مختارات من الصحف العبرية

التقى وزير الدفاع بني غانتس في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة عدداً من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، بينهم مستشار الأمن القومي جايك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. ومن المتوقع أن يلتقي أيضاً وزير الدفاع لويد أوستين في البنتاغون.

وفي إطار اجتماعاته بالمسؤولين الأميركيين شدد غانتس على ضرورة بلورة خيار عسكري في مواجهة إيران وتعميق الرقابة على التسلح النووي الإيراني. كما طرح غانتس ضرورة تغيير السياسة إزاء قطاع غزة وبلّغ الأميركيين بوجود حاجة ملحة إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في غزة وتقوية تحالف المعتدلين.

وفي ختام اجتماعه بسالفيان كتب غانتس على حسابه على تويتر: "بحثنا  في الحاجة إلى كبح العدوانية الإيرانية وتعزيز حلف المعتدلين في المنطقة، كما بحثنا سبل المحافظة على الاستقرار في المنطقة، وعلى التفوق النوعي لإسرائيل."

وقال غانتس في مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن: "تحدثنا عن التحدي الإيراني، وعن التحدي في مواجهة الفلسطينيين وكل ما له علاقة بغزة. نحن معنيون باستقرار وازدهار كل الناس، وبالنسبة إليّ كوزير للدفاع، من المهم جداً الربط بين التقدم في إعادة إعمار غزة وبين الضمانات الأمنية." وردّ بلينكن على غانتس قائلاً: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للحديث عن الالتزام الدائم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وعن حاجات إسرائيل في هذا المجال، وكذلك الحديث عمّا يجب القيام به من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة."

قال نفتالي بينت زعيم حزب يمينا ورئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة في مقابلة أجرتها معه قناة 12 الإخبارية يوم الخميس إنه يأمل بأن تؤلَّف الحكومة بعد 10 أيام وإعادة الدولة إلى المسار الصحيح. وأضاف: "أعرف أن هذا سيكون صعباً، لكنني مؤمن بأن كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف تدرك أهمية الساعة." كما تطرّق إلى مشاركة منصور عباس في الحكومة، والتي أثارت ردات فعل منددة من طرف كثيرين في كتلة اليمين، فقال: "لم أكن أتخيل أنني سأجلس معه، لكن ظروفاً سياسية قاهرة أدت إلى ذلك. فخلال عملية "حارس الأسوار" وأعمال الشغب في المدن المختلطة رأيت في عباس رجلاً محترماً وقائداً شجاعاً يريد فعلاً الاهتمام بالمسائل المدنية للعرب في إسرائيل، وفي الاتفاقات بيننا لن تجدوا كلمه واحدة عن العنف."

وعن التخوف من حرية العمل في عملية ضد غزة مع وجود عباس في الحكومة قال بينت: "إذا لزم الأمر سنقوم بعملية من دون قيود سياسية. وإذا احتجنا إلى الذهاب إلى انتخابات سنفعل ذلك، وكل شيء سيكون على ما يرام."

وأعرب بينت عن استعداده للوقوف في وجه الإدارة الأميركية  بشأن الاتفاق النووي. ورأى أن أمن إسرائيل أهم مما يقوله العالم عنها. وسُئل بينت عمّا إذا كان مستعداً بعد انتهاء فترة تولّيه رئاسة الحكومة بالمناوبة لإخلاء منصبه لرئيس حزب يوجد مستقبل يائير لبيد من دون مشكلات، فأجاب أنه سيفعل هذا بالتأكيد، وقال إن هذا ما يفعله الأشخاص الشرفاء. وأشار إلى أن نتنياهو لم يحترم يوماً اتفاقاً، ولهذا لا يثق به أحد.

بعد توقيع الاتفاق الائتلافي لتأليف الحكومة الجديدة وتبليغ رئيس الدولة بذلك، هناك 3 تحديات تعترض ولادة هذه الحكومة يمكن أن تبرز خلال الأيام العشرة المقبلة.

التحدي الأول يتمثل  في عضو الكنيست من كتلة يمينا نير أورباخ الذي كان  يفكر في إعلان معارضته لحكومة بينت - لبيد رسمياً، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. وكان قبل بضعة أيام قد أعلن أنه سيقرر ما إذا كان سيبقى جزءاً من هذا الائتلاف أم سيستقيل من الكنيست. لكن بعد ممارسة ضغوط عليه من اليمين لا يزال متردداً، وفي إمكانه إفشال تأليف الحكومة.

التحدي الثاني للحكومة المقبلة هو رئيس الكنيست ياريف ليفين [الليكود]. هناك تخوف من تأجيل ليفين دعوة الكنيست إلى عقد جلسة لأداء الحكومة القسم، بهدف استمرار الضغوط على أعضاء الكنيست من كتلتيْ جدعون ساعر ونفتالي بينت وتشجيعهم على الانشقاق والتصويت ضد الحكومة الجديدة.

التحدي الثالث له علاقة برئيس راعم منصور عباس. إذ وُجهت الانتقادات في وسائل الإعلام العبرية إلى الأحزاب اليهودية التي وقّعت اتفاقاً مع عباس، لكن هناك أيضاً انتقادات موجهة إلى عباس بسبب التنازلات التي قدمها في المفاوضات. من هذه الانتقادات تلك المتعلقة بالاعتراف بمستوطنات النقب، وعدم الحصول على تعهدات بإلغاء قانون كيمينتس [الذي يقيد  البناء في البلدات العربية]، والموافقة مع ميرتس على الدفع قدماً بحقوق المثليين.

بُنيت في وسط القرى الفلسطينية جنوبي نابلس خلال الشهر الماضي بؤرة استيطانية جديدة  باسم أفيتار تخليداً لذكرى أفيتار بوروفسكي أحد مستوطني يتساهر، الذي قُتل  في هجوم في أيار/مايو 2013. وخلال وقت قصير جداً بُنيَ أكثر من 40 منزلاً بمبادرة من الحركة الاستيطانية "نحالة"، وبتمويل وبمساعدة لوجتسية ودعم من المجلس الإقليمي في السامرة.

بُنيَت البؤرة على أراضي 3 قرى فلسطينية، هي بيتا الفوقا وقبلان ويتما، على هضبة كانت في الثمانينيات معسكراً للجيش الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أنه قُتل في الشهر الماضي شابان من قرية بيتا بنيران الجيش الإسرائيلي وجُرح 25 آخرون خلال تظاهرات احتجاجية قام بها سكان القرى ضد أعمال البناء.

مدير حركة "نحالة" دانييل فايس قال أمس إن أراضي البؤرة تمتد الآن على عشرات الدونمات، لكن يمكنها أن تتوسع إلى حدود 600 دونم. وبحسب كلامه، يسكن في المكان 42 عائلة، وهناك 75 عائلة أُخرى تريد السكن في المكان. وكُتب على صفحة البؤرة في الفايسبوك أن الهدف من إقامتها منع التواصل بين قرى قبلان ويتما وبيتا. وفي المقابل إقامة تواصل بين مستوطنات تبواح الواقعة غربي زعترة ومستوطنة مغداليم الواقعة على بعد 9 كيلومترات.

وذكرت الإدارة المدنية لصحيفة "هآرتس" أن المباني في أفيتار شُيدت بطريقة غير قانونية من دون الحصول على الرخص المطلوبة، ومن دون قرار من المجلس الأعلى للتخطيط، ومن دون مخطط تنظيمي. وذكرت الإدارة أن وقف العمل في الموقع سيجري وفقاً للصلاحيات والإجراءات، ومع مراعاة الاعتبارات العملانية. وبحسب الصحيفة، إن هذا الرد من الإدارة المدنية يدل على تدخّل شخصيات عسكرية وسياسية لمنع الإخلاء وهدم المنازل غير القانونية. وقد تشكل هذه القضية أول مشكلة ستواجهها الحكومة الجديدة.

• بعد 4 معارك انتخابية ممتلئة بالافتراءات والتحريض وانتهاك القانون والمسّ بحقوق المواطن تألفت الحكومة. يمكن أن تنقطع خيوطها في أي لحظة، والخلافات الجوهرية بين أعضائها تهدد بالانفجار، ومنشقّون محتمَلون يمكن أن يمنعوها من أداء القسم، وحتى لو أدت القسم فإنها ستواجه تحديات صعبة لا تُحتمل، كل عضو فيها عبوة ناسفة يمكن أن تؤدي إلى تحطمها.
• هذه ليست الحكومة التي يحلم بها مواطنو إسرائيل، لا من اليمين ولا من اليسار. لكنها الحكومة التي تمثل تطلعاً شعبياً واسعاً لإطاحة حكم نتنياهو السيئ والفاسد. إنها مهمة وطنية تتجاوز في أهميتها كل أيديولوجيا ورؤيا، لأن دولة إسرائيل وصلت في فترة حكم نتنياهو إلى عتبة عدم القدرة على استبدال السلطة، وانضمت تقريباً إلى أنظمة استبدادية تتنكر في زي الديمقراطيات.
• الحركات السياسية وزعماؤها الذين توحدوا معاً وتعالوا فوق الاعتبارات الأنانية يستحقون الثناء، لأنهم رأوا الخطر وقرروا الوقوف في وجهه. هذه حكومة طوارىء وطنية، فإذا نجحت تستطيع إعادة السياسة الإسرائيلية والخطاب العام إلى طريق التعقل. وهي لن تمحو أو تخفي الفجوات الأيديولوجية، بل ستسمح بوجودها ضمن مساحة أكثر نقاء يمكن أن يعمل فيها خصوم سياسيون من دون أن يصنَّفوا كأعداء أو خونة.
• هذه حكومة مجرد تأليفها حطم جدران فصل سامة أخرجت العرب من الحيز السياسي في إسرائيل، ومنعت أي اتصال أو تعاون بين اليسار واليمين. هذه الأسس البديهية في أي دولة ديمقراطية متنورة تحولت تحت حكم نتنياهو إلى مواد مشتعلة استهلكت المجتمع الإسرائيلي، بحيث لم يعد يعترف بحقيقة أُخرى ويؤمن بوجودها.
• أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها لم يخونوا ناخبيهم ولم يبيعوا قيَمهم. هم قاموا بتوسيع اللوحة والساحة اللتين يمكن من خلالهما تمثيل هذه القيَم. ولذلك هم يستحقون كل دعم شعبي. من الضروري أن تنجح هذه الحكومة لأنه لا بديل منها. وهذه مسؤولية جسيمة يتحملها كل عضو من أعضائها بصورة فردية وجماعية.

• تمر السياسة الخارجية الإماراتية، التي تميزت في العقد الماضي بالتدخل في ساحات متعددة في الشرق الأوسط، بتغييرات كي تتلاءم مع الظروف والأوضاع المتغيرة. أهداف السياسة الخارجية الإماراتية بقيت على حالها - قبل كل شيء المحافظة على العلاقات مع الولايات المتحدة وتعزيزها، وأيضاً على مواجهة التهديدات - وفي الطليعة من طرف إيران وتركيا. لكن المقاربة الاستراتيجية للإمارات تفسح مجالاً أيضاً لنهج أكثر حذراً وبراغماتية، وتوجه الاهتمام والموارد إلى مسائل أُخرى في محاولة لفهم البيئة التي تواجهها.
• العلاقة بين سكان دولة الإمارات (من أصل نحو 9 ملايين فقط نحو مليون هم مواطنون إماراتيون) وبين عائداتها الضخمة من النفط حولتها إلى واحدة من أغنى دول العالم من حيث الناتج القومي لدخل الفرد. هذه الثروة بالإضافة إلى طموح زعمائها ساعدا الإمارات، التي تحتفل اليوم بمرور 50 عاماً على الاستقلال، بأن تصل بمرور السنوات إلى لعب دور قيادي في العالم العربي في مجالات كثيرة، بينها الطاقة الخضراء، والطاقة النووية المدنية، والصناعة الأمنية، والسايبر، والفضاء.
• في أعقاب الاضطرابات الإقليمية سعت الإمارات، التي أظهرت في الماضي ضبطاً للنفس في إدارة علاقاتها الخارجية ووقفت في ظل الآخرين، لأداء دور لاعب أساسي في عدة ساحات في المنطقة. وتدخّل الجيش الصغير الممول والمسلح في عدد من الصراعات، في اليمن وليبيا وأفغانستان، وكذلك في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وكان هدف حكومة أبو ظبي التأثير في صوغ نظام إقليمي من خلال إقامة قواعد عسكرية ومرافىء، ودعم مادي، وتدخّل دبلوماسي، وتأسيس تحالفات حتى لو كانت ضعيفة.
• مع ذلك، برز مؤخراً تغيير في السياسة الإقليمية للإمارات: أبرز تعبير عن ذلك خفض التدخل في ساحات مواجهة: سحبت الإمارات معظم قواتها البرية من اليمن في سنة 2019، وقلصت تدخّلها العسكري في ليبيا بدءاً من سنة 2020. هذا بالإضافة إلى استمرار تدخّلها "من وراء الكواليس" ودعمها أطرافاً محلية في هذه الساحات. في مطلع سنة 2021 تحدثت تقارير عن تقليص الإمارات وجودها العسكري في أريتريا، وفي الصومال، وفي القرن الأفريقي، كما جرى تغيير في المناصب في وزارة الخارجية...
• التغيير في السياسة الخارجية الإماراتية تجلى في علاقتها بحليفتها السعودية وبعدوتها إيران.
• علاقات الإمارات بالسعودية: لا تزال كتلة دول الخليج مستقرة وتقود جدول أعمال عربياً. لكن الدولتين المركزيتين - السعودية والإمارات - تنتهجان سياسة خارجية تتعارض أحياناً مع مصالح الدول الأُخرى. في العقد الماضي قامت الدولتان بخطوات إقليمية ساعدت على صعود الرئيس المصري السيسي، وفي الحرب في اليمن، والتعاون مع إدارة ترامب وحصار قطر. وتبين فعلاً وجود علاقات وثيقة بين زعيمي الدولتين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ونظرة مشابهة إلى العالم. صحيح أنه اندلعت في الماضي خلافات بين الدولتين على خلفية نزاعات حدودية على أماكن حقول النفط والغاز، وكذلك على دورهما في قيادة المنطقة العربية، وفي "مجلس التعاون الخليجي". لكن خارجياً تُظهر الدولتان أن كل شيء على ما يرام. علاوة على ذلك، من الطبيعي أن يكون للحليفين عدة ضغوطات وقيود توجّه سياستهما حيال مختلف الساحات والدول، مثل الحساسية السعودية الكبيرة إزاء التطبيع مع إسرائيل، يضاف إلى ذلك انتهاج الإمارات خطاً تصالحياً مع إيران منذ مطلع سنة 2019، وسحب معظم قواتها من اليمن تاركة السعودية وحدها في المعركة في مواجهة الحوثيين. كما توجهت الإمارات أيضاً نحو استئناف علاقاتها بنظام الأسد، خطوة على ما يبدو ستتخذها الرياض حالياً. اتفاق المصالحة الموقّع مع قطر في كانون الثاني/يناير 2021 يرمز إلى تغيير السياسة السعودية على الرغم من معارضة معينة من طرف الإمارات التي لا تزال ترى في قطر وفي الإسلام السياسي تهديداً.
• علاقة الإمارات بإيران: في نظر الإمارات، إيران هي تهديد مركزي للاستقرار الإقليمي، لكنها تحرص على المحافظة على علاقات تجارية طبيعية معها، لأن إيران شريك تجاري مهم بالنسبة إليها. قبل انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان حجم التجارة بين الإمارات وبين إيران نحو 13 مليار دولار. في سنة 2016 سمحت الإمارات ببقاء قنصليتها في إيران مفتوحة بعد أن أغلقت أغلبية الدول العربية قنصلياتها في إيران عقب الهجوم على القنصلية السعودية في إيران. في سنة 2019 بدأت الإمارات حواراً مع إيران بعد الهجمات الإيرانية على سفن في الخليج في أيار/مايو 2019. جاءت الخطوة الإماراتية خوفاً من ضربة إيرانية من جهة، وشكوكها إزاء الالتزام الأميركي بالدفاع عن أمنها من جهة ثانية، في ضوء عدم الرد الأميركي على الهجمات الإيرانية. في المقابل أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، حيث قامت بالعبء الأكبر في القتال البري ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. واستمر التوجه التصالحي إزاء إيران وشمل توقيع مذكرة تعزيز التعاون في مجال الملاحة، وتسوية أموال مستثمرين إيرانيين في مصارف إماراتية، وزيارات لمسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات إلى إيران، وإرسال مساعدة طبية إلى إيران على خلفية وباء الكورونا. صحيح أن الإمارات تشعر بالقلق من الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي سيزيد نفوذ إيران الإقليمي، لكنها يمكن أن تربح من رفع العقوبات عن إيران لأن ذلك سيزيد حجم التجارة بين الدولتين.

التداعيات على المنطقة وعلى إسرائيل

• حاجة الإمارات إلى تعديل سياستها ناجمة قبل كل شيء عن التبدل في رئاسة الولايات المتحدة، وعن السياسة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن حيال مسائل مركزية وعلى رأسها إيران، وانطلاقاً من اعتراف الإمارات بحدود قوتها ورغبتها في تعويض الخسائر، في الأساس تلك المتعلقة بصورتها التي تضررت جرّاء تدخّلها في اليمن. من المحتمل أن تدرك زعامة الإمارات أن حرية العمل المعطاة لها خلال إدارة ترامب تقلصت وعليها أن تلائم نفسها مع الواقع المتغير. التداعيات الاقتصادية لوباء الكورونا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة الضغوطات الاقتصادية على الإمارات، ساهمت أيضاً في الحاجة إلى مسار جديد والرغبة في الانطواء على الداخل.
• تقليص الوجود العسكري للإمارات في ساحات متعددة وفي المنطقة ليس دليلاً على التخلي عن أهداف سياستها الخارجية، بل من المحتمل من الآن فصاعداً أن تستخدم وسائل أُخرى. على سبيل المثال، في اليمن بقيت ملتزمة بالانفصاليين في الجنوب، وتسيطر على ميليشيات ومجموعات مسلحة، وفي المقابل تتعاون مع الولايات المتحدة في صراعها ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تقليص تدخّلها العسكري في ليبيا، فإن أبو ظبي عززت تعاونها الأمني مع اليونان في مواجهة الأطماع الإقليمية لأنقرة.
• إن فهم الاتجاه الدبلوماسي الذي تسير فيه الإمارات مهم لإسرائيل، ليس فقط لأنها دولة مهمة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في الشرق الأوسط، بل أيضاً لكونها ترسم طريقاً للآخرين. على سبيل المثال، الإمارات متقدمة كثيراً على السعودية في المناورات السياسية التي تقوم بها – في هذا الإطار يمكن رؤية الاتصالات الأخيرة بين إيران والسعودية، والتي جاءت عقب حوار إماراتي - إيراني، وكذلك قصة الغرام الدائرة حالياً بين الرياض ودمشق.  لذلك يتعين على إسرائيل أن تأخذ في اعتبارها حدوث تغيير محتمل في مكانة الإمارات كمدماك في الجبهة في مواجهة إيران، وخصوصاً في ضوء تصدعات إضافية تظهر في الجبهة المعادية لإيران وفي طليعتها الحوار السعودي - الإيراني. في عصر التحالفات المتبدلة وتغيّر الولاءات يجب على إسرائيل الانتباه إلى التغييرات التي تتشكل وكيف ستؤثر في عملية تطبيع العلاقات.