مختارات من الصحف العبرية

رفض وزير الدفاع بني غانتس تأكيد أن إسرائيل تقف وراء الغارة التي شُنّت على موقع سوري بالقرب من منطقة الحدود في هضبة الجولان فجر أمس (الأربعاء).

وقال غانتس في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة هيئة البث الرسمية الجديدة] أمس، أنه لن يخوض في مسألة مَن أطلق النار الليلة الماضية، لكنه في الوقت عينه أكد أن إسرائيل لن تسمح لناشطين من حزب الله أو إيران بأي تواجد على حدود هضبة الجولان، وستفعل كل ما هو ضروري لإخراجهم من هناك.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت إسرائيل تقف وراء الغارة الإسرائيلية، أجاب غانتس: "الأمور تحدث".

وتطرق غانتس أيضاً إلى الوضع الأمني الذي يزداد توتراً في منطقة الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، حيث كشف الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع نفقاً هجومياً يمتد من القطاع إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، فقال إن إسرائيل غيرت السياسة التي تتبعها ضد قطاع غزة، ولن تسمح بأن يمرّ أي اعتداء من دون رد.

وأضاف وزير الدفاع: "لقد تغيرت المعادلة، لا بالون ولا صاروخ، لن نتقبل أي شيء."

صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية الأصوات أمس (الأربعاء) على مشروع قرار قدمه حزب ميرتس وينص على إقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصّي وقائع قضية شراء غواصات من ألمانيا، المعروفة باسم "الملف 3000"، والتي يُشتبه بتورط العديد من المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيها، لكن رئيس الكنيست ياريف ليفين (الليكود) ألغى هذه المصادقة بسرعة لأسباب فنية، الأمر الذي أثار غضب أعضاء الكنيست من المعارضة، الذين اتهموا ليفين بتسييس وظيفته.

ولم يكن من المتوقع الموافقة على مشروع القرار بعد أن قال حزب "أزرق أبيض" إن أعضاءه لن يدعموه، لكن، في تحوّل مفاجئ، تم تمريره بأغلبية أصوات 25 عضو كنيست ومعارضة 23 عضواً. وألغى ليفين النتيجة على الفور بحجة أن رئيس كتل الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست ميكي زوهر طالب بالتصويت العلني بدلاً من التصويت الإلكتروني.

وأصدر ليفين بياناً أشار فيه إلى أن نائب رئيس الكنيست منصور عباس [القائمة المشتركة] الذي ترأس جلسة التصويت على مشروع القرار لم يسمع طلب زوهر إجراء تصويت علني وبادر إلى إجراء تصويت إلكتروني.

وعُلم في وقت لاحق أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوقف اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا كان يناقش إمكان تخفيف القيود، وسمح لوزراء حزب الليكود بحضور الجلسة للتأكد من فشل الاقتراح في التصويت الجديد.

وأثار هذا الإلغاء غضب أعضاء الكنيست من المعارضة، الذين خرج العديد منهم من القاعة، وقاطعوا إعادة التصويت، احتجاجاً على هذه الخطوة.

ولدى إعادة التصويت عارض 44 عضو كنيست مشروع القرار ولم يصوّت عليه أي من أعضاء الكنيست من المعارضة.

وقال عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة أنهم سيقدمون طلب التماس ضد قرار رئيس الكنيست إلى المحكمة العليا.

كما أكدت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل أنها تنوي تقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد إلغاء التصويت.

وهاجم عضو الكنيست يائير لبيد رئيس تحالف "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة بشدة الإجراء الذي اتخذه رئيس الكنيست وقال: "إذا كان في الإمكان إلغاء تصويت الهيئة العامة للكنيست، فيمكن إلغاء الكنيست كليا ولم نعد بحاجة إليها."

وكان من المقرر أن تنظر لجنة التحقيق البرلمانية في حال إقامتها فيما يعرف باسم "قضية الغواصات" التي تدور حول مزاعم عن مخطط رشوة ضخم في عملية شراء إسرائيل لسفن بحرية من شركة بناء السفن الألمانية "تيسينكروب" بمليارات الشيكلات، تورط فيها العديد من المقربين من نتنياهو، وكذلك كبار المسؤولين العسكريين، لكن ليس رئيس الحكومة نفسه.

واتهم خصوم نتنياهو السياسيون رئيس الحكومة بتضارب محتمل في المصالح في قضية الغواصات، وزعموا أنه قد يكون استفاد منها مالياً.

وتشمل القضية أيضاً بيع مصر غواصتين من طراز "دولفين" وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات من طرف ألمانيا، وزُعم أن نتنياهو وافق على الصفقة من دون استشارة وزارة الدفاع أو إخطارها.

وكانت النيابة الإسرائيلية العامة أكدت للمحكمة العليا يوم الأحد الفائت أنها تعتقد أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو بشأن قضية الغواصات. كما أكدت أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي معه فيما يسمى "قضية الأسهم"، التي زُعم في إطارها أن نتنياهو جنى بصورة غير قانونية عدة ملايين من الدولارات من بيع أسهم في شركة تابعة لابن عمه نتان ميليكوفسكي، وأصبحت هذه الشركة فيما بعد مزوداً لشركة "تيسينكروب".

وفي الأسبوع الفائت قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أنه لن يعيد تقييم دور نتنياهو في هذه القضية حتى بعد تسريب إفادة خطية للمدير العام السابق لوزارة الدفاع دان هرئيل تربط نتنياهو بالقضية.

أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ["ماحش"] أمس (الأربعاء) إجراء محاكمة جندي حرس الحدود الإسرائيلي الذي قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق المصاب بالتوحّد في أواخر أيار/مايو الفائت بتهمة القتل المتهور، وذلك بعد خضوع الجندي لجلسة مساءلة.

وقال بيان صادر عن وحدة "ماحش" إن الحلاق (32 عاماً) كان في طريقه من منزله في القدس الشرقية إلى مؤسسة تعليمية عندما لاحظ جنديان من حرس الحدود، بحسب زعمهما، جسماً مشبوهاً في يده.

ووفقاً للبيان، بدأ الجنديان، وأحدهما ضابط في حرس الحدود، بمطاردة الحلاق وأمراه بالتعريف عن نفسه، لكن الحلاق الذي أصيب بالذعر كما يبدو فرّ من المكان، فطارداه في شوارع البلدة القديمة قبل أن يحاصراه في غرفة قمامة ويطلق الجندي النار عليه ويقتله.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الكاميرات في مكان الحادث لم يتوفر دليل بالفيديو على المطاردة أو على حادثة إطلاق النار. وأضاف أن "الحادث وقع داخل مجمع تابع لبلدية القدس وتديره شركة تنظيف خاصة. والكاميرات في الداخل لم تكن موصولة بالكهرباء. ولهذا السبب لا يوجد توثيق لحادث إطلاق النار."

ولم يذكر البيان أن الحلاق كان برفقة مرشدته وردة أبو حديد التي قالت أنها بلّغت الجنديين مراراً أنه من ذوي الحاجات الخاصة ولا يمكنه فهم أوامرهما، لكنهما تجاهلاها كلياً.

وقال الناطق بلسان وحدة "ماحش" إن الحلاق لم يشكل أي خطر على حرس الحدود والسكان المدنيين الذين تواجدوا في المنطقة، وأكد أن الجندي قام بإطلاق النار بصورة مخالفة لأوامر الشرطة التي يعرفها جيداً، ولم يتخذ بدائل تلائم الحدث.

وأضاف الناطق أنه لن يتم تقديم الضابط، الذي شارك في المطاردة وكان حاضراً عند إطلاق النار على الحلاق، إلى المحاكمة. وقال: "بعد فحص جميع ملابسات الحادث، تقرر تعليق محاكمته، إذ لم يعكس تصرفه أي مخالفة جنائية."

• هذا هو نص المناشير التي قامت طائرة إسرائيلية برميها فوق هضبة الجولان السورية أمس (الأربعاء)، بحسب ادعاء السوريين: "إلى اللواء الأول في الجيش السوري وسكان الجولان: كل من يعمل أو يتعاون مع حزب الله يشكل هدفاً لنا. إن اللبنانيين يجلسون في لبنان ويضعونكم في الجبهة. وقد أعذر من أنذر."
• بالصدفة، وربما ليس بالصدفة، جاء التقرير عن رمي هذه المناشير بعد يوم واحد من تقرير أذاعته وسائل إعلام سورية ولم تقرّ إسرائيل به، بشأن إطلاق قذيفة إسرائيلية مضادة للدبابات في اتجاه هدف تابع لحزب الله بالقرب من القنيطرة، تسببت بإصابة عناصر من حزب الله والميليشيات الموالية لإيران.
• ولا شك في أن إطلاق القذيفة وما جاء بعدها هما تذكير آخر بأن الحدود في هضبة الجولان متوترة، وأن الاتفاقات بين إسرائيل والروس، التي أتاحت إمكان عودة الجيش السوري إلى الجولان لكي يعيد الاستقرار والهدوء، مُنيت بالفشل.
• لم ينتهِ القتال في هضبة الجولان بعد. وفقط في درعا جنوبي الهضبة، يُقتل شهرياً 40-60 من أفراد الميليشيات الموالية للأسد والمعارِضة له، والميليشيات الموالية لإيران، وناشطي حزب الله. وهناك عشرات المجموعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها، وأحياناً تتدحرج الأحداث إلى منطقة الحدود مع إسرائيل.
• وتدور بين إسرائيل والنظام السوري وإيران منافسة استراتيجية حول النفوذ في هضبة الجولان السورية، ويؤدي الروس دور لاعب مهم فيها. ويتبين الآن أنه منذ نهاية سنة 2018 كان هناك تقارير أفادت بأن عناصر إيرانية تسللت إلى المنطقة، وأنه إلى جانب التموضع العسكري الإيراني العلني في سورية بدأت عملية تموضع عسكري خفيّة للإيرانيين وحزب الله في الجولان.
• وعملياً يمكن القول الآن، بعد سنتين من قيام الجيش الإسرائيلي بوقف علاقاته الإنسانية مع سكان الجولان السوريين وإغلاق المستشفى الذي كان يخدم هؤلاء السكان، أنه لم يعد في هضبة الجولان السورية الكثير من مظاهر الحياة المدنية، وما بات موجوداً هناك هو مقاتلون مسلحون يتقاتلون فيما بينهم على السيطرة والنفوذ.
• وتتابع إسرائيل عن كثب عملية التسلل الدائم لعشرات العناصر من حزب الله الذين يعملون برعاية قوات اللواء السوري الأول التي عادت إلى المنطقة وبموازاتها. ويقوم قائد اللواء الأول، علي أحمد الأسد، بزيارة مواقع حزب الله في هضبة الجولان علناً. كما يلاحظون في إسرائيل ما يسمى "القيادة المزدوجة" الإيرانية - السورية لجزء من وحدات الجيش السوري في الجولان: وحدات موالية لإيران داخل الكتائب السورية في هضبة الجولان ببزات الجيش السوري. ويعمل عناصر حزب الله بمحاذاة هذه الوحدات وبالتنسيق معها.
• ومنذ أكثر من سنة رصدوا في إسرائيل مواقع مراقبة مشتركة للجيش السوري وحزب الله وقاموا بمهاجمتها. ومعروف أيضاً أن الإيرانيين يحتفظون بقواعد استخباراتية في الجولان. وأقام الجيش الإسرائيلي "غرفة قتال" من الأكثر تطوراً في كل مناطق الحدود تتيح إمكان تعقب متعدد الأبعاد من خلال عدة أدوات توفر معلومات متدفقة بشأن ما يجري في عمق الأراضي السورية وبمحاذاتها.
• هنا ثمة مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل والروس، وهي إقصاء النفوذ الإيراني في الجيش السوري. ومنذ عدة أشهر ترِد تقارير عن جهود يبذلها الروس لكبح تغلغُل إيران وحزب الله في صفوف اللواء السوري الأول، وأساساً في الكتيبة 7، التي يبرز فيها جهد إيراني لترسيخ ما يسمى "ملف الجولان"، الهادف إلى إقامة خلايا لتنفيذ نشاطات إرهابية على طول منطقة الحدود مع إسرائيل، وإقامة أذرع لـ"القيادة الجنوبية" لحزب الله، التي تعمل على إقامة بنية تحتية لجبهة ثانية في حال اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
• ولا شك في أن انخراط مقاتلي حزب الله والميليشيات الإيرانية داخل النسيج المدني في الجولان وداخل الجيش السوري يوجد صعوبة في العثور عليهم وتحييدهم. وخلافاً للسياسة المتبعة في منطقة الحدود مع لبنان، فإن إسرائيل لا تقيّد نفسها بتفعيل القوة في سورية. وهذا هو السبب الذي يجعل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يصرّ على جباية ثمن في مقابل كل ناشط من الحزب تقتله إسرائيل في سورية.
• إذا ما صحت التقارير السورية بشأن مسّ عناصر حزب الله في إثر الهجوم الأخير المنسوب إلى إسرائيل، من المفترض أن نسمع تصريحات لنصر الله في هذا الموضوع. وما زال الحساب لدى نصر الله مفتوحاً منذ مقتل ناشط حزب الله في دمشق في تموز/يوليو الفائت.    

• اكتشاف نفق على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم (الثلاثاء) يذكّر إسرائيل و"حماس" بأيام أُخرى، كانت قوة الاحتكاك العسكري بين الطرفين خلالها أقوى بكثير. لكن الظروف الحالية - وباء الكورونا، وحاجة "حماس" الماسة إلى مساعدة اقتصادية للقطاع، ورغبة إسرائيل في الدفع قدماً بصفقة الأسرى والمفقودين - مختلفة تماماً. لذا، على الرغم من الرصيد العسكري المهم الذي خسره الفلسطينيون، هناك فرصة معقولة في ألّا يؤدي اكتشاف النفق إلى تدهور نحو العنف. هذا المساء أُطلق صاروخ واحد من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، اعترضته بطارية القبة الحديدية.
• بدأت إسرائيل بإقامة العائق ضد الأنفاق على حدود القطاع في سنة 2017، كدرس متأخر لمفاجأة الأنفاق التي حدثت في عملية الجرف الصامد في صيف 2014. الجزء الأكبر من المشروع فوق الأرض وتحتها قد أُنجز، والختم النهائي للمشروع سيكون في آذار/مارس السنة القادمة. التكلفة الإجمالية ضخمة - نحو ثلاثة مليارات شيكل، من الصعب أن نتخيل كيف أن الجيش حصل على موافقة على ميزانية كهذه، جرى تمويل معظمها من خارج ميزانية الأمن في فترة الأزمة الاقتصادية الحالية.
• لكن حتى خلال فترة العمل بدأ العائق يؤتي ثماره. حتى الآن جرى اكتشاف نحو 20 نفقاً، جزء منها بواسطة تكنولوجيا جرى نشرها خلال تشييد الجدار الجديد. هذا ما جرى أيضاً مع النفق الجديد، الذي حُفر من المنطقة الواقعة شرقي خان يونس إلى منطقة كيسوفيم في أراضي إسرائيل في القطاع الأوسط من الحدود مع غزة. وتمكن الحفارون من التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية مسافة عشرات الأمتار وعلى عمق كبير نسبياً. النفق لم يعبر الجدار نفسه، الذي لا يحاذي الحدود بصورة مطلقة، وفي بعض الحالات يمر شرقها قليلاً. ونظراً إلى أن النفق لم يعبر الجدار فهو لا يشكل خطراً على المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الموجودة على الطرف الثاني منه.
• الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي هدي زيلبرمان قال هذا المساء إن النفق على ما يبدو كان في قيد "الإنشاء" واكتشفه الجيش الإسرائيلي قبل انتهاء العمل فيه. بكلمات أُخرى، هذا النفق جديد نسبياً، جرى العمل عليه في السنوات الأخيرة على الرغم من بناء العائق في الجانب الإسرائيلي. رفض زيلبرمان أن يذكر اسم التنظيم الذي حفره، بحجة أن الأمر لم يتضح استخباراتياً بصورة نهائية. مع ذلك، التقدير المعقول هو أن "حماس" هي وراء المشروع. حفر الأنفاق هو عمل مكلف للغاية. من بين كل التنظيمات في القطاع، في الأساس التنظيم الذي يمسك السلطة يقدرعلى تمويله. حتى اليوم أنفاق معدودة فقط حفرها تنظيم الجهاد الإسلامي.
• كما في أغلب الصراعات بين تنظيمات إرهابية وحرب عصابات وبين جيوش أكبر، يجري نوع من"مسابقة تعلّم" يحاول فيها الطرف الأضعف تحديد نقاط الضعف في تنظيم الطرف الأقوى، ويعمل هذا الطرف على إصلاحها. هذا ما جرى طوال سنوات أيضاً في القطاع.
• حتى سنة 2011 كان السلاح الأساسي للتنظيمات الفلسطينية في غزة هو الصواريخ. منذ اللحظة التي دخلت فيها منظومة القبة الحديدية إلى العمل، اتضح أن الجيش ينجح بواسطتها في اعتراض أغلبية الصواريخ التي تُطلَق في اتجاه المناطق المبنية في جنوب البلد. الفلسطينيون بدأوا العمل على بدائل، وكان نجاحهم جزئياً، لكن خلال عملية الجرف الصامد استطاعوا أن يتسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال عدة أنفاق وقتلوا جنوداً. العملية العسكرية التي كانت ضد الصواريخ تحولت إلى عملية ضد الأنفاق، وإلى حين انتهائها جرى اكتشاف وتدمير نحو 30 نفقاً.
• إنجاز العائق من المفروض أن يجعل من الصعب تسلل أنفاق أُخرى إلى أراضي إسرائيل. ومن الواضح منذ الآن أن التنظيمات في القطاع تعمل على وسائل بديلة، تلتف على المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. ومن المعقول، من بين أمور أُخرى، أن تبذل جهداً لاستغلال النطاق الجوي- من خلال استخدام متزايد لمسيّرات وطائرات من دون طيار.
• لكن حالياً تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن أغلب الخطوات العسكرية لـ"حماس" تهدف إلى بناء القوة، أي الاستعداد تحسباً للمواجهة المستقبلية، وليس بهدف الوصول إلى تصعيد في مواجهة إسرائيل في وقت قريب. في نهاية سنة 2020 يبدو، على الأقل في الأمد القصير، أن زعيم "حماس" في القطاع يحيى السنوار حسم خياره الاستراتيجي. فهو مهتم بتحسين الوضع اليائس لسكان القطاع، ويركز على أن يفعل ذلك بوسائل اقتصادية.
• يسعى السنوار لضمان الحصول على مساعدة دائمة تتخطى 30 مليون دولار في الشهر التزمت قطر بتحويلها إلى قطاع غزة حتى نهاية العام. من المحتمل أن دخول لاعبين جدد - قدماء إلى الساحة، مثل الإمارات والسعودية، يمكن أن يقدم له مصادر دخل إضافية. إزاء الخارج، تحرص إسرائيل على إظهار خط حازم حيال "حماس". لكن إذا أمعنّا النظر في السنوات الماضية يمكن أن نرى أن لديها تفضيلاً استراتيجياً علنياً؛ تفضل حكومات نتنياهو المتعاقبة إدارة النزاع مع "حماس" بأقل ثمن، والامتناع بقدر المستطاع من مواجهة مكلفة جداً، حتى لو أن من شأنها أن تؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع.
• حالياً، التقاطع بين ضائقة الكورونا وبين الحاجة إلى حل ضائقة عائلات الأسرى والمفقودين، أوجد على ما يبدو فرصة للتوصل إلى تسوية تؤمّن الهدوء لأمد طويل في القطاع. مصادر أمنية، وبالتأكيد في الجيش الإسرائيلي، تؤيد الموافقة على مشاريع كبيرة في مجال البنى التحتية في القطاع، على أمل التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل.
• الحكومة مشغولة بالكورونا، وممزقة إلى قسمين بسبب الأزمة السياسية، وتلاقي صعوبة في هذه الأثناء في توفير الحبل الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النتيجة، وخصوصاً إذا كان مرتبطاً بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.