مختارات من الصحف العبرية

أقرّ رئيس الحكومة للمرة الأولى اليوم بأنه يعمل على الدفع قدماً باقتراح قانون إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة طرحه حزب شاس على الكنيست. وبحسب أحد بنود  اقتراح القانون، من الممكن إلغاء الاتفاق على التناوب في الحكومة مع حزب أزرق أبيض إذا جرى إقرار القانون، أي أن في استطاعة نتنياهو إقالة وزراء أزرق أبيض إذا فاز في الانتخابات المباشرة، وبالتالي منع تولّي بني غانتس منصب رئاسة الحكومة بالمناوبة إذا لم يجرِ تأليف حكومة من الآن حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الموعد المحدد لتولّي غانتس رئاسة الحكومة بالمناوبة.

وفي ختام جلسة عقدتها كتلة الليكود اليوم (الاثنين) دعا نتنياهو  إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة من دون حل الكنيست الذي انتُخب في الشهر الماضي وقال: "يوجد حل للمأزق السياسي تؤيده أغلبية الجمهور. بدلاً من تأليف حكومات منافية للعقل مع رئيس حكومة نال في الانتخابات سبعة مقاعد فقط [المقصود نفتالي بينت زعيم حزب يمينا] نجري انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة. ينتخب الجمهور مباشرة رئيس الحكومة في انتخابات خاطفة ومن دون حل الكنيست." وتحدث نتنياهو عن اللقاء الذي عقده مع نفتالي بينت وهو الرابع منذ الانتخابات، فقال: "اليوم حانت لحظة الحقيقة لنفتالي بينت. لقد وعد بعدم الجلوس في حكومة مع لبيد وميرتس وحزب العمل، بتأييد من القائمة المشتركة. لذا عليه التوقف عن السير نحو حكومة يسار مع لبيد وميرتس وحزب العمل. ويتعين عليه أن يؤيد اقتراحنا في اللجنة التنظيمية التي تمنع انتقال القوة في الكنيست إلى اليسار وتبقي حق الفيتو في يدها، وأن يؤيد الحل الذي يدعو إلى انتخابات مباشرة لرئيس حكومة يحظى بتأييد أغلبية كبيرة من جمهور ناخبيه. إذا لم يفعل بينت ذلك، فإن معنى هذا  انضمامه إلى اليسار."

ودافع  زعيم حزب شاس آرييه درعي عن اقتراح قانون إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة في اجتماع عقدته الكتله قائلاً: "اقتراح القانون هذا لا يغير نظام الحكم، ولا يغير القواعد، هو فقط يقدم حلاً للحائط المسدود الذي وصلت إليه إسرائيل. لقد ذهبنا أربع مرات إلى انتخابات، ولا حكومة في إسرائيل، ونحن على أبواب انتخابات خامسة لن تؤدي إلى حسم، وسنكون أمام انتخابات سادسة. الكلام عن حكومة بديلة يبدو مضللاً  بالنسبة إليّ، حكومة أقطاب ما من قاسم مشترك بينها باستثناء فقط لا بيبي، لن تصمد سوى لوقت قصير جداً، ومن يدري ما حجم الضرر الذي ستؤدي إليه."

وتحدث رئيس كتلة أمل جديد جدعون ساعر عن اقتراح القانون الذي قدمه رئيس شاس آرييه درعي بإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة من دون انتخابات للكنيست فقال: "هناك خياران لتأليف الحكومة: حكومة يمين برئاسة مرشح آخر غير نتنياهو، حكومة يمكن تأليفها بسهولة وسرعة. والاحتمال الثاني هو حكومة وحدة متكافئة مع ترتيبات تسمح لحزب أمل جديد بالالتزام بمواقفه ومبادئه ونظرته إلى العالم. والاحتمالان أفضل من انتخابات إضافية."

وفي اجتماع كتلة راعم لم يستبعد زعيم الحزب منصور عباس  دعم حزبه اقتراح قانون إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، وأضاف: "في يوم الخميس الماضي طُرح علينا قانون انتخاب مباشر لرئاسة الحكومة. جزء كبير من المجتمع ومن الأحزاب في إسرائيل يقبلون راعم وما تمثله، وجزء آخر لا يقبل. في الفترة الأخيرة تتعرض راعم لهجوم على يد جهات تحاول وصمها بالإرهاب. راعم تقف بحزم في وجه هذا الكلام، وتحتقر هذا الخطاب الذي لا مكان له في إسرائيل 2021. نحن نطلب من كل الأحزاب إدانته."

في اجتماع كتلة حزب يوجد مستقبل قال زعيم الكتلة يائير لبيد: "سمعت عن اقتراح درعي ونتنياهو إجراء انتخابات شخصية. تعالوا نسمّي الأشياء باسمها الحقيقي، هذه انتخابات خامسة. بدلاً من تأليف حكومة وحدة، هما يقترحان انتخابات جديدة وأشهراً من الشلل السياسي، وكراهية الأخوة والعنف... إن سبب هذا الاقتراح هو عدم قدرة نتنياهو على تأليف حكومة، وهو يتنقل بين الخدع والمكائد والاحتيالات. لسنا بحاجة إلى المزيد من الانتخابات. إذا لم ينجح  نتنياهو في تأليف حكومة سنطلب تفويضاً لتأليف حكومة وحدة إسرائيلية تنهي هذه الكارثة."

تعتقد مصادر في السلطة الفلسطينية أنه يجب تأجيل انتخابات المجلس التشريعي بسبب معارضة إسرائيل مشاركة سكان القدس الشرقية فيها.  على الرغم من أنه حتى الآن لم تتطرق جهات رسمية في إسرائيل إلى الانتخابات في السلطة الفلسطينية ومشكلة التصويت في القدس الشرقية. لكن الشرطة الإسرائيلية تمنع أي نشاطات سياسية في المدينة، بما فيها  تجمعات ولقاءات ومؤتمرات صحافية لمرشحين ونشطاء فلسطينيين.

الموقف الفلسطيني الرسمي حتى الآن هو إجراء الانتخابات في موعدها. وتطلب زعامة السلطة من المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل للسماح بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات. في المقابل تدّعي جهات فلسطينية في السلطة أن تأجيل الانتخابات بحجة المعارضة الإسرائيلية هو محاولة من جانب زعامة السلطة، وفي الأساس "فتح" برئاسة محمود عباس، لمنع خسارتهم في الانتخابات في ضوء الانقسام في الحركة.

وكانت الأيام الماضية شهدت حملة مكثفة من طرف معارضي عباس ضد تأجيل الانتخابات بحجة أن هذا بمثابة خضوع للموقف الإسرائيلي ومحاولة للتهرب من حسم الشعب الفلسطيني. "حماس" أيضاً أعربت عن معارضتها تأجيل الانتخابات. نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري قال في مقابلة معه إن الحركة تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها، وإن تأجيلها بمثابة خضوع لإسرائيل.

بعد زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيل، وقبل زيارة رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الموساد يوسي كوهين إلى واشنطن في الأسبوع المقبل، هناك اعتقاد في إسرائيل أنهم يقتربون من الوصول إلى طريق مسدود إزاء الأميركيين في القدرة على التأثير في عودتهم إلى الاتفاق النووي ضمن الشروط التي تريدها إسرائيل.

 في رأي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، القرار الأميركي اتُّخذ بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وهناك خلافات في الرأي بشأن كيفية إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة. وبينما يرى وزير الدفاع بني غانتس ضرورة تبنّي خط معتدل ومحاولة الدفع قدماً بمصالح إسرائيل بالحوار مع الأميركيين، يعتقد رئيس الحكومة نتنياهو أن الخط الإسرائيلي إزاء الموضوع النووي يجب أن يكون صارماً حتى لو فُسِّر بأنه مواجهة مع إدارة جو بايدن.

في هذه الأثناء ثمة مَن يعتقد في إسرائيل أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران، يتعين على  إسرائيل الإبقاء على خيار عسكري موثوق به إذا كانت هناك حاجة إلى عملية عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني.

ستقوم إسرائيل في وقت قريب بنقل مساعدة طبية واسعة النطاق إلى الأردن لمساعدته على مواجهة تفشّي وباء الكورونا في الدولة. تأتي هذه المساعدة بطلب من الجانب الأردني، وهي تعبّر عن محاولة إسرائيل تبديد التوتر الناشىء مؤخراً في العلاقات مع الجارة الشرقية.

ومن المتوقع أن تشمل المساعدة المئات من أجهزة التنفس الاصطناعي، وفحوصات الكورونا والأقنعة الطبية الواقية والأقنعة العادية. لكنها لن تشمل لقاحات ضد الكورونا.

الاستجابات الإسرائيلية الأخيرة لطلبات الأردن في مجال المياه والكورونا تكشف عن محاولة لتخطي التوترات بين الدولتين. مع ذلك اعترفت جهات سياسية بأن العلاقات بين الطرفين لا تزال مشحونة، ويبدو أن أوساط العائلة المالكة تتخوف من تصريحات أطراف في اليمين الإسرائيلي تستخف بالتنسيق الأمني بين الدولتين وتقلل من أهميته، وتلمّح أحياناً إلى أن الأردن يجب أن يكون هو الحل للمشكلة الفلسطينية.

• في نهاية الأسبوع الماضي تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي انشغل خلالها القطاع بشؤونه الداخلية: وباء الكورونا المستمر، والانتخابات الداخلية في حركة "حماس".
• صاروخان أُطلقا من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة بفارق يومين، وسقطا في أراض مفتوحة، لكنهما لم يتسببا بأي ضرر. في الجيش الإسرائيلي يميلون إلى تحميل المسؤولية لـ"جهات مارقة"، لكن أطرافاً في غزة تقول إنه على الرغم من عدم إعلان أي تنظيم مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، إلاّ إنه من الواضح أن حركة "حماس" هي التي تقف وراء ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة "متعهد ثانوي".
• يقول مصدر رفيع المستوى في أحد التنظيمات في القطاع: "حركة ‹حماس› اليوم لديها سيطرة كاملة على إطلاق الصواريخ، ولا يستطيع أي تنظيم إطلاق الصواريخ من دون أن يبلّغ مسبقاً حركة ‹حماس› ويأخذ منها ضوءاً أخضر، حتى لو أن تنظيماً آخر، مثل الجهاد الإسلامي، هو الذي قام بإطلاق الصاروخين، فيجب التعامل مع الأمر كأن حركة ‹حماس› هي من فعل ذلك."
• وفعلاً يتعامل الجيش مع الأمور بهذه الطريقة، فهو يحمّل "حماس" مسؤولية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، كونها المسيطرة على القطاع، ولذلك هاجمت طائرات سلاح الجو أهدافاً تابعة للحركة في القطاع مرتين، رداً على إطلاق الصاروخين.

ما أسباب تجدّد إطلاق الصواريخ؟

• من الصعب الحصول على معلومات من أطراف في "حماس" عن تجدّد إطلاق الصواريخ، لكن عدداً من المعلّقين في القطاع، جزء منهم يتماهى مع الحركة، يشير إلى الأسباب التالية:
• الانتخابات الداخلية في الحركة انتهت، كما أن إنهاء الانتخابات لمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة بات في مراحله الأخيرة ومسألة أيام. زعيم "حماس" في القطاع يحيى السنوار، الذي انتُخب بفارق ضئيل جداً لولاية ثانية، يظهر إلى الحياة ثانية كي يؤكد زعامته، وكي يُظهر لإسرائيل أنه لا يزال سيد البيت في القطاع.
• رغبة قيادة "حماس"، وخصوصاً يحيى السنوار، في استخدام الضغط على إسرائيل للتسريع في مفاوضات صفقة جديدة لتبادُل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل. مؤخراً استؤنفت الاتصالات في هذا الموضوع بمبادرة من الاستخبارات المصرية وألمانيا والنروج، إذ زار وفد من الاستخبارات المصرية القطاع وتل أبيب والتقى أطرافاً رفيعة المستوى في "حماس" وفي إسرائيل في محاولة للدفع قدماً بالصفقة.
• ما يجري هو رد لحركة "حماس" على حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها جهات أمنية في إسرائيل في وسط نشطاء الحركة في أراضي الضفة الغربية. حتى الآن اعتقل الشاباك الإسرائيلي عشرات النشطاء، جزء من هؤلاء مرشح في قائمة "حماس" لانتخابات البرلمان الفلسطيني في الشهر المقبل. وتدل عمليات الاعتقال الإسرائيلية على محاولة للتشويش على فرص حركة "حماس" في الفوز في الانتخابات النيابية إذا جرت في نهاية الأمر.
• رسالة تحذير من حركة "حماس" إلى إسرائيل بألّا تتدخل في الانتخابات الفلسطينية والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات كي لا يتذرع رئيس السلطة الفلسطينية برفض إسرائيل لتأجيل الانتخابات. بخلاف رئيس السلطة محمود عباس، حركة "حماس" مهتمة جداً بإجراء الانتخابات في موعدها في 22 أيار/مايو من دون تأجيل.
• تقدير الوضع في "حماس" أن للحركة فرصاً جيدة جداً في الفوز في الانتخابات في مقابل الانقسام الكبير في حركة "فتح"، وهي لا تريد أن تسرق إسرائيل منها إمكان الفوز الذي يمكن أن يسقط كثمرة ناضجة في حضنها. لذا يهدف إطلاق الصاروخين إلى ردع إسرائيل عن اتخاذ قرارات أو انتهاج خطوات تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.
• من المحتمل أن تكون كل التفسيرات السابقة صحيحة. يبدو أن تجدّد إطلاق الصواريخ متعلق بنتائج الانتخابات الداخلية في "حماس" والانتخابات المنتظَرة للبرلمان الفلسطيني، ويجب أن نضيف إلى ذلك سبباً دائماً هو أن حركة "حماس" تعتبر نفسها قبل كل شيء "حركة مقاومة" ضد إسرائيل، لذا لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالبقاء هادئة وقتاً طويلاً، وأن تتحول، في نظر سكان القطاع، إلى حاكم إداري يدير حياتهم اليومية.
• في جميع الأحوال، ليس لدى إسرائيل أي نية بشأن تغيير سياستها، وهي تعارض إجراء الانتخابات البرلمانية في التوقيت الحالي، وتمارس ضغوطاً بسبل متعددة على رئيس السلطة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات، وفي المقابل تأخذ في الاعتبار إمكان أن يرفض، وتقوم باعتقالات وسط نشطاء "حماس" في أراضي الضفة لتخريب فرص الحركة في الفوز في الانتخابات إذا جرت فعلاً.
• لهذا، ليس مستبعداً أن نشهد في الأسابيع الأربعة المقبلة حتى إجراء الانتخابات تصعيداً من جهة قطاع غزة من طرف "حماس" بواسطة إطلاق صواريخ على إسرائيل لممارسة ضغط عليها في موضوع الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.

• بالاستناد إلى قرارات المستوى السياسي - الأمني الرفيع المستوى، ستبدأ إسرائيل بمسعى دبلوماسي مكثف لتحسين الاتفاق الذي ستوقّعه إدارة بايدن والدول العظمى مع الإيرانيين في الموضوع النووي قدر الإمكان. في المؤسسة الأمنية، بما في ذلك الجيش والاستخبارات العسكرية أمان والموساد، هناك اتفاق في الآراء على أن إدارة بايدن، مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا - مصرة على العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي من دون تغيير بنود إشكالية تسببت بانسحاب إدارة ترامب.
• في أحاديث مغلقة مع جهات إسرائيلية وشرق أوسطية أُخرى يسمي الأميركيون ذلك "اتفاقاً موقتاً" يسمح برفع العقوبات عن إيران. من المتوقع بعد هذا الاتفاق، بحسب قولهم، البدء بمفاوضات جدية على اتفاق نووي جديد مطوّر، تجري في إطاره معالجة موضوعات، مثل إنتاج صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رأس حربي نووي، وأيضاً النشاطات التآمرية التي تزعزع الاستقرار، والتي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط بهدف فرض هيمنتها بواسطة وكلاء شيعة من مختلف الأنواع.
• التخوف المركزي في إسرائيل من أن يبقى الاتفاق الموقت على حاله. وبعد رفع العقوبات، وبعد الانتخابات في إيران، المتوقعة في حزيران/يونيو المقبل، ألّا يسارع الإيرانيون إلى الدخول في مفاوضات على اتفاقات جديدة ويماطلون، لذلك تقرر في القدس البدء بحملة إقناع مكثفة من خلال عدة قنوات مع إدارة بايدن.
• التقدير في القدس أنه لا يمكن منع توقيع اتفاق موقت كهذا يرفع الأميركيون في إطاره معظم العقوبات القاسية المفروضة حالياً على إيران خلال أسبوع أو أسبوعين. لكن بالتأكيد في الإمكان "مساعدة" الولايات المتحدة على عدم ارتكاب أخطاء خطرة تسمح لإيران بالتحول إلى دولة على "عتبة النووي" خلال بضع سنوات بموافقة المجتمع الدولي. لذا من المتوقع القيام بهجوم دبلوماسي "صاعق" في واشنطن، عسكرياً وسياسياً.
• في النقاشات التي جرت مؤخراً في إسرائيل جرى التوصل إلى خلاصة أن إيران تقدمت كثيراً في السنة الأخيرة في تكنولوجيا وتقنيات تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة طرد مركزي من طراز متطور، وكذلك في تقنيات إنتاج مكونات القنبلة بحد ذاتها. لذلك قصُرت الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران كي تمتلك قدرة على إنتاج سلاح نووي، إلى عام وحتى عام ونصف العام، من اتخاذ القرار بالتوجه في هذا الاتجاه، حتى إذا عادت إلى الاتفاق النووي الأصلي.
• هناك اتفاق في إسرائيل بين كل الأطراف المعنية بالموضوع بشأن الحاجة إلى التجاوب مع طلب الأميركيين بعدم القيام بأعمال يمكن أن تخرب المفاوضات، مثل العمليات التي نُسبت إلى إسرائيل في إطار الحرب البحرية، أو تفجير منشأة تخصيب اليورانيوم في نتانز.
• لم تطلب إدارة بايدن ذلك علناً، لكن جرى نقل رسائل من خلال عدة قنوات أمنية في الإدارة الحالية في واشنطن، طُلب فيها من إسرائيل إظهار "حد أقصى من ضبط النفس" ما دام أمن إسرائيل ليس معرّضاً لخطر حقيقي، في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات مع الإيرانيين.
• يتخوف الأميركيون من أن تخرب العمليات الإسرائيلية عملية العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي مع الإيرانيين، ويشكّون في نية إسرائيل منع رفع العقوبات بواسطة استفزازات في مواجهة إيران ضمن إطار المعركة بين الحروب، التي تخوضها إسرائيل ضد النشاطات المتعددة لإيران التي تعرّض أمنها للخطر.
• المشكلة المركزية مع إدارة بايدن، بحسب ما قال وزير الدفاع بني غانتس علناً، هي عدم وجود اتصالات مباشرة وأحاديث حميمة بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين الرئيس بايدن. ليس لأن نتنياهو لا يريد مثل هذه المحادثات، بل لأن الأميركيين يفضلون أن تجري الاتصالات على مستوى مهني وليس على مستوى سياسي - دبلوماسي.
• لذا تسعى إسرائيل حالياً إلى تحسين علاقتها بالولايات المتحدة، وهذا هو سبب رغبة كلّ من القدس ووزارة الدفاع في تل أبيب في إظهار حد أقصى من ضبط وكبح العمليات في إطار المعركة بين الحروب. والنية هي تخفيض ألسنة اللهب والقيام فقط بالعمليات الضرورية، مثلاً إحباط تسليح حزب الله والسوريين بصواريخ دقيقة، وبمنظومات جديدة مضادة للطائرات، وبمنظومات عسكرية أُخرى يمكن أن تغيّر بصورة جوهرية التهديد في الساحة الشمالية - الشرقية.
• كما ذكرنا سابقاً، كل هذا بهدف تجنيد الإرادة الحسنة لإدارة بايدن والتوصل إلى تفاهم كامل وحميم أيضاً على المستوى القيادي الأعلى مع حليفتنا الولايات المتحدة، وخصوصاً في حال أصبحت إيران دولة على عتبة النووي، وربما نووية، بحيث يكون في مثل هذه الحالة من نعمل معه.
• هذه الموضوعات يمكن التقدير أنها بُحثت في جلسة المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر التي لم تنته فعلاً. فقد حُدّدت جلسة في الأسبوع المقبل ستتواصل فيها مناقشة هذه الموضوعات المتعلقة بإيران وغيرها. يمكن الافتراض أن أحد الموضوعات المطروحة على طاولة المجلس هو تحسين التنسيق بين الجيش والموساد ومجلس الأمن القومي بشأن كل ما له علاقة بالمعركة بين الحروب، وفي الأساس فيما يتعلق بسياسة النشر أو الغموض التي ستنتهجها إسرائيل لاحقاً. من المعروف أن وزير الدفاع غانتس، وكذلك مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، يعتقدون أنه حدث تآكل مؤخراً، أو حتى إهمال فيما يسمونه "ثرثرة"، وأن ما يخيف الأميركيين ويشجع الإيرانيين على الاستفزاز هو تلك الثرثرة وليس الأفعال بحد ذاتها. يبدو أن هناك توافق على العودة إلى سياسة الغموض القديمة الجيدة في الأيام والأشهر المقبلة.