مختارات من الصحف العبرية

من المتوقع أن يوقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء)، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اتفاقية إزالة العائق أمام التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة في جامعة أريئيل في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك في إثر إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي.

وهذا يعني أن الاتفاقية ستسمح بتعاون الولايات المتحدة مع جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، بما في ذلك ولأول مرة جامعة أريئيل ومراكز البحث والتطوير الأُخرى في هضبة الجولان والضفة الغربية.

وتحل هذه الاتفاقية الجديدة محل مذكرة تفاهم وقّعتها إسرائيل مع الولايات المتحدة سنة 1972 ونصت على أن المشاريع التعاونية بين الدولتين لن تُدار في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة حكومة إسرائيل بعد 5 حزيران/يونيو 1967.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة غير شرعية، وقال إن الولايات المتحدة خلصت، بعد درس جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، إلى أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي.

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس [رئيس "أزرق أبيض"] لبنان بدفع ثمن باهظ في حال قيام حزب الله بتنفيذ أي عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال قيامه بتفقد تدريب عسكري في المنطقة الشمالية أمس (الثلاثاء): "أسمع أصواتاً إيجابية في لبنان تتحدث ربما عن السلام مع إسرائيل. يجب أن يعلم اللبنانيون أن حزب الله هو مشكلتهم وليس إسرائيل، وأنه في حال تحرك حزب الله ضد إسرائيل فسوف يدفع لبنان الثمن في النهاية، نحن هنا لنكون مستعدين وآمل ألا يحدث ذلك."

وأشار وزير الدفاع إلى أن الجيش يجب أن يضمن الأمان 365 يوماً في السنة في كل من الجبهات. وأكد أن أعداء إسرائيل لا يهدأون لا في الشمال ولا في الجنوب، ولذلك سيواصل الجيش حماية سكان إسرائيل وردع أعدائها وسيكون مستعداً لأي معركة.

من ناحية أُخرى من المتوقع أن تُعقد في مقر قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] في منطقة الناقورة في الجنوب اللبناني اليوم (الأربعاء)، الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بمشاركة الوسيط الأميركي جون ديروشيه.

وسيترأس الوفد الإسرائيلي وزير الطاقة يوفال شتاينيتس.

أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 31 وحدة سكنية للمستوطنين في حي شديد الحساسية في وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأضافت الحركة في بيان صادر عنها أن السلطات الإسرائيلية بلّغت المحكمة المركزية في القدس أنها ستصدر التصاريح لبناء الوحدات الـ31 في غضون أسبوع. وأشارت إلى أن المحكمة أوضحت للسلطات العسكرية أنه لا يمكنها المضي بالمشروع قدماً حتى يتم الرد على طلبيْ التماس بهذا الشأن تقدمت بهما الحركة وبلدية الخليل، وحُددت جلسة استماع لهما يوم 31 كانون الثاني/يناير 2021.

وأكد بيان حركة "السلام الآن" أن توقيت هذه الموافقات مرتبط بانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري الأسبوع المقبل. وقال إن محاولة الضغط لبناء 31 وحدة استيطانية قبل الانتخابات الأميركية هي عمل لا أخلاقي يهدد مصالح إسرائيل وعلاقاتها بالعالم الخارجي.

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة أمس (الثلاثاء) أن البروفيسور نحمان أش سيخلف المنسق العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا البروفيسور روني غامزو الذي ينهي مهمات منصبه اليوم (الأربعاء).

وأضاف البيان أن البروفيسور أش متخصص في الطب الباطني، ويعمل مسؤولاً كبيراً في صندوق المرضى "مكابي"، وكان شغل منصب كبير ضباط سلاح الطب في الجيش الإسرائيلي.

وقال آش عقب تعيينه أنه سيخوَّل الصلاحيات نفسها التي أُنيطت بالمنسق العام السابق، وأكد أنه لم يطلب المزيد من الصلاحيات. وأضاف أن مهمته الأولية ستكون درس متطلبات المنصب ثم بلورة خطة عمل لدحر الوباء. وأشار إلى أنه لا يخشى من تدخّل الساسة في مهماته وانتقاداتهم، وأعرب عن يقينه من أنه سيواجه هذا التحدي.

• بعد إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان نشرت وزارة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية تقريراً شاملاً يحتوي على رصد لكافة المصالح الإسرائيلية التي من المتوقع أن يخدمها هذا الاتفاق.
• وجاء في تقرير وزارة شؤون الاستخبارات أنه على الرغم من أن الحديث يدور حول دولة فقيرة، فإن هناك عدداً من المجالات الأساسية التي يمكن أن تجعل إسرائيل تستفيد من هذا السلام وهي: الأمن، والمتسللون، والزراعة، والسياحة.
• ووفقاً للتقرير، المصلحة المركزية لإسرائيل في السودان التي يبلغ تعداد سكانها 42 مليون نسمة وتعاني جرّاء عجز مالي يصل إلى 60%، هي الأمن، حيث تقع السودان على البحر الأحمر وعلى طريق تهريب مركزية لبني البشر والسلاح والبضائع من شمال أفريقيا، وبناءً على ذلك، فإن موقعها يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر تموضع جهات معادية على طول طريق أساسية لإسرائيل، وفي المدى البعيد يمكن أن يكون هناك نشاط أمني مشترك بين الدولتين في هذه المنطقة.
• وجاء في التقرير أن السودان بعد الاتفاق، ستكون قادرة على المساعدة في منع تهريب أسلحة على مسار السودان – مصر - قطاع غزة، ومنع تموضع جهات معادية لإسرائيل في أراضيها، وكذلك المساعدة في إحباط إقامة قواعد بحرية لجهات معادية لإسرائيل، مثل إيران وتركيا، على شواطئ البحر الأحمر، وكذلك ستساعد إسرائيل السودان في الدفاع عن حدودها.
• وفي مجال الهجرة، يمكن من خلال هذا الاتفاق، كما جاء في التقرير، إعادة جزء من المتسللين السودانيين الذين يعيشون حالياً في إسرائيل بعد الحصول على ضمانات بعدم التنكيل بهم بعد عودتهم. 
• ومثلما أُفيد في الأشهر الأخيرة، سيسمح السودان بمرور رحلات جوية إلى إسرائيل فوق أجوائه، وهذا الأمر سيساهم في خفض فترة الرحلات إلى دول أفريقية، مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا، وأيضاً إلى دول أميركا اللاتينية.
• كون السودان دولة نامية سيساعد الإسرائيليين في أن يقوموا بتصدير أنواع متعددة من البضائع والتكنولوجيا والخدمات الناقصة، إذا تمكن الإسرائيليون من توفيرها بصورة تلائم الإمكانات الاقتصادية هناك.
• ويمكن أن تستفيد السودان من إسرائيل في مجال الزراعة، إذ لدى هذه الأخيرة خبرة في الزراعة في الأماكن الجافة وتحلية المياه، وهما مجالان ضروريان لحاجات السودان التي تعتمد على الزراعة، لكنها تفتقر إلى مصادر المياه.
• وفي المجال الصحي، يمكن لإسرائيل أن تقدم إلى السودان استشارات ومساعدة، إذ تعاني هذه الأخيرة من جهاز صحي ضعيف وبحاجة إلى إصلاح. كما يمكن لإسرائيل أن تتحول إلى مركز سياحي صحي للنخبة السودانية التي ستزور إسرائيل لتلقّي العلاج.
• وفي مجال الطاقة، أشار تقرير وزارة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن 40% من السودانيين يعيشون في مناطق غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، وأكد أنه يمكن هنا استغلال الخبرات الإسرائيلية في مجال أنظمة الطاقة البديلة التي تعتمد على الطاقة الشمسية بصورة أساسية، إذ توجد لدى إسرائيل خبرة كبيرة في المجال، ولا شك في أنها ستكون مطلوبة في السودان.

• في إطار الزّخْم للدفع قدماً باتفاقات سلام وتطبيع مع دول في الخليج وأفريقيا، لإسرائيل مصلحة في الدفع قدماً باتفاق مشابه مع المملكة السعودية بسبب أهميتها السياسية والاقتصادية والدينية. لكن للسعودية قيوداً متعددة، داخلية وخارجية، كما لديها أيضاً حساسيات تميزها. ثمن تطبيع العلاقات من المتوقع أن يكون أكبر مقارنة بباقي دول الخليج. يحلّل هذا المقال شبكة الاعتبارات السعودية - الفرص والتحديات المرافقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل - وسيتوقف أمام تداعياتها واحتمالاتها.
• السعودية قطعت شوطاً بعيداً عن موقفها المعروف في الماضي كي تؤيد اتفاقات أبراهام. تظهر سياسة "التأييد من الخارج" هذه من خلال السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها، ومن خلال التغطية الإخبارية والتعليقات (الإيجابية بصورة نسبية) في وسائل الإعلام الكثيرة التي تملكها المملكة، وفي تصريحات كبار المسؤولين السابقين والحاليين.
• تطورت العلاقات بين إسرائيل والسعودية طوال سنوات في عدد من القنوات بالتوازي: قناة أمنية – استخباراتية لا تزال تشكل قاعدة صلبة، ولو ضيقة، لعلاقات بقيت بطبيعة الحال سرية؛ قناة اقتصادية – تجارية صامتة؛ وفي السنوات الأخيرة أيضاً قناة مركزها حوار بين الأديان. إلى جانب السرية التي تميز أغلبية العلاقات، تطورت مع الزمن علاقات علنية، وهي تشمل اليوم أيضاً اجتماعات بين مسؤولين كبار من الطرفين، في الأساس مع أشخاص تولوا في الماضي مناصب رسمية، ونقل رسائل علنية. وعلى الرغم من تكذيب مسؤولين كبار في السعودية، من المعقول أن المفاوضات والاتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان جرت بعلم وتأييد جزء على الأقل من القيادة السعودية. عموماً، الاتفاقات الموقّعة مع هذه الدول تخدم المملكة وتزودها بنوع من بارومتر يمكنها بواسطته أن توازِن بين الفوائد والمخاطر المحتملة، وفحص رد فعل الرأي العام على اتفاق محتمل مع إسرائيل.

تحديات التطبيع

• يبدو أن القيادة السعودية منقسمة حول مسألة التطبيع. بينما تسمع من مسؤولين سعوديين كبار، سابقين وحاليين، كلاماً براغماتياً فيما يتعلق بإسرائيل، يتمسك الملك سلمان على ما يبدو، بموقف تقليدي أكثر إزاء إسرائيل، وإزاء النزاع بينها وبين الفلسطينيين. في خطابه (أيلول/سبتمبر 2020) أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ربط سلمان مرة أُخرى بين التطبيع مع إسرائيل وبين احترام هذه الأخيرة سلسلة شروط تستند إلى أطر مبادرة السلام العربية. من المحتمل أن الاختلاف في الرسائل التي تُسمع من القيادة السعودية في هذه المسألة يعبّر أيضاً عن اهتمام بالمحافظة على هامش مناورة يسمح، بحسب الظروف والشروط، بالتراجع إلى الوراء، أو المضي قدماً نحو التطبيع. معقولية التطبيع مع إسرائيل سترتفع بعد موت سلمان، وبالتأكيد مع ابنه محمد بن سلمان، ولي العهد، إذا عُيّن ملكاً. من المعقول أيضاً أن مسألة التطبيع مع إسرائيل تتأثر أيضاً بإدراك بن سلمان إلى أي مدى يمكن أن يزعج مثل هذه الخطوة تعيينه، الذي يحتاج في كل الأحوال  إلى الحصول على شرعية داخلية.
• بالإضافة إلى السياسة الداخلية، يُطرح السؤال إلى أي حد المجتمع السعودي المحافظ، في أغلبيته، منفتح لاستيعاب اتفاق مع إسرائيل. حتى الآن، وعلى الرغم من انتقادات معينة، استطاع المجتمع السعودي استيعاب عمليات تغيير اجتماعية واقتصادية مهمة في السنوات الأخيرة. لكن هذا لا يعني أن اتفاق سلام مع إسرائيل سيحظى بمثل هذا التأييد. وكمساعدة لخطوة تطبيع هناك من يبرز بعض التغييرات الهيكيلية الأخيرة التي جرت في المملكة، في الهيكلية وفي التعيينات في مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء، والتي يمكن أن تمنح العائلة المالكة قاعدة مريحة وأكثر مرونة لاتخاذ خطوات بعيدة المدى من هذا النوع.
• لا تخفي العائلة المالكة رغبتها في تغيير الحديث الداخلي، بما فيه الديني. يلعب الدين دوراً مركزياً في الحوار في المملكة، ويُستخدم كأداة من جانب السلطات من أجل تهيئة القلوب وتعبئة التأييد الشعبي لسياساتها. ومن المتوقع أن يواصل بن سلمان الاستعانة بالمؤسسة الدينية الممولة من الدولة لصد المعارضات، ومحاولة جعل خطوات سياسية مقبولة، بينها التطبيع مع إسرائيل. هناك المزيد من الدلائل على تبنّي خطاب أكثر تسامحاً حيال اليهود واليهودية. والهدف منه على ما يبدو فحص ردة فعل الشارع، وأيضاً غرز رسائل التطبيع والتعايش في الحديث الداخلي. الردود السلبية على هذا الجهد تأتي في الأساس من منفيين سعوديين، أغلبيتهم من معارضي النظام، وليس من المواطنين الذين يتخوفون من التعبير علناً عن آرائهم المعارِضة للعائلة المالكة.
• تحدٍّ آخر له علاقة بالمحافظة على مكانة السعودية في العالم الإسلامي. هذه المسألة تشكل مصلحة عليا بالنسبة إليها، وهي يمكن أن تتضرر من الانتقادات الموجهة إليها من أطراف تسعى لاحتواء القضية الفلسطينية وإدانة السعودية بواسطتها، مثل تركيا وإيران. المملكة في سباق على النفوذ في العالم العربي في مواجهة الذين يريدون تحدي مكانتها، والاتفاق مع إسرائيل يمكن أن يضر بهذه المنافسة. وبالنظر إلى وزن المملكة في العالم الإسلامي، فإن اتفاقاً معها ينطوي على قيمة خاصة، سيسمح لإسرائيل بتحسين علاقاتها بالعالم الإسلامي كله.

ثمار التطبيع

• إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل سيساعد السعودية في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية. أولاً، في السنوات الأخيرة لوحظ شك النخبة السعودية في شأن استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانبها عندما تتضرر مصالحها الحيوية. للسعودية مصلحة واضحة في أن تتدخل واشنطن بصورة عميقة في الشرق الأوسط، وأن تدعم بقوة وحساسية المصالح السعودية، في الأساس في كل ما يتعلق بإيران، وتعتبر الرياض الاتفاق مع إسرائيل وسيلة لتعزيز هذه العلاقات مع الولايات المتحدة. من المحتمل أن يكون السعوديون محتفظين بنظرتهم إلى الموضوع إلى ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، وحينها يكون لديهم ما يقدمونه إلى بايدن في حال فوزه. تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة هو مصلحة سعودية عليا، وله تأثير أيضاً في وضع بن سلمان داخلياً.
• ثانياً، الاتفاق مع إسرائيل يمكن، في نظرها، أن يحسّن صورتها ومكانتها الدولية التي تضررت في السنوات الأخيرة بسبب عدة خطوات قامت بها. كما سيحسّن الاتفاق مع إسرائيل صورتها، في الأساس في الكونغرس، وهو ينسجم مع المحاولة السعودية لتسويق "إسلام معتدل" كجزء من عملية تحديث مستمرة. وثمة فوائد إضافية محتملة للسعودية من الاتفاق مع إسرائيل، جزء منها معطى لها من دون الحاجة إلى إظهار العلنية في العلاقات. لكن العلنية في العلاقات ستسهل عليها مثلاً الوصول بسهولة أكبر إلى التكنولوجيا الإسرائيلية، وربما تعزيز مكانتها في الأماكن المقدسة الإسلامية في إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن تصاعُد التخوف السعودي من إيران يمكن أن يكون عاملاً محفزاً للتقرب من إسرائيل، وليس تحديداً لتوقيع اتفاق رسمي معها، كما يمكن أن يكون أيضاً عامل تباعُد.

دلالات بالنسبة إلى إسرائيل

• بالنسبة إلى المملكة مسألة العلاقات مع إسرائيل تبقى مرتبطة بمسألتيْ استقرارها ومكانتها، والتقدير أن الاتفاق مع إسرائيل في الوقت الحالي هو خطوة  مستبعَدة. لكن هذا لا يعني ألّا نقوم بالتحضيرات استعداداً له، وخصوصاً في كل ما له علاقة بتحضير الرأي العام السعودي والعربي، الذي تعارض أغلبيته التطبيع مع إسرائيل. ما دامت العائلة المالكة  تشعر بأن في مقدورها مراقبة الحديث العام والسيطرة عليه، فإنها ستشعر بثقة أكبر للقيام بخطوات تقارُب من إسرائيل.
• اتفاقات أبراهام حددت سقفاً منخفضاً في مجموعة موضوعات، ومن المعقول أن مطالب السعودية ستكون أعلى من مطالب الإمارات. أولاً إذا كبح الاتفاق مع الإمارات نية الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية فإن مطالب السعودية يمكن أن تشمل سقفاً أعلى من مطالب سياسية من إسرائيل في القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الإمارات بالوصول إلى وسائل قتال أميركية متقدمة، بينها أيضاً طائرات أف-35، ومن المحتمل أن تكون مطالب السعودية في هذا الإطار أعلى بكثير من مطالب الإمارات - ربما أيضاً في المجال النووي. موقف دول الخليج من إسرائيل لم يكن ثابتاً، بل مر بعدة تغيرات مع مرور الزمن، مع تآكل شروط مبادرة السلام العربية. بناءً على ذلك، من المحتمل أن يكون تمسُّك السعودية بشروط المبادرة العربية كأساس للمفاوضات يخدمها، ليس فقط من أجل المحافظة على استقرارها ومكانتها، بل أيضاً كورقة مقايضة للمفاوضات مع الولايات المتحدة إزاء شروط التطبيع.
• في الخلاصة تقوم السعودية بخطوات مدروسة استعداداً لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، هي نوع من "تطبيع زاحف". عند الموازنة بين القيود والفوائد من الصعب أن نحدد متى ستكون ظروف المملكة ملائمة للانضمام إلى اتفاقات أبراهام. الدرس من اتفاقات أبراهام هو أنه لا يمكن استبعاد أي احتمال. في الطريق إلى الاتفاق ستحاول المملكة فحص إطارين أساسيين: استمرار وتوسع اتفاقات أبراهام وتحسُّن العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. استعداد إسرائيلي لاتخاذ خطوات تؤيد عملية السلام سيساعد هذين الإطارين، كما سيعزز احتمال أن تطبّع السعودية في النهاية علاقتها مع إسرائيل. عوامل إضافية يمكن أن تساعد، هي موافقة أميركية على بيع سلاح متقدم، بصورة خاصة إلى السعوديين، وتغييرات داخلية في المملكة، لها علاقة بتحسين مكانة إسرائيل لدى الرأي العام، وهوية الملك السعودي.