مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الخميس) أنه سيتم تمديد ولاية رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي لسنة رابعة حتى سنة 2023.

وأشاد البيان بقيادة أفيف كوخافي في إدارة التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والأنشطة العملانية الأُخرى التي جرت مؤخراً، وأشار إلى أن تمديد فترة ولايته في هذا الوقت، الذي يشهد تغيرات إقليمية وتحديات في مختلف المجالات، أمر ضروري للغاية لأمن إسرائيل.

وأوضح البيان أن غانتس بلّغ كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت القرار قبل إعلانه.

وقاد كوخافي فرقة غزة في الفترة 2004 - 2006، ثم ترأس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] في الفترة 2010 - 2014، وتولى منصب قائد المنطقة العسكرية الشمالية في فترة 2014 - 2017، وأصبح الرئيس الثاني والعشرين لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير 2019 خلفاً لغادي أيزنكوت.

قال مسؤول رفيع المستوى في شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] إن الجيش الإسرائيلي سجل خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية، التي قام بشنها في قطاع غزة واستمرت 11 يوماً، نجاحاً وصفه بأنه كبير في تدمير شبكة الأنفاق التي قامت حركة "حماس" بإنشائها ويطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "مترو حماس".

وأشار هذا المسؤول، في إحاطة قدمها إلى مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الخميس)، إلى أن الجيش الإسرائيلي استعان خلال العملية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأكد أنها شكلت عنصراً أساسياً في مجرى القتال.

وذكر المسؤول نفسه أن بين الأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي التي استُخدمت لمواجهة "مترو حماس"، نظام "الخيميائي"، وهو عبارة عن منظومة دفاعية تعمل على حماية المناطق الحدودية واكتشاف الأهداف في وقت حقيقي وقادرة على إنشاء "بنك أهداف" متجدد، حيث يتم تحديد الأهداف في أثناء العمليات القتالية. كما كشف عمّا وصفه بـ"منظومة البشارة" التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقال إنها قادرة على تقديم توصيات لعناصر قسم الأبحاث التابع لشعبة "أمان" بشأن الأهداف بالإضافة إلى تقديم توصيات لقيادات الفرق العسكرية المتعددة.

وأضاف هذا المسؤول أن الجيش الإسرائيلي شكّل خلال عملية "حارس الأسوار" قاعدة عسكرية تشمل غرفة عمليات مشتركة لشعبة "أمان" وسلاح الجو وادعى أنها نجحت عبر المنظومات التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الوحدة 8200 التابعة لشعبة "أمان"، في تحديد 200 هدف نوعي، وبين هذه الأهداف فتحات آبار تُستخدم لإطلاق صواريخ في اتجاه تل أبيب والقدس. وزعم أن الجيش الإسرائيلي دمر نصف هذه الأهداف خلال العملية العسكرية الأخيرة. وأضاف أن جمع معلومات استخباراتية كبيرة ومتنوعة، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والارتباط العميق بميدان القتال، أمور أدت إلى تحوّل دراماتيكي في تعزيز ارتباط الاستخبارات بالأنشطة العملانية.

ووفقاً لما قاله المسؤول العسكري نفسه، فإن الوحدة 9900 التابعة لشعبة "أمان" قامت بدور كبير في الكشف عن شبكة أنفاق "حماس" ومواقع إطلاق الصواريخ، كما أنها تمكنت من تطوير قدرات للكشف عن تغييرات ميدانية خلال المعركة، فضلاً عن تطوير منظومة قادرة على تمييز قادة "حماس" والتحقق من وجودهم ضمن دائرة الهدف أم لا، وذلك من خلال معالجة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ندّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي قال فيها إن إسرائيل عرضة لخطر التحول إلى دولة أبارتهايد إذا لم تتم إقامة دولة فلسطينية.

وفي تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة قبل الماضية وصف نتنياهو تصريحات لودريان هذه بأنها شائنة وتنطوي على ادعاء كاذب ووقح لا أساس له من الصحة، وقال: "إن جميع المواطنين في دولة إسرائيل متساوون أمام القانون بغض النظر عن عرقهم. إسرائيل هي منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقتنا ولن نقبل أي توبيخ أخلاقي منافق وكاذب في هذا الشأن."

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية غابي أشكنازي قام أمس (الخميس) باستدعاء السفير الفرنسي لدى إسرائيل أريك دينون إلى جلسة توبيخ على خلفية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بأن إسرائيل في طريقها إلى أن تصبح دولة فصل عنصري.

وأوضح أشكنازي أمام السفير الفرنسي أن تصريحات لودريان مرفوضة ولا أساس لها وبعيدة عن الواقع، وأن إسرائيل ترفضها رفضاً قطعياً، وشدد أشكنازي على أن إسرائيل تتوقع من أصدقائها عدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة تمنح دعماً لجهات متطرفة ونشاطات معادية لإسرائيل. 

وقال أشكنازي: "إن تصريحات وزير الخارجية غير مقبولة وتشوه الواقع. إسرائيل دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون، وأنا اعترض بشدة على أي محاولة للطعن بهذه الحقيقة وبأسس دولة إسرائيل. فرنسا تجاهلت، بوضوح، جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة إسرائيل لمنع تدهور الأوضاع، وتصريحات وزير الخارجية تمنح في الواقع مكافأة للجهات المتطرفة والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها حركة ’حماس’." 

وكان لودريان أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مطلع الأسبوع الحالي أن خطر الأبارتهايد كبير إذا استمرت إسرائيل في التصرف وفقاً لمنطق الدولة الواحدة وأيضاً إذا واصلت الحفاظ على الوضع القائم.

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة أمس (الخميس) لائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي المحظورة، ناسبةً إليه تهم التحريض على العنف والإرهاب والتضامن مع منظمة إرهابية، وذلك على خلفية أعمال العنف الأخيرة.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه. وقررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد المقبل على أن يتم في نفس اليوم إجراء نقاش بشأن إمكان تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية ضده.  

وتشير لائحة الاتهام بصورة مفصلة إلى منشورات من صفحة خطيب في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعضها يتحدث عن حوادث العنف التي وقعت في يافا في نيسان/أبريل الفائت، وبعضها الآخر يشير إلى أحداث العنف التي وقعت في إسرائيل على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 

واعتُقل خطيب في بلدته كفر كنا في الجليل قبل أسبوعين خلال العملية العسكرية في غزة. وذكر بيان صادر عن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] أن خطيب يستخدم مكانته الجماهيرية لإثارة التوتر في الحرم القدسي الشريف وفي شتى أنحاء إسرائيل، وأشار إلى أنه تم تحذيره عدة مرات. وخلال عملية الاعتقال اندلعت اشتباكات عنيفة بين مواطنين من كفر كنا وعناصر الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

وقال محامي الدفاع عمر خمايسي إن تقديم لائحة الاتهام يندرج في إطار الملاحقة السياسية للشيخ خطيب تحت غطاء قانوني.

دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الخميس) ونصّ على إقامة لجنة تحقيق لتقصي وقائع انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق [المحتلة].

وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان هذا مخز ويعبر عن هوسه المعادي لإسرائيل. وأضاف أن هذا المجلس هو ذو أغلبية معادية لإسرائيل وغير أخلاقية ويتجاهل كل ما تقوم به حركة "حماس" الإرهابية التي تريد إبادة شعب وتمس عن عمد المدنيين الإسرائيليين في وقت تستخدم سكان قطاع غزة درعاً بشرياً.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر عنها، قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه فشل أخلاقي، وأشارت إلى أن التحقيق يهدف إلى التغطية على جرائم حركة "حماس"، وأكدت أن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.

وكان مجلس حقوق الإنسان صادق على القرار المذكور بأغلبية أصوات مندوبي 24 دولة في مقابل معارضة مندوبي 9 دول وامتناع مندوبي 14 دولة عن التصويت. ورفض القرار مندوبو كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي. وامتنع عن التصويت مندوبو كل من الهند وجزر الباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.

• يوجد في صفوف المجتمع العربي في إسرائيل ما بين 8000 و10.000 قطعة سلاح غير قانونية- هذا ما كشفت عنه الشرطة الإسرائيلية خلال الجلسة الصاخبة التي عقدتها اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي برئاسة عضو الكنيست منصور عباس [راعم] في الكنيست أمس (الخميس).
• وقال العميد يغئال عزرا رئيس قسم كبح الجريمة في الشرطة، الذي شارك في الجلسة، إن الشرطة قامت منذ بداية السنة الحالية بضبط 1670 قطعة سلاح غير قانونية في القطاع العربي. ومنذ بدء أحداث العنف الأخيرة وحتى يوم 23 أيار/مايو الحالي اعتقلت الشرطة 1590 شخصاً، منهم 183 شخصاً يهودياً. وبين المعتقلين 1299 شخصاً بالغاً والباقي قاصرون. وتم الإفراج حتى الآن عن 1093 معتقلاً منهم، وظل الباقون رهن الاعتقال.
• وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة المحامية غاليت شوهم إن النيابة العامة عالجت 348 ملف اعتقال وتم في 175 ملفاً منها تقديم لوائح اتهام ضد 263 شخصاً، بينهم 30 شخصاً من اليهود والباقون عرب. وأوضحت أن أغلبية الشبهات المنسوبة إلى المتهمين في لوائح الاتهام هي مخالفة النظام العام، ومهاجمة أفراد شرطة، ورمي حجارة. كما قدمت 15 لائحة اتهام بشبهات القيام بارتكاب مخالفات على خلفية عنصرية، وقدمت 9 لوائح اتهام بشبهات ارتكاب مخالفات إرهابية.
• وانتهت جلسة النقاش بعاصفة كبيرة حين طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست عباس من سلطات إنفاذ القانون أن تحتوي الاحتجاجات التي قام بها السكان العرب، مشيراً إلى أنها جاءت للتعبير عن آرائهم ضد محاولات اقتحام المسجد الأقصى وضد مخططات إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية. وأثار طلب عباس هذا غضب عضو الكنيست إيتمار بن غفير ["قوة يهودية"] فقال: "حاولوا [السكان العرب] ارتكاب جرائم قتل بحق السكان اليهود. ويجب وقف أي عمليات احتواء." وصرخت عضو الكنيست أوريت ستروك [الصهيونية الدينية] في وجه عباس: "عليك أن تشعر بالخجل. ليس لديك أغلبية هنا لمقاربة احتوائية حيال مثيري الشغب. إننا نطالب بمقاربة ردع قاسية."
• من ناحية أُخرى قام القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال كوبي شبتاي أمس بزيارة إلى "مديرية تنسيق نشاطات إنفاذ القانون" في قيادة الشرطة الإسرائيلية وقال: "إننا في خضم عملية ’قانون ونظام’ التي تحقق هدفها، وهو استنفاد العقاب مع الضالعين في أحداث الشغب وأعمال العنف والإجرام خلال الأسابيع الأخيرة. سنستمر في العملية خلال الأسبوع المقبل، وسنركز على اعتقال المخالفين والبحث عن وسائل قتالية غير قانونية."

• هذا الشهر شاهد شعب إسرائيل تحقُّق سيناريو يبعث على الرعب: الانهيار الكامل للنظرية التي تقول إن في الإمكان الانتصار في الحرب بواسطة سلاح الجو. هذه العقيدة حاولوا إحياءها في عملية "حارس الأسوار"، في الأساس من طرف ألوية متقاعدين يُستخدمون كـ"محللين" في بعض الأحيان. العملية التي شارك فيها معظم طائرات سلاح الجو شهدت تدميراً للبنية التحتية لـ"حماس" والجهاد الإسلامي في غزة في النهار والليل. مئات الطلعات ومئات الطائرات ألقت ذخيرة دقيقة تقدّر قيمتها بمليارات الشيكلات على قطعة صغيرة من الأرض - وعلى الرغم من هذا كله لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية حتى دخول وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ. لقد واصلت "حماس" والجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية كأن شيئاً لم يحدث بالنسبة إليهما، وبدا أنهما قادرتان على الاستمرار في ذلك وقتاً طويلاً.
• طوال أعوام تحدثنا عن سلاح الجو كذراع استراتيجية لإسرائيل. وفعلاً كانت قوته بارزة في مواجهة طائرات العدو وتفوقه عليه واضح، لكن قدراته تعطلت في الستينيات في مواجهة القذائف والصواريخ. في الأعوام الأخيرة أُهمِل سلاح البر وتدهور، وهو الآن على وشك الانهيار، بينما يُعتبر سلاح الجو هو جيش الدولة، وذلك انطلاقاً من المنطق المشوه القائل إن في الإمكان الانتصار في الحرب ومنع وقوع خسائر في الأرواح بمساعدة سلاح الجو وحده. الآن نحن ندفع لقاء ذلك ثمناً باهظاً جداً.
• لقد أثبتت "حماس" قدرة كبيرة على الصمود وواصلت إطلاق القذائف حتى تحت هجمات غير مسبوقة لسلاح الجو. وبعد الضربة القاسية التي تكبدتها البنى التحتية في غزة، والتي وُجهت إلى جزء من قادتها ومنازلهم، لم ترتدع "حماس"، والأيديولوجيا تشكل مصدر إلهام بالنسبة إليها. لقد تمكنت من شل الحياة في معظم أنحاء الدولة طوال المعركة، وتسببت بأضرار اقتصادية تقدّر بمليارات الدولارات جرّاء توقف جزء كبير من الاقتصاد المنتج، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لآلاف القنابل الدقيقة التي أسقطتها طائراتنا على أهداف في غزة.
• حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي جعلتا منا موضوع سخرية وتهكم، باستمرارهما في إطلاق الصواريخ من دون توقف، بما في ذلك على غوش دان، في الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان أنه من الصعب عليهما التعافي من الدمار الذي لحق بهما (كلنا نذكر جيداً تصريحات مشابهة لرؤساء الدولة والجيش بعد عملية الجرف الصامد). "حماس" والجهاد الإسلامي هما اللتان قررتا موعد البدء بالقصف وموعد وقفه، لذا، فشل سلاح الجو فشلاً ذريعاً في مهمته الأساسية - وقف إطلاق الصواريخ من غزة.
• بالنسبة إلى "حماس"، ما جرى انتصار في معركة وتَبَنٍّ لتوجه جديد وجريء حقق نجاحاً. ولذا، حظيت بدعم واسع في الدول المعادية لنا ووسط كثيرين في العالم. الجولة الأخيرة لن تمنع "حماس" والجهاد الإسلامي من خوض جولات إضافية، في تطلعهما إلى التسبب بانفجار إقليمي عام يشمل انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية واضطرابات بين العرب واليهود داخل إسرائيل، وجرّ حزب الله والميليشيات الشيعية في اليمن والعراق وسورية إلى المعركة أيضاً. ومن هنا تصبح الطريق قصيرة نحو حرب إقليمية بقيادة إيران.
• التداعيات ستكون وخيمة العواقب. بخلاف غزة القطعة الصغيرة من الأرض المكتظة سكانياً، في حرب متعددة الجبهات ستُطلَق على إسرائيل آلاف الصواريخ والقذائف من مساحات شاسعة ومن مسافة مئات الكيلومترات. حجم سلاح الجو لا يسمح له بالقيام بهجوم في وقت واحد على مساحات واسعة كهذه، وأيضاً هو ليس قادراً على مهاجمة الأماكن التي يهاجَم منها ووقف استمرار القصف كما لم ينجح بذلك في جولة القتال الأخيرة. وسيستمر إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية من كل الاتجاهات، من الشمال والجنوب والشرق من دون توقف. وستطلَق يومياً آلاف الصواريخ والقذائف على المراكز السكانية والبنى التحتية والأهداف الاستراتيجية، وستكون هذه الصواريخ ذات قدرة تدميرية أكبر بعشرات المرات من صواريخ "حماس". كما ستطلَق صواريخ دقيقة تحمل رؤوساً ناسفة تزن مئات الكيلوغرامات (لدى حماس صواريخ ثابتة غير دقيقة، أكبرها يحمل رأساً متفجراً زنته 90 كيلوغراماً، بينما لدى حزب الله صواريخ دقيقة برؤوس ناسفة تزن 500 كيلوغرام أو أكثر).
• تخيلوا أنفسكم مع وابل من الصواريخ الدقيقة، والمسيّرات الانتحارية وصواريخ كورنيت، جزء منها يحمل رؤوساً ناسفة تبلغ مئات الكيلوغرامات، تسقط على رؤوسنا من دون توقف. الدمار لن يطاق وسيكلفنا آلاف القتلى والجرحى. إطلاق الصواريخ الدقيقة سيشل ويعرقل طائراتنا بسبب الإصابات الدقيقة للمدرجات وأبراج المراقبة. في المقابل ستُضرب محطات الكهرباء وتتوقف، بالإضافة إلى منشآت تحلية المياه ومخازن الوقود والغاز والبنى التحتية الاقتصادية والمراكز السكانية.
• في مقدور أعدائنا القتال أسابيعاً وحتى أشهراً بفضل مخازن السلاح الكبيرة لديهم، والتي تضم 250 ألف صاروخ وقذيفة. لا تملك إسرائيل مخزوناً كافياً من الصواريخ المضادة لصواريخ أرض - أرض للعدو، بسبب ثمنها المرتفع. إذا لم يتمكن سلاح الجو من وقف قصف "حماس" فهل سيكون قادراً على وقف إطلاق الصواريخ في حرب متعددة الجبهات تشمل مساحات واسعة وبعيدة. معظم صواريخ العدو مركبة على منصات إطلاق متحركة تغير مكانها بعد القصف، ومن الصعب جداً تحديد مكانها وتدميرها. ومن نافل القول إن معظم هذه الصواريخ مخزنة تحت الأرض.
• لقد تابع الإيرانيون وحزب الله عن قرب ما جرى بيننا وبين "حماس" هذا الشهر، وفهموا أكثر أن إسرائيل ليس لديها رد على الصواريخ. وفعلاً دولة إسرائيل ليست مستعدة بتاتاً لمثل هذه الحرب - وهي لا تعمل بجدية على الاستعداد لها حتى يومنا هذا.
• بعد الجولة الأخيرة يتعين على القيادتين السياسية والأمنية عدم تقديم صورة انتصار لشعب إسرائيل لا علاقة لها بالواقع الكئيب الذي نقف في مواجهته. يجب على قادتنا العودة إلى رشدهم والاجتماع فوراً في جلسة نقاش، واتخاذ قرارات إعداد الجيش لمواجهة حرب متعددة الجبهات، وبلورة عقيدة أمنية حديثة. بادىء ذي بدء يجب إلغاء تقصير مدة الخدمة الإلزامية للرجال، وتدريب وحدات الاحتياطيين والموازنة بصورة صحيحة بين أذرع الجيش "البرية والجوية والبحرية". يجب إنشاء سلاح لصواريخ أرض - أرض هجومية لتأمين الغطاء لسلاح الجو، وتطوير مشروع الليزر بسرعة ضمن إطار مشروع وطني. ومن الضروري الإصلاح الجذري للثقافة التنظيمية والإدارية والقيادية السيئة للجيش، وإعداد الجبهة الداخلية وإدارتها في حالات الطوارىء.
• إذا لم نفعل شيئاً، من المتوقع حدوث كارثة – حرب تشكل تهديداً لوجودنا وحياتنا في دولة إسرائيل. المسؤولية ملقاة على عاتق المستوى السياسي والأمني، لكن الخلاص لن يأتي من دون استخدام الجمهور للضغط الكثيف من أجل تغيير العقيدة والنهج وتحمّل المسؤولية.

• انتهت عملية "حارس الأسوار" بعد 11 يوماً من القتال بوقف إطلاق للنار أعلنته مصر ووافقت عليه إسرائيل و"حماس". وكما في الماضي، وعلى الرغم من الفجوات البارزة في مفهوم الخسائر في الأرواح وفي الأضرار المادية لمصلحة إسرائيل، إلّا إن "حماس" نجحت في تقديم صورة انتصار. لكن يبدو هذه المرة أن هذا الشعور يتجاوز كثيراً حدود قطاع غزة ليشمل الفلسطينيين كلهم في الضفة الغربية، وفي أراضي إسرائيل، وفي الشتات الفلسطيني. وتحظى "حماس" بتعاطف وسط جماهير كثيرة في الشرق الأوسط، وأيضاً في الساحة الدولية.
• الصورة الداخلية الفلسطينية التي بدأت في الارتسام في أعقاب العملية تدل على تغيّر في موازين القوى التي تقود الساحة الفلسطينية، وعلى جمهور فلسطيني مستعد لتأييد الاستراتيجيا التي وضعتها "حماس" في هذه العملية، والخطوط الحمراء المتعلقة بالأقصى وتحقيقها. من المحتمل أن ما يجري هو بداية مسار سيؤدي إلى مشاركة "حماس" في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يستوجب إعادة فحص النماذج والخطط والأفكار التي كانت مطروحة حتى الآن بشأن العلاقة بالساحة الفلسطينية وقيادتها.
• بعد أشهر من دخول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017، وكدرس من عملية "الجرف الصامد" في سنة 2014 التي خرجنا منها من دون الإحساس بالانتصار، تبنت "حماس" استراتيجيا مصالحة هدفها المشاركة في السلطة وفي عملية اتخاذ القرارات. في تشرين الأول/أكتوبر 2017 اقترحت الحركة تسليم السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية على كامل قطاع غزة، خطوة رُفضت حتى الآن. أقرّ يحيى السنوار رسمياً بهذه السياسة في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة في أيار/مايو 2018. لكن هذه الخطوات لم توحّد الفلسطينيين ولم تقرّبهم، بل ازداد الضعف الفلسطيني. والمفارقة أن الضربات القاسية التي وجهتها إدارة الرئيس ترامب إلى الفلسطينيين عندما حاولت فرض سياستها عليهم مع علمها بأنهم لن يقبلوها، واتفاقات التطبيع التي وُقّعت بضغط منها مع إسرائيل، والتهديد بالضم في الضفة الغربية الذي لوحت به إسرائيل في نهاية ولاية ترامب- كل هذا أثمر تقارباً غير مسبوق بين كل الفصائل الفلسطينية.
• بعد نقاشات متواصلة، أدى هذا التقارب إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات. اعتبرت "حماس" انتخابات المجلس التشريعي جزءاً مركزياً من استراتيجيا المشاركة في السلطة، ووافقت حتى على إجرائها بشكل منفصل عن الانتخابات في المؤسسات الأُخرى - الأمر الذي جعل من الصعب على أبو مازن الاستمرار في رفضه إجراءها، وأصدر مرسوماً رئاسياً بالبدء بمعركة انتخابية ممتلئة بالأمل بالتغيير. لكن منذ إعلان أبو مازن في 30 نيسان/أبريل إلغاء [في الواقع تأجيل] الانتخابات عادت "حماس" إلى سياستها القديمة لتحقيق استراتيجيتها بالقوة. فاستخدمت الاحتكاكات في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جرّاح، التي أجّجتها أطراف متعددة، بينها الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي في إسرائيل، كمادة مشتعلة لتأجيج النيران.
• مع انتهاء جولة المواجهات يبدو أن الحركة حققت نجاحاً هائلاً على صعيد الوعي المهم جداً في نظر "حماس"، وفي نظر كل مَن يرى في الصمود استراتيجية نضال. في الحديث في الساحة الفلسطينية وفي معظم العالم العربي تجري الإشادة بـ"حماس" والثناء عليها. في المقابل يبدو أبو مازن شخصاً ضعيفاً وغير ذي دلالة، ووصل إلى نهاية مسيرته. لقد أثبتت "حماس" لأنصارها أنها من الممكن أن تفرض على الجانب المقابل الاعتراف بأهميتها - على الرغم من عدم التوازي العسكري...
• الدمار الهائل الذي لحِق بقطاع غزة جرّاء قصف سلاح الجو الإسرائيلي تعتبره "حماس" أمراً تافهاً لا قيمة له إزاء الإنجاز الكبير على صعيد الوعي. سكان القطاع الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى "حماس" في المواجهة السابقة امتنعوا من القيام بذلك الآن. روحية الانتصار تسيطر وتمنع حتى الآن التعبير عن انتقادات. أيضاً حقيقة العدد المنخفض نسبياً للقتلى تستخدمه "حماس" كي تثبت تحسّن أدائها العسكري. بينما هو يعود فعلاً إلى التحذيرات المسبقة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي، والتي طلب فيها من سكان المباني إخلاءها قبل القصف.
• ما دام لم تحدث في الساحة خطوة لها أهمية مشابهة لعملية "حارس الأسوار"، فإن هذه التطورات تجعل "حماس" طرفاً لا يمكن تجاهله بعد اليوم، وخصوصاً في الساحة الداخلية الفلسطينية التي تعتبر "حماس" الآن أكثر شرعية من السلطة بقيادة "فتح". صحيح أن أبو مازن هو الذي جعل القدس تتصدر العناوين الأولى للصحف عندما ادعى، رداً على رفض إسرائيل السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، أن الانتخابات لن تجري من دونهم، إلاّ أنه الآن يشاهد تفضيل سكان المدينة القديمة "حماس" عليه. قادة "حماس" يصبّون الزيت على النار من خلال تقديمهم الإنجاز الذي حققته الحركة كبداية لعملية التحرير "المتجددة"، ويشجعون على الخروج إلى الشوارع وحمل سلاح ناري أو سكين ومهاجمة إسرائيليين.
• لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخلصة لأبو مازن وتنجح في السيطرة على الأرض ومنع توسع تظاهرات الاحتجاج بصورة يمكن أن تخرج عن السيطرة. لكن ثمة شك في أنها ستتمكن من الاستمرار في القيام بذلك لوقت طويل من دون القيام بإصلاحات في المنظومة السياسية، أو إطلاق عملية واسعة تضع القضية الفلسطينية في المقدمة من خلال إعادة تحديد العلاقات الداخلية فيها من جديد.
• لا يزال في مصلحة السلطة عدد من الأسس التي بنتها في الأعوام السبعة الأخيرة لحكم أبو مازن، عندما كان سلام فياض رئيساً لحكومته، والتي تحافظ حتى الآن على استقراره. والمقصود مزايا يبدو أن "حماس" لن تحصل عليها في المستقبل المنظور إلّا إذا غيّرت نظرتها السياسية. هناك أولاً العلاقات الدولية الغنية للسلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن، التي جعلته عنواناً حصرياً في كل موضوع وكل شأن فلسطيني، والتي تجعل الأموال المطلوبة تتدفق إلى صندوقه لتمويل إدارة الحياة في المجال الفلسطيني.
• الأساس الثاني هو نظام العلاقات بين السلطة وبين إسرائيل الذي حُدّد في اتفاقات أوسلو وحافظ منذ أكثر من 16 عاماً على تعاون أمني وثيق بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، التي تُشغّل العديد من العمال الفلسطينيين، وتشكل سوقاً للبضائع الفلسطينية ومصدراً أساسياً لتأمين حاجات الفلسطينيين في مجالات التجارة والاقتصاد والصحة. عامل إضافي يحافظ على الاستقرار ويعمل لمصلحة السلطة الفلسطينية هو أن "حماس"، مثل أي مجموعة سياسية إسلامية في شتى أنحاء العالم العربي، تجد صعوبة في الحصول على ثقة النخب المتعلمة وغير المتدينة، والتي تعتبر أن القومية هي أساس هويتها والعامل المؤثر في اتخاذ القرارات، وليس الدين. تعمل هذه النخب على نزع شرعية حركات إسلامية مثل "حماس" التي تطمح إلى الوصول إلى السلطة.
• هل سينجح تضافر هذه العوامل في المحافظة على استقرار السلطة، أم أن تآكل مكانة السلطة و"فتح" سيزداد ويمس بأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ يبدو أنه من دون إصلاحات حقيقية تغيّر القيادة سيكون من الصعب على السلطة و"فتح" والتيار الوطني الفلسطيني عموماً المحافظة على موقعهم كممثل حصري وموجّه للشأن الفلسطيني.
• بناء على ذلك، المطلوب من إسرائيل إعادة تقييم سياستها حيال السلطة الفلسطينية وأبو مازن، وفحص ما إذا كانت مستعدة لقبول "حماس" كشريك. وإذا رفضت عليها أن تفكر كيف ستمنع صعودها. يبدو أن المطلوب خطوة إقليمية - عربية ودولية واسعة النطاق تدعم الإصلاحات التي يجب أن تجري في السلطة الفلسطينية وفي "فتح" لترميمهما. عودة سلام فياض إلى الساحة كرئيس للحكومة يمكن أن تخفف قليلاً من الانتقادات الموجهة إلى أبو مازن. أيضاً سياسة الفصل الإسرائيلية بين قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب إعادة فحص، وخصوصاً في ضوء الارتباط الذي أقامته "حماس" بالضفة الغربية. هل هذا الارتباط لا مفر منه؟ وماذا يمكن أن تفعله كي لا يتحول إلى عبء.
• حتى الآن، وعلى المستوى الفوري، الخطوة المطلوبة بشدة هي لقاء بين زعماء الطرفين [الفلسطيني والإسرائيلي] للبحث في إحياء العلاقات وإعادة البناء وتحسين الحياة اليومية في الساحة الفلسطينية. أيضاً تصريح مشترك بشأن صلاحية فكرة الدولتين واعتبار الطرف الآخر شريكاً في الحوار يمكن أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
• بعدها يتعين على الطرفين معالجة المشكلات المشتعلة لمنع احتكاكات ومواجهات عنيفة. ومن بين الخطوات التي ستساهم في تهدئة التوتر، وخصوصاً في القدس، تأجيل إجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جرّاح، وتفاهمات تتعلق بحرم المسجد الأقصى، وتشجيع الحوار بين زعماء يمثلون الأديان الثلاثة الموجودة في القدس الشرقية.