مختارات من الصحف العبرية

أُعلن في إسرائيل أمس (الخميس) أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت العمل على تطوير منظومة جديدة من منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية سيُطلق عليها اسم "حيتس 4"، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للحماية من الصواريخ.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظومة الجديدة ستشمل قدرات متطورة، وستوفر حماية من عدد من التهديدات، وفي العقود المقبلة ستستبدل منظومة الصواريخ "حيتس 2".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في هذه المناسبة إنه إلى جانب تطوير القدرات الهجومية الضرورية تعمل المؤسسة الأمنية كل الوقت على إغلاق سماء إسرائيل أمام التهديدات البالستية من خلال بناء مستمر لمنظومة متعددة الطبقات. وأكد أن تطوير "حيتس 4" سيؤدي إلى قفزة تكنولوجية وعملية في ساحة الحرب المستقبلية في مواجهة التهديدات التي تتطور طوال الوقت في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 

وأكد رئيس الوكالة الأميركية للحماية من الصواريخ الأدميرال جون هيل أن برنامج "حيتس 4" يعبّر عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في تعزيز منظومات الدفاع الوطنية إزاء تهديدات الصواريخ. 

تجدر الإشارة إلى أن منظومات "حيتس" مركّبة من نظام قوي للكشف عن الرادار، ومن أنظمة سيطرة وتحكّم، وإدارة إطلاق النار، ونظام إطلاق صواريخ، وتصدٍّ للصواريخ، ويتم إنتاج كل هذه الأنظمة من طرف الصناعات الأمنية الإسرائيلية. وأصبحت منظومة "حيتس 2" عملانية سنة 2000، وتُستخدم كطبقة حماية في طرف الغلاف الجوي. 

عادت إلى إسرائيل صباح اليوم (الجمعة) الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سورية، وذلك على متن طائرة خاصة قادمة من موسكو كان فيها أيضاً منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية يارون بلوم. وعُلم أن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] سيقوم بإجراء تحقيق معها.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر نبأ أن الشابة قامت باجتياز الحدود إلى سورية في منطقة لا يوجد فيها سياج بالقرب من قمة جبل الشيخ، وأن الحديث لا يدور حول محاولة أولى لها.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن عودة الشابة تمت في إطار صفقة تبادل بين إسرائيل وسورية بوساطة روسية، إذ قام الجيش الإسرائيلي بتسليم الصليب الأحمر الدولي راعيَيْ أغنام سوريين عن طريق المعبر الحدودي في القنيطرة. وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الراعييْن قبل عدة أسابيع بعد اجتيازهما الحدود الإسرائيلية - السورية في منطقة هضبة الجولان. وأوضحت هذه المصادر نفسها أن إسرائيل قامت أيضاً بالعفو عن الأسيرة نهال المقت، وقدمت إلى سورية مقابلاً تقرّر فرض حظر نشر عليه.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أمس (الخميس) أن في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن، سيحصل معسكر الأحزاب المناهضة لاستمرار حُكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمؤلف من أحزاب "أمل جديد" و"يوجد مستقبل" و"إسرائيل بيتنا" وميرتس والعمل من دون القائمة المشتركة على 51 مقعداً، وإذا انضم إليه تحالف "يمينا" هناك إمكان لتأليف حكومة تستند إلى تأييد 63 عضو كنيست، في حين أن معسكر الأحزاب الذي يدعم إقامة حكومة برئاسة نتنياهو، والمؤلف من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] سيحصل على 48 مقعداً، وإذا انضم إليه تحالف "يمينا" سيصبح لديه 60 مقعداً، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل لتأليف حكومة.

ووفقاً للاستطلاع، تحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 28 مقعداً، وقائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 18 مقعداً، وقائمة "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود على 15 مقعداً، وقائمة "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت على 12 مقعداً.

وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب شاس الحريدي، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وتحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وقائمة الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، التي تضم "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا وقائمة حزب ميرتس، على 5 مقاعد.

ولن تتمكن قائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، وقائمة راعم [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، وقائمة "الحزب الاقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق لوزارة المال يارون زليخا، من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وشمل الاستطلاع عيّنة مؤلفة من 587 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.2%.

• "لا توجد مشكلة. أنت تفعل ماذا تريد ونحن نفعل ماذا نريد". هذه كانت إجابة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اللامبالية بتهديدات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، الذي حذّر من أنه في أي حرب مقبلة سيقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق مدنية يتم تخزين أسلحة فيها. ويحاول الجانبان، إسرائيل وحزب الله، أن يهددا بعضهما بعضاً مع سيناريوهات قيامية بشأن طابع الحرب المقبلة، والنتيجة أنهما يرعبان جمهوريهما أساساً.
• وعلى الرغم من الوضع الكارثي في لبنان بدا أن نصر الله راضٍ ومرتاح للغاية في الخطاب الذي ألقاه هذا الأسبوع. فقد ذكر بلهجة شامتة أن هناك تغييراً في الخط الذي تنتهجه إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن حيال الموضوع النووي الإيراني، والحرب في اليمن، وحتى حيال الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. ووفقاً لنبرة كلامه، فإن ميزان القوى الإقليمي تغيّر لمصلحة المحور الإيراني وهذا مهم، فضلاً عن أن مجرد كون الإسرائيليين والسعوديين قلقين يشكّل حقيقة ممتعة بحد ذاتها.
• يمكن الافتراض أن هناك اعتبارات كبيرة تؤثر في أي قرار تكتيكي يتخذه حزب الله بشأن القيام بعملية انتقام ضد إسرائيل [رداً على مقتل أحد عناصره في غارة داخل الأراضي السورية نُسبت إلى إسرائيل قبل عدة أشهر]، مثل عودة إيران إلى الاتفاق النووي، أو الانهيار المستمر للبنان، لكن يبقى السؤال إلى متى؟ ويشير الواقع إلى أن حزب الله حاول القيام بعملية كهذه عدة مرات، بما في ذلك خلال الأسبوع الحالي، على الرغم من أن نصر الله نفسه قال إن عدة أيام قتال يمكن أن تتطور من دون قصد إلى حرب شاملة. فما الذي يدفعه إلى مثل هذه المخاطرة؟ ربما التقدير أن إسرائيل مع جبهة داخلية حساسة ومتشرذمة أكثر من أي وقت مضى ستتطلع إلى وقف سريع لإطلاق النار. ومن المعقول الافتراض أيضاً أن العالم سيتدخل في محاولة لإنقاذ لبنان، ويمكن تخيُّل أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيستقل على الفور طائرة للقيام بمهمة وساطة تحظى بتغطية إعلامية واسعة.
• لكن ما الذي يمكن أن يحدث لو نجح حزب الله مثلاً في أن يقوم بعملية كبيرة تؤدي إلى عودة "محور المقاومة" إلى مركز الحلبة في العالم العربي، على غرار أن يرفع علمه في مستوطنة إسرائيلية، أو يمس بنية تحتية حيوية، أو يتسبب بانهيار بناية على ساكنيها؟ هل ستوافق إسرائيل على وقف القتال وهي مُهانة؟ كذلك في حال مقتل مئات اللبنانيين في الغارات الإسرائيلية وشيوع صور مشاهد قاسية نسيناها منذ مدة، هل سيقبل حزب الله الانطواء أمام قاعدته الشعبية؟ وهل سيصمد في مقابل النقد الجماهيري الذي سيتعرض له في لبنان، وفي مقابل استهزاء الأصدقاء الجدد لإسرائيل في العالم العربي؟
• يبدو أن الجانبين - كوخافي ونصر الله - يسعيان للفوز بصورة انتصار. وكلاهما سيجدان صعوبة في العودة بنتيجة تعادُل تبقى مفتوحة على شتى التأويلات.
• ما ينبغي قوله بالنسبة إلى إسرائيل هو أن تمرين سلاح الجو الأخير، وتصريحات كوخافي بشأن الطابع الوحشي للحرب المقبلة، يهدفان إلى تذكير اللبنانيين بأنه دائماً يمكن أن يكون الوضع أسوأ مما هو عليه، وذلك في وقت يمر فيه بلدهم في أزمة حادة للغاية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي.

• كلما اتضحت تفاصيل قضية الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سورية، كلما تعزز الانطباع أن ما يجري أُخرج عن حجمه الطبيعي. جزئياً بسبب التقارير في وسائل الإعلام، وفي الأساس بسبب أطراف سياسية عشية الانتخابات.
• حسناً فعلت المؤسسة الأمنية ومكتب رئيس الحكومة بفرضهما التعتيم على القضية التي بدأت قبل أسبوعين. من المعقول الافتراض أنه لو لم يُفرض مثل هذا التعتيم فإن اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام الكثيف بالموضوع كان يمكن أن يرفع عتبة المطالب السورية.
• هذا ما حدث مثلاً في حالة أبراهام مغنيستو الذي اجتاز السياج الحدودي مع غزة لأسباب نفسية- لكن المهرجان الإعلامي والسياسي الذي رافق الحادثة دفع "حماس" إلى الاعتقاد أن لديها رهينة وورقة مقايضة رابحة ستمكنها من إطلاق سراح أسرى من السجون الإسرائيلية.
• في الحقيقة ليس لدى سورية الكثير لتطلبه من إسرائيل في مجال إطلاق أسرى لدينا، لكن تعتيم الرقابة منع تقديراً مبالغاً فيه من جانبها لِما ستكون إسرائيل مستعدة لتقديمه لقاء إطلاق الشابة التي ربما لم تكن مسؤولة على الإطلاق عما حدث لها، كما فهموا عندما حققوا معها.
• حسناً فعل وزير الدفاع بني غانتس، ولاحقاً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عندما أوضحا للروس وجهة النظر الإسرائيلية بأن ما جرى حادثة إنسانية فقط، لذلك لا مجال لطرح مطالب ذات طابع سياسي أو عسكري، مثل وقف عمليات المعركة بين الحروب الإسرائيلية في سورية، التي تهدف إلى منع تمركز إيران وحزب الله على الحدود الإسرائيلية في الجولان وفي عمق سورية.
• على ما يبدو طرح الروس مثل هذا الإمكان تلميحاً في أثناء الاتصالات بالمؤسسة الأمنية، لكن الرد الإسرائيلي لم يترك مجالاً لمواصلة مناقشة الموضوع: ما حدث مسألة إنسانية، وإسرائيل غير مستعدة للتضحية مقابلها بمصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى.
• الآن بعد انتهاء القضية يجدر بنا استيضاح مسألتين مثيرتين للقلق: الأولى، كيف عبرت الشابة الإسرائيلية الحدود إلى سورية بعد التحسينات الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة في السياج الحدودي؟ كان من المفروض أن يكون السياج محروساً بصورة متشددة بكل الوسائل التكنولوجية لدى دولة إسرائيل. كما في حادثة أبراهام مغنيستو عثرت الصبية على ثغرة في السياج يجب سدها كي لا تستغلها أطراف أُخرى. دخلت الشابة إلى الأراضي السورية من نقطة ليس فيها سياج، لكن ظروف المنطقة لا تسمح تقريباً بعبور إنسان. يجب فحص كيف لم يلاحظوا وجود الثغرة في هذه المنطقة، أو إمكان أن يكون هناك أشخاص من المنطقة قاموا بإدخال الفتاة إلى الأراضي السورية لدوافع وطنية.
• الجيش الإسرائيلي بدأ بالتحقيق في القضية وتوصل إلى خلاصات أولية تتعلق بالمكان المحتمل لاجتياز المرأة الحدود وكيف، لكن التفصيلات ستُكشف عندما تعود الشابة إلى البلد. على أي حال المكان الذي عبرت منه يشكل ثغرة تشجع على السرقة والهجمات - ويجب سدها.
• ما يدعو إلى الدهشة هو لماذا سُرّب إلى وسائل الإعلام، ربما عن قصد، خبر جلسة الحكومة المفترض أنها سرّية، والتي كان من المفترض أن توافق على تنفيذ صفقة التبادل مع سورية بواسطة الروس؟ من تسريبات عن جلسة الحكومة التي لم يجر الإعداد لها مسبقاً، وفي الأساس من تصريحات نتنياهو، يبرز شك واضح في وجود مصلحة لدى طرف ما في تضخيم القضية كي يثبت مجدداً للجمهور، تماماً كما جرى في قضية نعمة يسسخار [الشابة الإسرائيلية التي اعتُقلت عدة أشهر في موسكو لحيازتها مخدرات وجرى إطلاقها في سنة 2019 في صفقة مع بوتين] أنه قادر بعلاقاته الجيدة مع بوتين على العمل من أجل مسألة إسرائيلية إنسانية. في النهاية بوتين فعل ذلك من أجل نتنياهو عشية معركة انتخابية – ولا سبب كي لا يفعل ذلك مجدداً.
• نتنياهو هو الرابح الأساسي من هذه القضية البائسة. لقد نجح في أن يوضح مجدداً قدرته في الساحة الدولية - الأمر الذي يمكن أن يساعده في الانتخابات المقبلة. هذه مساهمة متواضعة لبوتين لكن ثابتة في معركة صديقه الانتخابية.

• بعد مرور عقد ونصف العقد تقريباً على الإخفاقات المتكررة في الدفع قدماً بتسوية داخلية- فلسطينية أساسها إجراء انتخابات، برز في الأسابيع الأخيرة تغيّر حقيقي في الموضوع. لأول مرة منذ سنوات جرى تحديد مواعيد انتخاب للمجلس التشريعي وللرئاسة وللمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية، ويلوح اهتمام وتوقّع متزايدان في المنظومة الفلسطينية.
• ثلاث قوى مركزية تضغط لإجراء الانتخابات في الوقت الحالي:
• المجتمع الدولي - وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأيضاً جزء من العالم العربي، الذين يقدّرون أن العملية الديمقراطية تساعد في استقرار وتعافي المنظومة السياسية، وتتعهد هذه الأطراف أيضاً بالمساعدة في إدارة الانتخابات، وإقناع إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية.
• "حماس" - تسعى لتقوية موقعها القيادي بواسطة الانتخابات. تتطلع الحركة إلى "اليوم التالي" ما بعد أبو مازن وتنتهج استراتيجية "فخ العسل"، وضمن هذا الإطار وافقت على معظم مطالب أبو مازن التي أدت في الماضي إلى إفشال الانتخابات (في الأساس مطالبة السلطة بأن تكون انتخابات نسبية وتدريجية).
• جبريل الرجوب - يرى في الانتخابات أداة يمكن أن يشق بواسطتها طريقه إلى كرسي الرئاسة في "اليوم التالي" ما بعد أبو مازن، لذلك هو يضغط من أجل إجرائها، بعكس موقف جزء من مسؤولين كبار في السلطة يتخوف من تكرار ما حدث في انتخابات 2006، أي عندما خسرت السلطة أمام "حماس".

في المرحلة الحالية لا يزال هناك مطبات كثيرة في طريق إجراء الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى إفشالها، وعلى رأسها التوقع المتبادل للطرفين بإطلاق سراح أسرى سياسيين، وعلامة السؤال المطروحة بشأن إجراء الانتخابات في القدس، وهو موضوع يعتبره كثيرون في المنظومة الفلسطينية شرطاً أساسياً لإجرائها. مع ذلك، كما ذكرنا فإن وزن هذه العقبات يتقلص، ومن جهة أُخرى يزداد التوقع العام والدولي لإجراء الانتخابات.

• من وجهة النظر الإسرائيلية، إجراء الانتخابات في الظروف الحالية يعكس مخاطر أكثر من فرص. من جهة تنطوي الانتخابات على إمكان إحياء السياسة الفلسطينية التي لم تشهد تغيرات منذ انتخابات 2006، وبالتأكيد ليس بروحية ديمقراطية. وبالإضافة، إلى أن سيناريو فوز "فتح" في الانتخابات ينطوي على فرص تعزيز الشرعية الشعبية لحكم السلطة، وإضعاف "حماس"، واستقرار المنظومة الفلسطينية، وهو هدف جوهري يتعزز استعداداً "لليوم التالي" بعد أبو مازن.
• لكن في المرحلة الحالية التي تعاني فيها "فتح" من توترات داخلية وتواجه انقسامات وتراجعاً في شعبيتها، بينما تُظهر "حماس" وحدة صف وإصراراً وقدرة تنظيمية في الضفة، فإن التهديدات بالنسبة إلى إسرائيل كبيرة (وإلى حد بعيد أيضاً بالنسبة إلى السلطة)، ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة عميقة للمنظومة الفلسطينية. يصح ذلك طبعاً في سيناريو تفوز فيه "حماس" في الانتخابات وتنجح في ترسيخ قوتها في الضفة الغربية، لكن أيضاً في "سيناريو جزائري" لا تحترم فيه السلطة فوز "حماس"، الأمر الذي يمكن أن يخلق توتراً بين الطرفين، وأيضاً بين الجمهور والسلطة.
• يجب التشديد على أن "حماس" ليست مطالبة في المرحلة الحالية من طرف السلطة أو المجتمع الدولي بالاعتراف بالاتفاقات السياسية مع إسرائيل، ناهيك عن الاعتراف بوجودها، كشرط للمشاركة في الانتخابات. وهذا ما يمكن أن يتسبب بأزمة حادة بين إسرائيل والفلسطينيين في حال حققت الحركة إنجازاً في الانتخابات يرسخ مكانتها في قيادة السلطة الفلسطينية. النظرية القائلة إن عبء الحكم يؤدي إلى اعتدال نظري وعملي لـ"حماس" أثبتت خطأها في الماضي، وحالياً على الأقل ليس من المعقول أن يؤدي ترسيخ زعامة "حماس" ومشاركتها في قيادة مستقبلية للسلطة الفلسطينية إلى تغيّر عميق في هذا السياق.
• لا تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بالتفرج على الانتخابات وعدم التدخل في عملية لها تداعيات استراتيجية على أمنها الوطني. مع ذلك يتعين عليها أن تكون حذرة في خطواتها لأن التدخل من جانبها يمكن أن يجر انتقادات دولية حادة، والتسبب بتطور أزمة مع السلطة الفلسطينية مع إمكان احتكاك عنيف بـ"حماس" التي صرحت مؤخراً بأن أي محاولة إسرائيلية لتخريب الانتخابات الفلسطينية ستواجَه بجهد فلسطيني لتخريب الانتخابات في إسرائيل.
• في هذه المرحلة تواجه إسرائيل تحديات تفرض بلورة استراتيجيا منظمة. أولاً، يجب التوضيح - على الصعيد الدعائي والدبلوماسي - أن إسرائيل تعتبر الانتخابات الديمقراطية خطوة مرحَّباً بها وليس لها مصلحة في التدخل في القرارات الفلسطينية، لكن في الوقت عينه يجب عليها أن تعرض شروطها الأساسية بشأن الموضوع، وعلى رأسها امتثال "حماس" للشروط الدولية. بالإضافة إلى ذلك يجب عليها أن توضح أن الظروف الحالية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في المنظومة الفلسطينية، وخصوصاً ازدياد قوة تيار الإخوان المسلمين، وهذا سيناريو يمكن أن يكون سيئاً بالنسبة إلى المعسكر المعتدل في العالم العربي وبالنسبة إلى المجتمع الدولي.

على الصعيد العملي يتعين على إسرائيل أن تتخذ حالياً 4 خطوات:

• التنسيق السياسي مع القوى المركزية في العالم العربي (في الأساس مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات)، وفي الساحة الدولية. في هذا الإطار المطلوب التزام "حماس" بالشروط الدولية كشرط للبحث في إجراء الانتخابات في القدس.
• فتح حوار مستمر مع قيادة السلطة الفلسطينية ومع الجمهور الفلسطيني (في الأساس بواسطة عمليات الدعاية والوعي)، لتوضيح مواقف إسرائيل وثمن الخسارة الذي يمكن أن تتكبده الأطراف كلها بسبب اضطربات سياسية.
• نقل رسائل ردع علنية وسرية إلى "حماس" مفادها إذا واصلت التهديد بتخريب الانتخابات في إسرائيل، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات عملية في الموضوع. وفي هذا السياق من الضروري التوضيح أن من المتوقع أن تلغي إسرائيل التفاهمات في قطاع غزة التي تؤمن استقراراً لحكم الحركة.
• إحباط إمكان ترشيح مروان البرغوثي إلى الانتخابات الرئاسية في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات سياسية وقانونية حادة بالنسبة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية معاً.

كلما أصبحت الانتخابات أكثر جدية، المطلوب من إسرائيل أن تقرر كيف ستواجه النشاطات السياسية والدعائية لـ"حماس" أو أي كيان سياسي سيعمل من طرفها في الضفة الغربية. إذا لم يظهر تبدل في الشروط الحالية، سيُطلب من إسرائيل فحص كيفية منع هذه النشاطات، بواسطة اعتقال كبار مسؤولي "حماس" في المنطقة، وفرض قيود على حركتهم بين المحافظات، ومنعهم من إقامة نشاطات عامة للحركة.

• باستثناء سيناريو فوز "حماس" في الانتخابات، الذي يُعتبر الآن احتمالاً محدوداً، فإن كل السيناريوهات تنطوي على تحديات، وربما تهديدات استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل: بدءاً من فوز "حماس"؛ مروراً بإقامة حكومة وحدة فلسطينية تمنح "حماس" حرية العمل والتمركز في الضفة الغربية من دون أن تلتزم بالشروط الدولية، أو أن تتحمل عبء الحكم؛ وانتهاء بقيام السلطة الفلسطينية أو إسرائيل بإحباط نتائج انتخابات تفوز فيها "حماس". كل تلكؤ إسرائيلي في بلورة موقف منظم واتخاذ خطوات عملية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التحديات ويزيد صعوبة مواجهتها بنجاح.