مختارات من الصحف العبرية

أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الخميس) إرجاء زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي كان من المزمع أن يقوم بها الأسبوع المقبل بسبب إغلاق المجال الجوي في إسرائيل.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرجاء الزيارة، وقال البيان أنه على الرغم من أهمية الزيارة إلى أبو ظبي والمنامة إن رئيس الحكومة قرر إرجاءها في هذه المرحلة بسبب إغلاق المجال الجوي. 

وأضاف البيان أن لدى نتنياهو تقديراً كبيراً جداً لدعوة ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللسلام التاريخي الذي تحقق بين الدول الثلاث. 

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه بسبب الإغلاق سيتم تقصير الزيارة التي كانت مقررة لثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات. 

أعلن كل من رئيس حزب "تنوفا" [انطلاقة] عضو الكنيست السابق عوفر شيلح الذي انشق عن حزب "يوجد مستقبل"، ورئيس حزب "الإسرائيليون" رون خولدائي رئيس بلدية تل أبيب، مساء أمس (الخميس)، عدم تنافسهما في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في إثر فشل المفاوضات بين كل منهما وبين حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي لخوض الانتخابات في إطار قائمة واحدة.

من ناحية أُخرى أعلن حزب البيت اليهودي برئاسة حجيت موشيه مساء أمس أنه عقب فشل المفاوضات لخوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة مع حزب الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، قرر عدم التنافس في الانتخابات ودعم حزب "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت.

وقالت مصادر مسؤولة في البيت اليهودي إن بينت تعهد أن يرشح موشيه لمنصب وزيرة في أي حكومة يشارك "يمينا" في تأليفها.

قدم كل من القائمة المشتركة المؤلفة من تحالف أحزاب حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وبلد [التجمع الوطني الديمقراطي] وتاعل [الحركة العربية للتغيير]، وراعم [القائمة العربية الموحدة التابعة للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي]، مساء أمس (الخميس)، لائحتيهما الانتخابيتين لخوض انتخابات الكنيست الـ24 التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل إلى لجنة الانتخابات المركزية.

ويترأس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة من حداش، ويليه كل من أعضاء الكنيست أحمد الطيبي [تاعل] وسامي أبو شحادة [بلد] وعايدة توما- سليمان [حداش] وأسامة السعدي [تاعل] وعوفر كسيف [حداش] وهبة يزبك [بلد] ويوسف جبارين [حداش] وجمعة الزبارقة [عضو كنيست سابق بلد] وسندس صالح [تاعل] وجابر عساقلة [حداش].

ويترأس قائمة راعم عضو الكنيست منصور عباس، ويليه رئيس بلدية سخنين مازن غنايم وأعضاء الكنيست وليد طه وسعيد الخرومي وإيمان خطيب- ياسين.

صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً فجر اليوم (الجمعة) على تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه للحد من تفشي فيروس كورونا حتى الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل.

وجاء القرار بعد اجتماع عقدته الحكومة مساء أمس وامتد إلى نحو 12 ساعة، وشهد حالة من الفوضى وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين مركّبات الحكومة. كما شهد الاجتماع تصويتاً على القرار مرتين بعد قرار المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت إلغاء قرار تمديد الإغلاق الذي اتُّخذ بأغلبية الأصوات، مشيراً إلى أنه جرى على نحو مخالف للقانون ولم يراعِ مبدأ التوافق الذي تنص عليه اتفاقية الائتلاف الحكومية بين حزبيْ الليكود وأزرق أبيض.

وعارض جميع وزراء أزرق أبيض قرار تمديد الإغلاق الذي حظي بتأييد وزراء الليكود الذين يشكلون أغلبية في الحكومة، وسط حالة من الفوضى وتبادل الصراخ والاتهامات وقيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتحميل مندلبليت ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] المسؤولية عن حياة المواطنين في حال إلغاء الإغلاق.

ورفض نتنياهو موقف مندلبليت وقال إن على المستشار القانوني تقديم المشورة وليس اتخاذ القرارات.

وفي إثر ذلك علّقت الحكومة اجتماعها وتم التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس.

ووفقاً لقرار الحكومة، تنص التسهيلات التي سيتم تنفيذها بدءاً من يوم الأحد المقبل على ما يلي: السماح بعمل المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور والمصالح التجارية التي تستقبل شخصاً واحداً، مثل مراكز التجميل وصالونات الحلاقة، والسماح بخدمة الإرساليات والسفريات من المطاعم، وإلغاء قيد الـ1000 متر المفروض على حركة المواطنين في محيط سكناهم، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، وعودة التعليم الوجاهي لمرحلة الطفولة المبكرة، وإلغاء القيود التي تمنع المكوث في منزل شخص آخر.

وقررت الحكومة عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل للتباحث في خطة عودة النشاطات التجارية.

• أعلن رئيسا حزبيْ "تنوفا" [انطلاقة] و"الإسرائيليون" عوفر شيلح ورون خولدائي أمس (الخميس) أنهما لن يتنافسا في الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل، وذلك بعد فشل المفاوضات التي أجراها كل منهم مع رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي لخوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة لمعسكر الوسط- اليسار.
• كما تبين بعد انتهاء مهلة تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الليلة الماضية أن حزب البيت اليهودي لن يتنافس بعد أن توصل إلى تفاهمات مع حزب "يمينا". وقدمت راعم قائمة مستقلة عن القائمة المشتركة بينما قدمت هذه الأخيرة قائمة مؤلفة من تحالف أحزاب حداش وبلد وتاعل. كما قدم "الحزب الاقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق لوزارة المال الإسرائيلية يارون زليخا قائمة مستقلة على الرغم من عدم اجتيازه نسبة الحسم في استطلاعات الرأي العام الأخيرة.
• وقد اختارت رئيسة العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي عدم استخدام صلاحيتها بشأن تحصين أماكن مضمونة ضمن قائمة الحزب لمرشحين من خارجه. وقالت مصادر مسؤولة في العمل إن شيلح وخولدائي طالبا بضمان أماكن لمرشحين آخرين من حزبيهما. وقال كلٌّ من شيلح وخولدائي أنه قرر الانسحاب من التنافس كي لا يتسبب بضياع أصوات من معسكر الوسط- اليسار، وأكد شيلح أن ميخائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات.
• وقال بيان مشترك لحزبيْ "يمينا" والبيت اليهودي أنه تم الاتفاق على عدم خوض الأخير الانتخابات ودعم ترشيح نفتالي بينت [رئيس "يمينا"] لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفي مقابل ذلك وعد "يمينا" بتعيين رئيسة البيت اليهودي حجيت موشيه في منصب وزيرة مسؤولة عن شؤون الصهيونية الدينية في الحكومة المقبلة، وذلك في إثر فشل المفاوضات بين البيت اليهودي وحزب الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي سيخوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة مع حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] من أتباع الحاخام مئير كهانا.
• وأعلن حزب الليكود أمس تحصين كلٍّ من الكاتبة الصحافية اليمينية غاليت ديستل- أتبريان في المكان العاشر، وعضو الكنيست أورلي ليفي - أبكسيس من حزب "غيشر" [جسر] في المكان 26 ضمن قائمته الانتخابية. وتم إدراج مرشح من حزب الصهيونية الدينية في المكان 28 من القائمة وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الليكود وسموتريتش. كذلك قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإدراج أول مرشح عربي مسلم وهو نائل زعبي في المكان 39 الذي لا يُعتبر مضموناً.
• كما قدم حزب ميرتس قائمته الانتخابية وتضم مرشحيْن عربيين في المكانين الخامس والسادس [غيداء ريناوي- زعبي وعضو الكنيست السابق عيساوي فريج]. وقال المرشح الثالث في ميرتس عضو الكنيست يائير غولان إنه مستعد للانضمام إلى حكومة برئاسة جدعون ساعر الذي انشق عن حزب الليكود وأقام حزباً جديداً باسم "أمل جديد"، وذلك من أجل إسقاط حكومة نتنياهو. ورداً على سؤال عن أسباب عدم خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة مع حزب العمل، قال غولان إن رئيسة العمل تعاملت ببرود مع ميرتس منذ انتخابها لهذا المنصب. وتضم قائمة العمل عدداً من الوجوه الجديدة، بينها المخرجة السينمائية العربية ابتسام مراعنة المرشحة في المكان السابع.

• باستثناء فترة قصيرة، العقيدة الأمنية الإسرائيلية رفضت الأحلاف الدفاعية. التخوف الأساسي: الحليف الذي هو حتماً قوة عظمى سيملي على إسرائيل سياستها الخارجية والأمنية بما في ذلك استقلالية عمل الجيش الإسرائيلي. في السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأ نتنياهو بالدفع قدماً بحلف كهذا. الخبر الذي نقله يانيف كوفوفيتس ("هآرتس"، 2/2) بأن رئيس الأركان وآخرين في قيادة الجيش الإسرائيلي اقتنعوا بتأييد الفكرة، يكشف إذن عن تغيير استراتيجي مذهل – ومقلق - في العقيدة الأمنية.
• في منتصف الخمسينيات وقف الاتحاد السوفياتي والدول التي تدور في فلكه علناً إلى جانب أعداء إسرائيل، وأغرق جيوش الدول العربية بالكثير من السلاح، بما فيه صواريخ أرض - جو حديثة، كاسرة للتوازن. وهم أيضاً دعموهم في المؤسسات الدولية، مثل مجلس الأمن. في هذه المحنة بدأ ديفيد بن غوريون بفحص فكرة حلف دفاعي مع الولايات المتحدة التي رفضت في تلك الفترة تزويد إسرائيل بسلاح دفاعي ضد السلاح السوفياتي، ورفضت رفضاً مطلقاً عمليات جس النبض. منذ تلك الفترة تغيرت العلاقات الأميركية - الإسرائيلية بصورة دراماتيكية نحو الأفضل، لكن المؤسسة الأمنية طورت مقاربة مفادها أن للولايات المتحدة مصالح متشعبة مع العالم العربي - الإسلامي، وهذه ستفرض عليها خطواتها بينما تحارب إسرائيل دفاعاً عن وجودها - كما جرى فعلاً عندما أنقذ هنري كيسنجر الجيش الثالث [المصري] في حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]
• قبل عام وبعد فترة طويلة من الجمود، طرح نتنياهو الموضوع على هيئة الأركان العامة. وعلى الرغم من أن الموقف التقليدي للجيش هو رفض التحالفات، هذه المرة أعلن رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش تغيير موقفهم. ما سبب هذا الانقلاب في الوعي؟ إسرائيل هي في الواقع أقوى من أي وقت آخر، بينما أعداؤها ضعفاء أكثر من أي وقت آخر. في المستقبل المنظور ليس هناك دولة من الدول التي هاجمتنا في الماضي تشكل خطراً علينا على الصعيد الاستراتيجي.
• فرق عسكرية إيرانية، على غرار مفاجأة حرب يوم الغفران، لا تهدد حدودنا. قدرات سلاحات الجو لدى العدو أقل بكثير من قدرات أسلحة الجو لدينا. وبالتأكيد ينطبق هذا عندما نتحدث عن قدرات استخباراتية، وحرب سيبرانية وسائر وسائل الدفاع والهجوم. قدرات العدو في المجال الصاروخي كبيرة وشديدة الخطورة، لكن في مواجهة تهديدات حزب الله و"حماس" – لا حاجة إلى حلف دفاعي. التعامل المبدئي – الإيجابي مع مثل هذه الفكرة هو مؤشر ضعف.
• بقيت إيران. لمعالجة التهديد المتجلي لدينا من ناحيتها الرد ليس في عقد حلف يمكن أن يقيد قدرتنا على إدارة معارضة حازمة ضد إيران نووية وفقاً لفهمنا وحاجاتنا الأمنية العميقة. الولايات المتحدة تخلت عن حلفائها أيضاً في الشرق الأوسط. الاتفاق السيئ الذي عقده أوباما مع آيات الله لم يكن فعلاً تخلياً، لكن فيه مظهر ضعف من الولايات المتحدة (وأوروبا التي شاركت في الاتفاق) إزاء ابتزاز طهران. وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن كشف هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تصل إيران إلى قدرة إنتاج سلاح نووي خلال بضعة أسابيع. ماذا ستفعل الولايات المتحدة لمنع ذلك؟ نعم ستعود إلى اتفاق أوباما. هذا يتلاءم مع التوجه التصالحي الأميركي الراهن.
• رئيس الأركان يعرف أن حلفاً دفاعياً لا يمنع إيران من إنتاج قنبلة. بل سيزيد من الحافز لإنتاجها. أي ضعف في التفكير أصابه فجأة؟

• في خطابه أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي قال رئيس الأركان أفيف كوخافي إن إيران تخضع لعقوبات اقتصادية شديدة الوطأة، وإن رفعها يمكن أن يمنحها هواء للتنفس تستغله للمماطلة والاستمرار في خرق الاتفاق النووي. بذلك هو عاد إلى الموقف السائد في إسرائيل بأن الوقت يخدم في الأساس الولايات المتحدة، ومواصلة الضغط الاقتصادي سيجبر إيران في نهاية الأمر على التخلي عن رفضها والموافقة على إدخال تحسينات أساسية على الاتفاق النووي.
• مما لا شك فيه أن إيران تعاني أزمة اقتصادية عميقة. استراتيجيا الضغوط القصوى للرئيس دونالد ترامب كبدتها ثمناً اقتصادياً باهظاً، لكنها لم تنجح في أن تفرض عليها العودة إلى طاولة المفاوضات أو تعديل سياستها. ساهم في الأزمة وباء الكورونا والعوائق البنيوية التي تميز اقتصاد إيران. لكن في نظرة أكثر تدقيقاً يشير الوضع الاقتصادي هناك، على الرغم من الصعوبات إلى أن الاقتصاد الإيراني ينجح في تكييف نفسه تدريجياً مع نظام العقوبات.
• في سنة 2019 ارتفع لأول مرة حجم التصدير الإيراني الذي لا يعتمد على النفط أو على تصدير النفط. هذا التوجه ليس ناتجاً فقط من الهبوط الدراماتيكي في تصدير النفط نتيجة العقوبات بل من الزيادة المستمرة في تصدير بضائع إيرانية أُخرى بعد تحسين الإنتاج المحلي. على سبيل المثال هناك سلع كانت تُستورَد في الماضي من الخارج أصبحت تُصنع اليوم في داخل إيران، الأمر الذي أدى إلى نمو معين في الصناعات المحلية.
• في مقابل التقليل من الاعتماد الاقتصادي على النفط، وجهت إيران في السنوات الأخيرة الجزء الأساسي من تجارتها نحو دول أقل تعرضاً للعقوبات الأميركية، مثل أسواق إقليمية، بينها العراق وأفغانستان. طبعاً لا يمكن لهذا أن يعوض خسارة مداخيل النفط وتأثير الهبوط في التجارة مع أوروبا وحتى مع الصين بسبب العقوبات، لكن الأمر يتيح للاقتصاد الإيراني مواصلة التحرك.
• بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة تحدثت تقارير عن عدة تطورات اقتصادية إيجابية بالنسبة إلى إيران. يظهر من تقديرات حديثة لبعض الشركات الدولية استمرار الارتفاع في تصدير النفط الإيراني الذي وصل في مطلع 2021- لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2019، إلى 600-700 ألف برميل نفط في اليوم. يكشف هذا الارتفاع على ما يبدو استعداداً صينياً متزايداً لمساعدة إيران في مساعيها للالتفاف على قيود العقوبات.
• في المقابل، حدّث صندوق النقد الدولي توقّعه للنمو الاقتصادي في إيران. بحسب التقديرات المحدثة، تقلص الاقتصاد الإيراني في سنة 2020 بمعدل انكماش نسبي بمقدار 1.5%، في سنة 2021 من المتوقع أن يعود لأول مرة منذ إعادة فرض العقوبات إلى نمو اقتصادي معتدل بنسبة 1.5% حتى 3.2%.
• أيضاً شهدت قيمة العملة الإيرانية انتعاشاً معيناً، وجرى تداولها خلال كانون الثاني/يناير بسعر 228-234 ألف ريال للدولار، مقابل أكثر من 300 ألف ريال للدولار في الأشهر الأخيرة.
• تحسُّن اقتصادي إضافي يمكن أن يحدث إذا قررت الولايات المتحدة مثلاً الموافقة على أن يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً إلى إيران، أو منحها خطوط اعتماد أوروبية كخطوات لبناء الثقة، قبيل استئناف المفاوضات مع طهران. يمكن أن نضيف إلى ذلك أيضاً أنه حتى لو لم ترفع العقوبات في وقت قريب، فإن التزام الإدارة الأميركية الجديدة بتطبيق صارم لنظام العقوبات هو أقل مقارنة بالإدارة السابقة.
• في هذه الأثناء يتمسك زعيم إيران علي خامنئي، الذي يعي الضائقة الاقتصادية، بموقف مفاده أن حل الأزمة ليس في رفع العقوبات بل في تحييدها بواسطة "اقتصاد مقاوم" أساسه تقليص الاعتماد الاقتصادي على النفط وتطوير الصناعات المحلية.
• ليس معنى هذا أنه لن يكون في المستقبل مستعداً كما فعل في الماضي، لتسوية تكتيكية تتلاءم مع ظروف متغيرة. مع ذلك، التقدير أن الوضع الاقتصادي لإيران مستمر في التدهور وسيجبرها في النهاية على التراجع عن مواقفها الحالية يمكن أن يتضح أنه آمال كاذبة.