتها في أغلبية الحالات بصورة تلقائيه مرعبة.
• قضية الأخرس خطِيرة بصورة خاصة: وضعه الصحي يزداد تدهوراً، ومطالبته بإطلاق سراحه من دون شروط محقة للغاية. تدّعي الدولة أنه ناشط في حركة الجهاد الإسلامي من دون أن تقدم أي دليل (كما هو معهود في الاعتقالات الإدارية). في إحدى الجلسات السرية السابقة في قضيته، عرضت الدولة شريط فيديو تدّعي فيه أن الأخرس كان يتباهى بانتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي. الصحافية هاجر شيزف في "هآرتس" (6/10) كشفت أن تفريغ الفيديو يثبت أن هذا الكلام لم يُقَل البتة.
• لكن بالطبع ليس هذا هو الأساس: الأساس هو إذا كان لدى الدولة شكوك ضد الأخرس، يتعين عليها أن تقدم الأدلة التي في حوزتها واحالته على المحاكمة. وإذا لم يكن لديها يجب أن تطلق سراحه من دون شروط، فوراً. الوقت ينفذ: وضعه يزداد سوءاً. إذا لا سمح الله توفي، تتحمل المحكمة العليا أيضاَ المسؤولية عن موته. ومن المؤسف أنها لا ترى هذا في هذه القضية أيضاً.

• الأفكار بشأن الدفع قدماً باتصالات من أجل تسوية شاملة للعلاقات بين إسرائيل ولبنان ليست جديدة وهي تُطرح للنقاش، سواء في أوقات توتر وتصعيد، أم في ظروف تغيّر نحو الأفضل في علاقات إسرائيل مع دول في الساحة الإقليمية. الحجة الأساسية التي تُسمع كثيراً منذ انسحاب إسرائيل من لبنان في سنة 2000 هي أنه باستثناء التهديد الذي يمثله حزب الله، يوجد عدد قليل من الخلافات بين لبنان وإسرائيل وهي قابلة للحل (مياه، حدود، لاجئون فلسطينيون)، وأن أغلبية السكان في لبنان غير معادية لإسرائيل. وبناء على ذلك، حالة الحرب بينهما ناجمة في الأساس عن مصالح أجنبية: في الماضي الوجود الفلسطيني، وبعد ذلك الهيمنة السورية، وفي العقود الأخيرة صعود حزب الله، الذي تحول إلى العنصر الأقوى والأكثر تأثيراً في الساحة اللبنانية، ويعمل في خدمة إيران.
• وفي الواقع لإسرائيل ولبنان تجربة سنوات طويلة من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة، سواء مع أطراف لبنانية رسمية أم مع ممثلي الطوائف المختلفة، في الأساس في أعقاب مواجهات عسكرية، وغالباً بمرافقة الولايات المتحدة والأمم المتحدة حتى تمت بلورة اتفاقات وتسويات وتفاهمات، أغلبيتها الساحقة لم تعمر طويلاً، وجرى خرقها عاجلاً أو آجلاً بعد التوصل إليها. الأبرز فيها: اتفاق الهدنة (آذار/مارس 1949- لبنان كان أول دولة عربية وافقت على توقيع الاتفاق)؛ اتفاق السلام بعد حرب لبنان الأولى (17أيار/مايو 1983) الذي الغته حكومة لبنان بضغط سوري؛ تفاهمات مكتوبة في أعقاب عملية "عناقيد الغضب" (1996)؛ الاتصالات للتوصل إلى اتفاق على خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان (1999-2000)، والتي أدى فشلها إلى القرار الإسرائيلي بالانسحاب الأحادي من المنطقة الأمنية (أيار/مايو 2000). لبنان لم يوافق في سنة 2000 على أداء دور في ترسيم "الخط الأزرق" الذي قام بصوغه طاقم من الأمم المتحدة، ويشكل حتى اليوم خط الحدود الفعلي. كما جرت لقاءات غير مباشرة لبلورة قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وفي الأساس القرار 1701 في سنة 2006، ومنذ انتهاء حرب لبنان الثانية تعمل بانتظام لجنة اتصال عسكرية مشتركة، بمشاركة مندوبين من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، تعالج مشكلات ضبط الحدود، وفي إطارها جرت سابقاً مفاوضات لم تنجح، لتقسيم قرية الغجر.

الأسباب لفرص تسوية العلاقات بين إسرائيل ولبنان

• يمكن الادعاء أنه في ضوء التغييرات في المحيط الإقليمي (ضعف المحور الشيعي من جهة، واتفاقات إسرائيل الجديدة مع الدول العربية من جهة أُخرى)، وأيضاً الوضع الداخلي الصعب في لبنان، نشأت فرصة للدفع قدماً بتغيير استراتيجي في العلاقات بين الدولتين:
  • انهيار لبنان، الواقع في أزمة ثلاثية الأبعاد- اقتصادية، سياسية، وصحية، تفاقمت بعد كارثة الانفجار في مرفأ بيروت (4 آب/أغسطس). هذه هي أخطر أزمة عرفها لبنان في العقود الأخيرة، وهو بحاجة ماسة إلى مساعدة خارجية ضخمة. الدول العربية ومعظم الأطراف الدولية ليسوا مستعدين، أو لا يقدرون على أن يتحملوا وحدهم العبء الثقيل للمساعدة، والمطروح مبادرة تدفع بها قدماً أطراف في الغرب، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإدارة الأميركية، لجمع رزمة مساعدات وقروض للبنان، بشرط إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. في إسرائيل هناك مَن يقترح أن تتضمن هذه الشروط أيضاً تفاهمات على الصعيد الأمني والعلاقات مع إسرائيل، لكن على ما يبدو الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لا تزال طويلة.
  • اتفاقات السلام الجديدة لإسرائيل مع دول عربية، والتي جرت بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشكل انعطافة استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل في الساحة العربية، ويمكن أن تمنح شرعية لأي طرف عربي آخر يختار إجراء اتصالات معها. تُظهر هذه الاتفاقات الحسنات التي تنطوي عليها الصلات بإسرائيل، والتي يستطيع لبنان أيضاً الاستفادة منها، وخصوصاً الحصول على مساعدة فورية من الولايات المتحدة ومن أطراف عربية أُخرى، بالإضافة إلى فوائد محتملة من العلاقات مع إسرائيل يمكن أن تساعد الاقتصاد اللبناني في مجالات الطاقة (الغاز والكهرباء) والزراعة؛ والمياه؛ والصحة؛ والصناعة؛ والسياحة.
  • ضائقة حزب الله وإيران- منذ تدخّل حزب الله في القتال في سورية وفي السنة الأخيرة تحديداً، وهو يعاني من مصاعب مالية آخذة في الازدياد. انهيار الاقتصاد اللبناني كان له تأثير فيه أيضاً، ويمكن أن نضيف تشديد العقوبات المباشرة من الولايات المتحدة على الحزب، وعلى الأطراف التي تساعده في لبنان (المصارف؛ الوزراءالشيعة)، وعلى راعيته إيران، التي قلصت هي أيضاً مساعدتها للحزب. بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية، مُنيَ الحزب بإخفاقات في المعركة السياسية في ضوء اتساع الاستجابة لتصنيفه كتنظيم إرهابي، بفروعه العسكرية والسياسية والمدنية، وانضمام دول إضافية (الولايات المتحدة، هولندة، بريطانيا، ودول الخليج) ومؤخراً ألمانيا التي تحاول طرح اقتراح بهذه الروحية على الاتحاد الأوروبي. كما يشكل حزب الله هدفاً لانتقادات متزايدة في الساحة الداخلية في لبنان، من خلال اتهامه بالمسؤولية عن الإدارة الفاشلة للدولة، وتهديداته لمواطني الدولة، ومؤخراً أيضاً المطالبة علناً بنزع سلاحه. هذه الظروف كما يبدو هي التي دفعت حزب الله إلى الموافقة على بدء المفاوضات على ترسيم الحدود الذي كان مصمماً حتى الآن على إحباطه.
  • الاتفاق على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، الذي جرى التوصل إليه بعد عشر سنوات من معالجة الموضوع، يشكل مؤشراً إيجابياً: إذا أدت المفاوضات فعلاً إلى اتفاق، سيخلق ذلك مناخاً إيجابياً يمكن أن يسهل حواراً، وربما يتيح التقدم إلى اتفاقات في موضوعات إضافية معينة، مثل ترسيم نقاط الخلاف على طول الحدود البرية؛ تفاهمات وتعاون في مجال الطاقة (التنقيب عن الغاز واستخراجه؛ ضمان منصات الغاز والمساعدة في التزود بالكهرباء) تقديم مساعدة إسرائيلية للسكان اللبنانيين- على سبيل المثال من خلال  فتح "الجدار الطيب" للعمل في شمال إسرائيل؛ وربما الموافقة، في إطار تطبيق القرار 1701، على إبعاد حزب الله عن "الخط الأزرق" الذي انزلق إليه في السنوات الأخيرة.

العقبات الأساسية أمام محاولات تسوية العلاقات

• حزب الله... حزب الله... حزب الله- يشكل الحزب، الذي توجهه أيديولوجيا دينية – متطرفة ويعمل كوكيل عن إيران، حجر العثرة الأساسي في وجه أي محاولة لتسوية العلاقات بين إسرائيل ولبنان. حزب الله الذي لم يكن لديه خيار بسبب الظروف الصعبة الحالية للبنان، وافق على البدء بمفاوضات لترسيم الحدود، يكرر ويشدد على أن المقصود ليس مفاوضات سياسية.  هو يستمر في ترسيخ مكانته في الساحة اللبنانية: لديه أكبر قوة عسكرية في الدولة، ويواصل جهوده للتسلح بسلاح متقدم في هذا الوقت الصعب أيضاً؛ وهو مندمج جيداً في المنظومة السياسية، ويؤثر في عمليات اتخاذ القرارات. عملياً حزب الله يدير "دولة داخل الدولة". بناء على ذلك، من المتوقع أن يعمل على نسف المحادثات في موضوع الحدود، و أن يعارض المزيد من الدفع قدماً بالعلاقات مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يرفض حزب الله أي مطالبة بالتنازل عن مكانته الخاصة، أو وضع سلاحه في تصرف طرف آخر (لبناني أو أجنبي). في هذه المرحلة يبدو أنه لا يوجد طرف داخل  لبنان أو خارجه، قادر على نزع سلاح حزب الله من دون مواجهة عسكرية.

ضعف معارضي حزب الله في المنظومة اللبنانية

• ليس واضحاً مَن هي الأطراف في المنظومة السياسية اللبنانية التي ستكون قادرة على الدفع قدماً باتصالات رسمية مع إسرائيل، في ضوء الضعف البارز للأحزاب المؤيدة للغرب، التي تعارض حزب الله (معسكر 14 آذار). الحكومة الحالية في لبنان هي حكومة انتقالية مشلولة (استقالت بعد كارثة المرفأ)، ويسيطر عليها معسكر حزب الله (معسكر 8 آذار). ظاهرياً حزب الله وحركة أمل هما اللذان أفشلا مؤخراً محاولات الرئيس الفرنسي للمساعدة في تأليف حكومة فاعلة تمس بمصالح الحزب، وهو يؤيد عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، الذي سبق أن أثبت عدم قدرته على المس بمكانة الحزب.
  • العداء لإسرائيل في الشارع اللبناني- هناك علاقة عدائية بإسرائيل في الشارع اللبناني، ليس فقط من جهة مؤيدي حزب الله، وذلك نتيجة سردية معادية لإسرائيل تُسمع في الشارع وفي وسائل الإعلام منذ عشرات السنوات، والتداعيات المدمرة لحروب إسرائيل على وعي لبنان وسكانه. الدليل على ذلك رفض الجمهور رفضاً مطلقاً اقتراحات إسرائيل بالمساعدة في أعقاب كارثة مرفأ بيروت.

في الخلاصة

• يبدو أنه حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، فإن فرص أن يقود هذا الاتفاق إلى تغيير استراتيجي لمصلحة العلاقات بين الطرفين ضئيلة. وذلك، ما دام حزب الله يحافظ على مكانته ونفوذه في لبنان، وأيضاً على تحالفه مع أكبر حزب مسيحي في لبنان، التيار الوطني بقيادة الرئيس ميشال عون. مع ذلك يمكن الدفع قدماً بعدد من الجهود التي تهيئ الأرضية لإمكان نشوء ظروف أكثر ملاءمة للتسوية:
  • إجراء حوار مع فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تقودان المساعي لتحسين الوضع في لبنان، وأن نقترح في إطاره اشتراط تقديم المساعدة الغربية للبنان أيضاً ببلورة "خريطة طريق" لحل المشكلات الخلافية بينه وبين إسرائيل، لخلق استقرار أمني، وكي نفحص معاً خطوات لاحتواء تأثير حزب الله.
  • طرح المشكلة اللبنانية أيضاً في محادثات مع أصدقاء إسرائيل القدماء- الجدد في الخليج الفارسي، وتشجيعهم على المساهمة في تحسين العلاقات بين إسرائيل ولبنان، من خلال ضمان استئناف المساعدة للبنان في مقابل إجراء تغيّر تدريجي في السياسة اللبنانية حيال إسرائيل والعلاقة مع حزب الله.
  • حديث غير رسمي (trak 2) بين أطراف لبنانية من كل القطاعات والطوائف وبين إسرائيليين لمعرفة مجالات الاتفاق المحتملة ومحاولة تجسير الفجوات الخلافية.

بذل جهد للتأثير في وعي الجماهير المتعددة في لبنان للكشف عن خطوات حزب الله التي تضر بمصالح الدولة اللبنانية، وتسليط الضوء على الرسالة بشأن المساهمة الإيجابية  المتوقعة للعلاقات مع إسرائيل في تحسين الوضع في لبنان.