مختارات من الصحف العبرية

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أوعز إلى قيادة الجيش بإعداد خطة عملانية جديدة للتعامل مع التهديد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وأن الحديث يدور حول خطة مركبة تتضمن ثلاثة بدائل سيتم إعدادها خلال الفترة القريبة بغية عرضها أمام الجهات السياسية المختصة، وسوف تتطلب ميزانية إضافية لوزارة الدفاع تقدَّر بعدة مليارات من الشيكلات.

وجاء إيعاز كوخافي هذا في إثر وجود تقديرات لدى قيادة الجيش والمؤسسة الأمنية في إسرائيل تشير إلى أنه على الرغم من رغبة طهران في العودة إلى الاتفاق النووي مع قرب تسلم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن مهماتها فإنها قامت في الفترة الأخيرة بعدة خطوات تقربها من الحصول على قنبلة نووية، كما تشير هذه التقديرات إلى أن الفترة التي ستستغرقها عملية إنتاج منشأة نووية في إيران هي سنة واحدة. 

ووفقاً لما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس للصحيفة بشأن مشروع إيران النووي، فإن طهران تتقدم في السنوات الأخيرة أيضاً في مجال الأبحاث والتطوير وجمع المواد المخصبة وكذلك في القدرات الهجومية، ويديرها نظام يرغب حقيقة في الحصول على سلاح نووي. وأضاف غانتس أنه من الواضح أن على إسرائيل امتلاك خيار عسكري في مقابل إيران وهذا الأمر يتطلب موارد واستثمارات، وأكد أنه يعمل حالياً على تحقيق ذلك. 

من ناحية أُخرى قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ينوي تعيين مسؤول حكومي خاص للملف الإيراني، والمرشح لهذا المنصب هو رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين بعد أن ينهي مهمات منصبه في حزيران/يونيو المقبل. 

وقالت هذه المصادر إن في حال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران فلا بد من أن يتضمن فترة أطول للإشراف على برنامجها النووي بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على الأبحاث النووية ومشروع تطوير الصواريخ، وعلى نشاطاتها العسكرية في المنطقة. 

أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية أمس (الخميس) بأن إيران قامت مؤخراً بإرسال طائرات مسيّرة من دون طيار قادرة على حمل متفجرات يطلق عليها "طائرات مسيّرة انتحارية" إلى الحوثيين في اليمن، وهذه الطائرات قادرة على مهاجمة عدد متنوع من الأهداف والتحليق في نطاق واسع يصل إلى إسرائيل. ونشرت المجلة صور أقمار اصطناعية لعملية نشر هذه الطائرات.

ونقلت المجلة عن خبير يتابع النشاط الإيراني في المنطقة قوله إن الإيرانيين يشرفون على هذه الطائرات ويغيرون مواقعها استعداداً لتنفيذ هجوم. 

ووفقاً للمجلة يبلغ نطاق هذه الطائرات المسيّرة التي يطلق عليها الإيرانيون اسم "شاهد - 136" 2200 كيلومتر، ونُصبت في إقليم الجوف شمال اليمن، وهو منطقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران. 

وقال الخبير المذكور إن الإيرانيين يحاولون الحصول على إمكانية مهاجمة هدف أميركي أو سعودي أو خليجي أو إسرائيلي، ليتم نسب هذا الهجوم إلى اليمن وتتمكن طهران من إنكاره.

وذكرت المجلة الأميركية أن إسرائيل قامت مؤخراً بنشر منظومات "القبة الحديدية" في منطقة إيلات جنوب إسرائيل. وأشارت المجلة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت في الآونة الأخيرة من احتمال شن هجوم انتقامي إيراني رداً على عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من طرف الولايات المتحدة قبل أكثر من سنة، وعلى عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة المنسوبة إلى إسرائيل، وتطرق مسؤولون في هذه المؤسسة إلى إمكان أن يكون الهجوم من العراق أو من اليمن.

قدم وزير المواصلات الإسرائيلي السابق ورئيس حزب الصهيونية الدينية "هئيحود هليئومي" [الاتحاد الوطني] عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش أول أمس (الأربعاء) طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة الكنيست للانفصال عن تحالف "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت. وتهدف هذه الخطوة إلى الحصول على مجموعة من الحقوق التي تخص كل حزب بموجب قانون إدارة الحملة الانتخابية.

وذكرت مصادر في حزب الصهيونية الدينية أن انفصال سموتريتش عن "يمينا" جاء بعد رفض بينت التعهد بعدم الانضمام إلى معسكر أحزاب الوسط، الأمر الذي يرفضه سموتريتش الذي يريد حكومة يمينية.

وتعقيباً على هذه الخطوة قال نفتالي بينت أنه من اليوم فصاعداً أصبح تحالف "يمينا" مفتوحاً لجميع أفراد شعب إسرائيل من العلمانيين والتقليديين والمتدينين والحريديم.

من ناحية أُخرى نفت وزيرة العدل السابقة وعضو الكنيست من "يمينا" أييلت شاكيد تقارير أكدت أن تحالفها ينوي الانضمام إلى حكومة برئاسة جدعون ساعر، وأشارت إلى أن ساعر وحزبه كانا جزءاً من الحكومة الحالية الفاشلة التي تسببت بعدم وجود ميزانية عامة للدولة لفترة طويلة جداً.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أمس (الخميس) أن في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن سيحصل معسكر الأحزاب المناهضة لاستمرار حُكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على 60 مقعداً، في حين حصل على 64 مقعداً في الاستطلاع السابق قبل أسبوع، ويحصل معسكر أحزاب الليكود واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] على 48 مقعداً، وتحصل قائمة "يمينا" على 12 مقعداً.

ووفقاً للاستطلاع، تحصل قائمة الحزب الجديد "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود على 17 مقعداً، وتحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 32 مقعداً (28 مقعداً في الاستطلاع السابق)، وقائمة "يوجد مستقبل" بزعامة عضو الكنيست يائير لبيد على 14 مقعداً، وقائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست نفتالي بينت على 12 مقعداً.

وتحصل القائمة المشتركة على 11 مقعداً، ويحصل كل من قائمة حزب شاس الحريدي وقائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 8 مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وقائمة حزب ميرتس على 6 مقاعد، وقائمة أزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس على 5 مقاعد.

ولن تتمكن قوائم أحزاب "الإسرائيليون" برئاسة رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، والصهيونية الدينية، والعمل، والبيت اليهودي، و"غيشر"، و"الحزب الاقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق لوزارة المال يارون زليخا، و"تنوفا" [انطلاقة] برئاسة عضو الكنيست السابق عوفر شيلح الذي انشق عن حزب "يوجد مستقبل"، و"قدامى إسرائيل" برئاسة رئيس جهاز الموساد السابق داني ياتوم، و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 527 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدها الأقصى 4.3%.

• قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن في إثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الناصرة، أكبر مدينة عربية في إسرائيل، أول أمس (الأربعاء)، يعكف الحزب على تحضير حملة انتخابية واسعة مخصصة للقطاع العربي. وأضافت هذه المصادر أنه وفقاً لاستطلاعات داخلية للرأي العام أجراها الحزب، هناك احتمال بأن يحصل الليكود في هذا القطاع في الانتخابات العامة التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل على نحو 60.000 صوت تعادل مقعدين في الكنيست الـ24.
• وتؤكد هذه المصادر نفسها أن الهدف الذي وضعه الليكود مزدوج، إذ إن كل صوت عربي يذهب إلى الليكود هو صوت يتم انتزاعه من أصوات المعسكر المضاد وهو معسكر الأحزاب المناهض لاستمرار حكم نتنياهو، وبناء على ذلك، فإن مثل هذا الإنجاز سيكون مضاعفاً في حال النجاح في تجنيد هذا الكم من الأصوات العربية.
• وفي إطار الحملة الانتخابية التي سيديرها حزب الليكود في القطاع العربي سيتم شن هجوم على القائمة المشتركة، وسيجري عرض أعضاء الكنيست من هذه القائمة كسياسيين فاشلين لا يقدمون أي مساعدة إلى ناخبيهم. كما أنه من المتوقع بعد تقديم قوائم المرشحين في بداية شباط/فبراير المقبل، أن تُنصب لافتات انتخابية لليكود باللغة العربية في شتى أنحاء إسرائيل. كذلك سيقوم نتنياهو بزيارات أُخرى إلى عدد من المدن والبلدات العربية في مواعيد قريبة من يوم الانتخابات.
• وردّ حزب الليكود أمس (الخميس) على الهجوم الذي اتهم نتنياهو بأنه ينوي تأليف حكومة بدعم القائمة المشتركة أو جزء منها. ووفقاً لبيان صادر عن الحزب، "لن يؤلف الليكود حكومة مع عضو الكنيست منصور عباس [راعم]، أو مع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، ولن يستند إليهم بعد أن عارضوا اتفاقات السلام التي تقرب بين اليهود والعرب. إن مواطني إسرائيل العرب يؤيدون الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأنهم ضاقوا ذرعاً بإهدار أصواتهم على القائمة المشتركة التي تجلس في المعارضة ولا تفعل شيئاً من أجلهم."
• من ناحية أُخرى أظهرت تسجيلات بثتها أمس قناة التلفزة الإسرائيلية 12 محادثة متوترة استمرت نحو 4 ساعات بين نتنياهو ومندوبين من منظمة أصحاب المصالح المستقلة يحاول رئيس الحكومة خلالها إقناعهم بعدم إقامة حزب جديد، أو الانضمام إلى نفتالي بينت أو أي حزب آخر. وشرح نتنياهو أن مثل هذا السلوك يمكن أن يعرقل إمكان القيام بإصلاحات اقتصادية، مشيراً إلى أن معسكر الأحزاب الذي يراهن عليه يضم أحزاب الليكود واليهود الحريديم وحزب "الاتحاد الوطني" برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش. وأضاف نتنياهو أن أعضاء الكنيست من معسكر هذه الأحزاب يصوتون مع كل ما يرغب هو في أن يصوتوا عليه، وأكد أنه يقوم بتغيير الدولة من أجل أصحاب المصالح المستقلة، لكن ليس لديه القوة السياسية للاستمرار في ذلك لأنه بحاجة إلى أكثرية 61 مقعداً من مجموع مقاعد الكنيست الـ120.
• وأدلت زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو أمس بمقابلة إلى قناة التلفزة الإسرائيلية 20 هاجمت فيها المنشقين عن حزب الليكود جدعون ساعر وزئيف إلكين وحزبهما "أمل جديد"، ووصفت هذا الحزب بأنه حزب لاجئين، مشيرة إلى أن نتنياهو هو من تعهدهما بالرعاية، لكنهما اختارا أن يطعناه في ظهره.

• بحسب ما ذكر تقرير هنا في مطلع الأسبوع، يبدو أن إسرائيل تستغل الفترة الانتقالية بين الإدارتين الأميركيتين لزيادة الضغط على إيران في سورية. في فجر الأول من الأمس وقع هجوم جوي نُسب إلى إسرائيل هو الرابع خلال أقل من 3 أسابيع، هذه المرة في شرق سورية. وقع الهجوم في منطقة دير الزور بالقرب من المعبر الحدودي البوكمال. في القصف الأخير هوجم أكثر من 10 أهداف شملت قيادات ومخازن لوسائل قتالية إيرانية. الهجوم في دير الزور وقع في منطقة سكنية مكتظة نسبياً.
• بدت العملية كمحاولة إسرائيلية جديدة لعرقلة الجهد الإيراني لنقل سلاح وعناصر ميليشيات شيعية عبر العراق إلى شرق سورية. في الوقت عينه بعثت برسالة إقليمية مفادها - إسرائيل ستواصل هجماتها وفقاً لحاجاتها العملانية عندما تنشأ، من دون علاقة بتبدُّل السلطة ونيات إدارة بايدن استئناف المفاوضات مع إيران على الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في أيار/مايو 2018.
• يدّعي مؤيدو الهجمات أن الإيرانيين هم اليوم في موقع ضعف نسبي في سورية والعراق، وأن ما يجري يسمح بضربهم في نقاط ضعفهم. هم يميزون بين ما يجري على هذه الساحة وبين التوتر في الخليج الفارسي، حيث يتابع الإيرانيون بقلق التحركات الأميركية، وما زالوا يتخوفون إلى حد ما من أن يأمر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتوجيه ضربة وداعية قبل انتهاء ولايته. على هذه الخلفية يوجد في المؤسسة الأمنية مَن يتخوف من أن النشاط الإسرائيلي المفرط يمكن أن يسرّع حدوث خطأ في الحسابات يؤدي إلى انفجار. في الخلفية لا يزال هناك حساب إيراني مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اغتيال كبار مسؤوليها في العام الماضي.
• في الأسابيع الأخيرة سمع مسؤولون إسرائيليون كبار من نظرائهم في البنتاغون كلاماً مهدئاً: ترامب لن يشعل الشرق الأوسط قبل رحيله - وإذا حاول سيكون هناك مَن يكبحه. وكان من المثير للاهتمام التصريح غير المسبوق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في منتصف الأسبوع. فقد دان ميلي اقتحام أنصار ترامب لهضبة الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، وأكد أن بايدن سيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في 20 كانون الثاني/يناير، ودعا قادته إلى "البقاء مستعدين ومواصلة النظر إلى الأفق والبقاء مركّزين على مهماتهم."
• يمكن قراءة هذه الرسالة بمثابة وضع خط أحمر أمام الأجيال المقبلة - الجيش يتبرأ من أي محاولة مس بالديمقراطية الأميركية. ويمكن أن نرى في ذلك تلميحاً أكثر مباشرة: جيش الولايات المتحدة لن ينجر إلى عمليات غير مسؤولة وراء رئيس ثمة شك في استقراره النفسي.
• في هذه الأثناء ينهي بايدن التعيينات في قياداته الأمنية والسياسية، ومن القضايا الأولى التي سيتطرق إليها المشروع النووي الإيراني. الدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز الذي أُعلن هذا الأسبوع تعيينه رئيساً للسي آي إي، معروف جيداً لدى القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل. بيرنز عمل مساعداً لوزير الخارجية في فترة بلورة الاتفاق النووي، وكتب كتاباً عن فترة عمله كدبلوماسي، عنوانه "القناة الخلفية"، والذي خصص جزءاً منه للمفاوضات مع إيران.
• الكتاب يعطي انطباعاً بأن بيرنز ليس معجباً كثيراً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هو يتهم نتنياهو بأنه حاول التحايل والمناورة على الرئيس الأميركي باراك أوباما في المسألة الإيرانية. عندما فتح الأميركيون قناة سرية مع الإيرانيين بوساطة من عُمان في صيف 2012، عرف نتنياهو بالعملية عبر وسائل استخباراتية واعتبر ذلك خيانة. يكتب بيرنز أن نتنياهو ادعى أن المزج بين عقوبات ودبلوماسية لا يكفي لكبح طموحات طهران النووية.
• بحسب بيرنز، اكتشف أوباما محاولات نتنياهو الخرقاء للضغط عليه والتلاعب به كي تقصف الولايات المتحدة منشأة نووية تحت الأرض في إيران هي منشأة فوردو- بيْد أن الضغط أدى إلى هدف معاكس تماماً. بيرنز كرر هذه الأقوال في حديث له مع صديق إسرائيلي قبل بضع سنوات خلال فترة ولاية ترامب. قال بيرنز إن نتنياهو يريد أن تقوم الولايات المتحدة بالعمل بدلاً من إسرائيل - مهاجمة المنشآت النووية. لكن أخيراً في كل الأحوال ستضطر إلى العودة إلى المفاوضات على الاتفاق.
• تعيين بيرنز، مثل سلسلة التعيينات الأًخرى من خريجي إدارة أوباما في مناصب تحت إدارة بايدن لا يترك مجالاً للشك. لن يحظى نتنياهو بحرية عمل ومناورة كاملين في واشنطن كما كان سُمح له في السنوات الأربع من ولاية ترامب.

• مصطلح "احتلال" المطبّق على الضفة الغربية، لم يعد يلائم الواقع. ما يحدث في المناطق لا يمكن أن نفهمه اليوم بمعزل عما يحدث في كل المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل. هذا ما تقرره بصدق وشجاعة ورقة موقف جديدة مفصلة ومشفوعة بالقرائن والبراهين نشرتها في هذه الأيام منظمة "بتسيلم" [ مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة] تحت عنوان: "نظام التفوق اليهودي من البحر إلى النهر: هو أبرتهايد". تقرر الوثيقة أنه في المنطقة الواقعة بين البحر ونهر الأردن يطبَّق مبدأ منهجي واحد: "الدفع قدماً بتفوق وتخليد تعوق مجموعة واحدة من الناس- اليهود- على مجموعة أُخرى- الفلسطينيون".
• وهي توثّق بالوقائع والأرقام المجالات الأربعة التي يهندس فيها هذا المبدأ، جغرافياً وسياسياً، حياة نحو 14 مليون شخص يعيشون على طرفيْ الخط الأخضر، نصفهم من اليهود ونصفهم فلسطينيون: 1- السيطرة على الأرض: تهويد تدريجي على حساب السكان الفلسطينيين، من خلال طرد ونهب ومصادرة وهدم منازل، وإعطاء الأفضلية للمستوطنات اليهودية بواسطة سلسلة طويلة من القوانين والأنظمة. 2- المواطَنة: " يحق لكل اليهود في العالم أحفاداً وأبناء وأزواجاً الحصول على الجنسية في إسرائيل. بينما لا يحق للفلسطينيين الهجرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيلية حتى لو كان أهلهم وأجدادهم قد ولدوا وسكنوا هناك". 3- حرية التنقل: "يتمتع المواطنون الإسرائيليون بحرية التنقل في كل المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل (باستثناء قطاع غزة)، ويستطيعون الخروج من البلد والعودة إليه كما يشاؤون. في المقابل مطلوب من الرعايا الفلسطينيين (في المناطق) الحصول على إذن خاص من إسرائيل للانتقال من منطقة إلى أُخرى (وأحياناً داخل المنطقة نفسها)، وسفرهم إلى الخارج مشروط بموافقة إسرائيلية". 4- مشاركة سياسية: "ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي احتُلت في سنة 1967 لا يستطيعون المشاركة في المنظومة السياسية التي تسيطر على حياتهم وتحدد مستقبلهم، لا بواسطة انتخابات ولا من خلال الحصول على حقوق حرية التعبير والتنظيم".
• الوثيقة الجديدة لـ "بتسيلم" تذهب إلى أبعد من ذلك: هي تقرر بوضوح أن وضع الأمور هذا قائم منذ سنة 1948. وأن الفلسطينيين أيضاً من مواطني إسرائيل "لا يتمتعون - لا بحسب القانون ولا بحسب الممارسات المعتمَدة - بالحقوق عينها التي يتمتع بها المواطنون اليهود". فهم يخضعون لتمييز شديد في مجالات الأراضي التي حُدِّدت وتحدَّد منذ ذلك الحين وحتى اليوم بقوانين ("قانون أملاك الغائبين"، العائد إلى سنة 1948، و"قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، العائد إلى سنة 2018)- وبأفعال: "دولة إسرائيل سيطرت على ملايين الدونمات في بلدات فلسطينية طُرد سكانها أو هربوا في سنة 1948 من بيوتهم ومنعتهم إسرائيل من العودة إليها".
• على هذه الأراضي "أقامت مئات المستوطنات من أجل السكان اليهود - من دون أن تقيم بلدة واحدة من أجل المواطنين الفلسطينيين. هذا باستثناء عدد من قرى وبلدات الغرض منها إسكان السكان البدو- المحرومين من حقوق شراء هذه الأراضي... يفرض النظام الإسرائيلي قيوداً متشددة على كل تطوير وبناء في الأراضي القليلة التي بقيت في البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، ولا تُعَدّ من أجلهم خطط تخطيط تعكس حاجات السكان، وتبقي النطاق القانوني من دون تغيير تقريباً - على الرغم من الزيادة السكانية. نتيجة ذلك تحولت هذه البلدات إلى جيوب صغيرة مكتظة، يضطر سكانها، مع عدم وجود خيار حقيقي، إلى البناء من دون تراخيص".
• المبدأ عينه تطبقه إسرائيل منذ سنة 1967 في أراضي الضفة الغربية. هناك برعاية المنظومتين السياسية والقانونية، وبدعم من مواطني إسرائيل- عملياً أو عن تقصير- تركز إسرائيل على خلق واقع لا عودة عنه بتقليص مجالات الحياة والسكن والعمل والحركة للفلسطينيين، وتوسع المجالات المخصصة لليهود فقط. تفصّل وثيقة "بتسيلم" أنه "من أجل الرعايا الفلسطينيين "أقامت إسرائيل منظومة تخطيط منفردة هدفها الأساسي منع البناء والتخطيط. سواء من خلال منع البناء في مناطق واسعة  بواسطة إعلانها ‹أراض تابعة للدولة› و‹مناطق لإطلاق النار› و‹محميات طبيعية›، أو من خلال منع إعداد خطط تخطيط شاملة للبلدات الفلسطينية، تعكس الحاجات الحالية والمستقبلية في الأراضي القليلة الباقية".
• ... قرأت هذه الوثيقة بإمعان واطّلعت من خلالها على ما أعرفه منذ سنوات عديدة، مثلي مثل كل مَن يريد أن يعرف: لا يوجد مبدأ واحد من نظام الأبرتهايد لم تطبّقه دولة إسرائيل منذ سنة 1948. لقد حرص الحكم العسكري على القيام بذلك بوسائل علنية وخفية إلى حين إلغائه في سنة 1966، وبعد عام على ذلك توسعت حدود الأبرتهايد الإسرائيلي بالوسائل عينها من البحر وحتى نهر الأردن والحبل على الجرّار.
• ما الذي تغير الآن، ولماذا تنشر "بتسيلم" ورقة موقف هذه السنة بالذات؟ واضعو الورقة طرحوا السؤال في نهاية الوثيقة، ويجيبون: "التغيير الأساسي في السنوات الأخيرة هو في الاستعداد والحوافز لدى ممثلي السلطة، وأيضاً لدى جهات رسمية، لترسيخ مبدأ التفوق اليهودي قانونياً والتصريح علناً عن نياتهم. ذروة عملية نزع الأقنعة كانت في سن قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنيات المعلنة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي قضت على التظاهر الذي حاولت إسرائيل إظهاره خلال سنوات طويلة".
• لكن مع الأسف الشديد ليس هذا فقط ما تغيّر خلال كل هذه السنوات... المجتمع الإسرائيلي أيضاً تغيّر. مئات آلاف المستوطنين الذين يسكنون في أنحاء الضفة الغربية والتأييد المطلق لهم من الأغلبية السياسية في إسرائيل، بأحزابها وحركاتها، وأيضاً غسل الدماغ الأيديولوجي في منظومة التعليم وفي الجيش غيّر بصورة عميقة موازين القوى. ويمكن الافتراض في هذه الظروف أن أغلبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي لن تفهم ما تتحدث عنه هذه الوثيقة.