مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قامت بعد منتصف الليلة الماضية بشنّ غارات على مواقع في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" استُخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء ناشطين [إرهابيين] من خانيونس وغزة. وأضاف أن "حماس" تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة وتداعيات كل النشاطات التي تنطلق منه، وشدّد على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك تجدُّد القتال لمواجهة استمرار الأعمال [الإرهابية] المنطلقة من غزة.

واعتبرت حركة "حماس" أن ‏القصف الإسرائيلي لقطاع غزة هو محاولة فاشلة لوقف تضامُن الشعب الفلسطيني مع القدس.

وقال الناطق بلسان "حماس" حازم قاسم في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" إن القصف الإسرائيلي هو محاولة للتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يُسمى "مسيرة الأعلام"، مشدداً على أن المقاومة ستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين من القطاع نظّموا تظاهرات بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة أمس (الثلاثاء) أطلقوا خلالها بالونات حارقة في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، رداً على "مسيرة الأعلام" التي نظّمها المستوطنون في القدس الشرقية. وتسببت هذه البالونات باندلاع حرائق في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. وتحدثت عدة وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع 27 حريقاً في محيط هذه المستوطنات القريبة أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة.

شارك نحو 5000 مستوطن إسرائيلي بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية بمرافقة الآلاف من رجال الشرطة، وبموجب خطة الشرطة الجديدة دخلت مجموعات منفصلة مؤلفة من 50 شخصاً فقط وبمرافقة أمنية مشددة من منطقة باب العمود.  

وقام عدد من المشاركين في المسيرة بإطلاق هتافات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نفتالي بينت، منها "نفتالي خائن". وقام البعض الآخر بتوزيع سترات كُتب عليها "خطر! يسرقون الديمقراطية".

وذكرت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل قامت خلال اليومين الفائتين بنقل رسائل إلى مصر فحواها أن "مسيرة الأعلام" غيرت مسارها، وأنها لا تهدف إلى إشعال الأوضاع الأمنية في المناطق [المحتلة].

وأضافت المصادر نفسها أن الرسائل أكدت للمصريين أن إسرائيل تتوقع كبح حركة "حماس" وإلّا ستتدهور الأوضاع وستضيع فرصة استئناف المحادثات. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن إسرائيل بعثت برسائل بهذه الروح إلى السلطة الفلسطينية، كما بعثت الشرطة برسائل تهدئة إلى رؤساء السلطات المحلية العربية. 

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس فتح جميع الطرقات التي تم إغلاقها بسبب المسيرة وأشارت إلى أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال المسيرة.

وذكرت مصادر مسؤولة في الشرطة أنه تم اعتقال 17 فلسطينياً من القدس الشرقية تظاهروا ضد المسيرة في الشوارع القريبة من خط سيرها بشبهة القيام بأعمال شغب شملت إلقاء حجارة ومهاجمة عناصر شرطة. 

من ناحية أُخرى قالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى إنه على خلفية المسيرة تم تحويل مسار الطائرات التي تهبط في إسرائيل إلى مسار شمالي، كما أعلن عن تعزيز منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في منطقة القدس، وجرى نشر الآلاف من رجال الشرطة في القدس وفي مدن أُخرى في إسرائيل يمكن أن تندلع فيها مواجهات.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس تقييمات للوضع قبل انطلاق "مسيرة الأعلام" في القدس مع رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للشرطة ونائب رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] ومنسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] ورئيس القسم الأمني - السياسي في وزارة الدفاع. وتم خلال هذه التقييمات عرض صورة الوضع الاستخباراتية بشأن الحدث والتجهيزات عموماً في كل القطاعات، ولا سيما الحراسة الأمنية للمسيرة.

واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت عقد لقاءات عمل مع رؤساء الأجهزة الاستخباراتية. وعقد في ديوان رئاسة الحكومة في القدس مساء أمس (الثلاثاء) أول لقاء عمل مع رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع واستمع منه إلى عرض بشأن نشاطات الجهاز.

وكان بينت عقد في وقت سابق أمس أول لقاء عمل له مع رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان. وقدم أرغمان لبينت إيجازاً استخباراتياً للأوضاع الراهنة في الساحات المتعددة التي يتولى جهاز "الشاباك" المسؤولية عنها.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أنه بناءً على طلب رئيس الحكومة سيتم تمديد ولاية أرغمان حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

وأعلن بينت مساء أمس عن سلسلة تعيينات في ديوانه كان أبرزها تعيين الصحافية شيمريت مئير مستشارة للشؤون السياسية. وتعمل مئير منذ أعوام عديدة محللة للشؤون السياسية والأمنية والشرق الأوسطية في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس (الثلاثاء) تعيين توماس نايدز في منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في واشنطن إن نايدز (60 عاماً)، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كان المرشح الرئيسي والأوفر حظاً لمنصب السفير في إسرائيل، وهو يشغل في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس إدارة "مورغان ستانلي" مؤسسة الاستثمارات والتمويل الأميركية.  

وتوقعت هذه المصادر نفسها أن يصل نايدز إلى إسرائيل في نهاية الصيف القريب.

يُذكر أنه تم ترشيح نايدز من طرف هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة في سنة 2016 لمنصب رئيس طاقم الموظفين في البيت الأبيض، ولكن كلينتون خسرت الانتخابات أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

أعلنت رئاسة الكنيست الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) تجميد مقترحات مشاريع القوانين الخاصة لأعضاء الكنيست مدة 30 يوماً، بحيث لن يسمح لأعضاء الكنيست، سواء من الائتلاف الحكومي أو من المعارضة بتقديم مقترحات قوانين خاصة.

وقالت مصادر مسؤولة في رئاسة الكنيست إن هذا القرار جاء بهدف منع تقديم مشاريع قوانين خاصة مدة شهر والتقليل من الصراعات بين الأحزاب داخل الكنيست وخفض حدة التوتر المحتمل داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت.

وقالت إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] إن التقديرات السائدة في الكنيست تشير إلى أن رئيس الكنيست الجديد ميكي ليفي من حزب "يوجد مستقبل" يهدف من وراء هذا الإجراء إلى السماح ببداية جديدة للائتلاف الحكومي الجديد وتقليل الخلافات والصراعات.

وأضافت الإذاعة أن هذه المبادرة أتت من طرف رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] ونائبها عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي ["يوجد مستقبل"]. كما تقرر تقليص عدد أعضاء لجان الكنيست الرئيسية من أجل تجاوز النقص في أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الذي بالكاد يعتمد على 61 من أعضاء الكنيست.

وأشارت الإذاعة إلى أن أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد يواجهون صعوبات في القيام بمهماتهم في اللجان البرلمانية، وخصوصاً أن العديد منهم يشغلون مناصب وزراء ونواب وزراء، ولذا فإن تقليص عدد الأعضاء في اللجان سيخفف الضغط عن الائتلاف الحكومي أمام المعارضة في مناقشات اللجان.

وتعقيباً على ذلك، قال عضو الكنيست أوفير كاتس من الليكود إن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً كبيرة بعمل الكنيست وتكشف عن الوجه غير الديمقراطي للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

• حكومة التغيير الجديدة يمكن ويجب أن تكون حكومة فرصة. على الرغم من الفوارق في التوجهات، إلا أنه يمكننا في حكومة وحدة وطنية الدفع قدماً وبسرعة بموضوعات لا يمكن أن  تقوم بها حكومة مصغرة.
• على المستوى الحكومي والقيم: أولاً، عودة النزاهة والحقيقة إلى الحياة العامة، زيادة الشفافية في كل ما يتعلق بتخصيص الميزانيات، ومنع استخدام النفوذ السياسي في التعيينات. ثانياً، إعادة الطاعة والانصياع إلى منظومة القضاء وسلطة القانون، والعودة إلى مبدأ أن مصدر السلطة العليا هو قوانين دولة إسرائيل وليس توراة إسرائيل. والتأكد من أن محاكمة نتنياهو ستستمر في التقدم من دون عرقلة حتى نهايتها. ثالثاً، تقييد ولاية رئيس الحكومة بولايتين، ورؤساء السلطات المحلية بثلاث ولايات، وإقامة لجنة تحقيق حكومية للبحث في كارثة هارميرون وكارثة غفعات زئيف، والاضطرابات في المدن المختلطة.
• على الصعيد السياسي - الأمني: أولاً، تثبيت وقف إطلاق النار مع "حماس" من خلال الموافقة على تقديم مساعدة إنسانية فورية، لكن اشتراط إعادة إعمار غزة بتشكيل آلية دولية لمراقبة طريقة توزيع هذه المساعدة ومنع "حماس" من إعادة تسلّحها. في المقابل، بناء السلطة الفلسطينية كشريك فلسطيني عبر تحويل المساعدة الإنسانية من خلالها وتقديم مساعدة دولية خاصة بالضفة الغربية.
• ثانياً، إنقاذ العلاقات المتدهورة بالولايات المتحدة. في استطلاع أجرته "فوكس نيوز" أعرب 51% فقط من مواطني الولايات المتحدة عن تأييدهم بيع طائرات حربية لإسرائيل، مقابل معارضة 44%. على رئيس الحكومة المنتخب أن يجتمع بسرعة بالرئيس بايدن، وأن يوضح أنه لا ينوي خوض أي مواجهات، والتنسيق مع الولايات المتحدة بقدر الممكن.
• ثالثاً، تركيز الاهتمام الدولي على التهديد الإيراني من خلال تحويل الانتباه عن إسرائيل. ولهذه الغاية يجب تقليص المعارضة العلنية لجهود بايدن الرامية إلى العودة إلى الاتفاق النووي الذي يشكل أفضل خيار مطروح أمامنا على الرغم من سيئاته.
• على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي: أولاً، لأول مرة منذ 3 سنوات بلورة ميزانية عامة لمدة عامين تساهم في النمو وترفع مستوى العمالة، وتقليص الدفعات المخصصة لقطاعات غير منتجة، زيادة المنافسة في السوق وتقليص نفوذ الكارتيلات. ثانياً، تحسين العلاقات بالقطاع العربي وإعادة إحساسه بالأمن من خلال محاربة الجريمة وتوسيع الاستثمار في البنى التحتية، واعتماد خطة لتعزيز الحكم المحلي وتنظيم البناء.
• ثالثاً، القيام بإصلاحات والتوظيف الكثيف في البنى التحتية للمواصلات من خلال تشجيع المركبات الكهربائية والعمل من البيت؛ تطبيق التعليم المجاني من عمر الثلاث سنوات؛ إلزامية التعليم الأساسي، وتطبيق الدروس الإيجابية للكورونا في قطاع التعليم؛ زيادة الميزانيات للأطباء وطلاب الطب في الجهاز الصحي؛ الدفع قدماً بالقانون السيبراني وتوصيات اللجنة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من أجل ضمان مكان لإسرائيل في الجبهة التكنولوجية العالمية.
• أخيراً، يجب قبل كل شيء رأب الصدع بين الشعب وإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية. لا تستطيع الدولة العمل عندما تتحول الكراهية المتبادلة إلى عامل توحيد مركزي. الاعتدال والمصالحة هما حجر الزاوية في الديمقراطية. على ما يبدو الحكومة الجديدة لن تلبّي تطلعاتنا، والشلل بديهي في الكثير من الموضوعات. مع ذلك هناك فرصة تاريخية لوقف مسار التدهور الذي نتعرض له واستعادة سيطرتنا على مصيرنا الوطني. هذا هو جوهر الصهيونية.

• من الصعب عدم المبالغة في أهمية انضمام حزب القائمة العربية الموحدة راعام إلى الائتلاف الحاكم الجديد في إسرائيل. ما جرى هو منعطف تاريخي، سواء بالنسبة إلى الجمهور العربي في إسرائيل أو بالنسبة إلى العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة. لقد كسرت راعام المحرّم، التابو القديم في السياسة العربية، أي اختيار "موقف المتفرج" على الاندماج في الحيز الحكومي "الصهيوني"، الأمر الذي أقصى العرب حتى اليوم عن اتخاذ القرارات، وعن عملية توزيع الموارد الوطنية. قرار عباس يمكن أن يشكل حاجزاً يفصل بين السياسة العربية القديمة التي لاقت صعوبة في التغيّر، وبين سياسة جديدة مرنة وعملية.
• لكن من الصعب فهم راعام من طرف الجمهور اليهودي الذي بدأ يدرك في العامين الأخيرين الفروقات في السياسة العربية بعد أن تعامل معها حتى الآن ككيان واحد. تمثل راعام مناطق الأطراف الاجتماعية والجغرافية لجمهور عربي يعرفه الجمهور اليهودي بصورة أقل مقارنةً بسائر الأحزاب العربية والجماعات التي تمثلها.
• علاوة على ذلك، من الصعب فك شيفرة حزب راعام في ضوء حقيقة أن الحزب الذي اندمج بصورة عميقة في اللعبة السياسية في إسرائيل هو بالتحديد كيان ديني- محافظ، وهو فرع من حركة الإخوان المسلمين، وهو من الناحية الاجتماعية أقرب إلى الأحزاب الحريدية والدينية في إسرائيل مما هو قريب من اليسار الذي كان "المعسكر الطبيعي" بالنسبة إلى الجمهور العربي.
• بالنسبة إلى الجمهور العربي، مثّل راعام بصورة واضحة تفضيله معالجة مشكلات مدنية صعبة، وعلى رأسها الجريمة والعنف، على الاهتمام بموضوعات أيديولوجية وسياسية، بما فيها الموضوع الفلسطيني. لهذه الغاية وضع عباس شعار"لا يمين ولا يسار"، موضحاً أن راعام ليست في جيب معسكر اليسار، وأن الحزب يتحرك في ضوء مصالح الجمهور العربي فقط، لذلك هو مستعد للتعاون مع أي طرف في السياسة الإسرائيلية.
• هناك نقطة مهمة يجب أن نفهمها لا علاقة لها بـراعام: على عكس ما يجري في السياسة اليهودية وحتى العربية المعروفة، المقصود حزب يمثّل حركة واسعة ويخدمها. راعام هو الممثل للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، التي تُعتبر كياناً له بنية تحتية غنية مؤلفة من جمعيات خيرية، ومساجد، وأجهزة بلدية، ومؤسسات تعليمية ودعائية، ومنظمات شبابية وطلابية ونسائية. ويقوم راعام بخدمة حاجات الحركة ويخضع لقراراتها. صحيح أن عباس زعيم جريء ورائد، لكنه ليس مصدر الصلاحيات العليا في راعام. في إمكانه التأثير من خلال الحزب، لكن المطلوب منه طوال الوقت الحصول على موافقة وتوجيهات من مصادر السلطة التي تعتمد على الشريعة.
• عملية اتخاذ القرارات في راعام أكثر تعقيداً بكثير مما هي عليه في الأحزاب السياسية. منصور عباس هو النائب الثاني لرئيس الحركة الإسلامية الشيخ حماد أبو دعابس، وإلى جانبه يعمل النائب الأول (الشيخ صفوت فريج) المسؤول عن إدارة الحركة، ورئيس المكتب السياسي (إبراهيم حجازي) الذي يمثل الهيئة التنفيذية المركزية للحركة.
• مَن يقرر سياسة الحركة الإسلامية كلها – بما فيها راعم - هو مجلس الشورى، مكوّن أساسي في الحركات التي تتماهى مع الإخوان المسلمين. هذه الهيئة هي التي تحسم مسائل أساسية سياسية واجتماعية وتقدم الأساس الشرعي للخطوات المتخذة. تحت القيادة القطرية تعمل قيادات مناطقية - في النقب والوسط والشمال - ولكل واحدة منها مجلس شورى محلي. قيادات وزعماء هذه المؤسسات يجري انتخابهم في مؤتمر عام يتألف من مئات الناشطين عُقد حتى اليوم 23 مرة.
• مجلس الشورى هو المسؤول عن تسوية التناقضات التي تعترض طريق الحركة الإسلامية. وفي حالة الجناح الجنوبي يبرز منذ أعوام توجّه ثابت: مرونة عندما يكون مصدر التناقض سياسياً، ومن جهة أُخرى تشدّد في الموضوعات الاجتماعية والثقافية. مجلس الشورى هو الذي قرر في سنة 1996 الدخول في اللعبة السياسية، وفي سنة 2021 هو الذي قرر الانضمام إلى الائتلاف، وهو أيضاً الذي أوضح أن التشريع في موضوع المثليين أو المسّ بالمقدسات الإسلامية هما "خط أحمر".
• يمتاز الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية عموماً وراعام خصوصاً بعدد من الميزات الواضحة:
• يوجد في رئاسته ممثلون لجيل الشباب، أغلبيهم من مواليد السبعينيات (مثلاً أعضاء الكنيست منصور عباس وسعيد الخرومي أو إبراهيم حجازي)، بينما مهمة الجيل المؤسس محدودة أكثر، وهم ممثَّلون في الأساس في مجلس الشورى (أغلبيتهم من مواليد الخمسينيات أو بداية الستينيات، مثل أبو دعابس أو إبراهيم صرصور الرئيس السابق للجناح الجنوبي).
• مثل معظم الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط وخارجه تتألف الحركة الإسلامية في إسرائيل، في أغلبيتها، من زعامات غير دينية، ومن أصحاب المهن الحرة (عباس طبيب أسنان، حجازي طبيب نفسي، الخرومي يحمل شهادة في الفيزياء، وليد طه أستاذ ويحمل شهادة في العلوم السياسية). جزء أساسي منهم مرّ في مسار مشابه من التعليم في بلدته، والاندماج في مجال البلديات، ومن هناك انتقل إلى السياسة. أهمية المستوى التعليمي والمهات الدينية تبرز في الأساس وسط الجيل القديم في الحركة.
• يظهر في هذه القيادات الجمع بين جميع المراكز الجغرافية للحركة الإسلامية، وعلى رأسها المجتمع البدوي في النقب، الذي منح نصف أصوات ناخبي راعم في الانتخابات الأخيرة ويتمثل من خلال رئيس الجناح الجنوبي الشيخ أبو دعابس وعضو الكنيست الخروبي؛ وفي المثلث الجنوبي، وخصوصاً في كفرقاسم "عاصمة ومهد ولادة الحركة الإسلامية"؛ وفي البلدات المختلطة في وسط البلد؛ وفي منطقة الشمال التي يأتي منها، عباس (من قرية المغر) وحجازي (من تمرة).
• إلى جانب الجناح الجنوبي يعمل توأمه الجناح الشمالي الذي لديه بنية تنظيمية مشابهة ومنظومة مدنية موازية تضم حزباً لا يشارك في المجال السياسي الرسمي في إسرائيل (اسمه الوفاء والإصلاح). وبعكس الجناح الجنوبي، للجناح الشمالي علاقة متينة بجهات خارجية، وخصوصاً في معاقل القوة للإخوان المسلمين في المنطقة، وعلى رأسها قطر وتركيا وسلطة "حماس"، بينما علاقات الجناح الجنوبي محدودة نسبياً بسبب إحجام عناصر إسلامية في المنطقة من أن تكون على علاقة بكيان يعترف بدولة إسرائيل، وانضم إلى المنظومة السياسية الرسمية فيها وتحول إلى عضو في الائتلاف الحاكم.
• يعتبر الجمهور العربي انضمام راعام إلى الائتلاف اختباراً تاريخياً. السياسة العربية "القديمة" فشلت والآن أُعطيت الفرصة لسبيل جديد من الاندماج والتأثير من دون التخلي عن الهوية المستقلة، وأيضاً من دون أن تكون هذه الهوية مصدراً دائماً لعدم الانتماء، في نظر الجمهور اليهودي. إذا نجح عباس، ولو جزئياً، في إيجاد رد على المشكلات الأساسية للجمهور العربي - وعلى رأسها الجريمة والعنف والضائقة الاقتصادية - فقد يتحول إلى قوة مهيمنة في المجتمع العربي، وسيتمكن من الدفع قدماً بإعادة صوغ العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة. لكن إذا فشل في مسعاه فإن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى إقصاء الجمهور العربي عن الدولة وعن المجتمع اليهودي وزيادة فرص نشوب مواجهات مشابهة لتلك التي حدثت في أيار/مايو هذه السنة، وربما بصورة أعنف.